تحديات مهارات ادارة الفوضى المعاصرة بين أزمة ادارة المعرفة وادارة العقل لظاهرة التغيير في الشرق الاوسط 1-4

شعوب الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 4653 - 2014 / 12 / 5 - 08:23
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الملخص
تتناول الورقة البحثية في تحديات ادارة الفوضى المعاصرة وأزمة العلاقة الكائنة ما بين أدارة المعرفة وبين أدارة العقل لظاهرة التغيير في بلدان الربيع العربي على مدار أكثر من أربعة سنوات 2011-2014. لكننا سنركز بالبحث المتواضع عن تلك الجغرافيات ومستويات الفوضى، أو ما عُرف بـ"الربيع العربي"، وبالتحديد ما عكست الفوضى في الجمهورية العربية السورية. ذلك الوقت الذي جاءت متأخرة بعد تونس، ليبيا، مصر وايضا اليمن مباشرة، ودخلت معه تحديات ادارة الطاقة الغربية في الادارة العقلانية المحضة أو الصارمة، ونحو تلك العقلانية وجه بحثنا نقده والتفحصات المعرفية والمتعلقة بأزمة ادارة رأسمال المعرفة في هذه المرّة.

المقدمة
يلزم بادارة الفوضى خلخلة الأوهام الشائعة حول أدارة العقل والمعرفة في التغيير، والتي قرر الغرب تعريفها بأن المعرفة لصورة عن العالم الآخر، يقع في جهة الشرق الاوسط، وما العقل عنه متغيير في جهة أخرى مختلفا تماماً، ولا اختلاط بينهما، مع أن كل إدارة عاقلة للتغيير فيها بصيص معرفة، صغير كان أم كبير. وكشف بحثنا على أن كل شكل من أشكال المعرفة لها موقعها وأشاراتها وقائدها المدافع، وأن نظرة العلماء إلى ادارة المعرفة في التغيير كانت مختلفة عن القرن الماضي وعن نظرتنا في الواقع الراهن إليه. وكان كل واقع يشكل تصوره عن هذه الظاهرة التي ترعب عالم " أدارة العقلاء"، لذا كان الهمّ منصباً على التحكم في المعرفة وادارتها عن بعد. ولم يمنع التحكم في المعرفة من الاحتفاظ بكل مظاهر سيادتها في التغيير، حتى بات جزءاً من إجراءات ادارة العقل والعمل والحقيقة، تمارس نشاطها في وجه الشفافية للأشياء وفي تقلبات الأزمات، في الظاهر وفي غموضها الواقعي والوهمي، في تلك اللحمة غير المحددة والمستعادة حيناً والمنبوذة حينا اخر أيضاً. إنها تفصل الحقيقة عن الظاهر ويوحدهما كذلك. إنها تخفي وتكشف، تنطق الحقيقة وتكذب، فهي ظل ونور. إنها تغري، بوصفها الصورة المركزية والمتسامحة، الصورة التي كانت هشة ومازالت لهذا الوقت العسير وخاصة لما يحدث في سوريا، وما لحقها من تفريخ تنظيمات متخلفة.
إن ما يؤكد تفرد أدارة الفوضى في ادارة المعرفة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بمنحها طابعها الخاص، هي استنادها إلى التاريخ العجيب للمعرفة، وإلى جميع خبرات الخبراء والمثقفين وتجاربهم مع "حدودهم" الدنيا والقصوى على حد سواء، فقد استقت أدارة الفوضى مادتها في هذا البحث من "التغيير الاداري الوضعي لحل الازمات المعرفية وصناعة القرار" ( أن صح التعبير)، وخصصت قسطاً وافياً من كتاباتها لتناول هذه المعرفة، واشتققناها نحن كذلك- وبشكل أساسي - من عوالم ومظاهر الى مكتسبات حقيقية للافراد، من خلال المطالبة بانشاء تنظيمات لمصادر المنظمات والاخلاق والسلوك والقرار والفلسفة، كما اشتققتها من الشعور بالشعوذة والخيميائية في صنع القرار في ظل جميع الممارسات للمؤسسة الادارية "الدينية"، ومن تاريخ مؤسسات أدارة الدولة الفاسدة، بما فيها البرلمان والشرطة والجيش و"الأوامر القيادية" والبنى التحتية ومؤسساتها كالمستشفيات العامة و"الخدمياتية" وقواعد العقوبات ايضا و"الدورات الصغيرة لحياة الافراد في الحريات المحدودة"، دون أن ننسى مؤسسات "العقوبات للجسد وسجونها للمعرفة"، وهي اختراع من اختراعات العقل الغربي العجيبة في مستويات عرضها المنادي بالشفافية التي كانت ترعي احترام قواعدها التنظيمية المؤسسية التي غضت الطرف عن مطالبها تجاه الانظمة الحاكمة منذ مغادرتها للبلدان في منتصف القرن الماضي، وححدها بتطوير فمرة القومية العربية التي اتحفت شعبها بالفساد وتكذيب العقل وتغييبه المعرفي. وتناولت أدارة الفوضى "االتغيير الاداري العقلي والمعرفي" و"تشعوذ السيكولوجيا في العقاب دينيا" و"التحليل النفسي بشعوذة المعرفة في الخرافة" ومختلف أشكال الوقايات التي أعقبت الانقلابات العسكرية معلنة عن ميلاد "المعرفة الواهنة بمرض التحرر من المستعمر" الذي سيخلف صانع القرار للمعرفة، بوصفه "القائد الدرويش" و" المعارض الوحش" و" المثقف الشاذ"، تماماً مثلما سيخلف "المطبب" والمؤسسات العقابية بدور السجن والاخفاء "والسجن العام بأتهام الخلل العقلي والمعرفي للمطالبة باي اصلاح واقعي رافعا تطبيق الشرعية الدستورية" وضمها في دورة حياة المنظومات للمؤسسات الخدمية او الصناعية بتحويلها الى ادارة معرفة بين المنتسب والشاذة فوضويا.
واستفادت ادارة الفوضى من كل ذلك كي تطاول الخبرة للمنظومات التابعة لنفس الانظمة المتعاقدة في تبعيتها للانظمة الغربية التي نفسها تنادي بحرية تداول المعرفة واحترام العقل، في الوقت ذاته شجعت وربتت زمنيا للحظات خلقها التعاقد او التعاون مع الانظمة الدكتاتورية العربية في ادارة فوضى أشكال التعسف المتنوع للحدّ من اندفاع المجتمعات نحو تنمية الهيكل والاستراتيحية في نضالهما لتحسين اداءها الوظيفي في التفكير وفاعليته، وتخطيهما لحدود "المعقول" و"العقلاني" و"المستقيم" و"الاخلاقي"، وللانتشاء باالاستراتيجية داخل عوالم اللاعقل التي لا تعترف بأية "حدود قيمة إضافية" غير تلك التي تأتي من عناصر البيئة وبيئة العناصر للحرية والمساوة والعدالة. وجاء عمل أدارة الفوضى زاخراً، بأهتمامها بـ" أهواء الاستراتيجية الغربية" للمنظمات الفاعلة ضمن اطار تنمية المجتمع المحلي، في حالاتها المتنوعة، وفق معرفة علمية تخص ادارة المعرفة والعقل واللاعقل والاختلال الاستراتيجي وكل السلوكات والقرارات "الغريبة لقطاعي الطاقة والتأمين"و"الشاذة في ابعادهما الاستكشافية في السوق"، ويحدوها الاندفاع نحو حدود لا تتوقف عن التوغل في المجهول.

#شعوب_الجبوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات