الحكومة الاتحادية ستخسر القضية امام محكمة تكساس

تيلي امين علي
كاتب ومحام
(Tely Ameen Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4528 - 2014 / 7 / 30 - 18:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

افتعلت الحكومة العراقية ضجة واسعة في الايام الماضية ، باعلانها انها كسبت قضية لمصادرة شحنة من النفط المصدر من اقليم كردستان . وهي تعرف قبل غيرها ، ان الضجة يراد بها تضليلا اعلاميا وحسب ، والقصد منها الهاء العراقيين عن الازمة التي يعانون منها ، والهزائم المريرة التي تتعرض لها قوات نوري المالكي .
ان شحنة النفط هذه ، كسابقاتها ، قد استخرجت من اراضي عراقية وحسب نصوص الدستور العراقي ، وقامت بعملية الاستخراج والتصدير والبيع واستيفاء الثمن، سلطات اقليم كردستان وهي جزء من سلطات الدولة العراقية وتتبع حكومة العراق الاتحادية .
هذه حقائق ووقائع قانونية يدركها قاضي محكمة تكساس وكل الحقوقيين والقانونيين ، ولا احد يمكنه اعتبار سلطات الاقليم سلطات غير شرعية او سلطات غير عراقية ، كما لا احد يمكنه الادعاء ان النفط مهرب او تم استخراجه وتصديره بطريقة غير شرعية .
يبقى الاختلاف بين سلطات بغداد وسلطات اربيل حول الجهة المخولة بالتصدير وايفاء الثمن . هذه القضية ليست من اختصاص محمة تكساس ولا اية محكمة اجنبية . فالدستور العراقي لم يمنح صلاحية تفسير نصوصه الى الهيئات القضائية الاجنبية ، انما هي من اختصاصات المحاكم العراقية حصرا . وتفسير القاضي الاجنبي لنص دستوري عراقي غير ملزم ، وفي الاخير لابد لاي قاض اجنبي ان يمتنع من الخوض في تفسيرات قانونية لدستور العراق ، انه بعمله هذا يعرض الدولة التي يتبعها لمسائلة قانونية امام المحاكم الدولية .
ان الحكومة الاتحادية تقر ان حكومة اقليم كردستان هي شرعية ، وان سلطاتها جزء من السلطات العراقية ، والقضاء الاجنبي لا يحق له تحديد السلطة العراقية المخولة بموجب الدستور العراقي ، باستخراج وتصدير النفط العراقي . لانه وكما اوضحنا ان القضاء العراقي هو وحده يمتلك مثل هذا الحق .
قاضي محكمة تكساس سيجد في الاخير امامه شحنة نفط عراقي ، وسيجد نفسه ملزما بالتحقق من امور محددة لا غير، وهي استخراج الشحنة من قبل سلطة عراقية معترف بها ، وتصديرها من سلطة عراقية . ولا يهمه ان تكون هذه السلطات تحكم في بغداد او في مدينة عراقية اخرى .
على العموم ، قد تختلف السلطات العراقية ، سلطات الحكومة الفدرالية وسلطات الاقاليم في مسائل وشئوون شتى ، وحدد الدستور العراقي الهيئة القضائية التي تفصل في هذه الاختلافات ، وهي المحكمة الدستورية والمحكمة الاتحادية . ولم يمنح الدستور الهيئات القضائية الاجنبية اية صلاحية لتفسير احكامه او حسم الاختلافات بقرار منها . انه عمل من اعمال السيادة يتجنب القضاء الاجنبي الخوض فيه .
لاشك ان الزميل طارق حرب ، والذي يقال عنه انه خبير قانوني يدرك كل هذه المبادئ القانونية ، واستغرب منه ان يجامل سلطات بغداد على حساب الحق والقانون .

#تيلي_امين_علي (هاشتاغ)       Tely_Ameen_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل