وماذا بعدئذ، هل تُصلِح سياسة المحاصصات غداً ما افسدته بألأمس...؟

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 4542 - 2014 / 8 / 13 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وماذا بعدئذ، هل تُصلِح سياسة المحاصصات غداً ما افسدته بألأمس...؟
الجواب الذي يمكن ان نتنبأ به الآن، بعيداً عن التشاؤم، بل انطلاقاً من الواقع المُعاش هو لا. ودليلنا على ذلك هو بقاء نفس الوجوه ونفس الأحزاب التي تسلطت على امور البلاد والعباد منذ احدى عشر عاماً، إذ لم تغير الإنتخابات التي كنا نأمل منها تغيير المنهج لا تغيير الوجوه وتبادل المقاعد بين نفس هذه الوجوه، لم تغير شيئاً من الفكر الذي ظل يمارس سياسة المحاصصات الطائفية والإنتماءات المختلفة التي جعلها فوق الإنتماء الوطني.
مع إقتراب نهاية او بالأحرى نهاية العهد المالكي الذي طالما سمعنا فيه الوعود تلو الوعود بتحويل الفاسدين في الدولة إلى زاهدين واللصوص ألأشرار في حكومته إلى أُمناء اخيار ويقلب مشاريع الورق المقترنة بالملياردات إلى مشاريع على الواقع المؤلم لهذا الشعب في هذا الوطن الذي لم يجد فيه المالكي وحزبه وشركاه بكل ما يملكونه من مذهبية وطائفية وعشائرية، حتى ولو نفراً قليلاً ممن أشركهم في الحكم مَن يملك مثقال ذرة من الحرص على هذا الشعب وهذا الوطن . وذلك لسبب بسيط جداً ألا وهو ان أحزاب شركائه من احزاب المحاصصة لا تقل عن حزبه طائفية أو مذهبية أو عشائرية لذلك فإن الحاكمين جميعاً في " الهوى سوى " حتى وإن تعددت أسباب هذا الهوى إلا أن نتائجه تظل واحدة تتمركز حول كل ما من شأنه تعميق اللصوصية في اجهزة الدولة وتشديد نهب خيرات البلد والإثراء الفاحش على حساب الجماهير الجائعة ، وكل منهم يقول "وليكن بعدي الطوفان".
مع إقتراب هذه النهاية التي تظل مأساوية ،كما بدأت ، تتعالى الأصوات من نفس مجموعة اللصوص الحاكمة أحياناً أو من مجموعات اللصوص التي تقف خارج هذه الجوقة نظرياً، إلا انها في قلبها عملياً من حيث هيمنتها على السلطة وانتفاعها منها ، سواءً في المركز أو بعيدة عن المركز ، بضرورة إبعاد المالكي عن السلطة وإسقاط حكومة شريك الأمس، مرحبة بالشريك الجديد، معللة ذلك بمجموعة من الجرائم التي ترتكبها الرؤوس الكبيرة بدءً من مكتب السيد المالكي نفسه وانتهاءً بمن يقف خلف المالكي من الأقارب والحبايب .
لقد بلغ الأمر حداً من الإستهانة بامور الوطن وخاصة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه إلى جرائم النسخة الثانية من الإسلام السياسي المتمثل بعصابات داعش ومن لف لفها، والتلاعب بارواح أهله والإستحواذ على خيراته ، مما جعل حلفاء الأمس الذين يشاركون بعضهم البعض في اللصوصية ونهب اموال الشعب، ان ينهش بعضهم لحم الآخر ولينشروا غسيلهم القذر على اشلاء ضحايا القتل الجماعي والتشريد والتهجير الذي يعاني منه اهلنا في مناطق كثيرة من وطننا. وعلى حساب الحياة البائسة لأيتام وأرامل المقابر الجماعية المغموطة حقوقهم لحد الآن . أو على المزابل التي يحج إليها الأطفال يومياً لتهبهم ما يشبعوا به بطونهم الخاوية . او بين الشباب العاطلين من حملة الشهادات الجامعية الحقيقية الذين تُصب على رؤوسهم اعتى التهم والشتائم حينما يطالبون بإجور عمل لا تصل إلى عشر ما يستلمه أغبى نائب في البرلمان العراقي من خريجي جامعات سوق إمريدي ، وهم كثيرون ، والحمد لله ، في مجالسنا النيابية ومجالس المحافظات والمجالس المتنفذة الأخرى . او فيما يتجلى يومياً من طامة كبرى يتكرر فيها القتل الجماعي بالمفخخات والسيارات الملغومة والأعمال الإنتحارية . او غير ذلك الكثير الكثير.
الصراع على المناصب ، حتى في احرج الظروف التي يمر بها الوطن والشعب لا يختلف عن الصراع بين اللصوص حينما يستقر بهم الأمر إلى اقتسام الغنيمة وهم في ليل لصوصيتهم بعد، وقبل ان ينبلج عليهم نور الصباح، وينحو منحى الصراع بين الحيوانات المفترسة حول فريستها. فما الفرق إذن بين الفُرق المتصارعة هذه إن كان همها الأول والأخير ينصب دوماً على التفتيش عن ماذا سيكون من حصة مَن ؟ تقاسم الغنائم هو الهدف وليس تقاسم هموم الشعب والوطن . فعمل البرلمان او الوزارات والمؤسسات التابعة لها يترهل يوماً بعد يوم بأشكال المعوقات بدءً من إستمرارية العمل بقوانين دكتاتورية البعث وانتهاءً بكل ما من شأنه ان يسيل لعاب الإرهاب والإرهابيين والمرتشيين والمزورين ولصوص المال العام بان يزيدوا من إرهابهم ولصوصيتهم واحتلالهم لأراضي الوطن ووقوفهم بالضد من كل ما يوحي بالعمل الشريف الخالص من أجل الشعب والوطن .
إن وجود المالكي أو غيره على قمة السلطة الحكومية في العراق لن يغير من الأمر شيئاً تحت هذه الظروف التي توجه العملية السياسية اليوم في وطننا، ما لم :
** تُعطى الأولوية في الوقت الحاضر بالذات لمسألة تحرير الوطن ارضاً وشعباً من عصابات ألإجرام التي جاءت بها إلى وطننا كل تلك القوى التي تريد به شراً. وتحقيق هذا الواجب الوطني الآني يستدعي تحييد الجيش وتربيته مهنياً لا طائفياً او عشائرياً او مناطقياً وتسليحه وتدريبه بما ينسجم وتحقيق هذا الهدف ومن مصادر مختلفة، وتخليصه من التنظيم المليشياتي الذي يمارس دور الجيش في كثير من المجالات.وحصر السلاح بيده لا بيد كل من هب ودب من المهرجين.
** تُزال العقبة الكبرى امام العملية السياسية والمتمثلة بالدستور البائس الذي لا يمكن وصفه إلا بالمهزلة بين دساتير العالم، خاصة تلك التي تسعى لتحقيق الديمقراطية. والذي يجب ان ينص بعبارات صريحة وواضحة على تبني الدولة العراقية الإتحادية المدنية الديمقراطية، بحيث لا تقبل نصوصه تدليس وتأويل رواد الإسلام السياسي ولصوص سياسة المحاصصات. واجتناب كل النصوص التي يريد الإسلام السياسي من وراءها ان يبعث بالدولة لممارسة عبادات معينة وكأنها ملك اليمين وليس ملك كل الشعب بجميع اديانه وقومياته. إن وضع دستور جديد يتماشى وسمة العصر الحديث، عصر الديمقراطية، هي اولى المهمات التي يجب القيام بها فيما اذا أُريد للعملية السياسية ان تأتي اُكلها، بعيداً عن سياسة المحاصصات المألوفة اليوم.
** يجري العمل بجد بالإعلان الخطي الموَّثق والتطبيق العملي المُراقَب مِن قِبَلِ كل مَن يريد العمل على الساحة السياسية العراقية على نبذ اي توجه طائفي او الإلتزام باي نهج على اساس الإنتماء الديني او القومي او العشائري او المناطقي والمساهمة الفعالة في محاربة اي توجه من هذا النوع مهما كان شكله ومصدره وعلى كافة الأصعدة الرسمية منه وغير الرسمية .
** العمل على تفعيل الهوية العراقية والإلتزام بها دون أية هوية أخرى وجعلها المعيار الأساسي الوحيد في التعامل مع المواطن وتحريم غير ذلك قانونياً . إن ذلك يجب ان يقود إلى جعل كفاءة حامل الهوية العراقية هي الفيصل في إشغاله محل عمله وليس أي شيئ آخر تدخل فيه معايير المحاصصات والمشاركات في المناصب الحكومية والوظائف العامة .
** ألإسراع في تشريع القوانين الهامة والملحة كقانون الإنتخابات والأحزاب والنفط والغاز والموازنة المالية والبنى التحتية والمادة 140، رغم بؤس مصدرها، وكل ما يتعلق بمصالح الشعب والوطن بما يضمن تطبيق النهج الديمقراطي المشار إليه اعلاه ، وتنشيط الرقابة على الأحزاب من حيث إلتزامها بالدستور الجديد في مختلف نشاطاتها ، وتفعيل مبدأ العدالة الإجتماعية في التعامل مع القوى السياسية العاملة فعلاً على الساحة السياسية العراقية بغض النظر عن حجم هذه القوى ، وضمان مبدأ الإنتخابات النزيهة الحرة.
** لا يمكن تحقيق هذه الأهداف بشكل جدي وواعد إذا لم يجر العمل الدؤوب على إستئصال كل وسائل الفساد الإداري والمالي في كافة مؤسسات الدولة التي تعج بالمفسدين والتخلص منهم ومن كل مَن يعملون على عرقلة العمل الطبيعي في هذه المؤسسات سواءً كان ذلك من خلال التلاعب بالمال العام أو عرقلة تنفيذ الخدمات او تحسين الوضع الإقتصادي لجموع الفقراء أو باي امر من امور المواطنين اليومية والآنية او من خلال الإلتزام بقوانين دكتاتورية البعث المقبور . ولابد من تفعيل القضاء النزيه اللامنتمي لكبح جماح مثل هذه الجرائم بحق الشعب والوطن وإنزال العقاب على مَن يثبت إرتكابه لها بغض النظر عن أي إعتبار غير إعتبار العدالة الإجتماعية .
** التخلص من استفحال وتفاقم المد العشائري الذي جعل من قوانينه وعاداته قضاءً يسري مفعوله على المواطنين بعيداً عن قضاء الدولة واجهزته المختلفة.
** العمل بكل جدية وتفاني واخلاص على احلال الثقة بين المواطنين والسياسيين وبين الإقليم والمركز وبين منتسبي الأديان والقوميات والمناطق كافة. إذ ان هذه الثقة بين هذه المكونات سبق وان فرط بها الإسلام السياسي وشركاه من خلال ممارسة سياسة المحاصصات خلال الإحدى عشر سنة الماضية.
قد تطول قائمة الطلبات التي ينبغي تنفيذها قبل التفكير بالإصلاح السياسي الذي لا يمكن تحقيقه بتبديل الوجوه وبقاء الفكر الذي تسير عليه هذه الوجوه . فبعد مرور احدى عشر سنة ونيف من التجارب المريرة مع احزاب الإسلام السياسي والتي مر بها الشعب العراقي في وطنه الجريح أصبح التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود واضحاً وسهلاً حتى في دياجير الظلام .
وحينما يتعرض وطننا واهلنا اليوم وفي مناطق مختلفة إلى سيطرة العصابات الإرهابية وممارستها لكل ما تشمئز منه حتى الحيوانات الوحشية من جرائم، ونشرها للفكر الظلامي الذي تستمد مبرراته مما لديها من نصوص دينية يقرها الإسلام السياسي ايضاً، حتى وإن لم يعمل بها اليوم تقيةً، تحت هذه الظروف العصيبة تصبح الحاجة إلى التمييز بين الخيط الأبيض والأسود اكثر الحاحاً.
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات