النظم السياسية وقضية الإنسان ج2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4512 - 2014 / 7 / 14 - 10:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإسلام لم يبشر بنظرية مختلفة لا سياسية ولا حتى فكرية تنتج نظام سياسي بل أسس لمفهومين أساسيين يمكن أن تمارس معهما أي تجربة بسلام دون أن تخسر الإسلام ودون أن تتعارض فكرة الهرمية معه وهما فكرة العدل الذي لا يفرق بين قوي وضعيف استنادا لما يملك القوي من أساس مادي والعكس صحيح ,لكن القوي هو من يكون مع العدل حتى لو فقد كل أسباب القوة المادية والصورة المعكوسة تتطابق تماما ,أي أن العدل هو الذي يمنح القوة فقط ويشرعنها أيضا بالحفاظ عليها لأنه أحترام للعدل . والفكرة الثانية المسئولية الفردية التي تعني أنك أيها الإنسان مجرد عضو في مجتمع حر لأقصى حد ممكن لكن في مجالك الحيوي المجال الذي يمنحك الحركة والبقاء والنمو والتطور دون أن تنتهك مجال الأخر المناظر والمثيل , أي حرية مطلقة في أطار تناسبي مع حرية الأخر .
تطبيق هذين الركيزتين ممكن أن تنشأ في دولة ملكية كدولة الملك سليمان التي قامت على ذات الأسس ملك يحكم بقاعدة العدل والمسئولية والهرمية محفوظة في أطار ما يختاره العقل المسترشد بالدين لا بمحدد أخر والذي يمنح الهرمية مسئولية الدفاع عن الإنسان وليس الدفاع عن العرش لأن الدين هنا جاء مسخرا لخدمة الإنسان وتصحيح مساراته البينية والكلية ليجعلها أكثر طبيعية وأشد التصاقا بقيم ومثل فاضلة تتوخى مصلحته أولا لا مصلحة النظام كمؤسسة شكلية بل كمؤسسة مسخرة هي الأخرى لأن تؤدي دور الراعي الممثل لجوهر قضية التسخير تلك وبسطها ممارسات على أرض الواقع .
إذن الإسلام لم يخالف من حيث الجوهر فكرة الدولة الهرمية ولم يعارض شكلية النظام السياسي طالما أنه يترجم نظرية العدل والمسئولية ويحافظ عليها وحتى فكرة الإمامة التي وردت في النصوص القرآنية وأدبيات الإسلام لا تعني أكثر من منصب الهداية والإرشاد العقلي المصحح للانحراف والميل ,لذا نرى أن الإمام علي عليه السلام وبرغم استحقاقه الإمامة جديا عندما عرضت عليه الخلافة كمنصب سياسي رفضها وطلب أن يمارس إمامته من خلال الإستيزار بمقولته الشهيرة (وزير لكم خير من ألأمير عليكم ) , هنا يفسر الإمام معنى الإمامة بمعنى الهداية لتنسجم مع النص القرآني (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) .
هذا يقودنا إلى مسألة أخرى أن إدعاء البعض بأن نظام الخلافة هو نظام سياسي إسلامي بامتياز يتعارض مع نقطتين هما أولا من حيث الأساس والظروف التي نشأ فيها فهو جهد بشري صاغه الإنسان باجتهاد شخصي والدليل أن المراحل الأربعة الأولى منه لحد الإمام الحسن عليه السلام تنوعت من فكرة أهل الحل والعقد ثم تنصيص بتشخيص من الخليفة الأول للثاني دون أن يتبع نفس الأساس الذي جاء به , ثم تحول لطريقة اختيار مجموعة نخبوية محصورة ومخصصة بذواتها لانتخاب أحدهم وأخيرا مع الإمام علي كان الخيار الشعبي هو الفاصل لتعود بعده لمفهوم الإمامة بالشكل الذي حكم به سليمان من قبل حيث تم اختيار الحسن بن علي ع لهذه الهرمية بما أرشد العقل الديني على قاعدة المصالح العقلية وليست على أساس الرغبة المجردة من الحاكم أو المحكوم وإن مارسها الحاكم.
النقطة الثانية ابتدأ من حكم معاوية وانتهاء بأخر الخلفاء العثمانيين كانت الخلافة مسمى شعاري فقط والحقيقة أنها ملكية تنتمي لدستور مرن جدا ومطاط مسخر للسلطة الهرمية ومصالحها وما تمثل من تحالفات لقوى تنتهك فكرة العدل والمسئولية ولا تراع وظيفة السلطة أصلا , فهي مرتسمة على تسخير المجتمع للهرمية أكثر من كونها مسخر للمجتمع المحكوم بها وللإنسان أصلا الذي هو جوهر الحاجة للنظام السياسي لتأمين قضية التسخير الباني للدين لخدمة قضية الإنسان , فهي لم تحقق هذه المهمة ولم تبسط العدل وتجذر من مفهوم المسئولية وبالتالي من غير اللائق أن توصف هكذا أنظمة بهذا الانحطاط أنها خلافة رسول الله في تنفيذ الهداية وترجمة الدين الإسلامي واقعا .
قضية شكلية النظم السياسية ليست هي القضية الأهم في ترتيب الحقوق والواجبات بين الفرد والفرد وبين الفرد والمجموعة وبين المجموعات المتماثلة , لكن الأهم منها هي كيف تحترم الإنسان أساس الدولة ونواة المجتمع وتحترم فيه إنسانيته المجردة , هذه القضية التي تنحصر دائما بفكرة العدل التي تنبثق منها فكرة الحق والتي تتجوهر في مفهوم المسئولية الذي شرحناه سابقا ,قد تنجح الملكية وقد نجحت في تجارب عديدة على الاهتمام والتجسيد الفعلي لهذه الفكرة ونجحت بعض الجمهوريات أيضا بقدر أو بأخر من خلال أحترام هذه الفكرتين , إذن العيب ليس في شكل النظام السياسي أو تبديله بأخر بل بالثقافة السائدة والتي يرسيها ويبسطها ويبشر بها ويعمق اتجاهاتها بما يمارس من سلطة الهرم .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل