نحن والمجتمع الدولي (6 7 )

رياك وور

الحوار المتمدن-العدد: 4475 - 2014 / 6 / 7 - 11:01
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ينطبق هذا على سلوك الدول فيما بينها، فتشكل العقوبات إحدى الوسائل الموضوعة بتصرف الدول لتعبر عن سلطتها على الساحة الدولية، أحاديا أم جماعيا. كما تعبر عن التطور الحاصل على المسرح الدولي، إذ اعتمد الطرح الكلاسيكي في دراسة العلاقات الدولية على الرد على إشكالية الحرب والسلم انطلاقا من الأخد بموقع الدول ذات السيادة، ليبقى اللجوء إلى الحرب الميزة الرئيسة لعلاقات هذه الدول فيما بينها، لكن الواقع الدولي اختلف؛ فأصبح يعتمد على مظاهر جديدة في العلاقات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالهيمنة وفرض الإمتيازت اللذين لم يعودا يتحققان بالضرورة من خلال الركون إلى الحرب أو النزاع المسلح، إنما عبر عوامل أخرى تتجلى في قدرة الدولة على بسط نفوذها من خلال الأدوات الاقتصادية في سياق الآليات المعمول بها على الساحة الدولية، وبالتالي فإن الأداة الاقتصادية باتت تستخدم غالبا مكان الأداة العسكرية في لعبة القوة الدولية، وقد تحقق نجاحات مطلقة أو نسبية بحسب الظروف والموقع.

تنصب العقوبات الاقتصادية الدولية في بعدها الاقتصادي على إجراءات الحظر التجارية، والمالية، ووسائل النقل، والسياحية،… أي على الجوانب الاقتصادية دون غيرها من الجوانب العسكرية أو الدبلوماسية وإن كانت في بعض أشكالها تطبق عمليات مسلحة، إلا أن ذلك لا يعني أنها أعمال حرب، أو عقوبات عسكرية بل تبقى محافظة على صفتها السلمية، وتتراوح بين الحظر البسيط لإستيراد سلعة معينة أو تصديرها، والوقف الكامل والشامل للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدولة التي يراد معاقبتها ورعاياها. وبين الشمولية والجزئية تتخد العقوبات الاقتصادية عدة أساليب سلبية وإيجابية.

1ــ الإجراءات السلبية

تطبق مباشرة على الطرف المعتدي المراد معاقبته، وتحرمه من إقامة علاقات اقتصادية طبيعية مع باقي البلدان وبالتالي إضعافه ماديا، والحد من طاقته العسكرية، وقدراته الحربية، خاصة إذا كان العقاب نتيجة عدوان عسكري، ولا يخفى ما لهذه التدابير من تأثيرات، إذ تضغط على الدولة المعتدية وتجعلها تحجم عن عملها غير الشرعي، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى حد إسقاط الحكومة القائمة فيها، وقيام حكومة أخرى بديلة تتراجع عما قامت به الحكومة الأولى، وتتجسد هذه التدابير في الوسائل التي سنتناولها في النقاط الأربعة الآتية:

1/ المقاطعة الاقتصادية:

يرادف لفظ المقاطعة في اللغة العربية لفظ (BOYCOTTAGE) في اللغة الفرنسية المقتبس من لفظ (BOYCOTT) في اللغة العربية، وتعرف المقاطعة الاقتصادية بأنها: (الإجراءات الرسمية التي تؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصادية بين دولة وأخرى معتدية عندما لا تكون هناك حالة حرب معلنة بينهما)، وعرفت مثل هذه المقاطعة في العلاقات الدولية منذ قرون، كما كانت إجراءات المقاطعة ذات طابع سلمي. وتشمل إجراءات المقاطعة الاقتصادية وقف كل العلاقات الاقتصادية، التجارية، والمالية، والاستثمارية، والاجتماعية التي تتم على مستوى الأشخاص كالسياحة والهجرة والسفر… الخ. لذلك فإنها استعملت كتدابير عقابية دولية، وتعد أهم عقوبة اقتصادية توقعها دولة أو مجموعة دول ضد الدولة التي يراد الضغط عليها بالإضافة إلى كونها تمثل النموذج الأمثل للعقوبات الاقتصادية، وكمثال على هذه المقاطعة عمدت الصين إلى إستخدام هذا السلاح تسع مرات في الفترة ما بين 1908 و1931، وكانت الحكومة الصينية منظمة لهذه المقاطعة بشكل صريح وعلني.

2/ الحصار الاقتصادي:

يعد الحصار البحري أهم إجراءات العقوبات الاقتصادية التي توقع على الدولة المخالفة للشرعية الدولية، ويأتي هذا الإجراء لزعزعة اقتصادها وتنفذه قوة بحرية وجوية كافية. والأصل في الحصار البحري أنه عمل حربي، إلا أن تطور الآراء والنظريات في قانون العلاقات الدولية الحديثة أدى إلى ظهور حصار سلمي سُمِّي: (الحصار الاقتصادي)، وجعل الفقهاء الدوليين يميزون بينه وبين الحصار الحربي، وهو إجراء سلمي يتم في وقت السلم، كما أنه يطبق على سفن الدولة المحاصرة فقط.

والرأي الغالب عند الفقهاء أن الحصار الاقتصادي من الناحية القانونية إجراء مشروع، وقد نصت عليه المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، كما نرى أن الحصار الاقتصادي لا يقتصر على الإجراءات البحرية، بل لابد أن يدعم بالحصار الجوي، وهو ما أقره مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ضد ليبيا ضمن القرار رقم (848) المصادق عليه بتاريخ 31 مارس 1992، وإن كان بإيعاز من الدول الغربية.

3/ الإجراءات الجمركية:

نتجت الإجراءات الجمركية عن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية وتطور وسائل مراقبة التصدير والإستيراد خصوصا، ولذلك فهي تمثل أسلوبا من أهم الأساليب التي تتم عن طريقها العقوبات الاقتصادية. وأهم أنواعها: أولا عدم السماح بالمساعدات الجمركية، وحرمان الدولة المعتدية المعاقبة من إمتيازات جمركية كانت تحصل عليها من قبل، وثانيا استعمال نظام الرسوم الجمركية الحامية، وغالبا ما يأخد هذا الإجراء شكل الزيادة المستمرة.

4/ وقف العلاقات الاقتصادية:

يتم وقف العلاقات الشخصية عن طريق منع رعايا الدولة المعاقبة وشركاتها من إقامة أية علاقات مع شركات ورعايا الدول الموقعة للعقوبة، سواءا كان ذلك بمنع السياحة، أو الهجرة، أو حتى السفر، ويتبع في مثل هذه التدابير نظام صارم في إصدار جوازات السفر، وكذلك منع الدولة الواقع عليها العقاب من إقامة استثمارات أو الحصول على إمتيازات معينة، ولهذا النوع من الإجراءات آثار نفسية على الدولة ورعاياها إضافة إلى الآثار الاقتصادية، إذ من الصعب أن تعيش دولة في وقتنا الحاضر منعزلة عن باقي الدول في العالم.

ثانيا: الإجراءت الإيجابية:

تعد التدابير الإيجابية متممة للإجراءات (السلبية)، ويهدف من وراءها القضاء على محاولات إختراق العقوبات المفروضة على الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع وضمان عدم التعامل المباشر معها، بما فيها مراقبة الشركات المتعددة الجنسيات ومنعها من تصدير منتجاتها أو إقامة فروع لها، أو حتى شراء بضائعها، مهما كلف السعر حتى لا تصل إليها، أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تدفق رؤوس الأموال والخبرات الفنية. وسنتطرق لكل هذه المحاور بالتفصيل في المطالب الأربعة التالية: مع ملاحظة وجوب توقيعها وفقا للقانون والشرعية الدولية حتى تجسد العقوبات الاقتصادية وإلا عُدّت مجرد ضغوط.

1/ نظام القوائم السوداء:

ويعني إدراج أسماء الأشخاص أو الشركات الذين لهم علاقات مع الدولة المعتدية في قوائم خاصة تعرف بالقوائم السوداء، ويترتب عن ذلك اعتبار هؤلاء الأشخاص أو الشركات في حكم الدولة المعتدية، وبالتالي تطبيق كل إجراءات المقاطعة عليهم.

ويستهدف هذا النظام التأثير على الدول المحايدة بالضغط عليها اقتصاديا حتى لا تقيم علاقات اقتصادية مع الدولة أو الدول المعتدية. عليه، فهو إجراء متمم لتدابير الحصار الاقتصادي وباقي التدابير الأخرى، ويمتد أثره إلى المواطنين الذين يتعاملون مع الأفراد أو المؤسسات المحظوة، وذلك بقصد تشديد عزل الطرف المعتدي والحيلولة دون حصوله على المواد الخام والسلع الإستراتيجية.

2/ المشتريات التحويلية:

يقصد بالمشتريات التحويلية شراء المواد الإستراتيجية من الدول المحايدة واختزالها لمنع وصولها إلى الدول أو الدولة المعتدية، ويركز هذا الإجراء على حرمان الدولة المعاقبة من الحصول على الموارد الاقتصادية أكثر من تركيزه على الشروط التجارية، ولكي يكون ذا فعالية يجب توفر كفاءة الإدارة المشرفة على تنفيذه وسرعة إجراءاتها، ومدى استعداد الدول المنفذة له للتضحية بمصالحها الاقتصادية من أجل نجاح تطبيقه.

ونواصل…

#رياك_وور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل