هكذا تمخض الجبل ـ مسودة ( مشروع ) الدستور العراقي ـ

قاسم طلاع

الحوار المتمدن-العدد: 1275 - 2005 / 8 / 3 - 12:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

( كاتب هذا المقال لا يفقه القانون، إلا أنه يعرف جبدا قيمة " الحرية والديمقراطية" لأنه واحد من الذين حرم منها قبل أكثر من خمسة وثلاثين سنة )

كانت الأمنية أن يكون، هناك، في العراق دستورا ديمقراطيا بعيدا عن كل المفاهيم العنصرية / الدينية / المذهبية.

قرأنا المسودة:
المادة الاولى : ( الجمهورية العراقية ( الاسلامية الاتحادية ) ، ولو رفعت كلمة الاتحادية، فإننا سنرى أنفسنا في معمعة ( الجمهورية الايرانية ) شكلا ومضمونا.ما يؤكد هذا، أن الكثير من مواد مسودة الدستور، بشكل ضمني، جاءت وكأنها مستلة من ( دستور جارتنا )، وهذا واضح في المادة الثانية ( الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الاساسي للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه.... ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي )، لهذا كان من الأولى ممن وضعوا مواد هذا الدستور ( وأن يكونوا أكثر صراحة ) أن تكون المادة السادسة على الشكل الآتي، كي تتناسب والمادة الثانية:
( السيادة للقانون ( طبعا المقصود هنا الشريعة الاسلامية) والدين مصدر السلطات... ) عوضا عن الشعب الذي أشير اليه في جميع دساتير العالم على أنه هو مصدر السلطة. ( متى كان الشعب مصدر السلطات، إذا كان الدين المصدر الاساسي للتشريع... هل هناك شاهد تاريخي ). وبذلك تكون المادة العاشرة، كما نوهت عنها مسودة الدستور ( والتي طلب أن تلحق بالمادة الثانية ) دليل واضح على ما نوهنا عنه أعلاه ( أي حرية تكون مكفولة للمواطن، إذا كان شبح المادة الثانية قد خبأ نفسه بين سطور مسودة الدستور كلها...؟!!! )

لنقرأ المادة السادسة من الباب الثاني ( تكفل الدولة الحقوق الاساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع ).فما هي هذه الحقوق الاساسية للمرأة...؟

أن قانون 137، الذي أصدره السيد عبدالعزيز الحكيم، عندما كان رئيسا لمجلس الحكم ( لشهر واحد ) والذي حاول فيه إلغاء قانون حقوق المرأة العراقية، الذي سن عند قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، والذي أعتبر واحد من أهم منجزات هذه الثورة، التي قادها الشهيد الزعيم عبدالكريم قاسم، وهو ما يقصد به هنا " الحقوق الاساسية للمرأة.... " وليتذكر الجميع ما تعانيه المرأة العراقية كل يوم من مشاكسات ماليشيا الاسلام السياسي باسم الحشمة والحفاظ على الاخلاق الفضيلة. ( فأي حقوق تتكلم عنها مسودة الدستور هذه...؟ )

لنقرأ المادة الخامسة عشرة: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي، كونها رمزا وطنيا ودينيا رفيعا.

أي استقلالية... من أي شئ تخاف هذه المرجعية من فقدان استقلاليتها، إذا كانت هي المشرع القانوني للدولة العراقيةمستقبلا ( أمامنا الجمهورية الايرانية ـ مثال واضح ـ ) وأنها ستكون المرشد أيضا، كونها تمثل رموز الدين الاسلامي بشقيه ( الشيعي والسني ) .
سؤال: مالمقصود بالقومية الفارسية المتواجدة في العراق ومن هم، أعني هذه الاقلية التي تطالب مسودة الدستور الاعتراف بها...؟

أن من يقرأ مسودة الدستور، بغض النظر عن ركاكة النص، يرى :

1. أن لجنة صياغة الدستور بعيدة عن أي فهم قانوني أو معرفة ولو بسيطة في كتابة مسودة دستور ديمقراطي.

2. إذا كان غوبلز النازي لا يطيق سكاع كلكة كثقف أو ثقافة، فإنه يبدو أن لجنة صياغة الدستور لا تطيق سماع أو قراءة كلمة أو مفهوم الديمقراطية، هي الأخرى.

3. التلاعب المتعمد بالكلمات والجمل ( الحيل في صياغة الجمل )... القصد من هذا، أن كل ما تدعيه المسودة في موادها من احترام شخصية الفرد/ الكجتمع، ودور المرأة وحرية التفكير...الخ يرتطم بجدار الباب الأول / المبادئ الاساسية وخصوصا المادة الثانية.

4. إذا بقت هذه المسودة على شكلها الحالي من ناحية المضمون، فإننا سنكون مجبرين على انتظار ولاية الفقيه.

5. لا وجود لاستقلالية السلطات الثلاثة، سوى على الورق ( أي ليس هي إلا حبر على ورق... ) لأن ولاية الفقيه لا تعترف، أساسا، بمثل هذه السلطات، التي تعتبر الحجر الاساسي في صياغة الدساتير.

#قاسم_طلاع (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل