رياك وور
الحوار المتمدن-العدد: 4458 - 2014 / 5 / 20 - 15:45
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
أنهت بعثة الأمم المتحدة في السودان عملياتها في 9 تموز 2011م مع انتهاء الفترة الانتقالية المتفق عليها من قبل حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في 9 يناير 2005م في نيفاشا الكينية بعد الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من نصف قرن من الزمان.
كانت مدة تفويض البعثة ست سنوات من العمليات، وفي اليوم نفسه الذي أعلن فيه جنوب السودان استقلاله عقب استفتاء اتفاقية السلام الشامل الذي أقيم في 9 يناير 2011م.
ودعما للدولة الجديدة، أنشأ مجلس الأمن بعثة خلفا لبعثة الأمم المتحدة تحت اسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وذلك يوم 9 يوليو لفترة أولية مدتها سنة واحدة، مع اعتزام تجديدها لفترات أخرى كما هو مطلوب، لما كان مجلس الأمن قد قرر أن الحالة التي يواجهها جنوب السودان قد شكلت تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. وعملا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخذ المجلس في 8 تموز/ يوليو2011م القرار 1996 (2011م) القاضي بإنشاء بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لفترة مبدئية مدتها سنة واحدة تبدأ من 9 تموز/ يوليو2011م، معتزما تجديدها لفترات أخرى حسب ما يقتضي الوضع، وتم ذلك التفويض عبر الاتفاق مع الحكومة.
تتألف البعثة من قوة قوامه يصل إلى 7,000 من الأفراد العسكريين، بمن فيهم ضباط الاتصال العسكري وضباط الأركان، و900 من أفراد الشرطة المدنية، بما في ذلك وحدات مناسبة وعنصر مدني مناسب يتضمن خبراء تقنيين للتحقيق في مجال حقوق الإنسان؛ وقرر مجلس الأمن كذلك أن تستعرض خلال ثلاثة أو ستة أشهر ما إذا كانت الظروف في الميدان تسمح بتخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 6,000 فرد وذلك حسب المعلومات والتقارير المدونة في موقع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
سنركز في هذا الصدد مهام بعثة الأمم المتحدة وفقاً لتفويضها من قبل مجلس الأمن الدولي الذي وافقت عليها الحكومة بمحض إرادتها، وكجزء من الأعراف الدولية.
من مهام وأهداف البعثة الأمم المتحدة في ولايتها هي:
* ترسيخ دعائم السلام وتعزيز بناء الدولة والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
* تقديم المساعي الحميدة والنصح والدعم لحكومة جنوب السودان بشأن الانتقال السياسي والحكم وإقامة سلطة الدولة، بما في ذلك صياغة السياسات الوطنية في هذا الصدد.
* تعزيز المشاركة الشعبية في العمليات السياسية، بطرق منها تقديم النصح ودعم حكومة جنوب السودان بشأن إقامة عملية دستورية شاملة، وإجراء انتخابات وفقا للدستور، وتعزيز إنشاء وسائط إعلام مستقلة، وكفالة مشاركة المرأة في منتديات صنع القرار.
* دعم الحكومة فيما يتعلق باضطلاعها بمسؤولياتها إزاء منع نشوب النـزاعات والتخفيف من حدتها وتسويتها وحماية المدنيين.
* بذل المساعي الحميدة وبناء الثقة وتيسير توقع نشوب النـزاعات ومنعها والتخفيف من حدتها وتسويتها على الصعيد الوطني وصعيدي الولايات والمقاطعات، وذلك في حدود قدراتها.
* إنشاء وتنفيذ قدرة للإنذار المبكر للبعثة بأكملها، واتخاذ نهج متكامل إزاء آليات جمع المعلومات ورصدها والتحقق منها والإنذار المبكر ونشر المعلومات والمتابعة؛
* رصد حقوق الإنسان والتهديدات المتوقعة ضد السكان المدنيين، فضلا عن الانتهاكات الفعلية والمحتملة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقق من ذلك والإبلاغ عنه بصفة دورية، والعمل حسب الاقتضاء مع مفوضية حقوق الإنسان لتوجيه انتباه السلطات إلى هذه الانتهاكات حسب الحاجة، وإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فورا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
* تقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة جنوب السودان، بما في ذلك القوات العسكرية وقوات الشرطة على الصعيدين الوطني والمحلي حسب الاقتضاء، بشأن الاضطلاع بمسؤوليتها حول حماية المدنيين امتثالا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين؛
ردع العنف بطرق منها نشر وتنظيم دوريات على نحو استباقي في المناطق المعرضة إلى حد كبير لنشوب النـزاعات، وذلك في حدود قدراتها وفي مناطق انتشارها، وحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، وبخاصة عندما لا توفر حكومة جنوب السودان هذا الأمن؛
* توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية ومنشآتهم ومعداتهم الضرورية لتنفيذ المهام التي صدرت بها تكاليف، مع الأخذ في الاعتبار بأهمية تنقل البعثة وإسهامها في تهيئة الظروف الأمنية المؤاتية لتقديم مساعدة إنسانية آمنة، وفي الوقت المناسب، ودون عوائق.
* دعم حكومة جنوب السودان في تطوير قدراتها على توفير الأمن وإرساء سيادة القانون وتعزيز قطاعي الأمن والقضاء.
* دعم وضع استراتيجيات لإصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون وتطوير قطاع القضاء، بما في ذلك قدرات ومؤسسات حقوق الإنسان؛
* دعم الحكومة في وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع الاهتمام بصفة خاصة بالاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال.
في 2013/7/12م مدد مجلس الأمن في جلسته تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان –يونيميس- حتى الخامس عشر من تموز/ يوليو 2014 حتى تتمكن من الاستمرار في مساعدة أحدث دولة في العالم على توطيد السلام والأمن وتهيئة الظروف من أجل التنمية .
إضافة إلى القوات التي حددته المجلس الأمن في زمن الحرب لحماية المدنيين.
بدون جدل فإن أهداف بعثة الأمم المتحدة مقبولة من حيث المضمون، والدور الذي لعبته بعثة الأمم المتحدة في اللحظات الحرجة التي مرت بها دولتنا وشعب جنوب السودان في مرحلة تأسيس الدولة الحديثة في العالم لا ينكر. إذا رجعنا للوراء قليلا، نجد أن حكومة إقليم جنوب السودان قبل الاستقلال قد انتقدت وقتذاك بعثة الأمم المتحدة “قوات حفظ السلام” بسبب قصور مهامها عندما شنت قوات مليشيات اللواء قبريال تانج هجومها على ولاية أعالي النيل في عام 2006م بدعم من القوات المسلحة السودانية، وهذه الحرب عكرت أجواء السلام وفقدنا فيها أبرياء من المدنيين العزل. وكانت البعثة تقول أن تفويضها تحت البند السادس وفقاً لتفويض مجلس الأمن الدولي لا يسمح لهم بالتدخل الفوري وإطلاق النار من أجل حماية المواطنين. وتكرر ذات السيناريو في أحداث ملكال الثانية ومنظقة أبيي عندما شنت القوات المسلحة السودانية الحربين في عام 2008 و2011م والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين رغم وجود القوات الدولية المفوضة لحماية المدنيين. هذا النقد المتكرر دوما لبعثة الأمم المتحدة بسبب فشلها في حماية المواطنين رسم صورة ذهنية خاطئة في أذهان بعض الناس بأن القوات الدولية هي التي تدافع عن المواطنين، بينما الصحيح أن الجيش والشرطة الوطنيين هما من يتقع عليهما مهمة الدفاع عن ممتلكات وأرواح الشعب. فأصبحنا نلوم اليونميس بأنها تشاهد مسلسل قتل المواطنين، في الوقت الذي يكون المدنيين “جنوبيين”، لماذا نطعن ضل الفيل، وكما يقال “لا تنهي عن خلقٍ وتأتي بمثله، عارٌ عليك إذا فعلت عظيم”. الثقة الكاملة تجاه القوات الدولية هي التي أدت إلى مقتل سلطان دينكا نقوك “كوال أدول” برصاص مليشات قيبلة الميسرية المدعومة من قبل الجيش السوداني في شهر مايو من العام الماضي رغم وجود القوات الدولية “اليونسفا” المنوط بها حماية المدنيين في أبيي.
واثناء الحرب التي كانت دائرة في ولاية جونقلى بين لاو نوير وقبيلة المورلي، ومن جهة أخرى المعارك بين الجيش الشعبي وقوات المتمرد ديفيد ياو ياو كانت المنظمات الحقوقية تكتب تقارير دولية حول الأوضاع الإنسانية القاسية وتنشر التقارير في الصحف الدولية ومواقع المنظمات الإلكترونية.
من المفترض أن تكون الحكومة على كامل الإستعداد للرد على التقارير، ليس بالمؤتمرات الصحفية لنفي التقرير فقط، حسب رأي كاتب هذه السطور، بل بالرد عبر تقرير حكومي مماثل بهدف توفير المعلومات لوسائل الإعلام المحلية، حتى يستطيع الإعلاميون بأقلامهم الرد على تقارير المنظمات إذا كانت تشوه صورة البلاد حسب ما تقول الحكومة. السؤال المحوري هو كيف يدافع الإعلاميون بالرد على تقارير المنظمات الحقوقية حول الأوضاع الإنسانية، في الوقت الذي لا تملك وسائل الإعلام الحكومية إحصاءات دقيقة حول الأوضاع الإنسانية. مثلا في الشهر الأول للحرب الحالية، قدمت بعثة الأمم المتحدة تقريرا عن الحالة الإنسانية، وجاء النص على النحو التالي، أنه خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الأزمة بلغ عدد النازحين داخل جنوب السودان ما يقرب من 000 ,500 شخص، وعَبَرَ حوالي 30,074 شخص الحدود باتجاه البلدان المجاورة. واستمر ارتفاع عدد هذه الأرقام، حيث أن مجموع النازحين حتى نهاية شباط/ فبراير 2014 بلغ 900,000 شخص، وعَبَرَ 167,000 شخص الحدود باتجاه البلدان المجاورة. وارتفع عدد المدنيين الذين أصبحوا ينتمون إلى فئتيّ انعدام الأمن الغذائي “الحاد” أو “الطارئ” من 1,1 مليون شخص إلى 3,2 ملايين شخص. وإضافة إلى ذلك، أصبح نحو 500,000 شخص من النازحين في حاجة ماسة إلي المعونة الغذائية.. تتحصل وسائل الإعلام المحلية على هذه المعلومات من وكالات الأنباء العالمية، بينما لا نجد في وكالة جنوب السودان للأنباء تقارير صحفية مماثلة، والذي نعتقد أنه أقوى من الصحف من حيث الضعف والأداء الإعلامي.
نواصل
#رياك_وور (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
