تطبيق الاقاليم فى العراق - اخر الدواء الكى

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 4553 - 2014 / 8 / 24 - 10:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان العملية السياسية الجاريه فى العراق المعاصر- وديمومتها وتطويرها يحتاج من القادة المنتخبين -الى التعالي على الخلافات، ودعم رئيس الحكومة المقبلة – أياً كان أيضا – لكي تجتاز البلاد هذه المحنة. مطلوب من كل المعنيين، وقفة مراجعة لما مضى، وتحديد الاخطاء والثغرات والعمل، بأساليب جديدة، على معالجتها-. مطلوب التخلي عن وهم ان مصير العراق يصنعه العراقيون فقط، في ظل تداخل الارادات الخارجية فيه، وقابلية الكثير من سياسييه على التناغم، بل الاحتماء بتلك الارادات. مطلوب حنكة سياسية تبدأ بترميم الوطن العراقى من الداخل لنقلل من الثغرات التي ينفذ منها الخارج. مطلوب حنكة في إدارة علاقاتنا مع الخارج، خصوصا القوى المؤثرة في العراق.
لنحذر من التهديم والتسقيط، فالوطن - بلاد مابين النهرين للجميع - وإذا تهدم وتفكك هلك الجميع -.
السياسي المحنّك هو الذي يجنب بلده وشعبه المآسي ويحقق لهم الاستقرار. نريد رجال دولة لكي نبني دولة.على اسس حديثه قائمه على التعددية والقانون فوق الجميع والدستور الضامن لكافة السكان.

الحل الجديد -نظام فيدرالى جديد

ثمة نهج آخر يكمن في إقامة «نظام فيدرالي فعال»، بموجب الدستور العراقي، من شأنه أن يسمح بتقاسم عادل للعائدات بين كل الأقاليم بالدولة، وإقامة هياكل أمنية متمركزة محليا، وذلك من أجل حماية السكان في المدن والأحياء وعدم ترك الساحة خالية أمام «داعش»، بالإضافة إلى حماية ووحدة الأراضي العراقية.وفائدة الاقاليم الفدراليه
. أولا تخليص العراق من كابوس الردة إلى نظام ديكتاتوري وثانيا توزيع متساو للثروات في الأقاليم التي تعاني من الفقر علما بأن الدستور العراقي الجديد قد منح في رأي الكثيرين حقوق واسعة للأقاليم على حساب المركز----
ومن الجدير بالذكر ان - كافة الأحزاب السياسية سواء المشاركة في الحكم أو غير المشاركة متفقة على مبدأ الفدرالية و لا تعارض مبدأ الفدرالية إذا كان هذا المبدأ يتضمن إدارة قوية،وان كافة الأحزاب السياسية - تقر مبدأ الفدرالية..
ان اقامة الاقاليم فانها تسهم بشكل فعال في تعزيز المسيرة الديمقراطية فى العراق-وهذا يؤدى الى تقوية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بين كل شرائح المجتمع المتنوع . ومن فوائد اقامة الاقاليم- انها تخفف الاعباء عن حكومة المركز وتشجع المواطنين على العمل مع الحكومات للاقاليم لانها تمس حياتهم بصورة مباشرة بالاضافة الى اسهامها بصورة او باخرى في القضاء على البيروقراطية حيث نلاحظ انه عند ظهور السلبيات الادارية التي لاتخدم سكان الاقليم عند الممارسة على الارض -ان حكومة الاقليم تضع الحلول السريعة لذلك . بالاضافة الى انها تزيد من مساهمة ابناء الشعب في الممارسات الديمقراطية-

-- مفهوم الاقليم ليس غريبا على العراق

في الفترة التي حصلت فيها ثورة العشرين الوطنية العراقية التي شارك فيها الكورد والعرب بلا استثناء تم تاسيس مجالس مؤقتة للمحافظات من قبل الثوار ثم في تموز 1924 - اقر المجلس التشريعي للحكومة العراقية المؤقتة القانون الاساسي لهذه المحافظات وكان في القانون 10 أبواب الباب السابع منه حول كيفية ادارة الاقاليم . وفي القانون اصبح العراق يتكون من -14 لواء- في 1940 صدر قانون الالوية وتكون العراق من -16 لواء - الغى فيها قانون 58 لسنة 1927 م ، ومن مميزات القانون الجديد انه جعل في كل لواء شخصية - اداريه - لها حق التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة باللواء، في 1948- اصبح العراق يتكون من 14 لواء ،بعد ثورة 14 تموز 1958 - استمر نظام الالوية ، بعد انقلاب 8 - شباط - 1963 - صدر نظام اللامركزية قسم فيها العراق الى محافظات ، بعد تسلم البعث السلطة في 17 - تموز - 1968 - صدر قانون المحافظات المرقم 159 ، في اتفاقية 11- اذار - 1970- كان هناك نظام اداري لمنطقة كوردستان باسم الحكم الذاتي ، من المصطلحات التي تداولتها السلطات العراقية عند حكم البعث قبل 2003 - حيث صدر قرار برقم 100 في 9 - 10 - 1971- من مجلس التخطيط لتشكيل هيئة تحت تسمية هيئة التخطيط الاقليمي ، بالاضافة الى اقرار رئيس جمهورية العراق بموضوعة الاقليم عند اعلانه مبدأ الحكم الذاتي اي ما يشابه مبدأ الاقليم . نستشف من هذه المعلومات ان مفهوم الاقليم ليس غريبا على العراق --
وتنص المادة الثالثة من الباب الاول في الدستور على أن "الدولة العراقية تقوم على أساس الاتحاد الفيدرالي وهو الضمان لوحدة العراق. والعراق دولة موحدة تقوم على التعددية القومية والسياسية والدينية وفقا للقانون
انه من الواضح أن الدستور العراقي الحالي أصبح أداة مهمه تدفع باتجاه الاقاليم - و على الرغم من أن الدستور نصَّ في مادته الأولى على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي-ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". إلا أن المادة (119) تنسف المادة الأولى عمليًّا؛ حيث نصت على ما يلي: "يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يُقدَّم بإحدى طريقتين:
أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ثانيًا: طلب من عُشْر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم."
وبما أن البرلمان هو السلطة التشريعية الأعلى، فلقد اشترط في الحصول على الفيدرالية عرض طلب المحافظة الراغبة في تشكيل إقليم على البرلمان لإجراء الاستفتاء عليه.-
يظهر من - المطالبات المتصاعدة للفيدراليات المتعددة أن أسبابها اختلفت من محافظة لأخرى؛ ففي المحافظات الجنوبية---البصرة وميسان واسط- بابل و الديوانيه والتي تسكنها أغلبية ينتمي أبناؤها إلى نفس الطائفة التي ينتمي اليها الائتلاف الحاكم، كانت الأسباب هي الشكوى من الإهمال وعدم منح هذه المحافظات التخصيصات المالية المطلوبة لتطويرها. أما في المحافظات الغربية- الموصل والانبار- وصلاح الدين وديالى - والتي تسكنها غالبية تختلف طائفيًّا مع الائتلاف الحاكم فإن الأسباب تمثلت في إصرار الحكومة على معاملتهم إما كتابعين للنظام السابق أو المبالغة في تطبيق قوانين مكافحة "الإرهاب واجتثاث البعث"-قانون المساءلة والعدالة- على أبنائها. في حين أن أسباب مطالبة المحافظات القريبة من إقليم كردستان (ديالى وكركوك ونينوى)، كانت بسبب الشكوى من هيمنة الأحزاب والقوات الكردية عليها بدعوى أنها مناطق متنازع عليها.-
بما أن مسألة تعديل الدستور هي من المسائل شبه المستحيلة بسبب الشروط التي وضعها كاتبوه الحقيقيون، حيث نصّ في المادة (142) في الفقرة (رابعًا) على أنه "يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحًا، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر". وبما أن إقليم كردستان يتكون من ثلاث محافظات، وأن سلطة الإقليم لا يمكن أن تفرط بالامتيازات الكبيرة التي حصلت عليها بموجبه، فإن أي تعديل يمس هذه الصلاحيات يبدو شبه مستحيل. علمًا بأن المادة (126 رابعًا) نصت على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام".---
كما جاء في المادة 120 "يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يُحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور".. وجاء في المادة 121: "أولاً: لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً: يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثالثاً: تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً: تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. خامسا: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للاقليم، كالشرطة والأمن وحرس الاقليم-
قديما قالت العرب "آخر الدواء الكي" ويبدو أن المحافظات المهمشة والمقصية والمضطهدة والعراق الذى يعانى من الارهاب والقتل والتفجيرات والاغتيالات اليوميه سوف لن يجد خيارا لخلاصه - سوى اللجوء للكي وهو إعلان الأقاليم

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات