أسقطت مسودة الدستور من فقراتها جدولة انسحاب القوات الاجنبية

لميس كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 1297 - 2005 / 8 / 25 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( 6 )
أستلمت الجمعية الوطنية البارحة مسودة الدستور بعد ان رفضته اللجنة الوطنية المغيبة عن الانتخابات. كنا نتمنى ان يتم العرس الوطني ليلته المباركة بهذا العقد الأجتماعي الديمقراطي، المستقبلي لكن على مايبدو بأن النفوس لازالت غير متصالحة وعقلية الأستفراد والهيمنة وعدم التنازل عن المطالب ذات العالية السقوف هي السمة الطاغية على روح المناقشة بين الفرقاء.

تتضمن المسودة الكثير من الصياغات الجميلة، المتحضرة، والتي تضمن حق المواطن في العمل والحقوق المدنية والفكريه والسياسية وأعتبار المواطن صاحب السلطة العليا في البلد وسيادة القانون فوق كل السلطات وأعطاء صلاحيات كاملة للسلطات الثلاث لتحمي طريق العراق الديمقراطي القادم. وهي خطوة فريدة وجديدة ونوعية في العالم العربي والاسلامي والتي ستفتح أفق جديدة لشعوب تلك البلدان للمضي بنفس الطريق.

يفترض في المفاوضات حول المسودة ان تتوفر أجواء صحية، سلمية،ونزيه الهدف لكي يتم الأخذ بالراي الاخر للوصول الى وحدة الهدف الوطني وتضاف بعض الملاحضات لمسودة الدستور لنكمل بعضنا البعض وليس لفوز تلك القومية او الطائفة بحقوق ومطالب أكثر على حساب البقية. اننا يجب أن نسلم بأن الدستور هو نتاج لجهود جميع العراقيين وعلينا أن نوفر فقرات تحقق أمل الجميع وأولها الأقليات والطوائف الصغيرة قبل الكبيرة. اننا نعيد نسج بناء العراق الاجتماعي والسياسي في هذا الدستور ولذا فنحن مطالبون بجمع كل تلك الخيوط العراقية المهملة والمهمشة والغائبة واعادة ترتبيها كل حسب مكانه ومنسجما مع الاخرين بحيث يتحقق كل الوان هذا النسيج الاجتماعي الجميل.

ان أقرار هذه المسودة بصيغة جماعية ستعجل بأنطلاق قطار الدستور العراقي بسرعة عالية نحو شطأن الحياة الكريمة العادلة لأبناء الشعب العراقي وفي كل محطة ديمقراطية سيلتحق قوى عراقية جديدة خيرة وستربط عربات جديدة مليئة بالمقترحات والتشريعات والتي ستسهم في الوصول الى اسمى صورة من الممارسة الديمقراطية وحصول العراقيين تدريجيا على كامل حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية وتصان كرامة الوطن والمواطن.

قبل البدء في مناقسة المسودة لابد من الذكر بأن مسودة الدستور قد غيبت عمدا فقرة وجود القوات المتتعددة الجنسية. إذ أسقط إدراج تحديد جدول زمني للقوات المتعددة الجنسية المتواجده على ارض العراق. أننا نعرف جميعا بأن وجود تلك القوات كان طابعة احتالي ثم تحول الى قوات حفض السلام وبقائه جاء بطلب من الحكومة العراقية والكل يعرف أن ممارساتها وصلاحياتها اليومية تتجاوز كل السلطات وقانون أدارة الدولة. إنها صلاحيات احتلالية بغيضة وليس صلاحيات قوات حفظ السلام كما يشار لها. لذا بات لزاما على مسودة الدستور أن تحدد الية عمل ومهام وصلاحيات تلك القوات الاجنبية المتواجدة على أرض العراق كي لا تتجاوز على صلاحيات وسلطات الدستور وبقية الاجهزة الامنية العراقية ومؤسسات الدولة. أن بقاء تلك القوات يجب ان يقترن بقانون يشرع أو يشير له الدستور الجديد لكي لا يتم الاجهاز على قوانين الدستور مثلما أُجهزت صلاحيات قانون أدارة الدولة. أن اقرار الدستور الجديد يعني اقرار بشرعية كاملة للحكومة العراقية المنتخبة وسيادتها الكاملة فوق الاراضي العراقية وتنفيذ سلطاتها وهي ستصبح صاحبة الحق الشرعي في التصرف بمقدرات وممتلكات البلد. ويفترض أن يكون دور قوات المتعددة الجنسية تحت أشراف القوات العراقية والتنسيق معها وليس العكس هو الصحيح. أن تلك القوات تتصرف بمقدرات البلد فوق كل السلطات المنتخبة. وقد اعلن مرارا عن بقاء تلك القوات في العراق غير مشروط بفترة زمنية محدد. أي أنه من المحتمل أن تستكمل الدورة القادمة للحكومة المنتخبة والدورة الثانية والثالثة وتلك القوات ستبقى جاثمة على روح وديمقراطية الدستور. إذ لايمكن ان يُسن دستورا ديمقراطيا، وطنيا، والدبابة الأجنبية هي التي تتفحص فقراته وتسهر على تنفيذ بنوده. فكما اشارت مسودة الدستور الى محاربة الارهاب والقضاء على أشكال تنظيمه ووجوده يفترض ان يخصص باب لتحديد فترة وجود القوات الأجنبية وطبيعة صلاحياتها وفعاليتها داخل المدن العراقية.إذ لايمكن ان تبقى أكثر من قوة تحكم العراق وسوف يسن دستور دائم وثابت في البلد.

مسك الختام : أن الدبابة الأجنبية والأرهاب هما سهمان ينخران قلب الدستور العراقي الجديد ويعطلان حركته ومسيرته الديمقراطية. إذ لا يمكن لقلب الدستور أن ينبض ويضخ دما وطنيا، نقيا، وبارود المتفجرات الوطنية والعربية والاجنبية تمزق صماماته وتعطل اوردته وشراينه.

#لميس_كاظم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل