نحن والمجتمع الدولي (5 7 )

رياك وور

الحوار المتمدن-العدد: 4475 - 2014 / 6 / 7 - 10:58
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

أما في مرحلة التنظيم الدولي، فيعتبر قيام عصبة الأمم فاتحة عصر التنظيم الدولي الحديث، ثم مرحلة ما بعد نهاية الحرب العظمى الأولى وحتى نهاية حرب الخليج الثانية 1999، فقد تميزت هذه المرحلة بتعدد أشخاص القانون الدولي العام سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات الدولية، وبدأ الإتجاه إلى تحريم الحرب في العلاقات الدولية واللجوء إلى آليات أخرى غير تقليدية في إدارة الصراعات الدولية. ومن خلال كل ما تقدم سنحاول الإجابة على عدد من الأسئلة الجوهرية في الموضوع:

- ما هي المرتكزات القانونية للعقوبات الدولية الاقتصادية؟

- ما هي الأبعاد السياسية للعقوبات الدولية الاقتصادية؟

- الآثار الناجمة عن العقوبات الدولية؟

- مستقبل العقوبات الاقتصادية الدولية؟

سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة من خلال أربعة محاور، نتطرق في الأول للمرتكزات القانونية للعقوبات الاقتصادية الدولية، وفي محور ثاني للأبعاد السياسية لهذه العقوبات، فيما نخصص الثالث للآثار المترتبة عنها، أما المحور الرابع فسنحاول فيه مناقشة مستقبل هذه العقوبات، معتمدين في ذلك عدة مقاربات، قانونية وسياسية واقتصادية وأخيرا مقاربة إستشرافية. وبعدها نتكهن العقوبة المتوقعة التي تفرضها الحكومة والمتمردون.

عقد مؤتمر بريتون وودز عام 1944 لتقوم الدول بوضع الإطار القانوني للعلاقات الدولية الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، وقد اتفقت الدول في هذا المؤتمر على إنشاء منظمتين لكل منهما دورها في دعم الإستقرار الدولي الاقتصادي، وتجنيب الدول الأزمات الاقتصادية الكبرى. هاتان المؤسستان هما: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي. وقد عملت هاتان المؤسستان لأكثر من 50 عاما ساعدتا خلالها كثيرا في تنمية وتطوير النظم الاقتصادية الدولية، وقد قامتا بهذا الدور بنجاح كبير إعتمادا على أحكامها القانونية الملزمة التي يترتب على إخلال أي دولة بها تعرضها للتدابير العقابية المؤثرة.
كما أن قواعد القانون الدولي مثلها مثل باقي القوانين الأخرى تتسم بالصبغة الجزائية، والمخالف لأحكامها يلقى الجزاء الرادع، سواء كان شخصا طبيعيا فردا، أو إعتباريا دولة، وإن كان مازال البعض يشكك في فعالية الجزاء الدولي وكونه ينظم علاقات بين دول متساوية في السيادة… والجزاءات الاقتصادية بالتحديد، التي أصبحت تعرف بالعقوبات الاقتصادية هي نوع من أنواع الجزاء، أصبحت لها أهمية قصوى في العلاقات الدولية الحديثة.

إلا أن هذه العقوبات الاقتصادية تحتوي في الغالب على جوانب قانونية وسياسية أيضا، حتى أن الفقيه كالفوريسكي وهو كاتب قانوني وسياسي في المملكة المتحدة يرى أن توقيع العقوبات الاقتصادية يتم طبقا لقرار سياسي اقتصادي في إطار قانوني، وتثار بسبب ذلك إشكالية في غاية الأهمية، تتمثل في اختلاط هذه المضامين خاصة الاقتصادية والسياسية والقانونية، وطغيان الأولى والثانية على الثالثة في بعض السوابق الدولية، مما يجعل من الضرورة توضيح متى تكون إجراءات الخطر الاقتصادي الدولي عقوبات اقصادية دولية وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ الميثاق؟.. ومتى تكون ضغوط أو إكراهات اقتصادية دولية، تصل إلى درجة العدوان الاقتصادي الذي لا يقل أثره في العلاقات الدولية المعاصرة عن العدوان المسلح؟

وتجدر الإشارة إلى أن العقبة الأولى التي يصطدم بها الباحث عند تحديد العقوبات الاقتصادية الدولية هي تعدد المصطلحات التي تطلق عليها، فهناك من الباحثين والسياسيين والكتاب من يطلق عليها المقاطعة الاقتصادية، وهنالك من يسميها الحظر الإقتصادي، وخامس يطلق عليها العقوبات الاقتصادية، كل ذلك بسبب تداخل المضامين السياسية والاقتصادية والقانونية فيها، ولدرء هذا الاختلاف سنعتمد مصطلح (العقوبات الاقتصادية) لأنه يدل على المشروعية، ويحمل معنى العقاب القانوني، وهي مبدئيا تعرف بأنها: (النتيجة القانونية الشرعية التي تقررها وتنفذها الدول بشكل إنفرادي، أو إطار المنظمات الدولية العالمية أو الإقليمية، وتترتب على اعتداء أو مخالفة دولة أو مجموعة دول لمبادئ القانون الدولي أو لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وتتخد إجراءات حظر اقتصادي.

ومن جهة أخرى يمكن لمجلس الأمن أن يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية جماعية بمقتضى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا كان قد قرر أولا بمقتضى المادة 39 أن هنالك تهديدا للسلام، أو خرقا للسلام أو عملا من أعمال العدوان، وإذا كان الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو إعادتهما.

على أنه قبل استعراض الاعتبارات القانونية التي تحث مجلس الأمن على فرض عقوبات اقتصادية، يصبح من المهم وضع سلطة المجلس في فرض العقوبات في إطارها القانوني والسياسي، فالأهداف التي أنشأت من أجلها الأمم المتحدة واردة في المادة الأولى من الميثاق. ولا شك أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، الذي تنص الفقرة الأولى على تحقيقه من خلال التدابير الواردة في الباب السادس من أجل التسوية السلمية للمنازعات أو الإجراءات أو الإجراءات القسرية المنصوص عليها في الباب السابع.

وإذا ما قرر مجلس الأمن وجود تهديد للسلام أو انتهاك له أو عمل من أعمال العدوان، فسوف يصدر توصيات أو يقرر اتخاد التدابير للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو إعادتهما. وقد تكون هذه التدابير هي المنصوص عليها في المادة 41 “التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة”، مثل العقوبات الاقتصادية، أو التدابير الواردة في المادة 42 والتي تتضمن “الأعمال العسكرية التي تمليها الضرورة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو إعادتهما”.

وهناك من يقول أن مجلس الأمن ليس ملزما بتنفيذ قانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني عندما يفرض عقوبات اقتصادية بمقتضى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. وتستند هذه الحجة على نص هذه المادة، التي يبدو أنها تعطي مجلس الأمن سلطة غير مقيدة فيما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية جماعية (بشرط توفر ظرف تهديد السلام أو خرقه أو حدوث عمل من أعمال العدوان، وبشرط أن يكون الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو إعادتهما). كما تستند إلى المواد 1 و25 و103 من الميثاق. ويستخلص من هذا التفسير أن التدابير القسرية الجماعية التي يتخدها مجلس الأمن يمكن أن تتجنب الإلتزامات التعاقدية للدول الأعضاء المنصوص عليها في قانوني حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وليس هذا فقط بل يستخلص أيضا أن مجلس الأمن ليس مقيدا بمبادئ العدالة والقانون الدولي في تطبيقه للعقوبات الاقتصادية الجماعية بمقتضى المادة 41.

الحقيقة أن أثر الأبعاد السياسية على أثر الإجراءات القانونية في إقرار العقوبات الاقتصادية في إطار المنظمات الدولية أو خارجها واضحة في العلاقات الدولية المعاصرة، ويرى بعض فقهاء القانون الدولي مثل الأستاذ (فيرالي) أن هذا الأمر غير مؤثر على الطبيعة القانونية للعقوبات الاقتصادية الدولية، وحسب بعضهم الآخر مثل الأستاذ (نشأت عثمان الهلالي) فهذه الميزة تصبغ العقوبات المذكورة بالصبغة الفضفاضة، ينجر عنها تعدد المصطلحات التي يطلق عليها، وتجعل الدول خاصة الكبرى تستخدمها كسلاح للضغط الاقتصادي على الدول المستضعفة، وتحمل هذه الضغوطات الطابع السياسي. ويختلف كاتب هذا السطور فيما ذهب إليه إستاذ عثمان الهلالي، فبرأيي أن الدول النامية دوما لا تهتم بمصالح شعوبها، ويضع القادة مراميهم الشخصية فوق مصلحة المواطنين، وحينما تتم مساءلة المسؤولين في خرقهم لنصوص القانون الدولي يعلقون فشلهم الذريع على شماعة أمريكا والغرب، وبأنهم لا يريدون الإصلاح بل يخططون لنهب الثروات، وهو خطاب لصرف نظر الشعب عن حقوق المواطنة.
كما أنه لا يمكننا الفصل بين العقوبات الاقتصادية والسلطة التي تنبع منها، لأن العقوبات لم تظهر من العدم من دون مسوغات وأهداف، بل هي ترجمة لسلطة أو نفوذ ما. هذه السلطة وكما يعتبرها “هانس مورجنتاو” هي في “رقابة رجل على رجل”، والسلطة السياسية هي الرقابة المتبادلة بين رجال السلطة العامة والشعب بصورة عامة. أما “سيرج سير” يعرف النفوذ بأنه كل قدرة على “فعل” و “جعل الآخر يفعل” و”منع فعل” و”رفض فعل”، وهو ما يعبر عنه “دافيد بالدوين” حين عرّف القدرة بالمواقف التي يقوم فيها “أ” بجعل “ب” يقوم بشيء لا يمكن أن يقوم به في حالة أخرى، بصرف النظر عن كيفية قيام هذه المواقف.

ونواصل…

#رياك_وور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل