[ نداء موجه للمجلس النيابي وجميع السلطات مع كراس ] في مقدمة وخلاصة الى متى نتجاوزالدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4597 - 2014 / 10 / 8 - 17:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

[ نداء موجه للمجلس النيابي وجميع السلطات مع كراس ]
في مقدمة وخلاصة
الى متى نتجاوزالدستور
ولانعمل بأحكام القوانين والقضاء شكوى الى السلطات الثلاث
إعتمدنا هذه مقدمة توضيحية وعنوان وهي مستقاة من ‘أحد المواضيع
[ نظرا لتعدد حالات التجاوز دون حصر نقدمها بمقاربات موضوعية ]
محمد صبيح البلادي
بعد تهنئتكم بتوافقاتكم السياسية ؛ وتشكيل الحكومة التي تنوب عنا والتي جاءت بشرعيتنا نطالبكم
أيها السادة نواباً عنا كماأعطيناكم صوتنا ؛ وإتفقنا أفراد المجتمع بالدستور كعقد إجتماعي ملزم ؛ وعناصره المجلس النيابي ؛ وسلطة تنفيذية وزراء وعلى رأسها راعي للدستو رئيس للجمهورية ومجلس قضاء أعلى حكما وفقا لقانون ودستور ؛ والدستور هو الاسمى والاعلى ولا يعلو عليه .

أيها السادة الافاضل سنوات عشر مضت ورصدنا بحدود 30 مادة دستورية تم التجاوز عليها لابل وقف العمل بالدستور كليا ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء وحتى قضاء المحكمة العليا حصرا
الإجراء الاداري يتجاوزأحكام القوانين ؛ و سلطتي التشريع والقضاء ؛ وخروجا على الدستور !
حينما نشكوكم ونشكوا لكم ؛ فأنتم الخصم وأنتم الحكم ؛ عشر سنوات ؛ لم تبق وسيلة لم نسلكها ؛ أملنا فيكم ؛ في هذه الدورة ؛ وكما سمعنا منهاجكم للاصلاح < وما جاء فيه يبشر بالخير والعدل .

ولايبدا الاصلاح إلا وفقا للدستور ؛ وينظر لمالك الثروة المواطن ؛ بغض النظر لموقع ما !
والتشريعات يجب أن لاتشوبها الشوائب التي تشوب الاجراءات الادارية المبطلة فتبطلها ؛ومع الاسف يحدث ذلك ؛ ونوصل الصوت للسادة في المجلس النيابي مباشرة وبالاعلام دون صدى !

ولم يقتصرالاثر على موظف ومتقاعد ؛ وفي الحقيقة تتجاوز التشريعات لهم على حساب المجتمع
وحظوة التشريعات الخاصة خارج الاسس والقياس ؛ هدراً للاموال وتوقف تشريعات المواطن إ
وبدون إصلاح التجاوزات على الرواتب وقد إمتدت عشر سنوات ومضاعفاتها مربعات شطرنج لايمكن إصلاح أي شيئ ؛ ولا يمكن تحقيق تشريعات المجتمع والامال لنيل حقوقه الدستورية إ
وفي أول يوم دخولكم بأسم الرحمن الرحيم الذي عاهدتم با سمه وبكتابه أقسمتم للمجتمع ؛ والمجتمع بدوره يبارك لكم ويأمل منكم وفقا للدستور ومادته 93 مراجعة أهم قضية ومعالجتها وهي مفتاحا لمعالجات تشريعات المجتمع وأهمها فسح فرصة للادخار والضمان للاجيال .
البوسترالاتي خلاصة التجاوزات ومتضمناً الحلول الدستورية ؛ والسادة لجنة القانون كفيلة به

حملة العمل بالدستور طَبِقْ ما تٌشَرِعْ
9/9 /2014
الحل الدستوري إسترجاع المركز القانوني الوظيفي
بإلغاءالتعليمات والتسكين والنظام وغير القياس
لقد ألغي تعديل 27 نعيد العمل بالقانون قبل التعديل
مع إلغاء المادة 29 تزامنا و إلغاء التعليمات
يترتب تقاعد المستمرين والقدامى بالمادتين 7و19
فيتساوى الجميع المهم يزول كل إشكال دستوري
هذه حلول الدستور؛ وخلافها ستبقى ألازمة قائمة كما هي

وفقا للحق الدستوري وتجاوبا مع المادة 93 وما تتطلبه ؛ يتقدم المجتمع لكم ويأمل الخير
والتوفيق في هذه الدورة ؛ أن يتم التعاون بيت السلطة والمجتمع المدني في بناء العراق

العراق في 9/9/2014 إنتهت المقدمة
خلاصة ونتيجة ووجهات نظر لحلول المجتمع
حلول قضايا المجتمع المواطن والبطالة والسكن والتنمية
بدايتها من الرواتب والتظر لتجاوزتاها على التدسور ؛ بإعتمادالتشريع
على التجاوزات الادارية الباطلة وما بني علىى الباطل فهو باطل !!
في الواقع فضلنا تقديم الدراسة في مقاربات ميدانية نوضح فيها حالة معينة ؛ نظرا لان الحالات المطلوب علاجها بالعشرات ؛ ولا يمكن إغفال واحدة أبدا ؛ كما والتجاوزات الادارية ليس لها محدودية وأوضاعها متعددة ؛ ولا يمكن إغفال واحدة منها ؛ ولكل واحدة مطلوب لها حل .
والواضح و لا حاجة لتوضيحه لدى كتاب الوظيفة ؛ إستنتاج متفق عليه
وهو جميع إجراءات الوظيفة ولغاية التقاعد الاخير ؛ الإجراء الاداري ؛ هو البديل عن الدستور وأحكام القوانين والتشريع وقرار القضاء لاينفذ .
وأصبح بديهيا الاجراءات باطلة ؛ والتشريعات تبنى على الباطل باطلة .
وقد أشر معظم كتاب الوظيفى [ جميع ما جاء في السنوات العشر باطلا]

أكدنا وأشرنا في جميع مقالاتنا سلطة التنفيذ حلت محل الدستور ؛ وهي تعمل بإجراءاتها الباطلة ؛ تتجاوز الحقوق المكتسبة وبتجاوزها الحق المكتسب تتجاوز على الدستور ؛ لاتستند لقانون أو بناء عليه فهي باطلة
وجاءت دراسة الاستاذ عايد المحترم ؛ ولابد للاطلاع عليها وفيها الكفاية والتجاوز محصور في مسألتين الوظيفية في التعليمات والتسكين وما تبعها في النظام ؛ وما نتج عن ذلك مختصرا في الاجراء والتشريع ؛ هو ليس ضياع لحقوق الموظفين والمتقاعدين المادية ؛ بل جميع ما يجري هو هدر لثروة المجتمع ؛ وتشريعات المواطن مالك الثروة لا أثر لها !
وأخيرا أصبح الامر لايهم الموظف والمتقاعد وما يجري لهما ؛ بل القضية الرئيسية ملكية الثروة مالكها المواطن محروم منها والامر الدستوري وبحكم القانون والمنطق ؛ من أوكلت له إدارتها ؛ يتجاوز الدستور وأحكامه ويضيع تشريعات المواطن ؛ وأصبحت الميزانية غير دستورية
والان وقد وصلت الحال نتيجة عدم الدراسة والتخطيط الوظيفي والتوازن في الواردات والتخبط بالتشريعات الوظيفية ؛ وهي أحد الحالات التي وصل إليها إحتمال عدم القدرة على سد الرواتب ؛ إضافة لعدم التخطيط للاقتصاد والتنمية وهدر الاموال والمهم عدم القدرة لتشريعات مالك الثروة ومانح الشرعيىة أمر ؛ يفكر به المسؤول قبل المواطن ؛و نامل أن يتحقق طرح المسألة ونقاشها مع المجتمع وإيجاد الحلول أصبح مطلوبا .

وللتركيز على أهم التجاوزات تتركز في النواحي الاتية :

أولا : الناحية الوظيفية سواء بالتنفيذ أو التشريع فيهما تمييز :
أ – التجاوز على الحقوق المكتسبة [ للمركز القانوني الوظيفي ]
وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة الموحد ومواده ومواد الملاك ؛ ويتحددمنهما المركز القانوني الوظيفي ؛ لحظة التوقيع على الامر الاداري والقياس الشهادة والمدة ؛ وهو حق قانوني مكتسب ؛ لايجوز تجاوزه والسكوت عنه ؛ وللبعض لايعمل بالقياس ؛وفي الحالين تجاوز على الدستور ؛ فلامر باطلا ؛ والتشريع اللاحق باطل .

ورغم تأكيد التعليمات والتسكين باطلين ؛ ودون عودتهما التجاوز باقي

2- الناحية التقاعدية ؛ سواء بالتنفيذ أو التشريع ؛ حينما يتحدد الحق المكتسب بأحكام القوانين ويكتسب البتات ؛ ينتهي الامر بذلك ؛ فكيف إذ يكتسب حقا دستوريا وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه
في هذا الحال ؛ كلى ما يأتي خلافه محال ؛ كيف وإذا طٌبِقَت عليه إداريا ما طٌبِقَ على الوظيفة وإقترنت بجداول هي الاخرى إدارية خلاف المادة 126 وتم وقف العمل بالقانون النافذ خلافا لمادة الدستور 130 وخلافا لحكم قضائي تم وفقها ؛ وجاء فيه الامر 30 لاعلاقة له بالتقاعد ؛ لاينظر له ؛ ويتم وقف العمل بتشريع قانون التقاعد 27 قبل التعديل خلافا لمادة الدستور 129كونه ثبت الحق الدستوري المكتسب ؛ بتثبيته المادة 19
هذا وتشريعات التقاعد للبعض باطلة كونها لاتأخذ بالقياس وتشرع لهم والتشريع لهم لاتسري عليهم أحكام التشريع وهي ليست عامة ومطلقة
وأخيرا وخلافا لحكم مادة الدستور واحكام قانون التقاعد والقوانين الادارية من يعترض من المتقاعدين يضعوا العراقيل والموظف يعاقب

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل