هل هو -قانون مرور- .. أم -قانون بلطجة- ؟؟!!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4636 - 2014 / 11 / 17 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** نعم .. نحن مع سيادة القانون ، نعم .. نحن مع الضرب بيد من حديد على الفوضى وحالة التسيب المرورى التى ضربت مصر وكل المحافظات من فوضى وشغب وإنحلال أخلاقى ، وكل ما يمكن إستخدامه من ألفاظ وعبارات لوصف الحالة التى وصلت إليها شوارع القاهرة ..

** ولكن ما نراه اليوم من تطبيق لقانون المرور الصارم هو إستغلال للنفوذ وعودة البلطجة بكل ما تعنيه هذه الكلمة .. فهل يمكن أن يصدر قانون يعاقب السير عكس الإتجاه بدفع غرامة 3000 جنيه وبالحبس لمدة عامين !!..

** إذا كانت الدولة تطالب بحقها فى تنفيذ القانون بكل هذه القسوة ، فلا بد أن توفر للمواطن كل سبل الراحة والأمان لتنفيذه .. فعلى سبيل المثال ، هناك شوارع جانبية لا يعلم سائق السيارة عنها شئ ، ولا توجد لافتة واحدة توضح السير فى هذا الشارع .. فماذا يفعل سائق السيارة وهو مواطن مصرى ، ساقه حظه التعس أن يسير فى هذا الشارع عكس الإتجاه ، ليفاجئ بالسيد الباشا أمين الشرطة أو ضابط المرور يوقفه ويطالبة بإبراز رخصة السيارة ، ثم يأخذها منه ويطالبه بدفع مبلغ 3000 جنيه ، وتحويله للنيابة لتنفيذ حكم الحبس ..

** يعنى بالبلدى .. يجد المواطن نفسه فجأة محكوم عليه بالسجن لمدة عامين لمخالفته قانور المرور .. وهو كان يسير فى شارع جانبى ليس به أى لافتة توضح إتجاه السير ..

** وبالقطع هذا لا يعمم على سائق متهور دخل فى شارع مزدحم بالسيارات وأطلق العنان لسيارته ليسير عكس الإتجاه مهددا كل من يعترضه وربما يؤدى تهوره إلى حوادث قد تؤدى إلى سقوط ضحايا من المارة أو سائقى السيارات .. فهل يمكن أن يطبق القانون على مواطن قاد سيارته بالصدفة فى شارع عكس الإتجاه .. مثلما يطبق على بلطجى هدد المواطنين وفرض نفوذه وسار عكس الإتجاه ..

** هل سيادة الأمين أو الضابط المكلف بتنظيم المرور ، لديه مرونة للتفريق بين الإثنين .. أشك فى ذلك .. بل فى كل الأحوال سيطبق القانون على الغلبان الذى قاد سيارته فى شارع جانبى ، وإعتبره رجل المرور أنه سار عكس الإتجاه !!..

** أما من يتحدى رجل المرور ويتوعده بأنه قريب السيد الباشا وكيل النيابة أو سيادة اللواء بالداخلية أو سيادة المستشار رجل القانون فأشك أن الأمين أو ضابط المرور سوف يوقع عليه الغرامة المطلوبة .. فالغرامة لن يدفعها إلا المواطن المهذب الغلبان الذى يحترم الدولة ..

** ثانيا .. هل قامت حملة المرور بالقاهرة بتفقد الشوارع والميادين وخصوصا فى الأماكن البعيدة عن كاميرات الإعلام ، مثل منطقة عين شمس الشرقية والغربية ، والشوارع الرئيسية مثل أحمد عصمت ، ومنشية التحرير ، وعزبة النخل ، والزاوية الحمراء ، وشبرا الخيمة .. فقد إحتلت بعض الجراجات معظم الأرصفة والشوارع المحيطة بالجراج ، ومنعوا السماح بإنتظار السيارات إن لم تكن مشتركا فى الجراج .. يعنى أصحاب الجراجات إستولوا على الأرصفة والشوارع وفرضوا إتاوات على أصحاب السيارات ..

** هذا ناهيك عن المقاهى التى إحتلت نهر الطريق ، ولم يكتفوا بالرصيف بل تعدوا بالكراسى ورواد المقهى على الشارع نفسه وأصبح سائق السيارة لا يجد مكان بسهولة لركن سيارته فى الشوارع التى هى ملك للدولة .. بل هناك موضة ظهرت وهى وضع المواسير والجنازير والحجارة لمنع السيارات من الركن أمام معظم المحلات بزعم إنها تعيق عملية البيع والشراء لأصحاب المتاجر .. وتحولت الشوارع إلى شبه بلطجة من الجميع ، فهل رجال المرور تفقدوا هذه الشوارع لتوفير السيولة المرورية لأصحاب السيارات وتقديم الخدمات المرورية لهم ..

** على الجانب الأخر .. هناك سيارات متهالكة تسير فى الشوارع بدون لوحات معدنية والسيارات التى تضع ملصقات على زجاج السيارة ومعظمها ملصقات دينية .. هل تم إزالتها أو التنبيه على السائق بعدم وضع أى ملصقات على زجاج السيارة .. لم يحدث .. وهل هذه الفوضى العشوائية تم وضعها ضمن بنود قانون احترام المرور ؟

** على سبيل المثال . وحدة ترخيص مرور مصر الجديدة .. وهى تقع وسط منطقة كثيفة بالسكان والمحلات التجارية .. هل إنعدمت الأماكن لتوفير أماكن آمنة للفحص الفنى للسيارات بعيدا عن أكبر ميدان مزدحم بالسيارات والمحلات التجارية وهو ميدان الجامع بمصر الجديدة ..

** هل تخلص المرور من المطبات الصناعية التى يضعها الأهالى أمام محلاتهم التجارية وأمام تقاطع الطرق وأمام المنازل للحد من سرعة السيارات دون طلاء المطب بأى علامات فسفورية لتحذير سائق السيارة ..

** هل السرعة التى تمارس داخل القاهرة الكبرى تسمح بالتجاوز حتى يتم وضع حزام آمن لمنع حوادث المرور داخل العاصمة .. وإذا لم يرتدى الحزام فى طرق تكاد تزيد سرعة السير فيه عن 20 كم فى الساعة ، يمكن تغريمه بقانون المرور ؟؟

** إذا كنت تطالب المواطن بإحترام القانون .. فعلى الدولة إعادة تخطيط الشوارع والمداخل والمخارج .. وأن يمنع غلق الشوارع العمومية كما يحدث الأن أمام مديرية أمن الجيزة ، وكما كان يحدث أمام بعض السفارات ، وإجبار السائقين على المرور بالشوارع الجانبية وهو ما يجعلهم غير قادرين على السير فى شوارع لا يعلمون عنها شئ ..

** إذا كنتم تريدون تطبيق القانون فأين مؤهل ضابط المرور أو أمين الشرطة للتعامل مع المواطن ، لا يوجد بل كل من يتواجد فى الميادين مجموعة من صغار السن يبدو من مظهرهم أنهم عساكر أمن مركزى يؤدون الخدمة العسكرية أو متطوعين فى الأمن المركزى ، لا دراية لهم بأى قواعد للمرور ..

** هناك روح القانون التى يجب أن تسود بين رجل المرور وسائق السيارة حتى يعود الحب إلى هذا الوطن .. لأن هناك حالة تذمر قصورى يتم إستخدامها الأن لضرب مصر .. فهل ننتبه لذلك ؟ ..

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل