هل نحتاج انتخابات ؟ إن كان الجواب بنعم فمن يحتاجها؟ و إن كان بلا فما البديل؟

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 4557 - 2014 / 8 / 28 - 18:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل نحتاج انتخابات ؟ إن كان الجواب بنعم فمن يحتاجها؟ و إن كان بلا فما البديل؟
يخطئ كل من لا يدرك أن 17 ديسمبر كان منطلقا لديناميكية ثورية كانت قادرة على فرض تغيير اجتماعي جذري لكن وقع وقف تطور هذه الديناميكية كما التخطيط للانحراف بالصراع عن محاوره الطبقية الجذرية والتخطيط لتفتيت تنظيمات الدفاع الذاتي الجنينية التي نشأت أثناء الصراع للحيلولة دون تجذرها وتطورها و انتشارها بوصفها التنظيمات الطبقية الثورية الوحيدة التي أطلقت نواة التنظيمات المستقلة ذاتيا والمقاومة التي بإمكانها ضمان استمرار المقاومة الطبقية ضد النظام إلى النهاية دون توقف حتى قلب الأمور جميعا حسب العبارة الشهيرة جدا لماركس من قبل الأغلبية المناهضة مصالحها تاريخيا لنظام رأس المال نظام الاستغلال والاستبداد والفساد.
الديناميكية الثورية لـ 17 ديسمبر لم تتوج بالتغيير الاجتماعي المنشود لأن الفاعلين الثوريين لم يقدروا على تجاوز الحل البرجوازي ومجابهة الانقلابيين مافيا النظام والذين فرضوا ديناميكية أخرى مغاير ة تماما أطلقوا عليها " الانتقال الديمقراطي و التي شرعوا في تمريرها عبر الاذعان لمطلب المجلس التأسيسي الذي سيضع دستورا للبلاد.
هذا هو الانقلاب الذي حصل والذي كانت حاضنته الأم هيئة بن عاشور.
لم يتمكن الفاعلون الثوريون من مجابهة انقلاب مافيا المال والسلاح والإعلام الذي بدأ قبل حتى 14 جانفي بأيام بمشروع ثوري مقاوم يبني أدواته ويتطور ويوسع قاعدته الطبقية ويكسب المعركة تلو المعركة ولا يتيح أي إمكانية للصراع الطبقي ليخفت أو يوجه في غير وجهته.
مشروع مقاومة كهذا جذري على قاعدة طبقية وبفاعلين طبقيين ثوريين مستقلين تنظيميا وسياسيا عن النظام وعن أجهزته قتلته لجنة بن عاشور و التحاق بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل و أحزاب اليسار اللبرالي بها في البداية وانتخابات 23 أكتوبر 2012 والوفاق الطبقي في مرحلة لاحقة وهي الممتدة إلى اليوم والتي ستتوج بانتخابات 26 أكتوبر الانقلابية القادمة.
مشروع مقاومة كهذا جذري على قاعدة طبقية وبفاعلين طبقيين ثوريين مستقلين تنظيميا وسياسيا عن النظام وعن أجهزته بقي منذ ذلك الوقت يتعثر ويتعثر لأن الديناميكية الثورية اصطدمت بكابح الآلية الانتخابية كما بمراوحة وضبابية لدى هؤلاء الثوريين .
أن تطيح الانتخابات بالمسارات الثورية هذا معروف ولم يعد مجال نقاش.
لقد قال التاريخ كما التجربة كلمتهما في هذا الصدد : التغيير الاجتماعي لا تأتي به الانتخابات.
إسقاط الأنظمة لا يبدأ من البرلمانات .
سقطت مقولة عمل الثوريين في البرلمانات الرجعية .
اللينينية هنا صارت يمينية بائسة بعد وصول الشيوعيون الأوربيون إلى البرلمانات وتحولهم لمجرد بيروقراطية خانعة في أجهزة الدولة البرجوازية وبعد انتهاء الاشتراكية الديمقراطية في كل مكان إلى مجرد أطروحة اصلاحية برجوازية على كل الأصعدة وبعد انتهاء تجربة "الجبهة الساندينية للتحرير الوطني" إلى مسارات مشابهة كثيرا لمسارات الاشتراكية الديمقراطية بالسير في النهج البرلماني.
الاستنتاج هنا بغض النظر عن سقوط الطرح اللينيني والذي لا يعنينا كثيرا هو أن التجربة والتاريخ خلصانا من وهم الارتباط و التموقع: الارتباط برأس المال و التموقع في أجهزته ووضعانا في مواجهة حقيقة تاريخية لا تقبل الجدال وهي أن المعركة الطبقية معركة التغيير الاجتماعي معركة الأغلبية ضد نظام رأس المال صارت معركة شرطها الأساسي الاستقلال الذاتي والقطع مع الارتباط سياسيا وتنظيميا.
التجربة والتاريخ أيضا قدّما لنا ما يكفي من الحقائق على أن التموقع في أجهزة دولة رأس المال حوّل ما يسمى باليسار إلى مجرد كتلة بيروقراطية أقصى ما يمكن أن تكونه هو أن تكون قوة اقتراح.
بهذا انتهى ما يسمى باليسار إلى يسار لبرالي أي يسار انتخابات لا يسار المقاومة والاستقلال ذاتيا.
لذلك فيسار حقيقي أي طبقي مقاوم جذري لا يحتاج انتخابات.
الانتخابات في الديمقراطيات التمثيلية لعبة لاختيار الجلاد ويسار حقيقي لا يحتاج هذه اللعبة .
يسار حقيقي يحتاج المقاومة الدائمة و الاستقلال ذاتيا.
لماذا يحتاج مليون بطال لانتخابات ؟ هل لحل معضلة البطالة؟
لماذا يحتاج ملايين الشغيلة لانتخابات ؟ هل من أجل سيادتهم على قرارهم بوصفهم مع بقية من لا يملكون يمثلون الأغلبية ؟
لماذا يحتاج ملايين الفلاحين الصغار والفلاحين الفقراء لانتخابات ؟ هل للتخلص من استغلال البنوك والوسطاء؟
لماذا يحتاج ملايين المواطنين لانتخابات ؟ هل لفرض حقهم في ثروة وموارد البلاد؟
بالملموس كل هؤلاء لا يحتاجون للانتخابات لا المعطلين ولا الشغيلة ولا الفلاحين ولا المواطنين عموما سواء لحل مشكلة البطالة أو لحل مشكلة السيادة على القرار وعلى الثروات والموارد والعمل والتخطيط والإنتاج ولا من أجل الحكم لأن الانتخابات ليست إلا مناسبة ليتقاسم النفوذ السياسي كبار الرأسماليين ومافيات الكمبرادور والبيروقراطيات بكل أصنافها.
الانتخابات لا يحتاجها إلا هؤلاء للتغطية على الاستغلال والقمع الموجه للأغلبية.
الانتخابات تحتاجها أحزاب النظام لتعيد توزيع حقائب السلطة و الادارة والنفوذ فيما بينها.
الانتخابات في مسار 17 ديسمبر تحتاجها مافيا المال والسلاح والإعلام لتُتوج انقلابها ذات شتاء على المسار الثوري وعلى الحركة الثورية .
الانتخابات تحتاجها القوى السياسية العميلة والوكيلة المرتبطة مصالحها بالقوى الاستعمارية .
الانتخابات يحتاجها الوصوليون والانتهازيون والطامعون بالفتات بعد إضفاء الشرعية على المسرحية التي سيغنم منها الكبار وكلاء الاستعمار والصهيونية.
وباختصار الانتخابات لا تحتاجها إلا الأقلية التي تريد أن تضفي على عملية سيطرتها الطبقية شرعية وهمية وذلك ما تهدف إليه انتخابات 26 أكتوبر 2014.
كثيرون سواء بوهم عمل الثوريين في البرلمانات الرجعية أو بوهم التموقع انخرطوا في "كورس" ـ من يرأس القائمة ومن يفوز بالمقعد ـ يهزهم الوهم الأكبر وهو كسب ثقة رأس المال .
رأس المال قد يمولهم وقد يسخرهم لدور رجل المطافئ ولكن وفي الوضع المحلي والحالي يكونون أكبر الأغبياء أن حتى فكروا أنه يمكن أن يمنحهم حتى دور الأقلية المحترمة .
رأس المال في بلادنا واليوم لا يمكن أن يمنح ثقته في غير أكبر البيروقراطيات الحارسة لمصالح أربابه العالميين الأمريكان والفرنسيين والصهاينة .
الانتخابات ستعطي السلطة لبيروقراطيي حزب النهضة والتجمع المتناثر في عديد الأحزاب.
المافيا المنقلبة في تونس ستبحث عن أقوى البيروقراطيات.
لقد ظهر ذلك في مصر .
الاخوان لم يكونوا أقوى البيروقراطيات كان الجيش أقوى البيروقراطيات فاستولى على السلطة .
الجيش في تونس يجد معارضة كبيرة في الاستيلاء على السلطة من قبل للقوى الاستعمارية التي لها موقف آخر وهو الرهان على تحالف سياسي بين النهضة والتجمع محروس بوزارة الداخلية.
هذه ملامح ما يمكن أن تفضي إليه انتخابات 26 أكتوبر إنها عملية انتخاب عصابة الفساد والقمع والاستبداد من جديد .
في مثل هكذا وضع لا يبقى للأغلبية التي ستقاطع الانتخابات ومؤشرات المقاطعة السلبية أو النشطة عديدة إلا أن تعمل على بناء ائتلاف ثوري لإدارة المعركة ضد عصابة الاستبداد والفساد على قاعدة مهام 17 ديسمبر الآن وبعد 26 أكتوبر.
ـــــــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
28 أوت 2014

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل