التغيير ... بين الشعار والتطبيق على المسرح السياسي العراقي

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 4451 - 2014 / 5 / 12 - 02:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التغيير ... بين الشعار والتطبيق على المسرح السياسي العراقي
تميز النشاط السياسي على الساحة العراقية في الفترة التي سبقت ورافقت الإنتخابات البرلمانية الأخيرة ببروز شعار " التغيير " الذي اصبح الشعار الأكثر تداولاً في طروحات الدعاية الإنتخابية المتعددة الأشكال والصيغ والمواقع. ويمكن القول، من خلال تتبع بروز هذا الشعار في هذه الحملة وما قبلها ايضاً بكثير، بأن القوى الديمقراطية العراقية هي التي بدأت بطرح هذا الشعار كمدخل لتقديم البديل الذي يمكن ان يتم التغيير من خلاله إذا ما توفرت القناعة لدى الناخب بضرورة التغيير اولاً وبتبني وسيلة هذا التغيير من خلال القوى الديمقراطية البديلة ثانياً. وبمرور الوقت والإقتراب من الموعد الإنتخابي وخاصة حين إطلاق الدعاية الإنخابية من قبل المفوضية العليا للإنتخابات شاهد المواطن العراقي تعدد الجهاتت التي اخذت ترفع شعار التغيير بما فيها تلك القوى المتنفذة على الساحة السياسية العراقية والتي طبعت مسارها بكل توجهاتها الطائفية والعنصرية والعشائرية والمناطقية . وبذلك اصبح الكثير من المواطنين العراقيين لا يميزون حقيقة بين القوى التي تريد التغيير فعلاً والمتمثلة بقوى التحالف المدني الديمقراطي التي برزت كقائمة إنتخابية بديلة وبين تلك القوى التي قادت العملية السياسية خلال الإحدى عشر عاماً الماضية والتي تسببت وبشكل اساسي بوصول وطننا إلى هذه الهوة السحيقة على كافة المستويات وفي مختلف مجالات الحياة اليومية .
لقد تبنت القوى السياسية المتنفذة في سنين حكمها الماضية وتحكمها بمصير البلاد والعباد سياسة الإستهتار بحقوق الوطن والمواطنين والتكالب على السلطة والكذب على الجماهير من خلال الوعود العرقوبية والفساد المُخزي على المستويين المالي والإداري والذي ادى إلى إسقاط هيبة الدولة وسيادة سطوة العشيرة والقفز على متطلبات الجماهير في العمل والأمن والخدمات والوصول في المحصلة النهائية إلى طريق اللاعودة عن الإثراء الفاحش من خلال سرقة المال العام على مختلف المستويات والأصعدة . ونتيجة لذلك لم يجد الشارع العراقي وصفاً يليق بكل هذه الأحزاب وقادتها ورموزها التي قادت العملية السياسية منذ احدى عشر عاماً وحتى حلول موعد الإنتخابات في الثلاثين من نيسان الماضي سوى نعتها باللصوصية ، هذا النعت الذي تبلور على شكل اهازيج شعبية على الشارع العراقي منها على سبيل المثال " إلمن نشتكي كلهم حرامية " أو " نفط الشعب للشعب مو للحرامية " وكثير من الأهازيج الأخرى التي تشير بكل وضوح إلى تبني الأحزاب السياسية الحاكمة سواءً من احزاب الإسلام السياسي او من احزاب التوجه القومي العنصري او من تلك التي تتبنى الإصطفافات الطائفية والمناطقية والعشائرية والقومية الشوفينية لسياسة النهب والسلب واللصوصية العلنية التي إستشرت في جميع مفاصل الدولة العراقية بشكل اصبح البعض يطلق عليه سياقاً ومنهجاً ثابتاً تسير عليه مؤسسات هذه الدولة . ومع كل ذلك لم يخجل ممثلو هذه الأحزاب والقوى الحاكمة من تبني شعار التغيير في حملاتهم الإنتخابية التي مارسوها بنفس تلك الوسائل التي إعتادوا عليها في الإنتخابات السابقة والتي تميزت بصرف الأموال الطائلة كهدايا او بالأحرى كرشاوى إنتخابية والكل يعلم عن المصادر المالية التي مولوا بها دعايتهم ألإنتخابية هذه. فهل هناك من إستهتار بعقول الناس اكثر من هذا الإستهتار ؟ وهل هناك كذب على الجماهير اكثر من هذا الكذب ومن خلال تبني شعار التغيير وكل هذه القوى المتنفذة هي التي ساهمت بكل هذا البلاء الذي يعيشه الشعب العراقي اليوم ؟ فأين كانوا إذن خلال السنين الإحدى عشر الماضية ؟ ولماذا لم يغيروا شيئاً إن كانوا يريدون التغيير حقاً؟
اما الموقف الثاني الذي تبلور على الساحة السياسية العراقية خلال الفترة الإنتخابية والذي تبنى شعار التغيير ايضاً فيتلخص في موقف المرجعية الدينية الشيعية التي تبنت هذا الشعار ايضاً والتي عبرت عنه بشكل واضح في دعوات وخطب ممثل المرجعية الشيخ الكربلائي الذي دعى بشكل واضح وصريح إلى عدم إنتخاب الفاسدين والمساهمين في العملية السياسية وأكد على ان التغيير لا يجب ان يكون بتغيير الوجوه فقط. إلا ان خيبة الأمل التي رافقت هذه النداءات تجلت في نداءات اخرى مغايرة تماماً لما كان يردده الكربلائي والصادرة عن واجهة اخرى من واجهات المرجعية على شكل تصريحات اطلقها المرجع بشير النجفي والتي دعى فيها بشكل واضح إلى تبني قائمة السيد عمار الحكيم من خلال الدعوة الصريحة والواضحة إلى إنتخاب مرشحي هذه القائمة. وبهذا فقدت المرجعية المبدء الذي إتخذته لنفسها والذي لخصته بوقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين وقوائمهم الإنتخابية .
والآن وقد جرت الإنتخابات بكل ما رافقها من تلكؤ وحتى انتهاكات وانحياز من قبل مفوضية الإنتخابات التي لم تبرر حياديتها واستقلاليتها في كثير من المواقف ، خاصة خارج الوطن ، وخرجت منها القوى الداعية للتغيير الحقيقي والمتمثلة بقوى التحالف المدني الديمقراطي بنتائج لم تكن بالمستوى الذي يمكن فيه لهذه القوى ان تمارس التغيير الجذري الذي دعت إليه وتبنته، إلا ان المؤشرات الأولية تُنبئ عن إحتمال وجود عناصر في البرلمان العراقي الجديد قد تشكل هاجس هم وغم لدى القوى التي كانت تسود البرلمانات العراقية السابقة والتي إستعادت، بشكل او بآخر، هيمنتها على البرلمان العراقي الجديد.
تشير النتائج الغير معلنة عن الإنتخابات والتكهنات بهذا الشأن إلى تفتت وتشتت القوائم الكبرى التي خاضت الصراع حول تشكيل الحكومة في الإنتخابات الماضية والتي تمثلت بشكل اساسي بالتحالف الوطني الذي كان يقوده المالكي والقائمة العراقية التي كان يقودها علاوي. لقد جاءت الإنتخابات الأخيرة بكيانات انفرطت عن هاتين المجموعتين ليطرح كل منها نفسه وكأنه لاعب رئيسي على الساحة السياسية العراقية. فالقوى التي كانت تمارس النهج الطائفي وسياسة المحاصصات والإصطفافات القومية والعشائرية والمناطقية تعود اليوم باسماء متعددة اخرى وهي تلهج بذات الشعارات المناهضة للطائفية والمحاصصة والعشائرية والمناطقية التي كانت تمارسها دوماً وبدون إنقطاع في السنين الإحدى عشر الماضية . وهذا وحده يجعل المواطن العراقي الذي عاد فانتخب هذه القوائم مرة اخرى في مأزق حرج وضع نفسه فيه والذي سيشكل هاجس حياته في السنين القادمة التي سيرى فيها استمرار النهج القديم وقديجري الندم على ذلك ولكن في وقت لا ينفع فيه الندم والذي يتحقق فيه الشعار القائل : كيفما تكونوا يولى عليكم.
وهنا لابد للقوى الديمقراطية المطالبة بالتغيير الفعلي ، لا تغيير الوجوه الذي اتت به الإنتخابات الأخيرة، والتي ستتبوأ بعض المقاعد في البرلمان العراقي الجديد، على قلتها، ان تكون عين الشعب داخل البرلمان بالرغم من حصول القوى السابقة التي إلتصقت بالفساد واللصوصية والإبتعاد عن مفهوم الدولة المدنية على الأكثرية العددية التي لا تجدي معها معارضة البعض القليل في هذا البرلمان الذي ستنتشر فيه ذات الوجوه التي مارست كل الموبقات طيلة الإحدى عشر سنة الماضية. وعين الشعب هذه ستكون مهمتها الأساسية فضح كافة الممارسات التي كانت البرلمانات السابقة تتعامل معها على طريقة مطاعم " إخدم نفسك بنفسك " سواءً كان ذلك في إقرار القوانين المتعلقة بمصالح البرلمانيين انفسهم او فيما يتعلق بكل التشريعات والقوانين ذات الطابع العام والتي تلاعبت فيها القوى المختلفة ليس من منطلق المصلحة الوطنية العليا، بل من منطلق مصالحها الحزبية وانتماءاتها الطائفية واصطفافاتها العشائرية والمناطقية والقومية الشوفينية.
إن عين الشعب هذه يجب ان تجعل من جلسات البرلمان القادم منطلقات لتحريض الجماهير وزجها في النضال اليومي من اجل مطالبها العادلة وذلك من خلال المظاهرات والإعتصامات التي يقودها برلمانيو التحالف المدني الديمقراطي ورفضهم المشاركة في اية تشكيلة حكومية قادمة، إذ ان التوجه نحو تشكيل هذه الحكومة سوف لن يبتعد كثيراً عن التوجهات السابقة التي سادت المشهد السياسي العراقي.
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل