قراءة أولية في مشروع القرار الأوروبي إلى مجلس الأمني الدولي حول الحرب الصهيونية على غزة

أيوب محمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 4553 - 2014 / 8 / 24 - 23:25
المحور: القضية الفلسطينية
    

قراءة أولية في مشروع القرار الأوروبي إلى مجلس الأمن الدولي
حول الحرب الصهيونية على غزة
بقلم: الدكتور/ أيوب عثمان
كاتب وأكاديمي فلسطيني
جامعة الأزهر بغزة
إن قراءة أولية سريعة في مشروع القرار الأوروبي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول غزّة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، والداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار مع رفع الحصار عن قطاع غزّة، والذي سيتم التصويت عليه منتصف هذا الأسبوع، تمكن المراقب الموضوعي من التنّبه إلى الآتي:
1) إن مشروع القرار الأوروبي محل هذه القراءة يساوي بين المحتل ومن يقاوم الاحتلال، ما يشكل اختلالاً بيّناً في ميزان العدالة الذي ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يحافظ عليه.
2) يهدف مشروع القرار- من خلال التعبير عن إدانته لما أسماها "أعمال عنف" و"أعمالا عدائية موجهة ضد المدنيين"- إلى إدانة المقاومة، لا سيما وإنه لم يأتِ ولو على مجرّد ذكر لدولة الاحتلال، البتّة، وكأنّ ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي على مرأى من الدنيا ومسمعها، لا يعدّ أعمال عنف، أو أعمالاً عدائية موجّهة ضد المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعد إخلالاً واضحاً ومتعمداً لميزان العدالة ممن صاغ مشروع القرار الأوروبي.
3) ومن خلال التعبير عن إدانته لما أسماها "الهجمات العشوائية التي ينجم عنها سقوط ضحايا"، فإن مشروع القرار الأوروبي يهدف- وبوضوح شديد- إلى إدانة مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، دون أن يقترب- ولو قليلاً- من مجرد المحاولة للتعبير عن إدانته للهجمات العشوائية التي يقوم بها الاحتلال والتي ينجم عنها سقوط ضحايا مدنيين بالعشرات وفي مرات متعددة جملة من كامل العائلات.
4) يعبّر مشروع القرار عن إدانته لما أسماها "جميع أعمال الإرهاب" في سياق لا يمكن أن يفهم منه إلا أن أعمال الإرهاب التي يشير إليها القرار لا يقوم بها الاحتلال، ما يعني أنّ من يقوم بأعمال الإرهاب إنما هو الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وتحت الحصار وتحت آلة الدمار.
5) إن مجرد قراءة سريعة- ولو بقليل من الوعي- لما أورده مشروع القرار قائلاً: "يدعو مجلس الأمن إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار واحترامه احتراماً كاملاً، بما في ذلك وضع حد لجميع عمليات إطلاق الصواريخ، وكذلك لأية عملية عسكرية هجومية أخرى من قطاع غزّة"، تدلل على الانحياز الأوروبي المباشر والواضح والفاضح للاحتلال الإسرائيلي ضد مقاومة الشعب الفلسطيني لهذا الاحتلال، في انتهاكٍ فاضح للمواثيق والمعاهدات الأممية المؤيدة لحق المحتلة أرضه في مقاومة محتله.
6) على نحو عدائي بعيد عن أبسط الأصول الموضوعية في النظر إلى الصراع، فإنّ مشروع القرار الأوروبي يبرئ دولة الاحتلال الإسرائيلي من كل الجرائم والأعمال العدائية والإرهابية، إذ يشير إلى عمليات إطلاق الصواريخ وأية عملية عسكرية هجومية أخرى من قطاع غزة في سياق إدانته لقطاع غزّة، مطالباً بوضع حد لجميع عمليات إطلاق الصواريخ وأيّة عملية عسكرية هجومية أخرى من قطاع غزّة، دون أن يشير- من قريب أو من بعيد- إلى الجرائم المروّعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزّة على مدار اليوم والساعة والدقيقة، لا سيما منذ بدء حرب "الجرف الصامد" والمستمرة لمدة تقترب من الشهرين حتى اللحظة.
7) إن مطالبة مشروع القرار الأوروبي بحظر مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى قطاع غزّة، دون المطالبة بحظر مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى دولة الاحتلال، لهو دليل صارخ وواضح وفاضح على الانحياز الأوروبي لدولة الاحتلال ضد شعب يقاوم الاحتلال.
8) إن على من اجتهد فصاغ مشروع القرار الأوروبي هذا، لا سيما فيما يتصل بلفظة "الإرهاب" أن يزيد من اجتهاده فيحدد معنى "الإرهاب" ويحدد الفرق بين "الإرهاب" و"مقاومة المحتل"، وذلك للتعرف ثم للتوافق على توصيفٍ واضح لدولة الاحتلال وأعمالها الإرهابية من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي يتسنى لجميع الأطراف والمجتمع الدولي- دولاً ومؤسسات- الالتزام بالوقوف ضد تمويل الإرهاب.
9) إن ما يعيب مشروع القرار الأوروبي أنه- وهو الداعي إلى وقف إطلاق النار وإلى رفع الحصار- لم يوضح موقفه قط، سواء من الاحتلال أو من مقاومة الاحتلال، فضلاً عن أنه لم يحدد تاريخاً يرحل فيه الاحتلال.
10) إنّ على أصحاب مشروع القرار الأوروبي- وهم يدّعون السعي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإلى رفع الحصار عن أهلها- أن يدركوا أن المشكلة الأساس هي الاحتلال، ذلك أنه لولا الاحتلال لما كان الحصار، ولما كان هذا الدمار الذي يدفع الآن إلى المطالبة بإعادة الإعمار، الأمر الذي يؤكد على أن من صاغ مشروع القرار الأوروبي كان أحرى به أن يطالب بإنهاء الاحتلال الذي بزواله لا يبقى حصار ولا يوجد مبرر لمقاومة المحتل أو لإطلاق نار.
11) لقد كان الأجدر بمشروع القرار الأوروبي الذي أبدى اهتماماً ببناء القدرات اللازمة للقوات الأمنية أن يبدي الاهتمام الأبلغ لإزالة الاحتلال.
12) كان الأحرى بمن صاغ مشروع القرار الأوروبي بدلاً من أن يدعو إلى بذل الجهود المجدّدة والعاجلة من قبل الطرفين والمجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق سلام شامل على أساس رؤية الدولتين، أن يدعو إلى تطبيق القرار الأممي 181 القاضي بإنشاء دولتين، فلسطين وإسرائيل، وأن يدعو أيضاً إلى تطبيق القرار 194 القاضي بتقرير حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الذين هجروا بالقوة القهرية عنها

#أيوب_محمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل