الوسطية الدينية : وهم أم حقيقة

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 4583 - 2014 / 9 / 23 - 10:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الوسطية الدينية : وهم أم حقيقة ؟
طلعت رضوان
يتردّد بين حين وآخر- ومنذ عدة سنوات – تعبير (الوسطية الدينية) والذين يُطلقون ذلك التعبير يقصدون به – فى كتاباتهم وفى أحاديثهم التليفزيونية- الاعتدال وعدم التطرف. فإلى أى مدى مصداقية ذلك التعبير؟ وهل هو واقعى أم مخادع؟ وهل تلك (الوسطية) بعيدة عن المرجعية الدينية ومستقلة عنها ، أم أنها تنطلق من ذات تلك المرجعية ؟ وهل المُـتدين بالديانة العبرية (اليهودية/ المسيحية/ الإسلام) ويُردّد تعبير (الوسطية) يؤسس أفكاره وتوجهاته بعيدًا عن مرجعيته الدينية ومستقلا عنها ؟ أم يستند فى كل رؤاه للعالم وللغير على تلك المرجعية المُـتشبث بها والمؤمن بكل ما ورد بها من نصوص يراها من المُسلمات التى لا تقبل الجدل أو الاختلاف معها ، ويراها – المؤمن بها – أنها (الصواب المُـطلق)
وفى مصر(المنكوبة) بالمُـتعلمين المحسوبين على الثقافة المصرية السائدة ، حزب اختار مؤسسوه اسم (الوسط) وشعاره (دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية) وكانوا قد تقدّموا بطلب تأسيس الحزب أيام مبارك ، وبعد يناير2011 وافق مجلس طنطاوى/ عنان العسكرى على اعتماده ضمن الأحزاب الرسمية. وقد تصوّر مؤسسو الحزب أنهم (ضحكوا) على شعبنا بهذا الشعار المخادع (دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية) فى حين أنّ من يستخدم عقله يُدرك على الفور أنّ المقطع الثانى من الجملة ينفى المقطع الأول، لسبب بسيط وهو أنّ المرجعية الإسلامية ضد الدولة المدنية ، التى لا تفرّق بين البشر (عبيد وأحرار) ولا بين المرأة والرجل، ولا بين المواطنين بسبب دياناتهم الخ ، بينما الإسلام مع تلك التفرقة فى الأمثلة الثلاثة. وبينما وافق مجلس طنطاوى/ عنان على حزب الوسط وشعاره المُخادع ، رفض (حزب مصر الأم) الذى تأسس برنامجه على علمنة مؤسسات الدولة، وفصل المؤسسات الدينية (مسيحية وإسلامية) عن المؤسسات السياسية ، ومع تعزيز الانتماء لمصر الحضارة التى تأسّستْ على التعددية قبل أحادية أخناتون الكارثية التى انتفلتْ إلى الديانة العبرية (اليهودية/ المسيحية/ الإسلام)
وفى مصر المنكوبة بالمُـتعلمين المحسوبين على الثقافة المصرية السائدة ، فإنّ هؤلاء المُـتعلمين لا يكفون عن ترديد مقولة ((الأزهر رمز الوسطية الإسلامية)) إلى آخر التعبيرات الشبيهة التى لا داعى لتكرارها ، والهدف هو أنّ الأزهر رمز الإعتدال ، وأنه ضد العنف ومع احترام الحقوق المدنية الخ ، بينما أغلب أعضاء الجماعات الإسلامية الذين أقاموا من أنفسهم أوصياء على البشر، والذين استباحوا دماء الأبرياء وتدمير المنشآت من خريجى جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية. ولمن يود التأكد من ذلك عليه قراءة بعض الكتب التى توزع على التلاميذ ، ومنها على سبيل المثال كتاب (الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع) المقرّر على تلاميذ المعاهد الأزهرية. الصف الأول الثانوى الأزهرى ، وقد اعتمدتُ عل طبعة 1997/ 98 وطبعة 2002/ 2003. الكتاب يستند إلى فقه الإمام الشافعى (767- 819 م) أى مضى على وفاته أكثر من 1200 سنة. وإذا كانت الموضوعات التى تناولها (باستثناء العبادات) فرضها واقع موغل فى أزمنة قديمة. وتـُعبّر عن بيئة وثقافة مجتمع رعوى مختلف عن المجتمع الزراعى مثل مجتمعنا ، فإنّ السؤال هو : ما جدوى هذا التعليم ؟ وهل يُساعد فى صناعة النهضة والتقدم وترسيخ قيم الحرية والعدالة من خلال التعريف العلمى لمفهوم (المواطنة) أم العكس ؟
تكريس الاغتراب الوجودى :
لو استبعدنا مادة الكتاب ، فإنّ لغته صادمة للقارىء المُتمرس فى قراءة العلوم الإنسانية ، فما حال التلميذ ابن ال 16سنة وهو يقرأ ((الماء المُطلق يشمل المتغير بما لا يُستغنى عنه حـُكمًا أو اسمًا)) ويقرأ عن ((الماء الطاهر فى نفسه مُطهّر لغيره إلاّ أنه مكروه ، لأنّ الشمس بحدتها تفصل منه زهومة... إلخ)) (ص25) وفى الهامش ((زهومة : مثل أثر أو الشحم أو الدسم على وجه الماء كالزيوت والدهون)) ومن الألفاظ الغريبة على أذن شعبنا المصرى (متعلمين وأميين) القرظ وفى الهامش ((شجر عظام له سوق غلاظ إلخ)) وكذلك كلمة (العفص) وفى الهامش ((شجرة البلوط إلخ) (ص35) ويقرأ التلميذ ((يُغسل الميت (وترًا) ويكون فى أول غسله سِدر أو خطمى . ومعنى السِدر شجر البنق والخطمى نبات يُغسل به)) (ص317) فهل يمكن للصبى المصرى استيعاب غُسل الميت بالسِدر أو الخطمى وهو ابن حضارة نهرية ، لم يكن فيها غُسل الميت بالماء فقط ، وإنما كانت حضارة عرفتْ تعميد الأطفال فى فروع النيل؟ ويقرأ ((فى الإبل صدقتها وفى الغنم صدقتها وفى البز صدقته وهو يُقال لأمتعة البزاز)) أما الشرح فيزيد الأمر تعقيدًا إذْ جاء فيه ((البز نوع من الثياب والبزاز نوع من البز)) (ص339) وفى فصل (نصاب الغنم) يقرأ التلميذ ((أرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر)) ودع عنك الشرح لأنه يزيد الغموض غموضًا (ص 343)
هذا عن الاغتراب اللغوى. وهناك اغتراب آخر هو رفض مفردات الحاضر، مثال ذلك عندما يشرح شروط (قِصر الصلاة) ومنها تحديد المسافة (وهذا لا اعتراض عليه) ولكن لنـُفكر فى أثر التفاصيل فى عقل التلميذ وهو يقرأ ، فالمسافة لابد أنْ تكون ثمانية وأربعين ميلا (أيضًا لا اعتراض) وتبدأ المأساة عندما يُنبّه مؤلف الكتاب على التلميذ بأنه ((لابد من الاحتياط فى تقدير المسافة. والميل أربعة آلاف خطوة. والخطوة ثلاثة أقدام . والقدمان ذراع . والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضات . والإصبع ست شُعيرات معتدلات . والشُعيرة ست شعرات من شعر البرذون)) وفى الهامش ((البرذون خيل غير عربى)) (ص262) وهكذا : على من يتأكد من شروط المسافة لصحة صلاة (القِصر) أنْ يأتى بشعر خيل غير عربى (البرذون) وبكمية تكفى مسافة 48ميلا . ولنا أنْ نتخيّل تلميذا وهبته الطبيعة خاصية (الحفظ) وخاصية إبهار غيره بما (حفظ) وهو ينشر هذا الهراء على أقاربه وجيرانه وأصدقائه. أما طريقة تحديد وقت الصلاة فهى إما الخروج لرؤية الفجر ورؤية الشمس وسماع صوت ديك مجرب (ص188)
نوع آخر من الاغتراب يتأسّس على افتراضات ذهنية لا علاقة لها بالواقع مثل : ((إذا أولج الخنثى فى الرجل المولج فإنّ كلا منهما يجنب)) ومثل ((من أولج أحد ذكريه أجنب إنْ كان يبول به وحده)) (ص91) ومثل ((لو خـُلق للمرأة فرجان فيكون الخارج من كل منهما حيضًا)) (ص145) وفى فصل (قاعدة فقهية) يقول ((من القواعد المقررة التى ينبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان. وقد أجمع الناس على أنّ الشخص لو شكّ هل طلق زوجته أم لا : أنه يجوز له وطؤها)) (أرجو من القارىء ملاحظة أنّ هذا الافتراض محل خلاف بين الفقهاء. وكان يجب على المؤلف ذكر هذا الخلاف بين الفقهاء ، خاصة وأنّ هذا (التلقين) موجه لتلاميذ فى سن ال 16سنة. فما النتيجة عندما ينشر التلاميذ هذا الكلام فى كفورهم وقراهم؟ أما افتراض : لو شكّ فى امرأة هل تزوجها أم لا ؟ (ص88) فهو افتراض عبثى لم يخطر على ذهن كتاب مسرح اللا معقول .
البشر ينقسمون إلى أحرار وعبيد :
فى الجزء الثانى من كتاب (الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع) المقرر على تلاميذ الصف الثانى الثانوى (أدبى وعلمى) العام الدراسى 2002/ 2003 يتعلم التلميذ أنه فى حالة استلام العبد فيُشترط ذكر نوعه (يقصد المؤلف جنسيته) لأنه قال بعد هذه الجملة مباشرة ((فإنْ اختلف صنف النوع كرومى وجب ذكره وذكر لونه وسنه وقده طولا إلخ ويُعتمد قول الرقيق (= العبد) فى الاحتلام وفى السن إنْ كان بالغـًا ، وإلاّ فقول سيده إنْ كان وُلد فى الإسلام ، وإلاّ فقول النخاسين- أى الدلالين- وذكر ذكورته أو أنوثته. ويُشترط فى ماشيته من بقر وإبل وغيرها ما ذكر فى الرقيق (= العبد) إلاّ ذكر اللون والقد فلا يُشترط ذكرهما)) (ص141) وهكذا يتم تكريس منظومة العبودية فى عقل التلاميذ ، ليس هذا فقط وإنما أيضًا يتم تكريس إنّ هذا الإنسان الذى ظلمته منظومة اجتماعية معينة يتساوى مع الماشية.
وعن الأشياء التى يصح رهنها ولا يصح بيعها : الأمة (المرأة العبدة) التى لها ولد غير مُميز ولا يجوز إفراد أحدهما بالبيع ويجوز بالرهن . وعند الحاجة يُباعان ويقوم المرهون عنهما موصوفـًا بكونه حاضنـًا أو محضونـًا (ص153) ويجوز الحجر على العبد الذى لم يؤذن له فى التجارة ، لحق سيده وعلى المُكاتب لحق سيده ولله تعالى وعلى المرتد لحق المسلمين (من ص 162- 164) أيضًا ((العبد ليس أهلا للمُلك لأنه مملوك فأشبه بالبهيمة)) (ص 168، 169) ومن الأسئلة التى تـُفرض على التلميذ وعليه أنْ يعرف إجابتها ((هل يصح نكاح المحجور عليه لزوجته لو كان عبدًا؟ أما الإجابة فهى ((إنْ أذن لعبد فى نوع لم يتجاوزه كالوكيل وليس له بالإذن فى التجارة النكاح)) (ص169، 170) وكما ساوى المؤلف بين الإنسان (العبد) وبين المواشى ، ساوى بينه أيضًا وبين الثياب (ص175) وفى شروط صحة الحوالة (تصح بالدين المثلى كالنقود والحبوب وبالمتقوم كالعبد والثياب) (ص185) وفى فصل (الوكالة) ذكر المؤلف ((لابد أنْ يكون الموكل فيه معلومًا ولو من وجه : كوكلتك فى بيع أموالى وعتق أرقائى . ويجب فى توكيله فى شراء عبد بيان نوعه (يقصد جنسيته) كتركى)) (ص208)
تقسيم البشر إلى مسلمين وكفار (غير مسلمين على الإطلاق) :
فى فصل بعنوان (حكم استعمال أوانى الكفار وأشباههم) كتب المؤلف أنه يجوز استعمال أوانى المشركين إنْ كانوا لا يتعبّدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب، فهى كآنية المسلمين (ج 1 ص42) ومن الأسئلة المفروضة على التلميذ وعليه أنْ (يحفظ) إجابتها كى يضمن النجاح سؤال ((هل هناك فرق بين الكافر الأصلى والمرتد؟ علل ما تقول)) (ص172، 213) وإذا كان الإعلام يقوم بحملة (شجب) بعد كل اعتداء على كنائس المصريين ، فإنّ من يُحرّضون على هدم الكنائس والمُنفذون اقتنعوا بما درسوه فى المعاهد الأزهرية. ففى فصل (مبطلات الصلاة) يتعلم التلميذ الآتى ((تـُكره الصلاة فى الأسواق وفى الحمّام وفى المزبلة وفى الكنيسة وهو معبد النصارى وفى معبد اليهود ونحوهما من أماكن الكفر)) وهكذا يتعلم التلميذ أنّ الكنيسة مثلها مثل المزبلة. وأنّ الكنائس ومعابد اليهود من ((أماكن الكفر)) أى أنّ المسيحيين واليهود كفار. ولا يكتفى واضع الكتاب بهذا وإنما يختتم هذه الفقرة قائلا ((قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (ص232) وفى فصل (صلاة الاستسقاء) يتعلم التلميذ أنه لا مانع من حضور (أهل الذمة) لأنّ فضل الله واسع و(لكن) يُكره إخراجهم للاستسقاء ، لأنهم ربما كانوا سبب القحط . قال الشافعى : ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من إخراج كبارهم ، لأنّ ذنوبهم أقل . لكن يُكره لكفرهم . قال النووى : وهذا يقتضى كفر أطفال الكبار. وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا. فقال الأكثرون إنهم فى النار)) (ص 297، 298)
وهذا التعليم يزرع فى عقول التلاميذ أنّ المصريين (المسيحيين) ليس لهم الحق فى موارد الوطن الطبيعية. وليس لهم حق الإقامة فى مصر فيقول لهم (يُمنع الذمى من أخذ المعدن والركاز (= الموارد الطبيعية) بدار الإسلام. كما يُمنع من الإحياء بها، لأنّ الدار للمسلمين وهو دخيل فيها) (ص355) وفى فصل بعنوان (الوقف) يتعلم التلاميذ أنّ الوقف لا يكون فى محظور. فما هذا المحظور؟ يقول لهم الكتاب المدرسى أنّ المحظور هو أى شىء محرّم مثل عمارة الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار. أو كتب التوراة أو الإنجيل أو السلاح لقطاع الطرق لأنه إعانة على معصية)) (ص309) ويشرح المؤلف للتلميذ أنواع القتل فيقول ((يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة : واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح . فالأول قتل المرتد إذا لم يتب. والحربى إذا لم يُسلم أو يُعط الجزية (ص171) هكذا يتم تحريض التلاميذ على قتل أى إنسان يراه الأصوليون المسلمون (مرتدًا) عن الدين الإسلامى. كما يتم غزو عقول التلاميذ بكراهية المُختلف دينيًا ، وأنّ هذا المُختلف عليه أنْ يؤدى (الجزية) للمسلمين .
ويتعلم التلميذ فى فصل (شروط وجوب القصاص) أنْ لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق . فإنْ كان (أنقص) بأنْ قتل مسلم كافرًا فلا قصاص حينئذ وهكذا يتعلم التلميذ (المسلم) قتل كل مختلف مع دينه. وأنّ عصمة القتيل تكون ((بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد لقوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) ويُهدر الحربى ولو صبى وامرأة وعبد لقوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ومرتد فى حق معصوم لخبر(من بدل دينه فاقتلوه) ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمى، لأنّ المسلم لا يُقتل بالذمى والحر لا يُقتل بالعبد)) وأنه يجوز قتل عدد كبير من الناس مقابل فرد واحد فيقول النص ((تـُقتل الجماعة وإنْ كثروا بالواحد لما روى مالك أنّ عمر(ر) قتل نفرًا- خمسة أو سبعة- برجل قتلوه غيلة أى حيلة وقال عمر(ر) لو تمالأ أى اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعًا)) ولم ينكر عليه أحد فصار ذلك اجماعًا. ثم يشرح للتلاميذ طريقة قطع الأطراف وأسلوب أخذ القصاص فيقول لهم ((يُقطع الرجل بالمرأة وعكسه. والذمى بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس فيهما)) (من ص176- 178)
ويتعلم التلاميذ أنّ حد السرقة (قطع اليد) لا يُطبّق فى حالة سرقة ((مزمار وصنم وصليب وطنبور، لأنّ التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة كإراقة الخمر)) ويتعلم التلاميذ أنّ من حقهم سرقة حصير المساجد والقناديل والمفروشات ، والسبب ((لأنّ ذلك لمصلحة المسلمين فله حق كمال بيت المال. وخرج بالمعدة حـُصر الزينة فيُقطع بها (أى تـُقطع اليد) كما قال ابن المقرى (ص240، 241) والأخطر من ذلك يتعلم التلاميذ أنه لا تجوز إقامة حد السرقة على سرقة المال العام ولا على الاختلاس فيقول لهم ((لا يُقطع مختلس لحديث ((ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع)) وهذا الحديث صحّحه الترمذى (ص242)
كان شعبنا يتسامح مع الإنسان الذى يتكاسل فى تأدية فريضة الصلاة ، بالتفرقة بين من يؤمن بالصلاة كركن من أركان الإسلام وبين من يُجاهر برأى مختلف ، فكانت الكلمة الطيبة تأتى بالنتيجة المطلوبة ، فإذا بهذا الإنسان يبدأ فى الانتظام فى الصلاة. ولكن الكتاب المدرسى الأزهرى يرى غير ذلك فيقول للتلاميذ ((إنّ تارك الصلاة كسلا يُـقتل حدًا على الصحيح)) وإذا كان تارك الصلاة كسلا سوف يُقتل على يد أى أصولى فمن باب أولى قتل المرتد فيقول الكتاب ((المرتد إذا تاب تـُقبل توبته ويسقط القتل . أما إذا أصرّ يـُقتل كفرًا لا حدًا)) (ص249)
الموقف من المرأة المسلمة :
يصر مؤلف الكتاب على التفرقة بين المرأة (المسلمة) والرجل (المسلم) فيقول ((إنّ الأنثى ناقصة عقل ودين لقوله صلى الله عليه وسلم ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) (255) وفى حالة إعطاء الزكاة فإنّ الأمر يتطلب ((إخبار عدليْن أو عدل وامرأتيْن)) (365) والوصية لا تجوز إذا ((لم تكن المرأة فراشـًا لزوج أو سيد. فإذا كانت فراشـًا له وانفصل لأكثر من أربع سنين لم تصح الوصية)) (390) فإذا استبعدنا موضوع الحرمان من الوصية ، فإنّ الكتاب يستبعد (إنسانية) المرأة فهى مجرد فراش للرجل الذى له حق الزواج من أربع زوجات من الحرائر مع جواز الجمع بين الإماء بملك اليمين من غير حصر، سواء كنّ مع الحرائر أو منفردات. أما (العبد) فيجوز له أنْ يجمع بين اثنتين لأنه على النصف من الحر (ص 401)
وإذا كان الشائع والثابت أنّ تحريم الزواج من الأخوة فى الرضاعة ينطبق على الولد والبنت اللذيْن رضعا من ثدى واحد، فإنّ المؤلف يعقد الأمر فيقول ((من ارتضع من امرأة صارتْ بناتها الموجودات قبله والحادثات بعده أخوات له. وأنّ كثيرًا من جهلة العوام يظنون أنّ الأخت من الرضاع هى التى ارتضعتْ معه دون غيرها)) (437) ويتعلم التلميذ ((لو كان الرجل تحته (لاحظ قارئى نظرة هذا التراث للمرأة فهى (تحت) الرجل وليست زوجته وشريكة حياته) حرة أو أمة ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة)) أما عن طاعة الزوجة لزوجها فهى طاعة مطلقة. وفى حالة رفض أى قرار من الزوج فهى فى نظر هذا التراث (ناشز) فيقول النص ((إذا قام بالزوجة نشوز بأنْ خرجتْ من مسكن الزوج بغير إذن أو لم تـُمكنه من نفسها لا تستحق قسمًا ولا تستحق نفقة. وللزوج إعراض عن زوجاته بألاّ يبيت عندهنّ لأنّ المبيت حقه فله تركه)) (462) والمؤلف يفترض أننا لازلنا فى عصر العبودية فكتب ((من وهبتْ من الزوجات حقها لغيرها لم يُلزم الزوج الرضا بذلك لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع)) (467)
وفى فصل (الخلع) إهانة للمرأة (المسلمة) فيقول النص ((لما جاز أنْ يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز أنْ يُزيل ذلك بعوض كالشراء والبيع فالنكاح (= الزواج فى هذا التراث) كالشراء والخلع كالبيع)) (الصف الثالث الثانوى- ص71) وعن عدة المرأة فإنّ المؤلف يُفرق بين (الحرة) و(العبدة المسلمة) فيقول ((عدة الأمة ومن فيها رق بالحمل... كعدة الحرة. أما عدتها بالإقراء عن طلاق ولو مُستحاضة أنْ تعتد بقرءيْن لأنها على النصف من الحرة)) (ص127) وكتب ((من ملك أمة (= عبدة) بشراء أو إرث أو هبة أو وصية أو سبى حـُرّم عليه فيما عدا المسبية الاستمتاع بها لأنّ المسبية التى وقعتْ إلى سهمه من الغنيمة فيحل له منها غير وطء من أنواع الاستمتاعات . وفى المسبية لا فرق بين البكر وغيرها. وألحقتْ من لم تـُحصّن أو أيستْ بمن تحيض والطهر غالبًا شهر لما رُوى عن عمر(ر) أنه قال وقعتْ فى سهمى جارية من سبى جلواء (قرية فارسية) فنظرتُ إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة ، فلم أتمالك أنْ قبلتها والناس ينظرون ولم ينكر أحد علىّ من الصحابة)) (135، 136) ومن نماذج أسئلة آخر العام ((عَرّف الاستبراء وفرّق بين المسبية والمشتراة. ولو وطىء أمة شريكان فى حيض أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجها فما الحكم؟ (139) وفى فصل (الدية) يتعلم التلاميذ ((المال الواجب فى جناية على الحر: مائة من الإبل فى القتل العمد وذلك فى قتل الذكر المسلم الحر. ولا تختلف الدية بالفضائل والرذائل وإنْ اختلفتْ بالأديان والذكورة والأنوثة. بخلاف الجناية على الرقيق (العبد) فإنّ فيه القيمة مختلفة. أما إذا كان (القتيل) غير محقون بالدم كتارك الصلاة كسلا والزانى والمحصن ، إذا قتل مسلمٌ كلا منهما فلا دية ولا كفارة. أما دية المرأة الحرة سواء قتلها رجل أو امرأة فهى نصف دية الرجل الحر ممن هى على دينه. أما دية اليهودى والنصرانى... إلخ ثلث دية الحر)) (من ص 182- 187)
تعميق وترسيخ الخرافة :
فى فصل (الحدود) يتعلم التلميذ أنّ الإنسان الذى ((وطىء زوجته ظانـًا أنها أجنبية فلا حد فيه. ولو وطىء البهيمة والميتة فلا حد فيه)) (213) لهذه الدرجة يتم تغييب عقل التلاميذ فيقدم لهم وجبة من الافتراضات السقيمة ، فيطرح عليهم صورة لإنسان يُضاجع زوجته وهو يظن أنها أجنبية أو يُضاجع البهيمة والميتة. ورغم أنه نصّ على أنه لا عقوبة، ناقض نفسه بأنْ ذكر حديثــًا عن الرسول قال فيه ((من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)) وهذا الحديث رواه الحاكم وصحّح إسناده (219) فهل يُعقل أنْ يكون التعليم بهذا المستوى فيتم التحريض على القتل لأنّ إنسانـًا ضاجع بهيمة ؟ وإذا كان الإنسان هو الفاعل فما ذنب البهيمة المفعول بها والتى لا تملك الدفاع عن نفسها؟ وفى فصل الرضاع ((لو ارتضع صغيران من شاة لم يثبت بينهما أخوة فتحل مناكحتهما وكذلك الجنية إنْ تصور ارضاعها (الصف الثالث- ص140) فإذا تخيلنا أنّ الشاة ممكن أنْ تـُرضع طفلا بشريًا ، فهل يمكن تخيل وجود (جنية) تتولى رضاعة طفل من البشر؟
وعن العداء للعلم يقول النص ((لا يصح بيع كتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة)) (ج1- ص108) والوصية ((لا تكون فى معصية مثل كتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة وسائر العلوم المُحرّمة)) (390، 391) وهكذا يوجّه المؤلف عقول التلاميذ ويُصنـّف لهم الكتب ، فهى إما كتب (إيمان) أو كتب (كفر) كما أنه ساوى بين كتب (الكفر) من وجهة نظره وكتب الفلسفة فى نفس الجملة. كما ساوى بينها وبين الشعوذة. كما أنه يرى أنّ المعصية تكون فى (سائر العلوم المُحرّمة) دون ذكر لهذه (العلوم المُحرّمة) وإذا كان قد اعتبر الفلسفة من كتب الكفر فمن البديهى أنْ تكون علوم الكيميا والفيزيا إلخ من بين (العلوم المُحرّمة)
هذه نماذج قليلة من مقررات المعاهد الأزهرية بفضل تحويل الأزهر من جامع لجامعة بالقرار 103لسنة1961فأخرج الأطباء والمهندسين الخ الذين سيطروا على النقابات والآن يسعون لحرق مصر كلها. والمسكوت عنه فى أمر المعاهد الأزهرية أنّ عدد التلاميذ خلال عام 94/95وصل إلى مليون وستين ألف تلميذ حسب إحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (علاء قاعود- نحو إصلاح علوم الدين- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- عام 2000ص68، 73) وهذا الرقم يمكن ضربه ×10وهم أصدقاء وجيران التلميذ الواحد .
ورغم ما حدث فى حرم جامعة الأزهر عام 2006من تدريب على القتل قام به طلاب هذه الجامعة، فإنّ الثقافة السائدة لم تتعظ من الدرس، إذْ قرأتُ- فى ذاك الوقت- لكبار كبار المحسوبين على الثقافة السائدة أنّ ما حدث شىء فردى وعارض واستثنائى وعفوى وغير مُخطط إلخ ووصل الأمر بالبعض إلى إدانة القبض على الطلبة الذين قاموا بإرهاب كل مصرى من خلال تدريباتهم بزيهم المُوحد وأقنعة الموت المُوحدة والمكتوب عليها (صامدون) ولم يسأل أحد (صامدون) ضد من؟ هل هناك إجابة أخرى غير أنهم (صامدون) ضد كل مختلف مع مرجعيتهم الدينية ؟ حتى يستولوا على السلطة ويفرضوا رؤاهم على شعبنا المطبوع بثقافة النهر والزرع ؟ وكتبتُ- فى 2006- مقالا عن (التدريب العسكرى فى جامعة الأزهر) نشرته صحيفة القاهرة ، وكأنه صرخة فى صحراء بلا بشر.
إنّ الطلبة الذين يسعون لحرق مصر بعد 30يونيو2013، لم يأتوا من كوكب افتراضى، وإنما خرجوا من أرض المعاهد الأزهرية التى بثــّتْ فيهم كراهية المُختلف الذى يجب قتله. وحرّضتهم على تبنى آلية من آليات عصور البطش والظلام أى آلية غزو الشعوب المُسالمة فقال النص أنّ من بين المُستحقين للصدقة الشخص الذى يقوم فى ((سبيل الله وهو غازٍ ذكر، متطوّع بالجهاد فيُعطى ولو غنيًا إعانة له على الغزو)) (ج1ص364) فهل نلوم الطلبة ونلوم كل أصولى يُدافع عن آلية غزو الشعوب واحتلال أراضيها ونهب مواردها ؟ أم نلوم التعليم الذى صبّ هذه الأفكار المُنافية لأبسط القواعد الإنسانية فى عقولهم ؟ وهل أطمع فى أنْ يقرأ أحد من المسئولين دراستى هذه فيتم إعادة النظر فى التعليم الأزهرى ؟ وأنْ يتم دمج المعاهد الأزهرية ضمن منظومة التعليم المدنى تحت إشراف وزارة التعليم ، وهو ما نادى به عميد الثقافة المصرية (طه حسين) ولم ينصتْ أحد إليه. كذلك ضم كليات جامعة الأزهر إلى الجامعات القومية (القاهرة- الاسكندرية إلخ) لأنّ التعليم الأزهرى يرتكب جريمة ضد أبناء أمتنا المصرية (مسلمين ومسيحيين) إنّ الاستمرار فى التعليم الأزهرى يعنى هزيمة مصر العصرية ، التى أسّس تاريخها القديم ثقافة التسامح واحترام العلوم والفنون . فهل تقبل الثقافة السائدة التحدى ؟ هل تقبل مجابهة الواقع ومراجعة الذات ؟ هل تقبل بأنْ يضع مناهج التعليم لأولادنا الليبراليون؟ هل تسمح لمن يحملون فى وجدانهم وفى عقولهم مصابيح النور والتنوير، بأنْ يؤدوا دورهم لهزيمة جيوش الظلام ؟ هل يمكن أنْ يأتى يوم على مصر تكون فيه مناهج التعليم مشغولة بمستقبل أكثر إنسانية وليس الارتداد إلى كهوف الماضى ؟ هل مكتوب علينا التراجع فى انتظار لحظة الانقراض ؟ أم نتشبث بإرادة التغيير؟ وهل سيأتى يوم نكون فيه مثل الشعوب المُتحضرة ، فنعيش المستقبل فى حاضرنا؟ أعتقد أنّ البداية هى الاقتناع بأنّ النهضة لن تتحقق إلاّ إذا آمنا بالعلم وبذواتنا القومية : أى عندما تكون لنا روح : مصرية عصرية.
وطالما ظلتْ مصر منكوبة بالمُـتعلمين المحسوبين على الثقافة المصرية السائدة وترديد الشعارات الزائفة مثل (الأزهر منارة الوسطية الإسلامية) سيظل شعبنا بعيدًا عن روح العصر، طالما هو يتغذى على الأوهام مثل وهم الوسطية الإسلامية.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات