التشريع الجنائي الايطالي لمكافحة الارهاب

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4625 - 2014 / 11 / 6 - 23:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التشريع الجنائي الايطالي لمكافحة الارهاب
والتشريع الايطالي لمكافحة الارهاب ,فبعد احداث11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة الامريكية صدر مرسوم تنفيذ ي في18 أكتوبرسنة2001اعقبه صدور قانون في 15 ديسمبر سنة2001 بشان التدابير العاجلة ضد الارهاب الدولي.كما صدر المرسوم التنفيذي رقم144 في27 يونيو سنة2005 ,وفي31يوليو2005صدر القانون رقم155 ,الا ان هذا القانون اعتمد قبل كل شيء على تعديل المادة270 مكررا من قانون العقوبات الايطالي.وقد تضمن هذا التعديل معاقبة من يثبت انه قام بتشجيع او انشاء او تنظيم اوادارة او تمويل جماعات ارهابية تعتزم ارتكاب انشطة العنف لاغراض ارهابية,كما تضمن هذا التعديل تجريما لظاهرة الارهاب الدولي حيث تعمل جماعات في ايطاليا لتشجيع العنف ضد دولة اجنبية او منظمة دولية.
وعلى الرغم من تعديل المادة270 مكررا من قانون العقوبات الايطالي فان عدم وجود تعريف قانوني لجريمة الارهاب ادى الى عدة مشاكل في التطبيق,ولهذا صدر الامر التنفيذي رقم144لسنة2005 بتعريف الاعمال التي ترتكب بقصد ارهابي لحل هذه المشكلات مستوحيا هذا التعريف من المادة الاولى من القرار الاداري الذي وضعه مجلس الاتحاد الاوروبي بشان مكافحة الارهاب في13 يونيو سنة2002 .
المطلب الثالث
التشريع الجنائي البريطاني لمكافحة ألإرهاب
وبعد احداث 11 سبتمبر اضطرت بريطانيا الى ادخال عدة تعديلات على قانون مكافحة الارهاب تحت تاثير عدة اسباب تتمثل في الايمان بان هذه الاحداث تشير الى تطور اشكال الارهاب وعدم انحساره في مكان معين,ووقوعه تحت تاثير افكار دينية وثقافية اكثر من مجرد الرغبة في تحديد المصير.
وفي سنة 2006 على اثر الانفجارات التي حدثت في لندن سنة 2005 صدر تعديل لقانون مكافحة الارهاب تضمن تجريم افعال جديدة اعتبرت تشجيعا للإرهاب.وفي هذا النص اعتبر تشجيعا للارهاب نشر التصريحات التي يمكن ان تفهم من الجمهور بانها تشجيع مباشر او غير مباشر او تحريض على ارتكاب الارهاب او تحبيذ لاعمال الارهاب او جرائم معينة منه.كما تضمن هذا القانون جرائم التدريب على الارهاب والتحضير له . وفي الولايات المتحدة الامريكية حينما تعرضت لاعمال ارهابية تمثلت في التفجير الاول لمركز التجارة العالمي سنة 1993 وتفجير المبنى الفيدرالي في اوكلاهما سنة 1995 ,وضع الكونكرس الامريكي قانونا لمكافحة الارهاب سنة1996,تضمن مساسا بالضمانات التي نص عليها الدستور الامريكي.
والعديد من التشريعات الوطنية وضعت قوانين خاصة للارهاب مثل التشريع الاسباني,حيث صدر في عام1978 قانون لمكافحة الارهاب عندما بلغ تصعيد النشاط الارهابي ذروته.وضم ذلك القانون بنودا خاصة حول زيادة الاحكام بالادانة وزيادة مدة الحبس الاحتياطي ووضع القيود على ضمان اذن القضاء بتفتيش المساكن واعتراض الاتصالات الخاصة.ثم صدر تشريع جديد لمواجهة الارهاب في ديسمبر عام 1984 يسير على نفس النمط والعرف السائد انذاك.وهذا التشريع الذي ربما كان الاهم والاكثر اثارة للجدل تم تطبيقه عامي1985 و1986.وتم الغاء ذلك التشريع المضاد للارهاب بشكل نهائي في مايو 1988 ليس فقط بسبب عدم دستورية بعض مواده,بل بسبب عدم التوافق السياسي حول اجراءات مكافحة الارهاب التي تم التوصل اليها في مطلع عام1988 عندما وقعت الاحزاب الرئيسية في اسبانيا,اتفاق اتاخوريا انيا.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل