الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدعو مناضلها الى تحمل مسؤولية الدفاع عنها

الشرقي لبريز
ناشط حقوقي اعلامي وكاتب مغربي
(Lebriz Ech-cherki)

الحوار المتمدن-العدد: 4591 - 2014 / 10 / 2 - 19:52
المحور: حقوق الانسان
    

امام الهجوم القمعي الممنهج الذي يستهدف الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمغرب من طرف مؤسسات النظام القائم و بعض الاقلام المأجورة ، و الغاية منه إدخالها في متاهات لاجل شغلها عن القضايا الكبرى لحقوق الانسان ببلادنا .
و قد وجه المكتب المركزي للجمعية نداء لجميع المناضلات ، المناضلين ، الفروع و اللجن التحضيرية من اجل التحلي باليقظة و الاستعداد للتضحية دفاع عن الجمعية
نص البلاغ
الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان
نداء لجميع فروع الجمعية ولكافة الأعضاء:
تعبؤوا للتصدي للهجمة المخزنية والعدوانية ضد الجمعية وضد حقوق الإنسان
تتعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة وخصوصا منذ التصريح العدواني لوزير الداخلية أمام البرلمان يوم 25 يوليوز، لهجمة شرسة تشنها السلطات المحلية وبعض الوزراء والصحفيين المسخرين. ولقد سبق للجمعية أن واجهت حملات عدوانية كثيرة، خاصة بعد المواقف المبدئية الصادرة عن مؤتمراتها أو عن المكتب المركزي في قضايا حقوقية مزعجة للدولة كتلك المرتبطة بنقدها للاستبداد وانتصارها للحريات وفصل الدين عن الدولة، أو بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء أو ما يمس الصورة المغلوطة التي سوقها النظام عن نفسه خلال العقدين الأخيرين، من خلال مبادرات جزئية وسطحية.
إلا أن التقارير الصادرة عن الهيئات الأممية والمقررين الذين استدعتهم الدولة لزيارة المغرب والكتابات الصحفية الأخيرة حول واقع حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب والبون بل التناقض الصارخ بين التصريحات والممارسة، جعلت السلطات المغربية تفقد أعصابها وتتوجه للحركة الحقوقية وعلى رأسها الجمعية لتحاول نزع المصداقية التي تحظى بها شعبيا ودوليا من جهة والتضييق عليها وعلى مناضلاتها ومناضليها والانتقام منهم من جهة أخرى، لإرباك عملها وإلهائها وصرفها عن الاستمرار في تنفيذ برامجها الترافعية والإشعاعية، وإيقاف انفتاحها على عدة شرائح مجتمعية من تلاميذ وطلبة ومثقفين(المحامين، الصحفيين، نساء ورجال التعليم الثانوي والعالي...)، وفصلها عن باقي الحركة الحقوقية نظرا لدورها الريادي في العمل الوحدوي، وما تحققه تقاريرها على المستوى الدولي من تأثير وتغيير في الرأي العام العالمي وفضح لواقع حقوق الإنسان بالمغرب.
كما أن الحملة تجد تفسيرها كذلك في الانتقام الذي تنهجه الدولة بحق حركة 20 فبراير والهيئات والمنظمات الداعمة لها، التي لم ولن تنسى لها الدولة احتضانها ودعمها لحركة 20 فبراير والانخراط الواسع للجمعية مركزا وفروعا فيها.
وفي هذا السياق تأتي كل الحملات المتتالية على الجمعية بدءا بتلك التي تلت المؤتمر التاسع ثم العاشر مستغلة الخلافات والنقاشات الداخلية للجمعية ومحاولة تعميقها من أجل تأزيم الجمعية.
وبخصوص الحملة الحالية، فقد وقفت الندوة الصحفية لمارس 2014 على البعض من تجلياتها: اعتقال مناضلي الجمعية والاعتداء عليهم وتلفيق التهم، ومنع أنشطة بعض الفروع وامتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع ومنع الجمعية من القاعات العمومية وحرمان فروع الجمعية من الدعم العمومي للجماعات الترابية، ....
لتتطور الحملة حتى أصبحت حربا معلنة وواضحة من خلال الاعتداء على أعضاء في الجمعية وتعذيبهم واختطافهم ثم متابعتهم بتهم الاعتداء على موظفين عموميين والتجمهر غير المرخص والوشاية الكاذبة ... إلى منع عدة أنشطة مركزية وجهوية ومحلية مؤخرا ومنع الجمعية من تنظيم المخيمات الحقوقية...
هذه الهجمة المستمرة والمتعاظمة تستوجب منا اليقظة ورسم استراتيجية نضالية لمواجهتها دون إغفال عملنا اليومي وبرامجنا المسطرة في مجال الدفاع على حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها في مختلف المجالات ووسط مختلف الشرائح المجتمعية وتقوية شراكاتنا والحفاظ عليها، وتأهيل الفروع وتقوية التنظيم والتهيئ الجيد للمحطات التنظيمية والمزيد من التوسع الجماهيري.
إن السبب الحقيقي للهجمة المعادية للجمعية، يكمن في رغبة القوى الرجعية في التخلص من "العبء الحقوقي" المكبل لنزعتها اللاديمقراطية، لتراجعاتها ولحنينها للعهد القديم. إن هذه القوى لم تعد تستسيغ - خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في تكبيل حرية التعبير والصحافة - جمعية حقوقية مكافحة، جماهيرية تتبنى بقوة وثبات حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، جمعية اختارت كشعار لمؤتمرها الوطني التاسع: "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"، ولمؤتمرها العاشر “النضال مستمر ووحدوي من أجل دستور ديمقراطي يؤسس لسيادة قيم حقوق الإنسان الكونية".
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستهدفة اليوم في سمعتها، في نشاطها وقد تكون مستهدفة في وجودها كمركز وفروع.
لذا فالمطلوب من أعضاء الجمعية دون استثناء وهذا واجب وليس اختيار ومن الفروع المحلية (95) والجهوية (10) ومن اللجن التحضيرية لتأسيس الفروع (2):
الدفاع كذات واحدة عن وحدة الجمعية ووحدة الصف لكافة مناضلاتها ومناضليها في التصدي للهجوم المعادي للجمعية ولحقوق الإنسان،
المزيد من اليقظة والعمل المنظم والمنتظم للقيام بأنشطتها وتنفيذ برامجها الإشعاعية والتنظيمية، وفقا لتوصيات وقرارات المؤتمر الوطني، واللجنة الإدارية والجموعات العامة للفروع، وإصدار بيانات كلما تعرضت لتضييق أو منع تبرز تنديدها بالهجمة الرجعية ضد الجمعية.
العمل على توفرها، دون استثناء، على مقرات لإقامة أنشطتها وعقد اجتماعاتها وجموعاتها العامة، والانفتاح والتنسيق مع القوى الديمقراطية الحقوقية والنقابية والمدنية لإقامة الأنشطة بمقراتها في انتظار التوفر على مقرات خاصة؛
النضال من أجل الحق في الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية والدعم العمومي؛ ومواجهة أي منع قد تفرضه السلطات على حق الجمعية في القاعات العمومية؛
الاهتمام أكثر بالخروقات التي يعاني منها المواطنون/ات ، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛
جمع عرائض توقيعات الهيئات والشخصيات للتضامن مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإرسالها للمكتب المركزي؛
الانفتاح على الصحافة والصحافيين النزهاء والمتعاطفين مع الجمعية والحركة الحقوقية، لفضح الممارسات العدوانية للسلطات تجاه أنشطة الجمعية ومناضلاتها ومناضليها.
تنظيم وقفات محلية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان بكل فروع الجمعية يوم 15 أكتوبر 2014؛
التعبئة القوية للمشاركة المكثفة لكل فروع الجمعية في الوقفة الوطنية ليوم فاتح نونبر بالرباط؛
أيها الرفاق، أيتها الرفيقات، أعضاء الجمعية،
لقد دخلنا في معركة من أجل صد الهجمة المعادية للجمعية، وسنتمكن بفضل وحدتنا وصلابتنا الجماعية وذكائنا وإبداعنا النضالي من توقيفها. لكننا قد نكون مقبلين على معركة أكبر، معركة الوجود؛ وبالتالي علينا جميعا توجيه كل طاقاتنا النضالية ضد القوى الرجعية المعادية لحقوق الإنسان، وإن كانت تتبناها لفظيا، والداعية إلى الإجهاز على المكتسبات الجزئية التي تحققت بفضل نضال وتضحيات كافة القوى الديمقراطية ببلادنا.
عن المكتب المركزي
الرئيس: أحمد الهايج

#الشرقي_عبد_السلام_لبريز (هاشتاغ)       Lebriz_Ech-cherki#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل