التنسيق الأمني ... الوسيلة الأقوى لمنع الانتفاضة

ابراهيم ابوعتيله
كاتب
(Ibrahim Abu Atileh)

الحوار المتمدن-العدد: 4502 - 2014 / 7 / 4 - 19:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التنسيق الأمني ... الوسيلة الأقوى لمنع الانتفاضة
خنقونا .. قتلوا روح المقاومة في نفوسنا ,, كلمات سمعتها من أحد المتحدثين أثناء تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد ابو خضير الذي أغتالته قطعان العصابات الصهيونية ومثلت في جثته بحرقها ، خنقونا وخنقوا روح المقاومة - قال المتحدث - عندما مارست أجهزة السلطة " الوطنية " الفلسطينية التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني
لقد زرعت أجهزة السلطة الخوف في نفوس الشباب الفلسطيني الذي نشأ وترعرع في كنفها ، وتحت مظلة اتفاقية اوسلو التي تقضي بالتنسيق الأمني ، وان كانت رسالة عرفات إلى رابين، رئيس وزراء " إسرائيل " عام 1993 والتي صدرت قبل توقيع اتفاق أوسلو قد نصت على تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بملاحقة الإرهاب والإرهابيين ، فقد جاء اتفاق أوسلو بعد ذلك لينص على إقامة تنسيق أمني بين الفلسطينيين ممثلين بالسلطة " الوطنية " الفلسطينية وبين " إسرائيل " كما وتضمن الاتفاق بأن " إسرائيل " هي المسؤولة عن الأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، مما أعطاها حق العمل الأمني فيها في أي وقت تشاء ، ومع قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 في غزة وأريحا ارتبط توسيع الرقعة الجغرافية لعمل السلطة الفلسطينية بأدائها في المجال الأمني، ومدى قدرتها على ضبط الأمن لصالح " إسرائيل " ويعني ذلك قدرة السلطة على ملاحقة الإرهاب والإرهابيين ومنع أعمال المقاومة ضد " إسرائيل " ، وتبعاً لذلك فقد جاءت اتفاقية طابا لعام 1995 لتضع توضيحا" للتنسيق الأمني بحيث نصت على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن منع الإرهاب والإرهابيين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم ، وبلغة أكثر وضوحاً أن على السلطة الفلسطينية منع المقاومة الفلسطينية ، كما نصت الاتفاقية أيضا على ضرورة امتناع السلطة الفلسطينية عن ملاحقة من عملوا مع " إسرائيل" على مدى السنوات، وعلى عدم الإضرار بمصالحهم الشخصية ، لقد ألزمت الاتفاقية السلطة الفلسطينية بملاحقة المقاومة وغض الطرف عن العملاء والجواسيس ، كما نصت الاتفاقية على أن جهاز الشرطة الفلسطيني هو الجهاز الأمني الوحيد المصرح به في الأرض المحتلة/67، وأن التنسيق الأمني يجري عبر لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة .
وقد أصبح جليا فيما بعد أن التنسيق الأمني كان يتم باتجاه واحد فقط ، أي باتجاه الدفاع عن الأمن الإسرائيلي وليس باتجاه الدفاع عن الأمن الفلسطيني ، فالسلطة الفلسطينية مطالبة بملاحقة كل من يمس الأمن الإسرائيلي ، أما "إسرائيل " ففي حل من اي التزام ضد الصهاينة الذين يمسون الأمن الفلسطيني.
وإن كان عرفات قد وافق مختاراً أم مجبراً على التنسيق الأمني لفترة زمنية محدودة مدتها أربع سنوات ، تبدأ من 5/4/1994 أي تاريخ التوقيع على اتفاقية القاهرة ، مقابل قيام دولة فلسطينية سنة 1999 ، بشرط أن تلتزم إسرائيل بالاتفاقية التي تقضي بتسليم 90% من مساحة الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية في غضون ثلاثة سنوات أي في شهر 5 من سنة 1997، فهل تحقق ذلك وهل سلمت إسرائيل 90% من أراضي الضفة الغربية وفق أتفاقية أوسلو، وهل قامت الدولة سنة 1999؟.
أسئلة أراها مشروعة في ظل حفظ سلطة رام الله على الاستمرار بالتنسيق الأمني وبالرغم من كل ما يجري على الساحة الفلسطينية ، لم نسمع من أي مسؤول في تلك السلطة وقف مثل هذا التنسيق ، بل العكس هو ما نسمع حيث بادر العديد من المسؤولين في السلطة بالقول بأن التنسيق الأمني يأتي للحفاظ على سلامة الفلسطينيين وحفظ أموالهم ومصالحهم ، وذلك بعدم قيام السلطات الصهيونية بالتعرض لهم – طبعاً طالما بقوا غير مقاومين " ارهابيين " كما ورد في النصوص التي وافقت عليها السلطة ، وهنا أقول أن تعريف الأرهاب أخذ وقتاً وجدلاً في كل بقاع الأرض وفي الوقت الذي كاد الجميع يتفق على أن مقاومة الاحتلال هي عمل مشروع ، فان سلطة اوسلو او سلطة رام الله تراه عملاً ارهابياً يتوجب اتخاذ كافة الإجراءات لمنعه ... وإن كنت أرى بأن ما قام به عرفات في حينه هو أمر اقل ما يقال عنه بأنه خروج عن كل ما هو وطني ، إلا أنني أرى في استمراره جريمة تنتهك بحق كل ما هو ومن هو وطني على وجه البسيطة ، برروا ذلك عند التوقيع بأنه اتفاق مرحلي سينتهي خلال سنوات ثلاث ، وإن قيام الدولة الفلسطينية يستحق مثل ذلك ... ولكن الآن ما هو مبرر استمراره .....
هل قتل التنسيق الأمني روح المقاومة في نفوس الشباب فعلياً ، وهل زرع التنسيق الأمني الخوف في نفوس الشباب الفلسطيني ، ربما ، فمنع الانتفاضة هدف وغاية واستراتيجية لامناص عنها لدى السلطة الفلسطينية – حتى وان كانت غير مسلحة – فقد جاء على لسان رئيس السلطة " الوطنية " الفلسطينية بأنه ضد المقاومة المسلحة وبأنه سيستمر في منع العمل العسكري وبأنه لن يكون هناك انتفاضة مسلحة طالما بقي هو في السلطة وبأنه ضد كل شيء باستثناء المفاوضات فالسلطة ملتزمة بالمفاوضات ولا بديل سوى ذلك وبشكل بديهي فإن من يقف ضد المقاومة المسلحة والانتفاضة المسلحة سيقوم بكل شيء قد يؤدي به إلى هذه النتيجة والسلاح الأهم هنا هو سلاح التنسيق الأمني المسلط على رقاب المقاومين ....
والآن اقول وبعد كل ما رأينا من همجية من رعاع المستوطنين الصهاينة وبعد أن قاموا بحرق جثة طفل بريء ليس له إلا حلمه بمستقبل واعد ، وبعد أن قام الصهاينة برفع شعارهم القديم الحديث علناً """" الموت للعرب """" فما الذي يمكن أن يكون عليه الرد من السلطة ... هل تبادر على الأقل لوقف التنسيق الأمني .. وهل ستعود روح المقاومة لشعب قد ذاق الأمرين من الاحتلال البغيض ... وهل سنوقد شعلة الحرية من جديد ... أتمنى ذلك.

ابراهيم ابوعتيله
عمان – الاردن
4/7/2014

#ابراهيم_ابوعتيله (هاشتاغ)       Ibrahim_Abu_Atileh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل