الوفاء للشهداء مصل مضاد للانتهازية.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4651 - 2014 / 12 / 3 - 12:46
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

إهداء إلى:

ــ الشهداء الذين قضوا من أجل التغيير، في إطار حركة 20 فبراير، لإرواء الوطن المغربي بدمائهم الزكية.

ــ من أجل التخلص من الممارسة الانتهازية، التي وقفت وراء استفحال أمر الفساد، الذي يعاني منه الشعب المغربي.

محمد الحنفي

وبالنسبة للقيم التي تسود في المجتمع، بسبب تفشي الممارسة الانتهازية، نجد أن هذه القيم، هي إفراز لواقع معين. والواقع الذي تتفشى فيه الممارسة الانتهازية، لا يمكن أن يفرز إلا القيم الانتهازية، التي لا تكون إلا منسجمة مع تلك الممارسة، حتى تعبر عن ما يجب أن يصير عليه المجتمع، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

فعلى المستوى الاقتصادي، نجد أن المجتمع يعرف نمو شكل من القيم، التي تجعل الحاملين لها، يحرصون على جمع الثروات، بطرق مشروعة، وغير مشروعة، ملتمسين في سبيل ذلك، كل الحيل التي تجعلهم يمرون إلى الحصول على الثروات، التي ليست لهم، فيسعون إلى الإرشاء، والارتشاء، والاتجار في المخدرات، وفي تهريب البضائع، وفي الاحتكار، وفي كل ما يقود إلى الحصول على المزيد من المال، حتى وإن كان ذلك على حساب كرامته الإنسانية، التي تختفي قيمها، لتحل محلها القيم الانتهازية، المؤدية إلى حصول التراكم الرأسمالي.

وعلى المستوى الاجتماعي، نجد أن الحرص على تكديس الثروات، يقف وراء التفكك الأسري، ووراء إهمال تربية الأولاد، واختفاء احترام العلاقات الإنسانية، وتدهور المستوى التعليمي، والصحي، وانعدام التشغيل على أساس امتلاك الكفاءة، والمؤهلات المناسبة، لطبيعة العمل، واحتكار البضائع، والعقار، وارتفاع الأسعار بدون موجب حق، مما يجعل مظاهر التفاوت الطبقي، تزداد حدة، مما يؤدي إلى انتشار الفقر، والبؤس، وكل أشكال الأمية، وهمجية الاستغلال، وغيرها من الكوارث، التي تصير بنيوية في المجتمع الذي تنتشر فيه الانتهازية، بأشكالها المختلفة.

وعلى المستوى الثقافي، نجد أن مضامين الثقافة المعتمدة، ومضامين الأدوات الثقافية، والوسائل الثقافية المعتمدة رسميا، وفي معظم الجمعيات الثقافية، ولدى المثقفين الذين تعتمد إنتاجاتهم الثقافية، لا تساهم إلا في إنتاج القيم الثقافية المنتجة للممارسة الانتهازية، الفردية، والجماعية. والإعلام المروج للثقافة، باعتباره وسيلة للتثقيف، هو إعلام انتهازي، ومنتج للممارسة الانتهازية، وساع في نفس الوقت، إلى إنتاج المزيد من الممارسة الانتهازية، على المدى المتوسط، والبعيد. والبرامج التعليمية، المعتمدة في تنشئة الأجيال الصاعدة، لا يمكن أن تنشئ إلا حاملي القيم الانتهازية، إلى درجة أن من لا يمارس الانتهازية في المجتمع، يصير غريبا عن المجتمع.

ومعلوم، أن المستوى الثقافي، يصير أكثر خطورة على مستقبل الأجيال، من أي مستوى آخر، ولكن المستويات الأخرى، تفرض شيوع الممارسة الانتهازية في المجتمع، فإن القيم الثقافية، هي قيم ملتصقة بالشخصية الفردية، والجماعية، وتساعد على إعداد الإنسان، لتقبل القيام بالممارسة الانتهازية.

وعلى المستوى السياسي، فالممارسة الانتهازية السياسية، هي أم باقي الممارسات الانتهازية؛ لأنها تهدف إلى الوصول في المحطات السياسية، إلى المسؤوليات الأساسية في المجالس الجماعية، التي تمكن المسؤولين الجماعيين، من نهب الثروات الجماعية، واستغلال تلك المسؤوليات، وبطريقة انتهازية فجة، لممارسة الابتزاز على المواطنين المنتمين إلى الجماعة، أو الذين تضطرهم الظروف إلى التعامل مع الجماعة، واستغلال المسؤوليات الحزبية، لممارسة الابتزاز على مسؤولي الإدارة، في مستوياتهم المختلفة، بالإضافة إلى الانتقال من حزب غير مرغوب فيه، من قبل الإدارة، إلى حزب يعتبر حزبا إداريا، أو حزبا للدولة، وبطريقة انتهازية غير مقبولة على المستوى الأخلاقي، في العلاقة مع المواطنين، مما يجعل الانتهازية السياسية غير المقبولة، هي القاعدة، التي يعتمدها مدعو الممارسة السياسية.

ولذلك، نجد أن الانتهازية على المستوى السياسي، تفرض التحلي بقيم الانتهازية السياسية، التي تزول معها كل العوائق، التي تجعل الممارسة الانتهازية السياسية، لا تشكل أي حرج، بالنسبة للمتحلي بتلك القيم، في علاقته بالجماهير الشعبية الكادحة بالخصوص، التي يتم تزوير إرادتها، على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للانتهازيين السطو على إرادة الجماهير، واستغلالها، وبطريقة انتهازية، لصالح ممارسة نهب ثروات الشعب، وتكديس المزيد من الثروات، التي تصنف الانتهازي، إلى جانب الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للجماهير الشعبية الكادحة.

فالقيم التي تسود في المجتمع، والتي تقود إلى تفشي الممارسة الانتهازية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل المجتمع، برمته، فاسدا، ومما يجعل الفساد، في حد ذاته، أكثر ممارسة من قبل العناصر الفاسدة في المجتمع، ودون حرج، يصيب الانتهازيين، أمام الجماهير المعنية، التي تعاني من ويلات الممارسة الانتهازية.

والعلاقة القائمة بين الوفاء للشهداء، وبين الممارسة الانتهازية، لا يمكن أن تكون جدلية، ولا يمكن أن تكون كذلك عضوية، لأنها لا يمكن أن تكون إلا علاقة تناقض؛ لأن:

أولا الوفاء للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، يقتضي التضحية، والبذل، والعطاء، والالتزام بنهج الشهداء، والسير على خطاهم، والعمل على تطور أفكارهم، والسعي إلى تجسيدها على أرض الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، والانخراط في كل الأشكال النضالية، الهادفة إلى التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق الاشتراكية.

ثانيا: خيانة الشهداء، تقتضي عدم التضحية، وعم البذل، وعدم العطاء، وعدم الالتزام بنهجهم، وعد السير على خطاهم، وتجنب تفعيل أفكارهم في الواقع، وعدم تجسيدها في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتجنب تفعيل النضال المطلبي، والسياسي، وعدم الانخراط في كل الأشكال النضالية، من أجل المحافظة على الواقع، كما هو، حتى يبقى في خدمة الطبقة الحاكمة، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، وكافة الانتهازيين، أنى كان لونهم الجماهيري: النقابي، أو الحقوقي، أو الثقافي، أو السياسي.

ولذلك، فالتناقض القائم بين الوفاء للشهداء، وبين الانتهازية، هو تناقض رئيسي، نظرا لكون الانتهازيين، يسعون إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأنهم لا يمكن أن يكونوا، بممارستهم الانتهازية، إلا في خدمة الطبقة المستغلة: البورجوازية، أو الإقطاعية، أو من يدور في فلكهما.

وهذا التناقض القائم بين الوفاء للشهداء، وبين الانتهازية، يتجسد في ممارسة الأوفياء للشهداء، وفي ممارسة الانتهازيين، على المستويات الجماهيرية، والحزبية المختلفة، وفي المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى التفريق الواضح بينهما.

فالأوفياء للشهداء، يتمرسون على استحضار التضحيات العظيمة، التي قدمها الشهداء في حياتهم، حتى استشهادهم، من أجل انتزاع مكاسب معينة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، سعيا إلى أن يصير الشعب سيد نفسه، حتى يتمكن من تقرير مصيره.

والانتهازيون، لا يستحضرون إلا مصالحهم الخاصة، من أجل أن يتحسسوا انتهاز الفرص، من أجل تحقيق خدمة تلك المصالح، وسعيا إلى جعل العمل الانتهازي، هو القاعدة، في المجال الذي يتحركون فيه، وأملا في أن تصير الانتهازية مشروعة، حتى يصير الانتهازيون محققين لتطلعاتهم الطبقية، التي تشكل هدفا مركزيا للممارسة الانتهازية.

ولذلك، نجد أنه لا مجال للالتقاء بين قيمة الوفاء للشهداء، وبين قيمة الانتهازية، لا على مستوى العلاقة الجدلية، ولا على مستوى العلاقة العضوية، اللتين تصيران منتفيتين، لطغيان علاقة التناقض، الذي لا يكون إلا رئيسيا.

وانطلاقا من هذه الخلاصة، فإن علاقة التناقض القائمة بين الوفاء للشهداء، وبين الانتهازية، تفرض إيجاد آليات علمية دقيقة، تعتمدها الحركات المناضلة، من أجل تسييد قيم الوفاء للشهداء، ونفي الممارسة الانتهازية، من المسلكية الفردية، والجماعية، من أجل الارتقاء بالمجتمع، إلى مستوى وحدة الطموحات الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق الاشتراكية.

ومن هذه الآليات، نجد:

أولا: آلية الفضح، التي يجب أن تستهدف الممارسة الانتهازية، ومن ينتجها، وتشريح تلك الممارسة، وبيان خطورة نتائج اعتمادها على مصير الشعب، بصفة عامة، وعلى مصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بصفة خاصة، سواء كانت الانتهازية إدارية، أو نقابية، أو جمعوية، نظرا لكون مصادرها متعددة، ومحددة.

ثانيا: آلية المساءلة، التي تقتضي إخضاع كل الانتهازيين، أو كل من يثبت في حقه أنه يسعى إلى إنتاج الممارسة الانتهازية، أو أنه مارسها، فعلا، في واقع عيني معين، حتى يتم الحد من إنتاج الممارسة الانتهازية، في أفق استئصالها من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن الإدارة، ومن النقابات، والجمعيات، والأحزاب السياسية.

ثالثا: آلية المحاسبة الفردية، والجماعية، في حالة التحقق من إنتاج الممارسة الانتهازية، في الإدارة، أو في النقابة، أو في الجمعية، أو في الحزب السياسي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من إنتاج الممارسة الانتهازية، في حق ممارسي الانتهازية، وفي حق منتجيها.

رابعا: ممارسة النقد، والنقد الذاتي، بعد ثبوت القيام بالممارسة الانتهازية، من أجل تأنيب الممارس لها، وتأليب الوسط الذي يعيش فيه ضده، ومن أجل الدفع به إلى تقديم النقد الذاتي، أمام الإطار الذي مورست فيه الانتهازية، وأمام من مورست في حقه الانتهازية، من أجل الإمساك عن إنتاجها، وبصفة نهائية.

خامسا: آلية محاكمة الانتهازيين، الذين تثبت في حقهم الممارسة الانتهازية، ويرفضون المحاسبة، والنقد، والنقد الذاتي، عن طريق إحالتهم على القضاء الحر، والنزيه، الذي يقول كلمته فيهم.

وهذه الآليات، وغيرها، مما يمكن اعتماده من آليات أخرى، إذا تم تفعيلها، لا بد أن تعمل على الحد من الممارسة الانتهازية، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات