صلاحيات البرلمان القادم مرعبه للرئيس الحالي !

عبد صموئيل فارس

الحوار المتمدن-العدد: 4668 - 2014 / 12 / 21 - 02:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجلس النواب القادم بحسب الدستور الذي تم اقراره في هذا العام يمثل الحاكم الفعلي للبلاد والمتحكم في اختيار الحكومه ومراجعة الرئيس في كافة قراراته المصيريه الخاصه بالبلاد وهو البوصله التي بموجبها سيتم تحديد سياسات البلاد الداخليه والخارجيه وهذا ما نصته مواد الدستور وهو ما يفسر تخوفات السلطه الحاليه وتسويفها في الاقدام علي الخطوه الاخيره لخارطة الطريق

توسيع سلطات مجلس النواب القادم في الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين بقيادة عمرو موسى، وخاصة فيما يتعلق بضرورة موافقة مجلس النواب على تشكيل الحكومة، وفى حالة الرفض تأتي الحكومة الجديدة من الحزب الذى يحتل أكبر عدد من المقاعد، كما أنه لا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، يجعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخوف من البرلمان القادم، ومحاولته وصول غالبية المقاعد إلى مؤيديه، وحرمان المعارضة منها.

ومن أبرز المواد التي تضمنها الدستور الحالي فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس تجاه مجلس النواب "جعل الدستور الحالي الذى أعدته لجنة الخمسين ووافق عليه الشعب المصري البرلمان شريكا في الحكم، فيتدخل المجلس بموجب المادة 146 في اختيار الحكومة، فيعرض أسماء الوزراء وبرنامجهم، على المجلس، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب".

وبموجب صلاحيات البرلمان الدستورية، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لنفس السبب الذى أدى إلى حل سابقه حسب المادة 137.

كما أنه لا يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولا يتم اجراء تعديل وزاري إلا بموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضائه حسبما نصت المادة 147 من الدستور الجديد.

ولا يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان، ومنح الدستور الجديد المجلس أحقية سحب الثقة من رئيس الجمهورية، بناء على طلب مسبب وبموافقة أغلبية المجلس، كما يجوز للبرلمان اتهام الرئيس بالخيانة العظمى ومخالفة أحكام الدستور أو أي جناية أخرى بعد طلب مسبب وبموافقة أغلبية المجلس، ويوقفه عن العمل ويحاكمه أمام محكمة خاصة، بناء على المواد"159، 161".


ويقر الدستور الحالي، بعكس السابق، قيودًا على اختصاص الرئيس في العفو عن العقوبة، فأوجب الدستور على الرئيس أخذ رأى مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، على عكس الدستور السابق الذي جعل سلطة العفو في يد الرئيس منفردًا بها حسب نص المادة 149 من دستور 2012.

فهذا ما يفسر التقاتل والصراع الرهيب الذي ستشهده البلاد فور الاعلان رسميا عن تحديد موعد الانتخابات البرلمانيه فشبكة المصالح لها اليد العليا وتستعد بقوه للفوز بالنصيب الاكبر من تشكيلة البرلمان لفرض السيطره والهيمنه ومن الواضح جدا انها في ملعب فلول مبارك ورجاله العائدون بقوه لحضن السلطه مره اخري من باب مجلس النواب لذلك تتضح مخاوف السيسي وحكومته الحاليه من الاقدام علي هذه الخطوه نتيجة تغول الفلول وخبرتهم في حسم الانتخابات

وهو ما يضر سياسيا بالسيسي ويؤكد شكوك الكثيرين حوله انه احد ابناء مبارك واحد قادة مجلسه العسكري وانه الواجهه التي اعادت لنظام مبارك الحياه مره اخري !!

#عبد_صموئيل_فارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل