المالكي وخصومه

محمد لفته محل

الحوار المتمدن-العدد: 4513 - 2014 / 7 / 15 - 21:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كل الخصوم السياسيين الرافضين لدورة ثالثة لرئاسة الوزراء لنوري المالكي يركزون على الشخص وليس على المنهج (المحاصصة الطائفة) أو التقاسم الطائفي للسلطة، فلأنه قد اخل بهذا التقاسم الطائفي أصبح مرفوضا! في حين إن المنهج الطائفي اثبت خطأه طوال السنين الماضية وكثير من السياسيون قد انتقده، فخصوم المالكي ليسوا أفضل منه وسيفشلون في أي حكومة تنجح بالتشكل دون نوري المالكي حتى لو كان التقسيم الطائفي عادلا لأنه سيرضي السياسيين وليس الناس لان هذه الأحزاب لا تجمعها مصالح الوطن بل مصالح الحزب والأفراد، وسيحس الناس بالتمييز والتحيز والتفرقة في الوزارات التي يقودها وزير مختلف مع طائفتهم. إذن ما الحل؟ هل يبقى نوري المالكي الذي على الأقل لديه منهج بديل عن التقاسم الطائفي وهو حكومة الأغلبية السياسية؟ المشكلة إن المالكي قد غطى على الفاسدين طوال السنين الماضية لأسباب حزبية وسياسية وهو شخصيا متهم بالفساد أيضا، وكثير منهم (المتهمين بالفساد) سيكون في تشكيلته الوزارية فكيف نريد الإصلاح من وزراء متهمين بالفساد إن لم نقل عنهم فاسدون قطعا؟ كفلاح السوداني، صلاح عبد الرزاق، حسين الشهرستاني بعقود الكهرباء، نوري المالكي بأسلحة الصفقة الروسية والتحكم بالقضاء في استبعاد المرشحين الناقدين لسياسياته! هذا عدا الأغلبية الطائفية الحزبية للحكومة ومقربين المالكي من الأسرة! وهنا يغيب مبدأ الكفائة في اختيار الوزراء بالتالي إن الأغلبية السياسية التي يتحدث عنها المالكي هي حكومة الحزب الطائفي الواحد! أي أغلبية طائفية حزبية وليست سياسية، أي لا تغيير بالمنهج أصلا بل تغيير بالاسم فقط. إذن ما هو الحل اكرر السؤال إذا كان المالكي وخصومه نفس المنهج؟ ربما المكسب الوحيد لخصوم المالكي هو قطع الطريق على المالكي للتفرد بالسلطة يكون عبرة لغيره لكل من يريد أن يطمع بالسلطة ويستأثر بها.
إن اختيار بديل لنوري المالكي إذا كان كفوءا فانه لن يغير حال العراق فورا ومنهج تقاسم السلطة الطائفي موجود، لأنه سيعجز عن كشف فساد الوزراء المتحزبين الذي ستحميه كتلته البرلمانية وفق مبدأ (لا تفضحني حتى لا افضح ملفاتك وفسادك) لان الفساد متبادل أو متساوي بين الجميع، ولان الفكر السياسي العراقي واحد! مهما كانت طائفته ودينه وقوميته، وسواء كان في السلطة أو المعارضة، ولا يتغير منهج المحاصصة الطائفية ما لم يتغير الفكر السياسي العراقي بنخبة جديدة، والانتخابات الأخيرة قد أفرزت أشخاصا لهم فكر سياسي مغاير مثل (التحالف المدني الديمقراطي) و (ائتلاف العراق) إن المنهج المدني هو بديل المحاصصة الطائفية في إدارة الحكومة وانتخاب وزرائها بدون اعتبار للحزب أو الطائفة أو الدين أو القومية. الكفائة والنزاهة فقط هي المعيار والتاريخ المهني للمرشح للوزارة، يكون البرلمان مراقبا ومشرعا ولا تتأثر الحكومة بنزاعات البرلمان الحزبية والسياسية.
قد يبدوا اقتراحي مثاليا في الوقت الحاضر رغم عدم صعوبة تحقيقه بالواقع ووجود نماذج كثيرة على تطبيقه في البلدان المتطورة، وقد يقول قائل لماذا نغير المنهج إذا كان الشعب قد انتخب الطائفيون وهو يريد حكم طائفي وهذا جزاءه، وكما يقول رئيس الوزراء البريطاني ونسون تشرشل (كل شعب ينال الحكومة التي يستحقها)، وهذا المنطق فيه رضوخ للواقع بدل تغييره، فالشعب إذا كان متخلفا، على النخبة أن ترفعه وترتقي به لا أن تهبط لتخلفه وتديمه بحجة الواقع القائم! فالواقع متغير وليس مطلق أو ثابت، وللإنسان قدره نسبية على تغيير الواقع تبعا للظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية، وهذا هو التحدي الحقيقي للمثقف والسياسي للاستجابة للتحديات التي تواجهه، عليه أن ينتقل بعد التشخيص إلى الحلول الممكنة، أما التشخيص أو اليأس أو الشتم أو الترفع على الجماهير فهذا دليل على فشل المثقف وليس فشل الناس، وإذا كان رجل الدين نجح في قيادة الجماهير فو دليل على غياب المثقف وانعزاله عن الناس.
أيها النخبة إذا لم تثبتوا أنفسكم للناس كمنقذين الآن في هذه الظروف الصعبة؟ فمتى ستثبتون أنفسكم؟ هل بعد زوال الأزمة؟ لا نحن لسنا أغبياء... سنطردكم بالأحذية حين تدعون إنكم كنتم مناضلين وجئتم بعد أن زال الخطر عن مصالحكم، التاريخ يسجل ويوثق فلا تكذبوا وبدل ذلك ناضلوا الآن ونحن معكم لإنقاذ العراق. إن الوقت الحالي هو وقت النخبة المثقفة والسياسية لكي تتحرك وكلما زادت التحديات كلما كانت الاستجابة مكافئة لها، وكل ما عدا ذلك نفاق وهروب وجبن وأنانية.

#محمد_لفته_محل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل