الخطاب المرجعي في المرحلة الراهنة و تداعياته على المشهد السياسي

حسن سامي

الحوار المتمدن-العدد: 4539 - 2014 / 8 / 10 - 21:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كرر خطيب جمعة كربلاء جملة المقبولية الوطنية الواسعة للحكومة القادمة وعدم التشبث بالسلطة .. ففتح باب اجتهاد العامة على مصراعيه فمنهم من أول النص و قال انه يقصد المالكي و منهم من رفض هذا التفسير و قال بعدم حمل الظاهر على الباطن لانه نص غير قابل للاجتهاد ما دام صاحب النص موجودا .. ما لم يلتفت اليه الفريق الاول في رأيهم ما معناه دخول المرجعية في الشؤون السياسية للبلاد مما يخالف توجهات السيد السيساتي دام ظله الوارف في موضوع ولاية الفقيه .. ان البناء على صحة هذا الرأي سوف يفتح الباب لولاية الفهاء و ليس ولاية الفقيه لان دستور العراق من جهة و حوزة النجف من جهة اخرى يختلفان جملة و تفصيلا عن الدستور الايراني و حوزة قم في الرؤية السياسية لنظام الحكم .. الدستور الايراني اخضع السلطتين التشريعية و التنفيذية للولي الفقيه و وزع السلطات التنفيذية و التشريعية والرقابية و من شكل و اطار الدستور حفظ لرجال الدين و مؤسساتهم الهيمنة على سلطة القرار ضمن نوافذ محدد مثل مجلش تشخيص مصلحة النظام الذي يضم حتى كبار السياسيين من رجال الدين .. ما ذكرناه غير موجود تماما في الدستور العراقي الذي تبنى النظام البرلماني في شكل ادارة الدولة . من جانب اخر المراجع الفقهاء في ايران يخضعون لسلطة الولي الفقيه و ان اختلفوا في المنهج والصورة و لكن الولي الفقيه يتمتع بسلطات قانونية مستندة الى الدستور الايراني .. ولاية الفقهاء الدينية في المجتمع العراقي ولاية روحية لا تخضع الى قانون او نص دستوري و انما تخضع للعلاقة مابين المقلد و مرجع التقليد.. عودة على بدء استخدام مفردة المقبولية من قبل خطيب الجمعة السيد عبد المهدي الكربلائي لاكثر من مرة يوحي بشيء من الشك لان هذه المفردة غير موجودة في القاموس السياسي و استخدمها لاول مرة السيد عمار الحكيم و نطقها بعد ذلك المرجع النجفي ثم تدوالها اللاعبون في الساحة السياسية من كتل برلمانية و احزاب. لو افترضنا صحة هذا الرأي و ميل الخطاب المرجعي الى هذا المفهوم من المقبولية ربما يحل مشكلة انية و لكنه سيدخل العراق في مأزق ولاية الفقهاء و ليس ولاية الفقيه الغير منصوص عليها في الدستور مما يفتح الباب لنقل الصراعات الخفية بين المقلدين و رجال الدين من الاحاديث الجانبية الى المعتركات و المماحكات السياسية مع عدم وجود ضابطة قانونية و دستورية تنظم ذلك .. طبعا هذا المنظور استراتيجي في اطاره الفقهي و السياسي من حيث ستبرز مشكلة الاعلمية بين مقلدي هؤلاء العلماء الاجلاء قد يصل بنا الى الاقتتال المسلح و مسرح الاحداث شاهد على ان الطعن باعلمية المراجع موجودا و الطعن بأهليتهم للتصدي للاحكام الفقهية .. لعل ما حدث قبل ايام في النجف و كربلاء و اليوم في الديوانية من زرع عبوات ناسفة تستهدف بيوت وكلاء السيد السيستاني دام ظله الوارف خير دليل لهذه الجرأة الممكنة الحدوث في المستقبل .. مما تقدم نستنتج ان تبني الرأي القائل بأن مرجعية العظمى تستهدف السيد رئيس الوزارء الفائز هو و كتلته بالانتخابات كلام خطير له تداعيات مستقبلية ليس على وحدة العراق فقط و انما على وحدتنا كطائفة مضطهدة منذ ان ظهرت الى الوجود هذا اولا .. ثانيا لقد دعت المرجعية الى المشاركة في الانتخابات و انتخاب الاصلح و تحمل الشعب لاختياراته .. وقد لبى الشعب النداء قتبني مثل هذا الرأي يسيء الى المرجعية بالدرجة الاولى لان فوز دولة القانون ليس لبرنامجها السياسي فقط و انما لتجديد الولاية للسيد المالكي لان الشعب مازال لحد الان متاثر بالفكر الشمولي الذي ترببى عليه دهورا من الزمن و ليس من السهل ان تلغي القيادة الرمزية في الفكر الجمعي للشعب .. في كردستان رمزيتان لدى الاكراد و هما جلال طالباني و السيد مسعود برزاني و لدى التيار الصدري السيد مقتدى الصدر و لدى تيار شهيد المحراب عائلة السيد الحكيم و يمثلهم السيد عمار حاليا و هكذا لبقية الرمزيات داخل العراق، لذلك مثل هذا التوجه في التدخل المرجعي يبدو وكأنه ازاحة رمزية سياسية من المشهد السياسي و المشكلة ان هذه الرمزية حظت بما نسبته ثلثي الاغلبية الشيعية فضربها يؤدي الى ضرب الاغلبية الشيعية مما يؤدي الى انهيار الثقة بين المرجعية و قواعدها الشعبية .. من هذا اشك تماما بهذا الرأي او بما تسمى بأيماءات المرجعية للسيد المالكي و لدولة القانون بعدم التشبث بالسلطة .. لعل المشهد الان مشابه الى حد لولاية الفقهاء في افغانستان بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي و التي نشب عنها اقتتال داخلي و تحالفات فقهائية سياسية الحقت الضرر بافغانستان و ابقته على مسمى الدولة .. ليس هناك نص حوزوي للتصدي الفقهي و انما يعتمد على شهادة العدول و هذا امر اخر يفتح الباب لصعود اسماء و مسميات للتصدي الفقهي و تدعي بالاعلمية كظاهرة السيد الصرخي و غيره من نسي المرجعية والاعلمية له و هم ليسوا فرادى و انما لهم قواعد و جماهير تؤمن بمنهجهم و سلوكهم ..بالحقيقة هناك تساؤولات كثيرة لا اريد الخوض بها و لكن ابدو مقتنعا كل القناعة ان ما طرح من مخاطر التدخل المرجعي في مقالنا هذا لم و لن يفوت السيد علي السيستناني حفظه الله و ان مفهوم المقبولية و التشبث بالسلطة ليس المقصود منه السيد المالكي و انما كل اللاهثين لها و الذين يفرضون على الاخر التنازل خارج الضوابط المقبولة في السياقات المتعارف عليها في الحوارات و التحالفات السياسية .. على الاقل ان فرض المرجعية مثل هذا الرأي وفشل بديل المالكي في تحسين الاوضاع سيضعها في موقف حرج جدا و يخلق فجوة بينها وبين قواعدها ، لذلك ارجع و اقول ان مرجعيتنا الرشيدة لم و لن تقبل ان تحول العراق الى افغانستان ثانية تحكمه المليشيات المسلحة و تزعزع ثقة الجيش وقيادته بها.. لذلك ادعوا من تبنى هذا الرأي البحث عن تبرير افضل من هذا التبرير و ادعو الشيخ الكربلائي ان يوضح بما لا يقبل الشك و التأويل معنى المقبولية و التشبت بالسلطة و يسمي الاشياء بمسمياتها لاننا لسنا في زمن التقية خصوصا ان هذا الموضوع بدأ يخلق فتنة و يضعف من معنويات الجيش و مقاتلي الحشد الشعبي على جبهات القتال .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل