أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علاء اللامي - قراءة في الدستور السويسري 2 من11: لغات الدولة والمساواة ومبدأ حسن النية !















المزيد.....

قراءة في الدستور السويسري 2 من11: لغات الدولة والمساواة ومبدأ حسن النية !


علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 1265 - 2005 / 7 / 24 - 05:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


(( المادة 4 - لغات الدولة
لغات الدولة هي الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والريتورومانش.))
تحسم شجاعة المدسترين السويسريين هذه القضية الشائكة فتعترف وتعتبر جميع اللغات السائدة منذ القدم في البلاد لغات وطنية مهما كان الحجم الديموغرافي / السكاني للناطقين بها .وللعلم فالناطقين بلغة الريتو رومانش وهي لغة لاتينية مستقلة وليست لهجة للغة ما كما يعتقد البعض ، بمعنى إنها لغة مستقلة كالفرنسية والإيطالية والأسبانية ولها أدبها وثقافتها الخاصة لا يتجاوز عديدهم بضعة آلاف نسمة ولكن لغتهم تعتبر لغة وطنية تكتب على الأوراق النقدية إلى جانب اللغات الثلاث الأخرى : الألمانية ، الفرنسية ، الإيطالية .وقد رتبت اللغات من حيث العديد السكاني للناطقين بها ، ونكرر بأن المقصود هو اللغات الأصلية التي وجدت في هذا البلد منذ القدم وليس لغات المهاجرين والقادمين حديثا مهما كان الحجم الديموغرافي لجالياتهم فالعرب مثلا اكثر من الرومانش في سويسرا ولكنهم يعتبرون ضيوفا مهاجرين وليسوا من أبناء البلد الأصلي .ويبدو أن من ثمة فرقا على أرض الواقع بين اللغة الوطنية التي يُعتَرَف بوجودها كلغة لقسم من المجتمع الناطق بها واللغة الرسمية التي تستعمل في نشاطات وكتابات دوائر الدولة . ومع ذلك يبقى الأمر مشوبا بشيء من الغموض فاللغة الرسمية في الكانتونات الألمانية هي الألمانية وفي الكانتونات الفرنسية هي الفرنسي ذات الأمر بالنسبة للإيطالية أما لغة الروتو رومانش فغير مستعمل كلغة رسمية لقلة عدد الناطقين بها . يمكن لنا أن نتصور وجود عدة لغات وطنية في العراق دون أن يؤدي ذلك لأية أضرار مجتمعية . أما الاكتفاء باعتبار اللغتين العربية والكردية دون تحديد اللهجة الكردية المقصودة لغتين وطنيتين فهو أمر مجانب للصواب ولا يمت بصلة لثوابت التأسيس الديموقراطي الحقيقي . إن إصرار قيادات الأحزاب الكردية بخاصة على رفض الاعتراف باللغات التركمانية والكلدانية والآشورية هو رفض سياسي ذو نزوع شوفيني واضح يقصد به وضع المجتمع العراقي ككل تحت رحمة التقاسم الثنائي ( عرب / كرد ) وهذا خلاف الواقع أولا ، ومناقضا لحقوق الأقليات اللغوية والثقافية ثانيا . أما اتخاذ اللغة العربية كلغة رسمية فهو أمر يفرضه واقع وجود الأغلبية العربية العراقية الكاسحة والتي تفوق الثمانين بالمائة أما اتخاذ اللغة الكردية في الحافظات الكردية كلغة رسمية للمخاطبات الحكومية فهو أمر ممكن ومقبول أما وضع اللغة التركمانية في مدينة كركوك المتعددة القوميات فمختلف ويجب التفكير بحلول عملية أخرى له كأن يتم الاعتراف باللغات المستعملة في المحافظة كلها كلغات وطنية و رسمية معا لتكون كركوك بمثابة "سويسرا عراقية مصغرة ".. المهم في الأمر هو إن التعامل مع هذا الموضوع ( التعددية اللغوية ) من منظور سياسي وحزبي ذي ميول عنصرية أمر خطير جدا ، ومضر بعملية التأسيس الديموقراطي ككل وينبغي بالتالي حسمها عبر المؤسسات التشريعية المدعومة بالاستفتاءات الشعبية .المحرر

(( المادة 5 - مبادئ تصرفات دولة القانون
1) القانون هو أساس وحد تصرفات الدولة.
2) تكون تصرفات الدولة من أجل المصلحة العامة وتتناسب مع الهدف المنشود.
3) يجب على أجهزة الدولة والأشخاص التصرف وفقا لمبادئ حسن النية.
4) يحترم الاتحاد والمقاطعات القانون الدولي.
المادة 6 - المسئولية الفردية والاجتماعية
كل شخص مسئول عن نفسه ويبذل كل ما في وسعه للمساهمة في إنجاز مهام الدولة والمجتمع .))

بمراجعة النص الفرنسي للدستور وجدنا أن المترجمَين ترجما كلمة le droit إلى " القانون " والواقع أن للكلمة معنى أول في القواميس المتداولة هو " الحق " ولا نعرف على وجه الدقة هل المقصود هو القانون أو الحق ولكننا إذا قرأنا الكلمة في سياقها في المادة الخامسة وفقراتها فهي أقرب إلى معنى "القانون "منها إلى "الحق " .وفي الفقرة الأولى ترد مفردة " وحد " وهي ليست كلمة واحدة بل حرف العطف "الواو" وبعده "حدّ "و جمعه حدود .بمعنى إن تصرفات جهاز الدولة يجب أن تكون قائمة على أساس القانون وإن القانون هو الحد أو السقف الذي تدار وتجري فيه تلك التصرفات الحكومية للدولة .. المحرر .


(( الباب الثاني: الحقوق الأساسية وحقوق المواطنة والأهداف الاجتماعية

الفصل الأول: الحقوق الأساسية
المادة 7 - كرامة الإنسان
يجب احترام وحماية كرامة الإنسان.
المادة 8 - المســــاواة
1) كل الناس متساوون أمام القانون.
2) لا يجوز التمييز بين الناس بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو العمر أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو طريقة الحياة أو الاعتقاد الديني أو الفلسفي أو السياسي ولا بسبب الإعاقة البدنية أو العقلية أو النفسية.
3) الرجل والمرأة متساويان في الحقوق ويكفل القانون المساواة القانونية والفعلية بينهما خاصة في الأسرة والتعليم والعمل. ولكل من الرجل والمرأة الحق في نفس الأجر عن نفس العمل.
4) يتخذ القانون الإجراءات اللازمة لإلغاء عدم المساواة التي تمس بالمعاقين.))
تعتبر المساواة التامة والفعلية بين المواطنين جوهر وقلب مبادئ المواطنة الحديثة فبدونها لا وجود لحقوق الإنسان والتعددية وغير ذلك . المساواة المقصودة هنا والواردة في جميع دستاتير الدول المعاصرة بغض النظر عن نوعها التكويني ونمطها الاقتصادي هي المساواة بين البشر من حيث هم بشر وليس المقصود بها المساواة الطبقية والاجتماعية التي بشرت بها النظرية الاشتراكية والشيوعية . معلوم أن هناك الكثير من الشواهد والثيمات النصية والسلوكية في تراثنا العربي والإسلامي المؤسسة لمبدأ المساواة الإنسانية التامة بين البشر ولعل أبرزها الآية القرآنية التي تقول ( ولقد كرمنا بني آدم ...) وعبارة (بني آدم..) عبارة مفتوحة وشاملة وتشمل الجنس البشري كله ، وهناك أيضا مقولة الإمام علي بن أبي طالب أمير المحرومين ( الإنسان أخ لك في الدين أو نظير لك في الخَلق )التي تعني المساواة التامة في شطرها الثاني على أساس البشرية والآدمية الأُسية غير المحدودة بدين أو مذهب أو عنصر أو جنس . والمقولة الثانية وهي للفاروق عمر بن الخطاب القائل ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا !) إن الأخذ بمبدأ المساواة المواطنية يعني ضمن ما يعني إلغاء أي تفرقة أو تمييز أو محاصصة دينية أو طائفية او عنصرية أو جنسية .. الخ . نلاحظ أيضا تخصيص المدستر السويسري مادة لضمان المساواة بين الجنسين فالمرأة السويسرية حرمت من حقوقها السياسية زمنا طويلا وهي الآن تقوم بدور ريادي يضاهي ويكاد يفوق دور الرجل في مجالات عديدة . وثمة مادة أخرى خاصة بالمعاقين وضرورة رفع التمييز ضدهم وهذه خصوصية سويسرية حيث يوجد في هذا البلد عدد كبير من المعاقين ككل المجتمعات الداخلية أي غير المطلة على جغرافية تواصلية " البحار مثلا " مع الشعوب الأخرى والتي يشيع فيها الزواج الأقاربي المورِث للتشوهات والإعاقات ، فسويسرا جزيرة برية حقيقية عرفت بعزلتها الجغرافية والتاريخية ولكن السويسريين عرفوا كيف يجعلون من هذه المنطقة الرخوة في وجودهم الإنثروبولوجي نقطة قوة وميزة بناءة عبر إبداعهم لمبادئ الحياد الإيجابي أو دولة الديموقراطية المباشرة الاتحادية .ملاحظة أخيرة بخصوص المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة فالشكوى دائمة لدى المنظمات النسوية والنقابية من أن أرباب العمل والبرجوازيين يتحايلون بطريقة أو أخرى لتكون أجور النساء أقل كثيرا من أجور النساء و يبدو أن إيراد هذه الفقرة في الدستور المعدل سيجعل من الصعب استمرار البرجوازيين من أرباب العمل في احتيالهم الذي صار مخالفة دستورية صريحة ، أما عدم المساواة في السن التقاعدي بين الرجال والنساء فهو أمر معروف وغير ممنوع بنص دستور .المحرر .
(( المادة 9 - الحماية من التعسف وحماية حسن النية
لكل إنسان الحق في أن تُعامله أجهزة الدولة دون تعسف وطبقا لمبادئ حسن النية.))
لا أعتقد أن مجتمعا يحتاج إلى مادة تفترض حسن النية في تعامل الدولة مع المواطن كالمجتمع العراقي . فبعد عقود من الحكم العميل للأجنبي " المملكة الهاشمية " فالحكم الدكتاتوري الانقلابي الذي سقط بسقوط حكم صدام حسين فميلاد حكم جديد هو حكم الميليشيات المتحالفة مع المحتل الأمريكي صار من العسير على المواطن أن يتخلص من مشاعر الإحباط والشك والخوف من الدولة ومن يمثلها وسيكون من العسير أيضا على الدولة العراقية القادمة والديموقراطية بعد كنس الاحتلال أن تتعامل مع المواطن العراقي وكأن شيئا لم يكن في الماضي الغارق في القمع والاضطهاد. وعلى هذا فإن وضع وتضمين مادة كهذه في الدستور العراقي سيكون له تأثيره الإيجابي والمفيد للمواطنين ولدولتهم معا. ولتوضيح المراد بحسن النية سنأتي بمثال افتراضي : لنفترض أن مواطنا ألقي عليه القبض بتهمة معينة كتحطيم نوافذ بناية عامة كأن تكون مدرسة وحين يسأل من أسباب فعله هذا فيقول إنه فعل ذلك لأنه شاهد دخانا يتصاعد من خلف البناية فظنها تحترق فسارع لتحطيم النوافذ ليسهل على الأطفال فيها الخروج . إن حسن النية حين يتوفر في هذه الحادثة سيؤدي إلى إطلاق سراح المتهم فورا ، أما عدم توفر هذا المبدأ فإن المواطن وحتى لو أدى فعله لإنقاذ أرواح بشرية سيحكم عليه في السجن تحت حجة " القانون هو القانون " ..المحرر.
وللحديث صلة .



#علاء_اللامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في الدستور الاتحادي السويسري1من11: خلفية تاريخية وشكل ...
- اقتراح لفدرالية محافظات عراقية تكون فيها -كردستان -محافظة وا ...
- الحملة المدانة لاستهداف اللاجئين الفلسطينيين في العراق : حقا ...
- الأمريكان يجعلون أطفال العراق دروعا بشرية و التكفيري يفجرهم ...
- هل تمرد الزرقاوي على تعاليم شيخه البرقاوي ؟
- حول التصريحات الطائفية المشؤومة للملا عبد العزيز الحكيم !
- هل يمكن توحيد -يسار- يرى في الإمبريالية محررا مع -يسار- يرى ...
- متى كان الحزب الشيوعي ضد خيار الحرب والاحتلال والمحاصصة الطا ...
- المسفر والأفندي وهارون و الغزو - الشعوبي الصفوي - للعراق
- السيستاني يفتي حول الكهرباء، والدوري يريد إعادة صدام إلى الر ...
- هيئة العلماء المسلمين وقضية كتابة الدستور العراقي الدائم .
- لماذا انتخب الطالباني في ذكرى تأسيس البعث وأحضر صدام لمشاهدة ...
- تقنيات السرد المتداخل والبنية الزمنية في رواية - غرفة البرتق ...
- مجزرة الحلاقين وضرب الطلبة الجامعيين !
- الإرهاب والتهديد بالانفصال وجهان لعملة الاحتلال الواحدة
- الشهرستاني من مرشح إجماع وطني مأمول إلى حصان طائفي مرفوض
- تأملات في النموذج السويسري للديموقراطية المباشرة والدولة الا ...
- تصاعد التفجيرات الإجرامية وواجب المقاومة العراقية الجديد .
- الانتخابات العراقية بين استراتيجيتي بوش والسيستاني
- مجزرة الخميس الدامي وسياقات اتفاق السيستاني الصدر .


المزيد.....




- أعاصير قوية تجتاح مناطق بالولايات المتحدة وتسفر عن مقتل خمسة ...
- الحرس الثوري يكشف عن مسيرة جديدة
- انفجارات في مقاطعة كييف ومدينة سومي في أوكرانيا
- عشرات القتلى والجرحى جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمدينة رفح ...
- القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ 43 مقذوفا خلال 24 ...
- مشاهد تفطر القلوب.. فلسطيني يؤدي الصلاة بما تبقى له من قدرة ...
- عمدة كييف: الحكومة الأوكرانية لا تحارب الفساد بما فيه الكفاي ...
- عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على رفح
- الجامعات الأميركية تنحاز لفلسطين.. بين الاحتجاج والتمرد والن ...
- بايدن يؤكد لنتنياهو -موقفه الواضح- بشأن اجتياح رفح المحتمل


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علاء اللامي - قراءة في الدستور السويسري 2 من11: لغات الدولة والمساواة ومبدأ حسن النية !