قانون العمل الجديد فى البرلمان العراقى

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 4622 - 2014 / 11 / 2 - 19:53
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النظام السابق اصدر عام 1987 القرار رقم 150 الذي حول العمال في دوائر الدولة الى موظفين، للتخلص من وجود تنظيم لنقابات العمال العراقيه داخل الدوائر الحكومية"،والمؤسف ان القانون الجديد لم يسمح لعمل النقابات العراقيه د اخل القطاع العام وابقى على قانون صدام حسين السابق والحكومة الحالية تفكر بالطريقة ذاتها، وتخشى من العمال في الدوائر الحكومية، من تنظيم تظاهرات او احتجاجات"، على الرغم من مطالبة المنظمات والجهات العالمية الحكومة العراقية بتغيير القرار رقم 150 الا ان الحكومة "لم تلغى القانون السابق ورغم هذا
فالقانون الحالي للعمل -متطورا بالقياس مع القوانين الصادرة في المنطقة، والدول المجاورة"، وللمرة الاولى يتعامل القانون مع الاتحادات والنقابات وفق مبدأ الاكثر عددا، وليس بمثل القانون السابق الذي يعتبر ان للعمال "نقابة واحدة".
ان -قانون العمل الجديد منع عمل الاطفال دون السن القانونية في كل الأعمال، كما منع أطفالا في سن متقدمة والمرأة ان يعملوا مع غروب الشمس، واستثنائهم من الاعمال الخطرة"، كما قدم حقوقاً "للمرأة الحامل".
ان - عدم شمول العمال في الحكومة بقانون العمل، ادى الى اصابة الطبقة العامله باضرار مهمه وخاصة تحويلهم الى موظفين في زمن النظام السابق، مما ادى الى حرمانهم من امتيازات مهمه امتيازات الموظفيين امتيازات بالاضافة الى عدم تشريع قانون الضمان الاجتماعي، ومحاولة الحكومة لتحويله إلى قانون تقاعد.
الرئيس السابق لاتحاد الصناعات العراقي واحد المشاركين في اعداد مشروع قانون العمل هاشم الاطرقجي لـ "المدى" انه "كان من المفترض ان يتم اصدار ثلاثة قوانين دفعة واحدة تتعلق بالعمل والعاملين، وهي قانون العمل، والتنظيم النقابي، والضمان الاجتماعي"، مشيرا الى ان تلك القوانين لو شرعت بوقت واحد "ستدفع الكثير من العراقيين للعمل في القطاع الخاص، بسبب الامتيازات والحقوق التي سيتمتع بها وفقا لتلك القوانين"-
وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق هادي علي لفتة في تصريح لـ"المدى" امس ان "القانون مر بفترة طويلة، حيث شهدت المسودة عمليات تعديل ومناقشات منذ العام 2005 الى عام 2010 مع اطراف دولية ومحلية والحكومة من اجل ان يصل الى مجلس شورى الدولة".
ويضيف لفتة انه "في عام 2010 انتقل القانون من مجلس شورى الدولة الى مجلس الوزراء، وقامت الدائرة القانونية في المجلس بالغاء فقرة مهمة، كانت النقابة وباقي الاطراف تصر على ابقائها، وهي تتعلق بحظر التنظيم النقابي داخل المؤسسات الحكومية، واعتبار عمال الحكومة موظفين"--
وبشير السيد - لفتة الى ان البرلمان متجاوب جدا مع فكرة النقابات، ووعدت لجنة العمل النيابية "بإصدار قانون التنظيم النقابي، في الدورة التشريعية القادمة"، مؤكدا ان "النقابة تعتبر هذا القانون يمثل الحد الادنى من طموحها---
وباشر مجلس النواب العراقى-بجلسته ال 26 المنعقده فى 1-11 -014 بالقراءة الاولى لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني حيث اكمل قراءة 59 مادة من اصل 157 مادة والذي ياتي تاكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية وايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات وادخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 خاصة ان اغلب احكامه لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق والعمل على توسيع ثقافة العمل واخلاقياته لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للانطلاق نحو العمل اللائق وايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادني لسن العمل ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني .
كما يهدف مشروع القانون الى تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني وتنظيم عمل المراة العاملة وعمل الاحداث والاجانب في العراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها.---

نقابات العمال تتهم الحكومة باعتماد "نهج صدام" بإصرارها على عدم شمول "عمالها" بقانونهم الجديد

انتقدت لجنة العمل في البرلمان العراقي، واتحاد نقابات العمال اصرار الحكومة على منع شمول "عمالها" بقانون العمل الجديد، والابقاء على قرار النظام السابق الذي حولهم إلى موظفين، متهمين إياها بـ"التفكير بعقلية" ذلك النظام وعدم الاستماع للنصائح المحلية والعالمية بهذا الشأن.
وقال عضو لجنة العمل، عبد الخضر الطاهر، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "قانون العمل ينظم العلاقة بين أرباب العمل والحكومة، كما ينظم العمالة الأجنبية، وحقوق العاملين، من رجال ونساء، وقضايا الضمان الصحي"، مشيراً إلى أن "القانون يمثل الملايين من العمال في العراق"

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل