إفساد - مكافحة الفساد - .. !! من يحاسب من ؟

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1309 - 2005 / 9 / 6 - 11:48
المحور: الصحافة والاعلام
    

الظلم في الوطن غربة والعدل في الغربة وطن ، تحت هذا العنوان أرسل إلي الأخ " محمد " عبر الأنترنيت رسالة ، يعلق فيها مشكوراً على مقالي الذي نشرته " الحوار المتمدن " بتاريخ 24 - 8 - 2005 تحت عنوان " الجلاد والقاضي في بؤرة الفساد .. من يحاسب من ؟ " ويطالبني بتقصي الحقائق " قبل أن نجلد الناس " ، معتقداً أني في مقالي المذكور قد ا ستهدفت القاضيين رئيس ونائب رئيس محكمة النقض السورية الأستاذين محمود سليمان و علي الآغا ، اللذين تم اعتقالهما من قبل الأمن السياسي مع عدد من القضاة ، برسم السؤال والمحاسبة

فيما يتعلق بضرورة تقصي الحقائق قبل الكتابة ، فإن الأخ محمد ،مبدئياً " مصيب ومحق ، سيما لو أنني قصدت ، فيما كتبت ، الأستاذين المذكورين بالذات ، إلاّ أنني أطمئنه أنني وظفت الواقعة المعنية في الحالة السورية لبناء موقف نقدي في بنية النظام السوري عامة ، وفي واقع القضاء السوري وارتهانه " للحزب القائد " وخضوعه لتسلط الأجهزة الأمنية خاصة ، التي أقل ما يقال فيها هو ما ذكرته في مقالي المذكور آنفاً . وللعلم فأنا لم أعرف باسمي الأستاذين سليمان والآغا سابقاً بل من ذكرهما في رسالته . وإذا اتضح أن الأستاذين محمود وعلي مجني عليهما ، سوف أكون من أوائل من يتضامن معهما

وأعتقد أنك يا أخ محمد أنت معي ، في أن الحالة السورية الموبوءة ، طوال عقود مديدة ، قهراً وفساداً وا ستبداداً ، لاتسمح للمراقب في الداخل والخارج بالتدقيق بتفاصيل الأشياء ولابغربلة الوقائع لتبيان الحقائق كاملة ، التي وصلت إلى درجة من الإفراط ، كما وصفتها أنت بحق " أن مكافحة الفساد انقلبت إلى فساد المكافحة " ، وبالعودة إلى مضمون مقالنا المتعلق بالموضوع وإلى رسالتك الثمينة ، نجد أن لاخلاف بيننا حول محاسب قضاة انتقلت إليهم عدوى الفساد ، إنما وفق الأصول القانونية . ولاخلاف ايضاً حول رفض تولي الأمن السياسي أو أية جهة أمنية معالجة الفساد في ميدان القضاء وكذلك في المسائل الأخرى ، وينبغي أن يأخذ العدل مجراه حسب أحكام القانون ، حتى ، كما قلت في رسالتك " لاتأتي على الشرفاء الذين ينغصون على المرتزقة والمرتشين عيشهم ودخولهم غير المشروعة

غير أن ما يجب التوقف عنده بمنتهى الجدية هو ، أن معالجة المسائل الحقوقية الفردية والجماعية ، بصورة مستقلة عن المسائل السياسة والإجتماعية والدستورية .. ألخ
في ظروف اللاقانون واللا حريات ديمقراطية واللاعدالة ، لايمكن التوصل فيها إلى نهاياتها العادلة ، إلاّ بإلغاء هذه الظروف اللاإنسانية واللامعقولة في حياة المجتمع . .

قبل نحو أربعين عاماً .. كان إذا دخل ضابط عسكري أو أمني مهما علت رتبته إلى قاعة أي محكمة في مستويات القضاء ، كان يقف باحترام ويؤدي التحية العسكرية أمام القاضي الجالس في مقامه فوق قوس العدالة . أما فيما بعد .. وكلما أوغل الاستبداد في التوحش .. فإنه لم تعد للقضاة تلك القيمة وتلك المهابة التي يستمدها من القانون ومن سلطاته التي يمارسها باسم الشعب ، لأن أوامر التلفون الأمنية والحزبية حلت محل القانون ، ولأن الشعب أصبح خلف القضبان

إن إفراغ القضاء من قيمه القانونية والأخلاقية ومن دوره في حفظ وتطبيق الحق والقانون والعدالة ، وإحلال المخبر محل الإدعاء العام ورجل الأمن الجلاد محل قاضي التحقيق والحاكم العرفي ونوابه محل القضاء ، ومؤخراً ، تسليط الجلاد لمحاسبة القاضي ، لم يأت نتيجة نزوة مزاجية أو هوى تسلطي ، وإنما جاء عن وعي وعن سابق تصميم ،لفرض الخوف والخضوع على الشعب الضحية ، لتغطية أبشع عملية قرصنة للسلطة وللمال العام وللإثراء غير المشروع وللفساد والإفساد

ولعل ما حدث في الشهر الماضي ، من افتضاح حالات فساد وسط القضاة ، أو انقضاض سلطوي أمني ثأري على بعض القضاة لغايات مصلحية ضمن سياسة " إفساد مكافحة الفساد " يشكل لفتة سياسية وحقوقية ، بالنسبة لقوى التغيير الديمقراطي ، لاغنى عن أن تضعها في مركز اهتمامها تحت عنوان " تطهير القضاء وا ستقلاله والدفاع عن حرمته وكرامته

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل