القضاء على ارهاب الشرطة أولا

لبنى حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1268 - 2005 / 7 / 27 - 08:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ازدادت وتيرة الهجمات الأرهابية فى الفترة الأخيرة و بات مشهد التفجيرات والأنهيارات و الضحايا شبه يومى, ليصبح الأرهاب ظاهرة دولية فلا يكاد يمر أسبوع دون ان نسمع على تفجير و ضحايا و دمار, فلم يعد الأمر مقتصر على منطقة او بقعة معينة من العالم بل طالت يد الأجرام مختلف الدول, عربية و غربية فمن السعودية و لبنان والعراق لتركيا و مدريد و لندن واخيرا مصر بالرغم من احتمالنا - دون غيرنا - لما يسمى قانون الطوارىء لعقود طويلة, و الذى من المفترض اننا احتملناه من اجل حمايتنا من مثل تلك الهجمات الأرهابية.
بعد سلسة الهجمات مباشرة سارع المحللون لمحاولة التكهن بالجهة التى نفذت العملية فالبعض اتهم القاعدة او اشاروا لتورط ما يعرف بالخلايا النائمة و اخرين اتهموا اسرائيل خاصة انها اطلقت تحذير لمواطنيها قبل موعد التفجيرات بأسبوعين و ذهب اخرين للتأكيد على انها قد تكون تنظيمات دولية اخرى تآثرت بفكر القاعدة و لكن يبدوا ان الجميع اتفقوا على انها جهات خارجية و هذا يبدوا منطقى فى ظل المعطيات المتاحة عن تاريخ التنظيمات المتطرفة فى مصر و لكن بالتأكيد اى تنظيم دولى مهما بلغت قدراته يحتاج الى مساعدة داخلية ليستطيع الأختراق و التغلغل بهذة الصورة التى تمكنهم من تنفيذ تفجيرات متتالية و متلاحقة, فمن المعروف ان للأرهاب أسباب داخلية و خارجية متشابكة و متداخلة سيتطلب علاجها زمنا طويل و تضامن دولى, و لكن من اهم الخطوات على الصعيد الداخلى هو مواجهة الأسباب المحلية التى ساهمت فى حدوث كارثة شرم الشيخ و من قبلها طابا, فمن ناحية ُاسيىء أستخدام الدين و أستخدم لافراز كراهية و حقد و عدوانية فانتشر التطرف الدينى حيث أحسنت الجماعات الوهابية أستغلال ظروف المجتمع من فقر و جهل و بطالة و تهميش للمواطن, للتغلغل و السيطرة و بث السموم و الفكر المتطرف, و من ناحية اخرى هناك جسور من العداء بين المواطن و اجهزة الأمن التى تعسفت فى استخدام قانون الطوارىء لتحوله لقانون الغاب الذى يضمن البقاء للأقوى فيدهس البسطاء, و بالطبع لم يقتصر استخدامه على قضايا المخدرات و الأرهاب كما يردد لنا اعلام الحزب الحاكم ليل نهار و انما استخدم فى تبرير بلطجة و سحق الأبرياء و انتهاك آدمية المواطن, فالظلم و الذل الذى و قع على عدد ليس بقليل من المواطنين خاصة أهالى سيناء كفيل بزرع الحقد و الغل و الدافع للأنتقام من الدولة او على الأقل تجنبها و رفض التعاون معها.
كيف يأمن المواطن لأجهزة احترفت الأعتقال العشوائى و ممارسة كافة اشكال القمع والتعذيب و الأهانة بتجريد المتهم من ملابسه و تعليقه من قدميه و ضربه بالشوم و السلاسل الحديدية و صعقة بالكهرباء و حرمانه من الطعام و الشراب و تركه لكلاب مدربة على العض فى الأماكن الحساسة و تهديدة بتلفيق اتهامات اخرى من اجل اخذ الأعترافات و تسديد الخانات, فالضحية يجد نفسة امام اختيارين لا ثالث لهما, فاما الموت تحت التعذيب او الأعتراف بما يرغب الضابط و النتيجة تخريج دفعات من المشوهين نفسيا و بدنيا و زرع الرعب فى قلب المواطن الذى يعانى من اثار اهدار كرامته و انسانيته و الذى غالبا ما يعتقل اقاربه واصدقاءه بل و تمارس التجاوزات تجاه والدته او نساء عائلته امامه لذلاله و اجبارة على الخضوع لأوامر العسكر, فسجل مباحث أمن الدولة حافل بملفات ضحايا الشرطة الذين اصيبوا بعاهات مستديمة فمنهم من فقد البصر او السمع او فقد ذاكرته و تدهورت صحته بسبب التعذيب و التنكيل و سوء ظروف الأحتجاز من تردى الأوضاع الصحية و سوء التغذية و التهوية, فضلا عن ما يتعرض له المعتقل - غالبا ما يكون برىء - من اهمال و عدم اطلاق السراح بالرغم من صدور احكام قضائية بالأفراج عنه,هذا الى جانب استخدام قانون الطوارىء فى اعتقال من هم دون العشرين , فقانون الطوارىء يستخدم لأعتقال الأبرياء و الزج بهم فى السجون دون محاكمة او مبرر قانونى و فى بعض الأحيان يتم الأفراج عنهم دون ان يعرفوا لماذا افرج عنهم و لماذا سجنوا اصلا!
نحن فى حاجة لأعادة صياغة علاقة الشعب بأجهزة الأمن التى تمارس الأرهاب فى ابشع صورة ضد المواطن المصرى بدلا من القيام بدورها الرئيسى المتمثل فى نصرة المظلوم و القضاء على المجرمين و حماية الضعفاء, لذا يجب اعادة النظر فى علاقة الأجهزة الأمنية بالمواطن على الأقل لأذابة جبال العداء و مساعدة المواطن على النظر للشرطة كمصدر أمن له لا ارهاب ضده و عدوان عليه, فمناخ الذل و القهر و التعذيب الذى صنعته أجهزة الأمن على مر عقود جعل من المستحيل على مواطن بسيط التعاون مع الشرطة او الأدلاء باى معلومات لديه مهما كانت اهميتها و قيمتها لانه ببساطة على يقين من كونه سيتحول الى متهم و مدان و ان مصيره سيكون الشك فى نواياه والأعتقال و التعذيب و ربما الموت, فمازلت اتذكر حينما تلقيت اتصال من صديقتى لأجدها فى حالة ذعر و ذهول و هى تحكى عن خادمتها التى تعرضت للخطف من قبل سائق مايكروباص حاول الأعتداء عليها على طريق أسكندرية الصحراوى فقاومت و صرخت و استغاثت حتى سمع صوتها ضابط مرور و قام بأبلاغ دورية الشرطة التى أتت على الفور و لكن لتأخذ الضحية - الفتاة - للقسم و تحتفى بها بكل انواع الضرب و الأهانة و التعذيب و استخدام اساليب غير آدمية لمجرد اشتباههم انها قد تكون حرضته...هكذا مجرد اشتباه دون دليل او تحقيق او تدقيق, فاذا كانت الضحية تحولت الى جانية و تعرضت لأبشع صور التعذيب فما بالنا بمواطن عادى يذهب بأرجله لمقر العصابة المسماة باجهزة الأمن و هل يجرؤ احد البسطاء على الأقدام على مثل تلك الخطوة و المخاطرة بحياته؟؟
لا يجب ان ُتتخذ الحرب ضد الأرهاب ذريعة لتعطيل عملية الأصلاح و عرقلة خطوات الديمقراطية بل تجعلنا فى حاجة ماسة للتأكيد على أهمية أطلاق الحريات و بناء جبهة داخلية سليمة و متوازنة, فالمواطن بحاجة ليثق فى الحكومة و يشعر بآدميته و تعود له حقوقة المسلوبة أولا.

#لبنى_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل