المال السياسي:بين مصادر التموين وغياب القانون

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 4664 - 2014 / 12 / 17 - 21:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ستار الجوده

مشكلة بعض الساسة أنهم لا يعرفون الشعب العراقي التواق لمعرفة كل شيا على من يريد التصدي لقيادته وينبشون في سبر اغوار سيرته وفي سجلات الماضي ويشتغلون عليها بالتقييم وما سكوت الشعب الصابر الجريح على الفاسد الا إيمانا بالله الذي يمدهم بطغيانهم يعمهون
الدستور الدائم لعام 2005 اجاز تأسيس الأحزاب والجمعيات في الفقرة الأولى من المادة 39 على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون, جيد من اجل التخلص من نزعة الحزب الواحد, لكن الغير جيد هو ان الساسة حفظهم الله ورعاهم انتقائيون بما يخدم مصالحهم ويحبون الازدواجية فلديهم جنسية مزدوجة ولديهم وظائف مزدوجة وتعد الزوجات فتجد يعظهم نواب ويعملون مستشارين و تجار وغيرها, وهذا ما كشفته السنوات منذ 2003 الى 3014 فوجدوا عبارة " ويتم ذلك بقانون" بمثابة العقدة في المنشار فعلقوها وغيبوا قانون الاحزاب واعدوا مسودة معلقة بين الدورات البرلمانية لذر التراب في العيون الى يومنا هذا, كون القانون يبين مصادر التموين,
بعض الأحزاب وبدل ان تعبر عن وجهة نظر مريديها في تحقيق التغير في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ,اشتغلت على جمع الأموال مستقيدين من مقولة احد وجهاء الطلقاء " تلاقفوها تلاقف الكرة فلا توجد جنة ولا نار" أربعين حزب كانت حاضرة في الساحة السياسية قبل انتخابات 2014 وشهدنا حجم البذخ وشراء الذمم والأصوات واستغلال فقراء البلد النفطي الذين لا حول لهم ولا قوة وخابت كل أمالهم بعد ان كشف زيف ادعاء هذه الأحزاب وعرفوا بان ثلاث ارباع الدعاية الانتخابية من المال العام في ظل غياب قانون " من اين لك هذا" .ثم كان غياب الخدمات والامن والبطالة و زيادة معدلات الفقر وكثرة الارامل والايتام بسبب الوضع الامني وتواجد الارهاب في الساحة وفساد مستشري وغياب واضح لتوزيع الثروات وفوارق بالامتيازات والمرتبات ,و بناء العملية السياسية على أساس المحاصصة و اعتبار الوزارات والمؤسسات مصدر تمويل وتعين أعضاء الاحزاب وأقاربهم وابناءهم وبناتهم بدرجات خاصة , هذا الأمر احبط نفسية المواطن العراقي وجعلته ييأس من الكل , ويشكك بوجود بارقة امل تلوح بالأفق الا ما رحم ربي وتغيرت النفوس, زمام الامور اليوم وفي اغلب دوائر الدولة بيد الاحزاب فنجد تهميش الكفاءات واصحاب الشهادات العليا وتفاقم النفس الطائفي والعرقي , و الدعوة الى محاربة الفساد لا نجدها حاضرة خصوصا في الوزارات السيادية المهمة والتي تشكل عصب الحياة ,اليوم نحتاج الى جدية التغير نحو الأفضل وتحريك المياه الراكدة بسبب حجم التحديات التي سيواجهها البلد في العام القادم على خلفية هبوط أسعار النفط , نأمل من الأحزاب ان تعيد حساباتها وتعرف حقيقه اسمها التاريخ الذي سيدون كل شاردة و وارده وتبادر بدعم الاقتصاد والتراجع عن فكرة الادخار فمدخولاتكم ومناصبكم وبدون حسد لا يملكها أي سياسي في العالم اتقوا الله فنحن الآن متوجهون إلى الإصلاح والترشيق وهذا ما يصرح به أغلبكم

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل