الفيدرالية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4275 - 2013 / 11 / 14 - 15:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانظمة الشمولية تعد حقبة تاريخية مرت بها اغلب شعوب العالم وبالاخص الشعوب في اوروبا ,وبعد نضالات مريرة حاولت الانظمة الحديثة التخلص من هذه الظاهرة عن طريق وضع ضمانات دستورية تكفل عدم الانفراد بالسلطة وتوزيعها بين هيئات مختلفة لكي لاتتركز في يد شخص واحد .ان تبني النظام الفيدرالي كشكل للدولة هو الوسيلة التي تضمن عدم عودة الانظمة الديكتاتورية وذلك من خلال توزيع السلطات بين المركز والاقاليم. الفيدرالية الحقيقية تكون وفقا للدستور ,وان تنبثق حسب المعطيات الموجودة على ارض الواقع والمستندة على معطيات موجودة على الارض من النواحي السياسية الاجتماعية الثقافية والاقتصادية,مثل هكذا فيدرالية سيكتب لها النجاح .وجود الحكومات والبرلمانات الاقليمية وتوزيع السلطات يخفف من كاهل المركز,ويمكن السيطرة بسهولة على الامور,ويكون المركز هو الحاكم والقاضي العادل وفق صلاحياته التي منحها له الدستور له. بعض الأنظمة الفدرالية تتميز بالمركزية الشديدة، حيث تتمركز السلطة في الحكومة المركزية، بينما تكون اتحادات فدرالية أخرى لامركزية، وتعطي استقلالاً وحرية تصرف على مدى واسع للوحدات المكونة. وتوجد في بعضها تقسيمات واضحة للسلطات بين الحكومات المركزية والإقليمية بينما توجد في اتحادات أخرى سلطات متداخلة بشكل كبير. ويوجد في بعضها رئيس وزراء وحكومة برلمانية بينما يوجد في البعض الآخر رئيس ومؤسسات تشريعية. وقد يكون لتلك الأنظمة تمثيل نسبي أوقوانين انتخابية قائمة على التعددية. وقد تضم حزبين سياسيين فقط أو أحزابًا متعددة. كما أن بعض الأنظمة الفدرالية تكون مستقرة ومتناغمة بينما البعض الآخر يكون غير مستقر ومنقسم. تؤثر جميع تلك العوامل على عمل الأنظمة الفدرالية المختلفةونجاحها. ولا يمكن لنموذج واحد أن يكون ملائمًا في جميع الظروف. ولعل القدرة على التنوع في الفدرالية هي أحد مواطن قوتها.لا يوجد نمط واحد للحكم والإدارة في الفيدراليات الحديثة، يمكن تطبيقه في كل الدول الحديثة بصورة نمطية، ولكن هناك أنظمة فيدرالية واتحادية عديدة، أملاها التطور الدستوري للدولة والرغبة في اللامركزية السياسية، والحكم الذاتي الإقليمي للأمم والشعوب، التي تمليها البيئة المتنوعة للنظم الإدارية. لذلك اختلفت النماذج التطبيقية للنظم والاتحادات الفيدرالية كآليات فعّالة لحل قضايا التنوع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني فيما يسمى دولة المؤسسات والقانون والحكم الصالح . إرساء الحكم الفيدرالي على أسس واضحة لتوزيع السلطة والمسئوولية والثروة والموارد بموجب قوائم لتوزيع السلطة إتحادياً وولائياً، وبيان السلطات المشتركة وقد أعطت الشخصية الاعتبارية للمجالس المحلية فأصبحت ذات استقلال إداري ومالي واضح بموجب قانون خاص بالحكم المحلي.وقد شكل تبني الفدرالية في الدستور العراقي لعام 2005 منعطفا تاريخيا مهما للدولة العراقية الحديثة لا زالت أصداءه المهمة في بدايتها وسوف تتصاعد تدريجيا مستقبلا لتترك تأثيراتها ليس على العراق فحسب، بل وعلى منظومة النظام الإقليمي برمته، وهذه الفدرالية العراقية الوليدة حملت في طياتها كثيرا من النقاشات والصراعات حول مفردات عديدة جديدة على الرأي العام العراقي، لاسيما مفردتي الفدرالية والديمقراطية التوافقية. أن اعتماد الفدرالية لبناء الدولة العراقية هو خيار استراتيجي مبني على أسباب ومبررات وليس مجرد شعار سياسي ، و يحتاج إلى توفير ضمانات ضرورية حتى لاتتعرقل أسس المشروع الفدرالي مما يقود إلى انهياره ,وفشله تكون له عواقب وخيمة ، أما نجاحه فتكون نتائجه مثمرة ومؤثرة على العراق ومحيطه الإقليمي حاضرا ومستقبلا. تتمتع معظم الدول بحكومات مركزية النظام, ويكون لديها عادة هياكل إدارية إقليمية بدون حكومة منتخبة. ويمكن أن يكون لها، في حالات أخرى، وحدات مكونة (غالبا ما تسمى مقاطعات أو أقاليم) وبها حكومات منتخبة بشكل مستقل ولها مسؤوليات هامة، ولكن مثل هذه الحكومات تستمد كافة سلطاتها من الحكومة المركزية أو من الهيئة التشريعية. غير أنه في الكثير من الحالات يصعب تصور مثل هذا التراجع السياسي، ولهذا يمكن أن تكون لدى بعض الدول المركزية أوجه شبه قوية مع الأنظمة الفدرالية. بل إن بعض الدول غير الفيدرالية قامت بنقل سلطات هامة إلى وحداتها المكونة بشكل أكبر مما فعلت بعض الأنظمة الفدرالية. إذًا، فالأنظمة الفدرالية عادة- وليس دائمًا- تكون أكثر لامركزية من حيث الممارسة من النظم الغير فيدرالية . في البلاد العربية اول دولة فيدرالية اتحادية هي دولة الامارات العربية المتحدة وقد نجحت نجاحا باهرا واصبحت مثلا يحتذى به .تتمتع بعض الأنظمة الفدرالية - الأرجنتين والنمسا وأستراليا والبرازيل وألمانياوالمكسيك والولايات المتحدة - بوجود لغة سائدة بوضوح ومستويات منخفضة نسبيا من التمايزات الإثنية والدينية. وقد تتضمن تلك الدول اختلافات إقليمية هامة ولكن تعريف وحداتها الفدرالية لم تتم هيكلته حول إدارة الانقسامات الدينية أو الإثنية أواللغوية. ويمكن أن يشعر المواطنون في الأنظمة الفدرالية شديدة التعددية بهويتهم المميزة بشكل حاد، وغالبًا ما تكون الانقسامات بشأن تلك الهويات أحد الملامح المركزية في الحياة السياسية. وعندما تتمركز تلك المجموعات بشكل إقليمي، فقد تصبح خصائص الوحدات المكونة وتركيبها عنصرًا هامًا في النظام الفدرالي.
أن النظام الفدرالي بالتأكيد يعمل على أفضل نحو داخل المجتمع الذي يحترم سيادة القانون واستقلالية المحاكم. ويحتاج الأمر، في المجتمعات شديدة التعددية، ثقافةً سياسيةً من التسامح والتكيف مع الآخر. ويمكن، في الأنظمة الفدرالية التي بها انقسامات إقليمية شديدة على أساس الخطوط العرقية أو اللغوية أو الدينية، تعزيز استقرار النظام الفدرالي إذا تجاوزت الثقافة العامة مجرد التسامح مع التعددية إلى الاعتناق الفعال للتعددية كجزء من القيم التي تعرّف البلاد وتمنحها قيمتها. ويمكن أيضًا أن تساعد التدابير المؤسسية المجتمعات في إدارة الصراعات الخاصة بها، غيرأن المؤسسات وحدها ليست كافية, إذ لا بد من وجود التزام أوسع داخل المجتمع نحو روح التعددية. وقد يلعب الزعماء والقادة دورًا هامًا في هذا الشأن,كي لا يتسببون في تقسيم المجتمع، كما فعل ميلوسوفيتش في يوغوسلافيا، وعليهم ان يبنون روح المشاركة الوطنية، كما فعل غاندي ونهرو في الهند ومانديلا في جنوب أفريقيا. لقد فشلت العديد من التجارب الماضية للفدرالية، ولكن كان ذلك في حالات تتميز عادة بديمقراطيات غير ناضجة، أو تاريخ قصير لبلد يشارك فيه الجميع، أو هيكل فدرالي لوحدتين أو ثلاث وحدات مكونة ، كل منها يمثل مجتمعات شديدة التميز. وقد تكون الفدرالية، في بعض المجتمعات التي تتميز بالتعددية الكبيرة، هي الشكل الوحيد لحكومة دستورية تتوافق مع الاستقرار الديمقراطي. ألمانيا مثلا يتميز نظام الحكم القائم بأنه نظام اتحادي، ومنه تأتي تسمية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو نظام يجمع ما بين سلطات مركزية تتمثل في الدرجة الأولى في الحكومة الاتحادية، والمجلس النيابي الاتحادي، وبين السلطات المحلية في الولايات الألمانية ، وفي كل منها حكومة الولاية والمجلس النيابي فيها، ولكل ولاية من يمثلها على حسب عدد سكانها في جهاز مشترك هو مجلس تمثيل الولايات، ويعمل منفردا ومع المجلس النيابي الاتحادي في تشريع القوانين. الدستور الالماني يقرر صلاحيات معيّنة للولايات، مثل سياسات التعليم والثقافة، وقطاعات كبيرة من سياسة البيئة والعلاقات التجارية الخارجية، فضلا عن القضايا الإدارية والاجتماعية والمالية ذات العلاقة المباشرة بالسكان. وعند حدوث تضارب أو اختلاف في تلك الصلاحيات، وعدم التوصل إلى حلول مقبولة من الأطراف المعنيين، يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التي تتخذ قرارها بصورة نهائية حول ما يتطابق مع نصوص الدستور. والنظام الديمقراطي في ألمانيا قائم على تعدّد الأحزاب، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، ويحدّد الدستور مواصفات الأحزاب الأساسية ودورها في المجتمع والسلطة، وتوجد بعض الحالات التي يصل فيها حزب إلى غالبية كافية لتشكيل الحكومة منفردا، ولكن يسري هذا على الولايات في الدرجة الأولى، بينما لم تعرف جمهورية المانيا الاتحادية منذ نشأتها عام 1949م إلا حكومات ائتلافية على المستوى الاتحادي. أن الشكل الحالي للحكم في المانيا يعتبر وليد ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعد حقبة الحكم النازي بين عامي 1933 و1945م، والذي وصل إلى السلطة بعد إخفاق التجربة الديمقراطية التي عرفتها البلاد بعد سقوط القيصرية. على أنّ الأرض الألمانية قسّمت بعد الحرب العالمية الثانية، فقامت جمهورية ألمانيا الاتحادية في القطاعات الثلاثة الغربية التي كانت تحت احتلال الدول الغربية، وقامت جمهورية ألمانيا الديمقراطية في القطاع الشرقي ، وبعد إنهيار جدار برلين أعيد توحيد ألمانيا عام 1990م ، وإذا كانت مسيرة توحيد ألمانيا على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية في حاجة إلى مزيد من الوقت لتتحقق على أرض الواقع، فإن مسيرة الوحدة السياسية اكتملت بسرعة نسبيا، وأصبحت سائر الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بشكل الحكم وأجهزته والانتخابات وإجرائها سارية المفعول في سائر الولايات الألمانية على قدم المساواة. تختلف الأنظمة الفدرالية اختلافًا كبيرًا فيما بينها من حيث تكوينها الاقتصادي والاجتماعي ومؤسساتها. فهي تتضمن دولاً كبيرة للغاية ودولاً صغيرة للغاية، ودولاً غنية ودولاً فقيرة، ودولاً متجانسة السكان ودولاً متنوعة السكان. وتعتبر بعض الأنظمة الفدرالية نظمًا ديمقراطية راسخة منذ زمن طويل بينما توجد لدى البعض الآخر نظمًا ديمقراطية أكثر حداثة واضطرابًا. وفي كندا نظامًا برلمانيًا يقوم على الأغلبية، غير أن الأقلية الفرنسية الكندية عادةً تلعب دورًا هامًا في تشكيل أية حكومة. وتتشكل حكومة الهند على نحوٍ متزايد من ائتلافات كبيرة تضم العديد من الأحزاب الصغيرة التي تمثل مجتمعات مختلفة. أما سويسرا، فتتبع منهجًا يقوم على الإجماع إلى حد كبير حيث تشترك كافة الأحزاب الرئيسية معًا في تشكيل الحكومة. ويفرض الدستور على حكومات بلجيكا أن تكون ائتلافية تتجاوز الحدود اللغوية. وتميل الحكومات البرلمانية في أسبانيا إلى السعي للحصول على دعم حزبٍ واحدٍ على الأقل يقوم على أساسٍ إقليمي بجانب أحد الحزبين القوميين الكبيرين. ويقتضي النظام الرئاسي في نيجيريا أنْ يأتي الرئيس ونائب الرئيس دائمًا من مناطق مختلفة , ويجب أن يضم مجلس الوزراء عضوًا من كل ولاية. يجب أن يرتكز الحكم الفدرالي الفعال على أساسِ دستور مدون وسيادة القانون. يضع الدستور الإطار والمبادئ الأساسية للنظام الفدرالي. وقد يكون للدستور أهميةً رمزية في تعزيز الوحدة أو الخلاف والشقاق داخل البلاد. وتتباين الدساتير إلى حدٍ كبير في طولها، ومدى التحديد والتوضيح في موادها وسهولة استخدامها من قبل المواطنين. تُعتبر الدساتير المدونة أمرًا أساسيًا في الأنظمة الفدرالية لإرساء الإطار الذي يعمل من خلاله كل مستوى من مستويات الحكومة. ويجب على الدستور، كحد أدنى، إنشاء مؤسسات هامة معينة وتحديد المسئوليات داخل النظام الفدرالي,و تتباين الدساتير الفدرالية بشكلٍ كبير. وتمتلك عادة الأنظمة الفدرالية الأقدم دستاتير أكثر إيجازًا من تلك التي تم وضعها منذ منتصف القرن العشرين. وقد وضعت تلك الدساتير الأقدم قبل أنظمة الحكم الحديثة، وهي تتسم غالبًا بعدم الفاعلية أو عدم الوضوح بشأن بعض المسئوليات الرئيسية الحالية للحكومة، كإدارة البيئة. كما يمكن أن يعتمد توزيع السلطات فيها بدرجة كبيرة على بعض المبادئ الأساسية (مثل السلطات المتبقية، والمصلحة الوطنية والصناعة والتجارة) والتي ربما يكون تفسيرُها قد تطور على نحوٍ مختلف للغاية عن النوايا الأصلية لواضعي الدستور. وتميل الدساتير الأكثر إيجازًا إلى الاتسام بمرونة أكبر من تلك الدساتير المشتملة على قوائم شديدة التفصيل للسلطات الخاصة بمستويات الحكومة المختلفة. وهناك مجالٌ كبيرٌ للاختيار ما بين الأمور التي ترد في الدستور أو ما يُترك للقوانين العادية. وقد يؤدي هذا إلى مناظراتٍ هامة لأن المدافعين عن مصالح مجموعة ما يمكنهم السعي وراء وضع تدابير في الدستور لإعطائهم الاعتراف الرمزي أوالحماية الإضافية المتمثلة في الحماية الدستورية أو كليهما. كما يمكن أن تتخذ التدابيرالدستورية المتعلقة بتعريف الدولة والاعتراف بجنسيات الأقليات وحقوقهم اللغوية وديانتهم، أهمية كبيرة للغاية فيما يتعلق بانقسام السكان أو توحيدهم حول الدستور. وتوجد في الدساتير الأحدث عهدًا أجزاء طويلة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إن وجود مستويين مستقلين للحكومة في نظامٍ فدراليٍ يتطلب حكَمًا دستوريًا لفض النزاعات التي تتعلق بمجالات الاختصاص الدستوري لكل منهما. ويُسند هذا الدور عادةً إلى المحاكم. يجب على الدستور الفدرالي أن يوفر طريقة لفض النزاعات المحتملة بشأن السلطات القانونية لمستويي الحكومة. ويحق للمواطن أو لشركةٍ ما أن يمتثل لواحدٍ فقط من القانونين المتعارضين. نهاية القرن الثامن عشر حتى بداية القرن العشرين حصل إنشاء دول جديدة من وحدات كانت مستقلة في السابق اتحدت معًا في شكل فدرالي. وقد اتحدت سويسرا والولايات المتحدة في البداية كنظام كونفدرالي: استمرت التجربة الأمريكية مع الكونفدرالية ثماني سنوات فقط، من عام إلى ، عندما قامت الولايات المكونة لامريكا بمعالجة ضعف الحكومة المركزية وذلك من خلال تشكيل أول فدرالية معاصرة؛ وتطورت الكونفدرالية السويسرية على مدى أكثر من خمسة قرون، ولكن بعد حرب أهلية قصيرة، اختارت في عام دستورًا فدراليًا على نمط النموذج الأمريكي. وبالرغم من أن كندا تكونت في البداية عام من خلال اتحاد بين ثلاث مستعمرات (وبمرور الوقت توسعت بإضافة مستعمرات أخرى) إلا أن اتفاقها المؤسس للفدرالية تضمن تقسيم كبرى المستعمرات إلى مقاطعتين بحيث نشأة كندا تضمنت كلاً من الاتحاد ونقل السلطة في آن واحد. أما في أستراليا فقد اتحدت المستعمرات في اتحاد فدرالي عام . وقد شهد انقسام الإمبراطوريات الأوروبية عقب الحرب العالمية الثانية إقامة العديد من الأنظمة الفدرالية التالية للاستعمار بالإضافة إلى بعض المحاولات الفاشلة. وقد تمكنت كل من الهند وباكستان وماليزيا ونيجيريا من البقاء كاتحادات فدرالية. ولكن جهود القوى الاستعمارية الراحلة لتوحيد المستعمرات التي كانت منفصلة في السابق في شكل دول فدرالية جديدة لم تنجح في كل من جزر الهند الغربية، وأفريقيا الوسطى، وأفريقيا الغربية الفرنسية، وأفريقيا الشرقية، كما فشلت محاولات إدخال ترتيبات فدرالية في إندونيسيا ومالي وأوغندا. وقامت انظمة فيدرالية كثيرة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي في اوروبا الشرقية , فقد كان لكل من الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا , فنشأت البوسنة والهرسك من يوغوسلافيا بهيكل فدرالي على الرغم من أنها كانت تحت وصاية دولية شديدة. و قد تبنت بلجيكا رسميًا دستورًا فدراليًا في عام . وقامت أسبانيا، أثناء تحولها إلى الديمقراطية بعد فرانكو، بنقل سلطات هامة إلى أقاليم الحكم الذاتي بها وأصبحت عمليًا دولة فدرالية. كما تبنت جنوب أفريقيا هيكلاً فدراليًا على النمط الألماني, وذلك عندما تحولت إلى دولة ديمقراطية عقب نظام التفرقة العنصرية. واتجهت دول أخرى – مثل إيطاليا وإندونيسيا وبيرو والمملكة المتحدة – نحو نقل سلطات جوهرية لحكومات إقليمية ولكنها لم تصبح فدرالية بالشكل الكامل بعد. كما يجري نقاش في كل من بوليفيا والفليبين حول إمكانية تبني الفدرالية. بعض الأنظمة الفدرالية لديها أغلبية إثنية أو لغوية واضحة (بلجيكا وكندا وأسبانيا وروسيا) ولكنها تضم أقلية واحدة كبيرة (بلجيكا وكندا ) أو أقليات عديدة صغيرة(أسبانيا وروسيا)، بينما يوجد لدى اتحادات فدرالية أخرى (إثيوبيا والهند ونيجيريا) عد د استثنائي من اللغات والديانات والقوميات دون أن يشكل أي منها أغلبية وطنية. وغالبا ما تتقاطع الانقسامات الإثنية واللغوية والدينية مع بعضها البعض – مثل سويسرا - وهذا من شأنه المساعدة على التخفيف من الاستقطاب الاجتماعي. بل وغالبًا ما يكون أصعب على أي مجتمع القيام بإدارة انقسام واحد سائد أوالانقسامات المدعومة بقوة بين مجموعتين متميزتين من السكان من التعامل مع انقسامات متعددة في العديد من المجتمعات السكانية. تمتلك كافة الأنظمة الفدرالية تقريبًا مجلسًا ثانيًا تعتبر عضويته بشكلٍ ما مُمثل للوحدات المُكونة. ويرتبط انتشار المجالس الثانية داخل الأنظمة الفدرالية بفكرة أن كلاً من السكان والوحدات المُكونة يُعتبر جزءاً من مكونات الاتحاد الفدرالي، ويحتاج كلاهما إلى أن تعكس المؤسسات المركزية هذه الفكرة. وكثيرًا ما يقوم التمثيل داخل المجلس الثاني على أساس التمثيل المتكافئ لكلٍ وحدة من الوحدات المُكونة، ولكن يلجأ الكثير من الأنظمة الفدرالية إلى أشكال من توزيع العضوية التي تأخذ في الاعتبار الاختلافات في السكان (مثلاً، تحصل الوحدات الكبيرة على عدد من المندوبين يعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه الوحدات الصغيرة). وتنتخب مجموعة من الأنظمة الفدرالية بعضَ أعضاء المجلس الثاني كممثلين للوحدات المُكونة والباقي كممثلين لواحدة أو أكثرمن الدوائر الانتخابية البديلة (البلد بأكمله كمجتمع واحد بدون تقسيمات جغرافية يستمر عمل أعضاء المجلس الثاني عادة، حيثما يتم انتخابهم بشكلٍ مباشر، لدورات أطول من أعضاء المجلس الأول، حيث تكون دائرتهم الانتخابية هي الوحدة المُكونة بأكملها في حين يأتي أعضاء المجلس الأول من دوائر انتخابية أصغر. وهذا يعطي طابعًا سياسيًا مختلفًا للأعضاء المنتخبين في كلا المجلسين. يتم انتخاب أعضاءالمجلس الثاني، في بعض الأنظمة الفدرالية، بشكل غير مباشر من قبل الهيئة التشريعية للوحدة المُكونة (أو، في عدد قليل، عن طريق الجمع بين الانتخاب المباشر وغير المباشر). وتلعب، عادة، المجالس الثانية المنتخبة بشكلٍ مباشر، أو حتى بشكلٍ غير مباشر، دورًا قليلاً نسبيًا في تمثيل مصالح حكومات الوحدات المُكونة لها مقارنة بمصالح السكان وأرائهم.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات