مجموعة ملوك لعراق واحد

كاظم الفياض

الحوار المتمدن-العدد: 4489 - 2014 / 6 / 21 - 20:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن سبب غضب خصوم دولة الرئيس المالكي له ما يبرره ، ذلك إنه لم يلتزم (تماما) بنظام الشراكة الوطنية ، القائم على مبدأ المحاصصة وهو ما يضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي القومية ، والدينية , والمذهبية في الجهاز الوظيفي للدولة العراقية . وهو مطلب لا ترغب به القوى الداخلية فقط ، بل الدول الإقليمية ودول عظمى كذلك .
وعدم التزام دولة الرئيس بنظام الشراكة له ما يبرره أيضا , إذ إن هذا النظام اختصر المكونات الاجتماعية بممثليها من الشخصيات الدينية والسياسية , وهؤلاء تقف من ورائهم تكتلات بشرية منظمة بأحزاب وتيارات . ولا شك إنهم سيكونون مفضلين على باقي أبناء جلدتهم في الحصول على امتيازات الدولة . وبما أن الدولة مجموعة أجهزة خدمية وجدت لخدمة جميع أفراد المجتمع الذي انبثقت منه فلا شك أن المسئول الأول فيها وهو دولة رئيس الوزراء مجبر على تقديم أقصى ما يستطيع من خدمات إلى المجتمع العراقي كأفراد لهم خصائص رقمية – لا دينية أو قومية – كما يتوجب عليه لتقديم خدمات أفضل أن يختار لكل عمل الأصلح له وهذه تتطلب قياسات جسمية وعلمية تفرض عليه أن ينظر إلى أفراد شعبه كمدلولات بمحمولات مهنية – لا طائفية .
جوهر وجود عمل دولة الرئيس شامل لعموم الشعب , وجوهر وجود كل خصم من خصومه خاص بفئته دون باقي فئات المجتمع ومنطقيا لا يمكن مشاركة الكل مع أجزائه . لا نستطيع أن نبني معادلة منطقية من :
[المجتمع العراقي + أحد مكوناته = ...]
لأن المجتمع العراقي يحوي هذه المكونات إذن لا يصح أن يضاف إلى جميعها أو واحد منها . إن ما يعانيه الشعب العراقي هو في إن امتناع هذه المعادلة من أن تكون صحيحة منطقيا , لا واقعيا . ونستطيع تطبيق ذلك اقتصاديا عندما توضع الميزانية العامة للدولة بحسب عديد أفراد الشعب ويدعي ممثلوا أحد المكونات إنهم ضعف هذا العدد . هذا الواقع الاقتصادي غير المتطابق مع المنطق من شأنه أن يخلّ بمجمل المنظومة القيمية لعموم المجتمع . ومثل ذلك نستطيع أن نفرض واقعا أمنيا رغم أنه منطقيا غير صحيح فعندما تشرّع القوانين تكون ملزمة لعموم الشعب إلّا إذا استثنت فئة من العقاب بإرادة شريك سياسي .
محنة دولة الرئيس تكمن في ضرورة قبوله العمل بنظام غير منطقي ولا أخلاقي مع شركاء انتهازيين سفكوا الدم الحرام , ونهبوا المال العام , وأهدروا فرصا لا تحصى من أجل دفع البلد خطوة إلى الأمام . محنة دولته أن جرائم شركائه السياسيين ليست مقبولة في شرعيتها دستوريا ودينيا فقط وإنما بما تحظى به من تأييد ودعم دوليين . ما يريد شركاؤه السياسيون ليس مشاطرته القرار , وهو أمر حاصل فعلا , من خلال وزرائهم المستقلين في قراراتهم , والمحصنين من أية عقوبة , بل أن يكون لهم القرار كما له . فإن كان له الحق في وضع لبنة في مشروع , فإن من حق أي من شركائه أن يرفع اللبنة ويلغي المشروع , دون أن يكون هذا الفعل مخالفا للدستور , أو مبررا لسخط دولته .
يذهب فهم السامع عند الحديث عن مشروع تقسيم العراق إلى صور خرائطه مستقبلا , والحقيقة غير , إن التقسيم واقع فعلا , وهو سياسي , ويتم بأن تتعدد القرارات بتعدد خصوم دولة الرئيس , وأن تكون كلها نافذة , وإن كانت متعارضة ، وصادرة في وقت واحد , لعراق واحد .
بغداد
21/ 6/2014

#كاظم_الفياض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل