التعويل على المثقف الواعي بأتجاه محاربة الفساد

زيد محمود علي
(Zaid Mahmud)

الحوار المتمدن-العدد: 4644 - 2014 / 11 / 26 - 21:08
المحور: الادب والفن
    

ان العراق عاش حالة عدم استقرار منذ سقوط الدكتاتورية ، مما عزز عمليات غسيل الأموال والفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة العراقية ، وقد اشارت بعض التقارير الدولية على ان العراق ، تحول بموجب الواقع المزري أشبه بحكومة تصريف أعمال لدفع الرواتب فقط ...؟ ووصل العراق نتيجة التجاوز على المال العام الى واقع عجز في الميزانية ، مما جعله يخفق في رفع المستوى المعيشي للفرد العراقي في الوقت الذي يمتلك العراق احتياطي النفط العالمي ، كل ذلك نتيجة التخبط والفوضى في الاقتصاد وانتشار الفساد المالي والاداري ، وضياع مليارات الدولارات من اموال الدولة ، لأمور ثانوية ، وللتعمق اكثر في هذا الموضوع ، اجرينا بعض الاحاديث ،
حيث قال الاعلامي مرتضى كريم البهادلي بقوله : ...

ان الجميع أصبح مدركا مدى خطورة الفساد الإداري المتفشي في معظم القطاعات العامة.. يستغلون الوضع لسحب بعض الأموال باسم زيادة الرواتب و إسقاط الديون بأنواعها, و بعض أعضاء المرافق العامة يستغلون الوضع بتجميد المشاريع الإنمائية الحيوية في الدولة للمساومة , و بعض الأمناء يستغلون الوضع بتوزيع المشاريع و المناصب على ذوي القربى ، ، وبالتالي يصعب بذلك تحقيق اي خطط إصلاحية لها في غياب معالجة جذور الفساد ومعاقبة المفسدين الحقيقيين مهما كانت مواقعهم ومكانتهم الاجتماعية. وللقضاء على الفساد يجب تطبيق القانون للقضاء على التجاوزات والتخلص من المحسوبيات والقضاء على الواسطة لتطبيق العدالة ومبدأ المساواة في المسار الاجتماعي والاقتصاد ي والاهتمام في البحث مع وضع آلية للتخلص من الفساد الإداري ، حتى نصل إلى قيادات كفؤة والمحافظة على المال العام، ووضع استراتجيات التدقيق على الأجهزة الرقابية والتفتيشية والتدقيقية والمالية ولجان النزاع ، علينا ايقاف الأسلوب الاستبدادي والانفرادي والبيروقراطي لدى بعض المسئولين في أجهزة الدولة لا يهام أجهزة الرقابة بأنه على مستوى من النزاهة. ان هذا الأسلوب أدى إلى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة ومحاولة إلحاق الضرر بها ومن اجل استعادة تلك الثقه بين المواطن والمسئول لابد من التعاطي معه بشفافية وحياديه بعيدا عن الازدواجية في التعامل مع الناس خاصة ان المواطن قد فقد الثقه بمؤسسات الدولة طيلة عقود من الزمن ، وعدم التسامح والتساهل والتهاون في تطبيق القانون بعيدا عن الانتقائية والمزاجية فهو المطرقة الوحيدة على رؤوس الفاسدين .

واخيرا" لا اعتقدأننا سنستطيع من إيقاف هذه الظاهرة اذ لم تكن هناك جدية في محاربة هذا المرض ، لأننا وجدنا في كل تغير يأتي المسئولين ومن معهم وهم ينظرون إلى أنفسهم وليس خدمة الشعب ففي الأربع السنوات التي يترأسون بها ويأخذون مناصبهم يقوم بأخذ كل ما يريدوه ويملئون جيبهم ويكّونون أنفسهم وبعدها تنتهي الاربع سنوات ويأتون اشخاص آخرين ويعملون مثلما عمل سابقهم ، وهكذا تكون عملية ميكانيزم .
وأشار الكاتب والصحفي حامد الحمراني للموضوع بقوله : الفساد الاداري والمالي نتيجة طبيعية لفقدان هيبة الدولة وغياب القانون وعدم وجود الرقيب المخلص الذي يملك ضمير نقي وحب خالص للوطن ويتخذ من منصبه شعارا لخدمة الناس وليس ابتزازهم.. فالارهاب والارهابيون نجحوا وللاسف منذ سقوط النظام السابق في صناعة رجال فاسدين لا يعنيهم ولا يهمهم سوى انفسهم ، ولا ذمة لتوصيل رسالة مفادها ان الحكومات المتعاقبة غير مؤهلة لحماية ارواح الناس ، وزج العناصر غير الكفوءة وغير المهنية والتي لم تتوانى في الفساد بحكم ارتباطها باجندات خارجية من جهة اخرى باعتبارها ممارسات لا تريد للتجربة العراقية النجاح حتى يلتهي المواطن بحماية رقبته التي يتسابق الجميع لقطعها وقطع لقمة عيشه التي لا يحصل عليها الا بشق الانفس وبذلك يتغاضى من غير ان يدري عما يجري وراء الكواليس التي اصبحت كوابيس ومؤامرات حتى انتجت داعش واخواتها التي تريد سرقة العراق وسرقة هويته الحضارية، والفساد هي نتيجة اخرى للمحاصصة والتوافق وتقديم عناصر الاحزاب لعناصرها بدلا من الكفاءة والمهنية لتصبح بذلك الوزارات ملك لتلك الاحزاب .. فاذا كان عناصر تلك الجهة تستحوذ على المناصب والمال فمن الذي يحاسبها او يصبح رقيبا عليها ؟ .
ومضى الى القول :عندما نفقد الثقة بالسياسي الذي يتصارع على المناصب علينا التعويل على المثقف الواعي الذي يستطيع صناعة راي عام ضاغط باتجاه ملاحقة الفساد لانه خارج السلطة ومطالبة الجهات القانونية والتنفيذي بالوقوف بوجه الفساد ، اضافة الى تدخل المؤسسة الدينية بالحد من انتهاك القانون .
وترويض الناس على حب القانون واحترامه واشاعة ثقافته من قبيل ان الفاسد لا ياكل الا نارا هو وعائلته ...
واضاف المحلل السياسي صادق العلي بقوله :
الفساد الذي يضرب اطناب المؤسسة الرسمية العراقية هو حالة طبيعية كما اعتقد لعدة اسباب اغلبها اداري وفني وتسويقي وبعيداً عن مصطلحات الوطن والدين والولاء وبموضوعية البحث عن وجوده ( اقصد الفساد ) هو ان الحكومات العراقية بعد ( الاحتلال – التحرير ) لم تكن ذات سيادة كاملة على مؤسسات الدولة البتة وبالتالي لا يوجد رابط بين الوزارات ولا بين اجهزة الدولة ( الوزارة عبارة عن وكر لمذهب الوزير) اضف الى ذلك غياب المهنية والوطنية ولا ننسى وجود حواجز بين المؤسسات الحكومية ( بناء على المحاصصة ) التي انتقلت بالضرورة الى مكونات المجتمع لذلك تجدها تتصرف وكأنها بمعزل عن المكونات الاخرى ... اجيال من المجتمع العراقي لا تعرف معنى المواطنة ولا تعرف معنى العمل الجماعي انه نتاج سياسات البعث المقيتة والحروب التي اتت على اخر قطرة مسؤولية بقلب وعقل المواطن .
بالمناسبة جزء كبير من الفساد المالي والاداري مبرر لدى بعض المكونات اما لتقويتها كمذاهب او لمقاومة مد الاخر وبالتالي هو ليس فساداً بحسب تلك العقول وانما هو تطبيق لفتاوى شيوخ تلك المذاهب التي عانت ( كما تعقتد ) قرون وقرون من الظلم والقهر وبالتالي تبرر لنفسها ما تقوم به نفس الشيء عند المذهب الاخر فان الفساد ايضاً مبرر لانه يحطم الدولة التي استولى عليها من لا يستحقها .

القضاء والتعليم اهم مقومات بناء البلدان بشرط وجود مجتمع مؤهل للبناء ، العراق عملياً لا يمتلك اي واحدة منهاوعليه فأن مكافحة الفساد في المؤسسة العراقية لا يتم وفق طرق متبعة في اغلب دول العالم لعدم وجود اناس محايدين بالنوعية و بالكمية المناسبة لمكافحة الفساد وبأفضل الطرق بالمقابل فان حركة ( اللصوص والقتلة )اسرع بكثير من مكافحيه واكثر قدرة على التلون وهذا شيء معروف !... الاستراتيجيات التي تقتلع الفساد من جذوره وضعت وطُبقت في بعض دول العالم ونجحت نجاحاً باهراً ولكنها لن تنجح في العراق لان المحاصصة هي بالحقيقة اهم روافد الفسادهي ايضاً تتكفل بديمومته... مكافحة الفساد تبدأ من المسؤول وينتهي بالمواطن وليس العكس ... مثال بسيط طالما اظهر الاعلام الغربي الرئيس الفلاني وهو يقود دراجته الهوائية او يستقل الحافلة هذا الرئيس لا يقوم بهذه الاشياء يومياً ولكنه يقدم النموذج المطلوب للمواطن ... كما اسلفت اهم طرق معالجة الفساد تكون من قبل المسؤول ومن قبل رجالات الحكومة ليكون المواطن البسيط بمواجهة التطبيق الحقيقي للقانون .


الحكومة الجديدة سوف تجتر مشكلات سابقتها مع فارق بسيط وبالتالي لا يمكنها ( حكومة السيد العبادي ) هز قلاع الفساد بأي حالة من الاحول لوجود قاعدة عريضة للفساد تمددت الى ادنى طبقات المجتمع العراقي وحلت محل المواطنة ... ستقف الحكومة عاجزة امام فساد المؤسسة الدينية مثلاً ( الاوقاف ) وهذا متوقع لذلك ستحاول اثبات وسطيتها واعتدالها عن طريق اغفال ملفات الفساد الكبيرة لذلك المذهب او تلك الكتلة ايضاً ستقف الحكومة عاجزة عن تفعيل دور العراق في المنطقة والعالم لان الحكومات العراقية المتتالية لم تتخذ قرارات مناسبة بخصوص تدخل دول الجوار بصورة مباشرة او غير مباشرة وعلى ما يبدو فأن الحكومة الحالية تسير على خطى سابقاتها .
لا يوجد بصيص امل للتخلص من الفساد على المدى القريب اما على المدى الطويل فالحل اكثر قساوة من الفساد ذاته ربما يكون التقسيم كأقاليم او حتى كبلدان مستقلة فالمتغيرات التي تنتظر المنطقة لا يمكن لأحد منا تصورها .

#زيد_محمود_علي (هاشتاغ)       Zaid_Mahmud#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل