هل القضاء نزيه وشامخ؟

ابراهيم الجندي
صحفي ، باحث في القرآن
(Ibrahim Elgendy)

الحوار المتمدن-العدد: 4517 - 2014 / 7 / 19 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أبلغ المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس الجمهورية برفض 7 جهات تطبيق الحد الاقصى للاجور ( 42 ألف جنيه شهريا ) منهم 5 جهات قضائية !!
http://www.elwatannews.com/news/details/520319

هل يعقل ألا يكتفى القضاة بمبلغ (42) ألف جنيه فى الشهر، بينما استاذ وعميد بل ورئيس الجامعة لا يتحصل على نصف هذا المبلغ شهريا ؟

من هم القضاة ؟
طبقا لتصريحات وزيرهم السابق ممدوح مرعي فان "الوساطة فى تعيين وكلاء النيابة والقضاة مهزلة بكل المقاييس" وهي شهادة ليس من اهلها فحسب ، بل من قمة اهلها ، فقد اصبح القضاء ميراث عائلي بكل المقاييس
يكفي ان تقرأ اعلان وفاة احد المستشارين لتفاجأ انه أبن المرحوم المستشار فلان ، ووالد المستشارين فلان وفلان ، وزوج ابنة المستشار فلان وشقيق المستشارين فلان وفلان…. وهلم جرا !!
انهم يورثون المهنة لاولادهم واحفادهم لما وجدوه فيها من سلطة وصولجان ومال .. هل أنكر القضاة على الوزير ممدوح مرعي تصريحه فى حينه ؟ كلا والله

هل يعقل ان يحكم بالعدل من حصل على منصبه بالواسطة او المال ( طبقا لشهادة وزيرهم ) متعديا على حق غيره ممن يستحقها فعلا ؟
وهل ننتظر نزاهة وشموخ ممن تم تعيينه بالواسطة وجبروت السلطة ؟
كيف يمتنعون عن الامتثال لقرار الحد الاقصى فى وقت تعاني فيه مصر من ازمة مالية حقيقية ؟
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=39852

القضاء يواجه مشكلة كبرى وحقيقية .. كبار القضاة يرتكبون اخطاء بل خطايا فى ( مجرد قراءة الاحكام) التى كتبوها بأيديهم فما بالك بمضمونها ؟
لكم فى المستشارين نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف ، وأحمد رفعت قاضي محاكمة مبارك ، وسمير ابو المعاطي مثالا لا يحتذى بكل تأكيد
https://www.youtube.com/watch?v=yt6Sf0DRUAk

السؤال اذا كان مستوى شيوخ القضاة بهذه الضحالة والتدني فى القراءة ، فماذا عن مستواهم فى الكتابة والاخطاء الاملائية ، وماذا عن اخطائهم فى مضمون الاحكام التى يصدرونها ؟
واذا كان هذا هو مستوى الشيوخ … فماذا عن مستوى الشباب؟

أما عن النيابة العامة التى رفضت الحد الاقصى للاجور فحدث ولا حرج ، فهى جهاز غير قانوني أصلا ويجب حله فورا

محمد عبد الفتاح وكيل نيابة الزقازيق الكلية قد اقام الدعوى القضائية رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، وحلّ النيابة العامة وإيقاف العمل بتعليماتها
مستنداً إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية
ووصف التعليمات التى تصدر عن مكتب النائب العام بأنها غير قانونية، وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون.

كما جاء بالدعوى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو من اختار النائب العام، فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطنى المنحل
والذى اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص قيادات سياسية، وأن النيابة العامة ما هى إلا امتداد لسياسة النظام البائد، ولا تنوب عن الشعب
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=588409

مهمة النيابة العامة تجميع مفردات الدعوى كمحاضر الشرطة وتقارير الخبراء والتحقيق وتوجيه الاتهام والاحالة الى القضاء المختص
هذه المهمة يجب ان يتولاها قاضي تحقيق خبرة فى المجال وليس خريج حديث تحت التمرين ، حتى تصل الى ايدى القضاء وهى مستوفية كامل عناصرها بشكل صحيح .

نحن نستشهد بكلامهم نظرا للهيبة التى فرضوها حول انفسهم وعدم السماح لغيرهم بمناقشة اوضاعهم سوى المدح بمقولة "القضاء النزيه الشامخ" وهى مقولة بلا معنى بكل تأكيد!!
سألت أحد المستشارين الثقات الذي أعرفه منذ فترة طويلة عن أخطاء نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات السابق فى قراءة ورقة مكتوبة امامه
فكان رده " ما حدث من صليب جهل فاضح ويثير تساؤلات .. كيف وصل الى هذه المناصب وهو بهذا المستوى" ؟

اختيار القضاة يجب ان يتم عن طريق لجنة من القضاة وعلماء النفس و الاجتماع وحكماء المجتمع واساتذة الحقوق ، ولابد من تعيين نسبة من المحامين بالقضاء لتحسين مستوى المهنة .
لا يصح ابدا ترك الامر لهم ، لانهم لا يعملون فى قطاع يخصهم بل يخص مصالح الناس والمحامين والضباط وغيرهم وغيرهم
ولابد من تدريبهم على التكنولوجيا وتطويرهم من الناحية القانونية بشكل مستمر

فترة حكم مبارك ألقت بظلال كثيفة على القضاء المصري واثارت علامات استفهام كبيرة حوله خصوصا فى الاشراف على الانتخابات
اتهم بعض القضاة البعض الاخر بأنهم كانوا تابعين لامن الدولة وهذا منشور فى الصحف
القضاة المصريين جزء من الشعب المصري المليئ بالمتناقضات والعيوب والمشاكل التى ظهرت بقوة الى السطح بعد سقوط نظام مبارك .

#ابراهيم_الجندي (هاشتاغ)       Ibrahim_Elgendy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل