- التجمع ما يحكمناش - ولا لعودة التجمع للحكم كلفنا ذلك ما كلفنا

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 4682 - 2015 / 1 / 5 - 22:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ 17 ديسمبر 2010 إلى اليوم والمعركة هي نفسها أغلبية مطلقة من الذين لا يملكون ضد الأقلية الفاسدة المستبدة من الذين يسيطرون على كل شيء ويتحكمون في كل شيء.
4 سنوات من الصراع ضد طغيان هذه الأقلية انتهى أخيرا إلى عودة التجمع للحكم عبر أطوار من الانقلاب على الحركة الثورية وعلى مطالب الجماهير. انقلاب انخرطت فيه كل الأحزاب والجمعيات والنقابات ماعدا قلة قليلة من القوى الثورية التي بقيت عاجزة عن التأثير في الأوضاع رغم جذريتها .
التجمع عاد للحكم نتيجة حالة عدم توازن قصوى بين قوى المقاومة وقوى الانقلاب على الحركة الثورية.
التجمع عاد لأن 17 ديسمبر عجز عن انتاج أدواة استمراره مسارا وصيرورة وفاعلين .
التجمع عاد لأن الفاعلين الثوريين والمجموعات الثورية من داخل الأغلبية عجزوا عن الاستقلال بالحركة ومواصلتها تلك الحركة التي هي نفسها لم تبلغ أوجها كحركة مستقلة وجذرية وسرعان ما خمدت وهو ما مكّن البيروقراطيات الحزبية يسارا ويمينا والبيروقراطيات الجمعياتية والنقابية من أن تهيمن عليها وتوجهها.
4 سنوات من الصراع غير المتوازن ضد قوى الانقلاب أنهت كل التعبئات وكل المطالب الديسمبرية فلم يعد ممكنا الحديث عن المحاسبة ولاعن الشغل استحقاق ولا عن ـ Dégage التجمع Dégage ـ ولا عن النهضة والنداء لثنين عملاء ولا عن الشعب يريد الثورة من جديد ولا عن يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح ولا عن اسقاط النظام ووو... لقد انزاح كل شيء ولم يعد ممكنا التعبئة على هذه المهمات.
لم يعد ممكنا التعبئة علي قاعدة هذه المهام لأن مسارا آخر وقع فرضه وتكريسه بكل الطرق .
استراتيجية الانقلاب كانت تقتضي القطع مع مهام وشعارات 17 ديسمبر أولا وتسخير كل ما يمكن أن يحقق ذلك.
في 23 أكتوبر 2011 لم يكن التجمع قادرا على الظهور لمنافسة حزب حركة النهضة فتوارى في عناوين مسخ أخرى للمحافظة على الكيان في انتظار الوقت المناسب.
منذ 23 أكتوبر كان مخططا لتفشل حكومات الترويكا مهما كان الأمر فعودة التجمع لا تكون إلا على أنقاض فشل مدو للقوة السياسية الأقوى والتي أهلتها مجمل الأوضاع لتكون في الحكم بعد انتخابات 2011.
التجمع لم يعد يوم تحصل نداء تونس على أغلبية الانتخابات الانقلابية لأكتوبر 2014 أو لما حصل الباجي قايد السبسي على أغلبية أصوات الانتخابات الرئاسية .
التجمع خطط لعودته منذ حكومة الباجي في 2011.
التجمع ليس حزبا صغيرا ولد بعد 14 جانفي
التجمع حزب الكمبرادور بامتياز.
التجمع حزب مافيا المال والإعلام بامتياز.
التجمع حزب الدولة و الأعراف .
التجمع حزب البيروقراطية الادارية الفاسدة الموزعة على أجهزة وإدارات الدولة .
التجمع حزب عصابات الفساد الاقتصادي والإداري والجريمة.
التجمع حزب البوليس والجيش.
التجمع حزب "الخبزيزت".
عاد التجمع لأن كل هذه الفئات الفاسدة والمجرمة في حق الأغلبية لم تقع محاسبتها ولم تطلها يد بالمساءلة أو بالعقاب.
عاد التجمع لأنه بعد سقوط الديكتاتور تمكن من المحافظة على قواه.
عاد التجمع لأن حركة النهضة سهلت له البقاء والمحافظة على قواه: سهلت له العودة.
حركة النهضة كانت تعرف وهي في الحكم أنها لا يمكن أن تستمر فيه.
لقد كانت أمام خيارين:
تجذير الصراع ضد التجمع وفي ذلك مخاطرة قد تدفع الحركة ثمنها غاليا وقد يكلفها وجودها ذاته أو وضع اليد في يد التجمع وتقاسم السلطة معه أو حتى الرضى بدور الحزب الثاني ولكن دون مخاطر محدقة.
وتبنت حركة النهضة الخيار الثاني.
الخيار الثاني هو ايضا خيار رأس المال المدعم لحركة النهضة فالنهضة قد تحولت عمليا إلى حزب من أحزاب الكمبرادور ولم تعد حزب البرجوازية الصغيرة ذالك الحزب الرجعي الطامح لتغير المجتمع تغييرا جذريا لقد باتت حزبا يمثل مصالح فئة من الكمبرادور والبرجوازية العقارية والتجارية الكبيرة لا تختلف كثيرا عن حزب نداء تونس و أحزاب أخرى كثيرة إلا من حيث شكل الخطاب الذي تتبناه.
لذلك فالفضل الأول في عودة التجمع للحكم يعود لحركة النهضة وطبعا لا نبخس حظ اليسار اللبرالي ممثلا في الجبهة الشعبية في الدور الذي لعبه حتى يعود التجمع ومسيرة انخراطه ودعمه لنداء تونس المستمرة معلومة ومعروفة.
عاد التجمع للحكم لأن التجمع ـ ماكينة و أساليب ـ مازال متغلغلا في أجهزة الدولة وفي المجتمع.
عاد التجمع لأنه مازال قوة قمع وفساد كبيرة .
عاد التجمع لأن الأغلبية التي ثارت ضده و أطاحت برمزه الديكتاتور بن علي لم تخلق أدوات استقلالها.
بعد 14 جانفي 2011 لم نشهد بروز تنظيم أو تنظيمات مواطنية يمكن أن تمثل فعلا أدوات في مواجهة التجمع أو النهضة أو الحزيبات الصغيرة الأخرى التي انتشرت كالفطر بعد 14 جانفي.
تلك هي المسألة الأهم التي تمثل إلى اليوم عائقا أمام تجذر الحركة المناهضة للنظام.
لا تنتصر الأغلبية دون تنظيمات الأغلبية المستقلة الديمقراطية الضامنة لأوسع مشاركة في القرار وفي التنفيذ.
ولأن الأغلبية عجزت حتى الآن ومن داخلها المجموعات الثورية عن تحقيق هذا الشرط فقد كان المجال مفتوحا ومناسبا لظهور تعبئات مواطنية لم ترتق لتكون تنظيمات مواطنية ثورية وهذا شاهدناه كثيرا على امتداد السنوات الأربع الماضية ولمسناه أكثر في المدة الأخيرة في تلك التعبئات التي ظهرت على قاعدة مساندة ترشح المنصف المرزوقي لكرسي للرئاسة.
يمكن القول أن تلك التعبئات شكلا ومحتوى أي تنظيما وسياسة كانت بالفعل المسخ للأشكال التي تتطلبها الحركة حركة المقاومة ومشروع المقاومة المنشود.
التعبئات التي أنتجتها حركة مساندة ترشح المرزوقي للرئاسة لم تكن على قاعدة لا لعودة التجمع لأن المرزوقي لم يكن لا الشخص ولا البرنامج الذي عبره يمكن تحقيق مهمة: "التجمع ما يحكمناش" ولا لعودة التجمع للحكم كلفنا ذلك ما كلفنا.
الوهم الذي سقط فيه كثير من الثوريين هو وهم رؤية المرزوقي قادرا وهو في الرئاسة على تكريس هذه المهمة فالمرزوقي في الحقيقة لم يكن إلا وجه من وجوه النظام.
المهمة كانت أكبر من المرزوقي و من جهاز الرئاسة.
تنفيذ المهمة كان يتطلب مسارا آخر من خارج الاستقطاب الذي وضع فيه المسار برمته.
تحقيق هذه المهمة وهو ما كان مطروحا ومنذ الإعلان عن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وحتى قبل ذلك هو تحقيق ما عجزت عنه الحركة حتى اليوم وهو مهمة الاستقلال تنظيميا وسياسيا عن النظام و أجهزة النظام والحسم في أطروحة النضال من داخل أجهزة النظام ألا وهو التنظم في مجالس ثورية مواطنية في كل بلدة وفي كل جهة وفي كل قطاع والنضال من داخل تلك المجلس و إدارة المعركة ضد الديكتاتورية التي أرساها الانقلاب على الحركة الثورية.
إن مهمة ـ "التجمع ما يحكمناش" ولا لعودة التجمع للحكم كلفنا ذلك ما كلفنا ـ هي المهمة المباشرة اليوم المطروحة على الأغلبية التي تتناقض مصالحها مع مصالح الطغمة المهيمنة والتي لا يمكن تحقيقها دون التنظم في مجالس ثورية مواطنية مقاومة.

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل