تفجير كنيسة القديسين جريمة دوله !

عبد صموئيل فارس

الحوار المتمدن-العدد: 4677 - 2014 / 12 / 30 - 13:06
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

القشه التي قسمت ظهر البعير وبرقع الحياء الاخير الذي كان بين مبارك والاقباط هو حادث تفجير كنيسة القديسين من تابع بدقه تداعيات التفجير الارهابي الذي طال شعب مدينة الاسكندريه وهم يصلون ليلة رأس السنه منذ اربع سنوات يعلم تماما انه كان المسمار الاخير في نعش نظام شاخ وانتن واحني ظهر الاقباط بظلم دولته المتوارث منذ 52 وهو العام الذي شهد الانقلاب العسكري لضباط الجيش علي الملكيه المصريه ومع رسم سياسات ضباط يوليو لدولتهم الملاكي

اتت ثمارها بهجرات عائلات قبطيه واثرياء وشخصيات كان لها نفوذها ولكن في دولة يوليو لم يعد للتسامح مكان ولا للكفاءه ولا اي سبل للحفاظ علي دوله حديثه كما تركتها اسرة محمد علي باشا مؤسس الدوله الحديثه نعم فالصراع والخلفيه اللايدلوجيه التي اتي منها ضباط يوليو وتقاربهم وتلمذتهم علي ايدي حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين اثر كثيرا في اداء الضباط الذين حكموا البلاد بفكر الدين هو العصا التي بها تحكم السلطه

فجيشوا هذه الافكار في التعليم بمختلف مراحله وفرضوه ثقافة ونمط حياه علي الاجيال الشابه لنري الحصاد المر في السنوات الاخيره من حكم مبارك وحتي يومنا هذا

مذبحة نجع حمادي ومن بعدها اعتداءات متفرقه بالجمله علي قري وكنائس قبطيه وصولا الي مقتل 3 شباب داخل كنيسة العمرانيه وحتي الفجيعه الاخيره التي نحن بصدد ذكراها الرابعه وهي تفجير كنيسة القديسين والتي لم تفتح ملفاتها الي الان ولن تفتح فكل ماتم في هذه القضيه بحسب تصريحات محامي الشهداء ففي تصريحاتته مطلع اكتوبر الماضي قال الاستاذ

جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين بالإسكندرية، إنه أعد مذكرة رسمية لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ذكرى تفجير الكنيسة في أول أيام العام الجديد، للمطالبة بالتحقيق في الحادث الذي شهدته الساعات الأولى من عام 2011، ولم تسفر تحقيقاته عن نتائج حتى الآن .

وأضاف "ملاك": ذكرى عيد الميلاد المجيد، تحولت عند الأقباط إلى ذكرى للألم، وبخاصة مع حسرة أسر الشهداء، بسبب عدم كشف غموض الحادث الذي راح ضحيته كثيرون، حتى مع تغير الأنظمة في عهود الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم المجلس العسكري، ثم المعزول محمد مرسي، ثم المؤقت عدلي منصور وحتى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي .

واعتبر محامي الكنيسة، أن الدولة تتحاشى فتح الملف، وأن بعض قيادات الدولة تراهن على نسيان الأقباط للحادث، خصوصاً وأن كل ما تم منذ 2011 وحتى الآن في هذه القضية هو تحريرمحضر شرطة فقط، ولم يرق حتى الآن إلى فتح تحقيقات حقيقية لمعرفة من الفاعل ومن المحرض والأهداف من وراء العمل الإرهابي .

وتابع: نحن لن ننسى شهدائنا، وسنظل نطالب بالقصاص لدمائهم وأرواحهم مهما مرت السنوات، وسنطرق كل الأبواب للوصول إلى الحقيقة .

وأردف قائلاً: عكفت على مدار الفترة الماضية على إعداد المذكرة الرسمية لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومطالبته بفك الشفرة المعقدة التي تغلف الجريمة، بغرض السير قدماً في فتح الملف والتحقيق فيه وتحويل القضية برمتها إلى محكمة جنائية .

من الواضح ان الدوله التي ارتكبت الجريمه او تواطئت او ساهمت بأي شكل من الاشكال لن تفتح تحقيقات جديه في الامر فمن وجهة نظري ان حادث الكنيسه الارهابي تورطت فيه اطراف كثيره ممن هم داخل مؤسسات الحكم الان فليس من مصلحة احد الحديث عن القضيه والرهان هو نسيان الاقباط للامر حتي لو استدعت الحاجه الي تكرار الامر فلن يجدوا ادني معضله في تنفيذه فالدوله التي منهجها التمييز والتعصب والتعقب ضد الاقباط لعقود

لن تحاكم رجالها في حين ان هناك المئات تم قتلهم في احداث ثورة يناير ولم يحاكم احد فكيف سيكون هناك محاسبه في قضيه ضحاياه مواطنين تحت حكم الذميه فكل ما حدث الي الان هو محضر شرطه محرر للواقعه ومحفوظ لدواعي سياسيه كما صرح بعض رجال الاكليروس الجريمه الارهابيه الدوله هي من نفذتها بتواطئها وغلق القضيه والتستر علي الفعله الي ان تفتح القضيه ويحاكم الارهابيين

سلام الي روح كل شهيد وشهيده ممن طالتهم يد الغدر داخل كنيستهم ونأسف لصمتنا فأنتم قدمتم دمائكم وسفكت غدرا في لحظه ونحن نقدمها وتحرق كل لحظه بمعناتنا التي توارثناها جيل من بعد جيل فإلي ان نلقاكم في سماء المجد

#عبد_صموئيل_فارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل