قراءة في الدستور الاتحادي السويسري1من11: خلفية تاريخية وشكل الدولة واقتراح عراقي .

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 1263 - 2005 / 7 / 22 - 03:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توطئة : في خضم تصاعد الجدل والصراعات السياسية في العراق حول موضوع صياغة الدستور الدائم وبهدف تثقيف الرأي العراقي العام وبشكل خاص الشباب بالتجارب الدستورية الناضجة في مجتمعات شبيهة بمجتمعنا العراقي من حيث التنوع القومي والطائفي واللغوي نقدم هذه المساهمة المتواضعة للتعريف بتجربة دستورية متميزة حازت احترام شعوب ودول كثيرة أخرى ألا وهي التجربة السويسرية .
خلفية تاريخية : البداية الحقيقية لدولة سويسرا الاتحادية كانت في القرن الثالث عشر حين تشكل أول نظام اتحادي عندما اتحدت ثلاث مقاطعات هي شفيتز ( Schwys ) التي اشتق منها اسم سويسرا و أوري (Uri ) وأونترفالد (Unterwald ) في كيان سياسي واحد يحمل اسم الاتحاد الفيدرالي السويسري ، وبدأت المقاطعات الأخرى بالانضمام إلى الاتحاد حتى القرن التاسع عشر . وحتى قبل ذلك التاريخ ، وفي الألف الميلادي الأول تحديدا ، وجدت المجالس البرلمانية في جميع المقاطعات السويسرية حيث ثمة برلمان لكل كانتون له السلطة العليا وحق اتخاذ قرارات الحرب والسلام . أما الاتحاد الذي نشأ في سنة 1291 واستمر لأكثر من مائتي عام فقد كان أسلوب الحكم فيه قائما على الديموقراطية المباشرة حيث يجتمع الشعب بأسره مرة في السنة في أحد الميادين العامة ويصوت برفع الأيدي أو امتشاق السيوف على انتخاب المسؤولين الحكوميين الكبار والقضاة ومازالت آثار هذه الممارسة الديموقراطية المباشرة قائمة حتى اليوم في كانتون الآبانزل الجبلي ( Appenzell ) ومن الطريف واللافت أن حرمان النساء من حق التصويت والمشاركة السياسية في هذا الكانتون لسنوات خلت كانت تعود إلى أسباب بروتوكولية - كما يقول بعض المتابعين للتجربة السويسرية - حيث يمتشق الناخبون سيوفهم عند التصويت في الميدان العام تأكيدا لاستعدادهم للدفاع عن الكانتون الفعل الذي لا تقوم به النساء !وقد نالت المرأة حق التصويت والترشيح منذ سنوات عديدة .
غير أن تاريخ التجربة السويسرية في الحكم والقائمة على الديموقراطية المباشرة أو ديموقراطية القاعدة والاتحاد الحر والطوعي بين كيانات مستقلة يبين لنا أن هذه التجربة قد بلغت اليوم درجة عالية من النضج والثراء والاستقرار ، وهي لم تعد كما كانت في بداياتها حين كان يسودها الطابع التجريبي . ومع ذلك فإن عددا من المؤرخين يرون أن البداية الحقيقية للنظام الديموقراطي الاتحادي القائم اليوم كانت حين اتحدت المقاطعات أو الدويلات السويسرية وأقرت الدستور الجديد الذي يحمل اسم " القانون الأساسي للاتحاد السويسري " في الثاني عشر من شهر أيلول سنة 1848 وألغي الدستور القديم الذي يحمل اسم "ميثاق 1815 " وقد بلغ عدد مكونات الاتحاد اليوم ثلاثة وعشرين كانتونا وبصدور الدستور الجديد ودَّع السويسريون صيغة "اتحاد الدول" و أسسوا لدستور الدولة الاتحادية .وهذه معلومات ومعطيات توضيحية أخرى حول الدستور السويسري :
- بموجب الدستور الجديد والمعمول به في الوقت الحاضر والذي أجريت عليه تعديلات جزئية كثير وصودق عليه شعبيا في استفتاء أجري سنة 1999 واعتبر نافذا اعتبارا منذ الأول من شهر كانون الثاني سنة 2000 فقد حددت صلاحيات السلطات الاتحادية وخصوصا في الإشراف على السياسة الخارجية وأمور الدفاع والجيش كما حددت الحريات الفردية وصلاحيات حكومات الكانتونات .
- تقرر أن تناط السلطة التنفيذية الاتحادية بحكومة مؤلفة من سبعة أعضاء يدعي كل منهم مستشار الدولة و مقرها في مدينة "بيرن " العاصمة الاتحادية وتسمى هذه الحكومة المجلس الفيدرالي( Le conseil Fédéral ) وتضم سبع مديريات (Départements ) وليس وزارات هي على التوالي : الخارجية ،والداخلية ،والدفاع ،والعدل والشرطة ، والمالية ، والاقتصاد العام ، والنقل والطاقة .
- تتكون السلطة التشريعية من مجلسين الأول هو المجلس الوطني ( Le conseil national ) المنتخب مباشرة من قبل الشعب و على قاعدة نائب واحد على الأقل لكل مجموعة من الناخبين مما يعني أن عدد النواب يتناسب طرديا مع عدد الناخبين والثاني هو مجلس دويلات أو ولايات الاتحاد ( Le conseil des Etats) وفيه يتمثل كل كانتون صغيرا كان أو كبيرا بنائبين اثنين .
- إن الاتحاد السويسري واسمه الرسمي " الاتحادية الهلفيسية La Confédération Helvétique " نسبة إلى شعب "الهلفاس " وتحديدا قبائل السلت من هذا الشعب وهو من الشعوب الهندوآرية التي استوطنت ربوع سويسرا في العصور السحيقة ، إن هذا الاتحاد لم يتأسس على أساس الأصل القومي " العرقي " للسكان فهو ليس اتحادا بين "الفرنجة الرومان" الناطقين بالفرنسية و"الجرمان " الناطقين بالألمانية والذين يؤلفون الأغلبية السكانية و"الإيطاليين" في إقليم "تسين" و"الرومان الرومانش" وهم أقلية ناطقة بلغة قديمة تدعى الرومانشية في كانتون " غريزون " بل على أساس الاتحاد الطوعي بين مجموعة من الكانتونات المستقلة والتي تتمتع بحق الانفصال والخروج من الاتحاد متى صوتت الأغلبية السكانية لصالح ذلك ، والأكثر من ذلك أن حق الانفصال مضمون حتى للكومونات " المشاعات " الصغيرة وقد حدث ذلك فعلا حين انفصلت سنة 1978 عدة كومونات من كانتون "بيرن " العاصمة السياسية للاتحاد وأسست كانتونا جديدا هو "جورا "بعد أن وافقت الأغلبية السكانية على الانفصال خلال استفتاء أجري بتاريخ 23 حزيران 1974 .
- الكومون هو الوحدة السياسية الأصغر ويترجم البعض هذه الكلمة إلى " مشاعة "ولكنها غير مستعملة على نطاق واسع أو "القضاء" وجمعها أقضية مشرقا أو " الدائرة " مغاربيا يليها الكانتون والذي يمكن أن يقابل المقاطعة أو المحافظة أو الولاية في الدول المركزية وهو – الكانتون - مؤلف عادة من عدة كومونات .
- الاتحاد السويسري يضم كما قلنا في موضع آخر ثلاثة وعشرين كانتونا "محافظة / ولاية " ويبلغ عدد الكومونات " المشاعات " ثلاثة آلاف واثنين وعشرين كومونا وقد يبلغ عدد سكان الكومون أكثر من 250 ألف نسمة كما هي الحال في كومون مدينة "زيورخ" وقد يتدنى إلى اثنين وعشرين شخصا فقط كما هي الحال في كومون " غومان لو جو "
- إشارة صغيرة لابد منها بخصوص الفرق بين الفيدرالية والكونفدرالية فقاموسيا واصطلاحيا لا يمكن التفريق بوضوح وحسم بين الاثنين غير أن هناك ميلا أقرب إلى الاتفاق الضمني بين الباحثين والكتاب والسياسيين على اعتبار الكونفدرالية شكلا من أشكال الاتحاد بين دول مستقلة كما كانت الحال في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية أما الفيدرالية فهي اتحاد بين ولايات ، محافظات أو مدن في دولة واحدة كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ذلك يمكن اعتبار الكونفدرالية أكثر مرونة وأقل مركزية من الفيدرالية . إن هذا التفريق الاصطلاحي لا يمكن الأخذ به كيفما اتفق عند مقاربة النموذج السويسري فهم يسمون دولتهم الاتحادية كونفدرالية بما يعني أن الكانتونات السويسرية كانت ولا تزال أقرب إلى الدول أو الدويلات ذات السيادة منها ولكن ثمة أيضا مَن يستعمل كلمة الفيدرالية أيضا عند الحديث عن هذا النموذج ذاته بل إن الحكومة الاتحادية تسمي المجلس الفيدرالي كما أسلفنا في فقرة سابقة ويبدو أن الفرق يكاد يضيق بين الاثنين إلى درجة التمازج والاختلاط أو قد يكون النموذج موضوع البحث فيه من خصائص ومزايا النوعين الشيء الكثير. وسنعتمد الترجمة التي قام بها الدكتور محمود الجندي والدكتور سامي الذيب، المستشار في المعهد السويسري للقانون المقارن لهذا الدستور وسوف نورد مواد الدستور بنصها الحرفي بين أقواس مزدوجة كبيرة ((...)) يتلوها التعليق أو التوضيح موقعا بكلمة / المحرر الذي هو كاتب هذه السطور :



(( الديباجة
بسم الله القديــر
يقرر الشعب السويسري والمقاطعات السويسرية،
بمقتضى مسئوليتهم تجاه الخليقة،
وتأكيدا على تجديد تحالفهم لتعزيز الحرية والديمقراطية والاستقلال والسلام في تضامن وانفتاح على العالم،
وإعمالا لإرادة العيش معاً ضمن التعددية باحترام وتقدير متبادلين وعدل،
ووعيا بالمكاسب المشتركة ومسئوليتهم تجاه الأجيال القادمة،
وإيمانا بأن الحر هو من يستخدم حريته وأن قوة الجماعة تُقاس بمدى رفاهية أضعف أعضائها،
إصدار الدستور التالي [1] ))
نلاحظ أن ديباجة الدستور تبدأ بعبارة " بسم الله القدير " مع إن الترجمة الحرفية عن الفرنسية مختلفة قليلا فالعبارة حرفيا هي ( بسم الله كلي القدرة ) .علما بأن هناك قطاعات من النخبة السياسية عارضت وجود هذه البسملة واقترحت على الاستفتاء الشعبي إلغاءها ولكن الاقتراح هُزِمَ بالأغلبية البسيطة فأبقي عليها . نلاحظ أيضا أن النص الدستوري مكتوب على طريقة السطر المحدد في ما يسمى "قصيدة النثر " وقد استعمل " المدسترون " أي "صاغة المواد الدستورية " كلمات قليلة ومحددة واضحة وغير قابلة للتأويلات المختلفة .وهناك مضامين حِكموية " من الحِكمة " ذات جوهر إنساني عميق ومصادر مختلفة المشارب الإنسانية من قبيل ( الحر هو من يستخدم حريته ) و ( قوة الجماعة تقاس بمدى رفاهية أضعف أعضائها ) وننتقل الآن إلى مواد الباب الأول / المحرر :

(( الباب الأول: قواعد عامة
المادة 1 – الاتحاد السويسري
يتكون الاتحاد السويسري من الشعب السويسري والمقاطعات الآتية: زيورخ، بيرن، لوتزرن، اوري، شفيتز، أوبفالدن ونيدفالدن، جلاريس، تزوج، فريبورج، سولوتورن، مدينة بازل وريفها، شافهاوزن، ابنزل رود الخارجية والداخلية، سانت جالين، جراوبوندن، آرجاو، تورجاو، تسين، فو، فالي، نيوشاتيل، جينيف، وجورا.))
هذه المادة تعريفية بحتة تعرف ماهية الاتحادية السويسرية ، ثم تعدد مكوناتها التي يترجمها المترجمان بكلمة " مقاطعة " كمقابل لكلمة " canton " ويمكن ترجمتها بكلمات أخرى حيث شاع استعمال كلمة province كمقاطعة ويمكن بالتالي آخذين بنظر الاعتبار الواقع الإداري القائم الآن في الوطن العربي استعمال كلمة " محافظة " الشائعة الاستعمال في المشرق العربي أو "الولاية" الشائعة الاستعمال في المغرب العربي كمقابل لكلمة canton شديدة الأهمية أما كلمة مقاطعة فهي أقرب إلى الإقليم الذي يضم عدة محافظات أو ولايات .. وأود أن أوضح بأن ما أورده في هذه التعليقات والتوضيحات هي مجرد رأي شخصي لا يهم أحدا غير محرره ..المحرر .
(( المادة 2 - أهداف الاتحاد
1) يحمي الاتحاد السويسري الحرية وحقوق الشعب ويحافظ على استقلال وأمن البلد.
2) يدعم الاتحاد الرخاء العام والتنمية الدائمة والتماسك الداخلي والتعددية الثقافية في البلد.
3) يوفر الاتحاد تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين لأقصى حد ممكن.
4) يبذل الاتحاد الجهد للحفاظ الدائم على الموارد الطبيعية ويسعى لتحقيق نظام دولي يسوده العدل والسلام.
المادة 3 - المقاطعات
تتمتع المقاطعات بالسيادة طالما أن دستور الاتحاد لم يحد من هذه السيادة، كما تمارس المقاطعات كافة الحقوق التي لم تفوض إلى الاتحاد.))
هذه المادة خطيرة الشأن فعلا ، وقد أثارت جدلا فقهيا دستوريا طويلا فهي تناقش قضية السيادة الوطنية للدولة التي يصر فريق من فقهاء الدستور على أنها يجب أن تكون كلا لا يتجزأ فيما يحاول البعض تجزئتها الى سيادات محلية . الجديد الذي تطرحه التجربة الدستورية هو تأكيدها على وحدانية السيادة للاتحاد السويسري وفي الوقت نفسه تمنح للمقاطعات – سنستعمل المقابل العربي الذي اختاره المترجمان – سيادة واسعة طالما لا تعرض هذه السيادات الدولة الاتحادية إلى الانهيار والتقوض وطالما لم يحد الدستور الاتحادي منها ، والقضية تثير إشكالات كثيرة ولكنها منفتحة على التجربة الإنسانية العامة وما يضيفه الإبداع في الممارسة الدستورية / المحرر.
اقتراح لفدرالية محافظات عراقية تكون فيها "كردستان "محافظة واحدة :
عراقيا ، يبدو إن الدولة الاتحادية "الفيدرالية" اسما والدولة الاتحادية " الكونفدرالية " واقعا التي تحاول الأحزاب الكردية فرضها عبر الاستقواء بالمحتلين الأجانب يجابه بردود أفعال قوية من الأطراف الأخرى في النسيج المجتمعي العراقي ، وخصوصا الطرفين العربي ( القسم السُني منه بشكل أقوى من القسم الشيعي الذي تسيطر عليه أحزاب بعضها مقاد بقيادات موالية لإيران أو غير متحمسة للدفاع عن عروبة العراق إن لم تكن تمقتها وربما تكون الدعوة الأخيرة التي أطلقها "عمار الحكيم " وهو من حاملي الجنسية الإيرانية إلى جعل العراق جمهورية إسلامية اتحادية تصلح لتكون مثالا على هذا النوع من الطائفيين المستعدين للموافقة على تقسيم العراق إلى دويلات أو تحويله إلى جمهورية إسلامية اتحادية دون أن ينطقوا بحرف واحد دفاعا عن هوية أكثر من ثمانيين بالمائة من سكانه العرب ) والطرف التركماني غير أن ثمة توجها حقيقيا الآن لإقرار مبدأ الاتحادية دون تحديد شكلها في الدستور إذا رفض مبدأ الاتحادية القوموجغرافية التي تدعو لها الأحزاب الكردية أو إذا رفض مبدأ اتحادية المحافظات التي لا يعني سوى توسيع صلاحيات المحافظ والمجلس المحلي ..الحل الذي نقترحه هو الدمج بين الشكلين المتقدمين بأن يُقَرَّر مبدأ وشكل الدولة ليكون اتحاديا أي فيدراليا ويذكر ذلك في اسم الدولة في اللغة العربية ليكون الاسم " جمهورية العراق الاتحادية "واستعمال المقابل اللاتيني " الفيدرالية في اللغات الأخرى غير العربية أما صيغة " الجمهورية العراقية " فهي ليست اسم للدولة بل صفة لها وقد انتبه إلى هذا الخطأ اللغوي والبلاغي النظام المصري ونظام الطاغية صدام وحاولا إصلاحه فأصبح اسم الدولة المصرية " جمهورية مصر العربية " والعراق " جمهورية العراق " ولكن حلفاء الاحتلال اليوم ومن منطق لا يدل على ذكاء لغوي أو روح علمية يحاولون العودة الصيغة الوصفية ( الدالة على الصفة وليس على الذات الموصوفة وبين الصفة والذات فرق كبير ) القديمة لاسم الدولة فحتى إذا اعترف الطاغية صدام بأن الأرض كروية سيبادر هؤلاء العميان بصرا وبصيرة إلى الصراخ : كلا بل هي مكعبة كالحجر الأسود !
وبالمناسبة، لا يمكن تفهم إصرار بعض الأخوة الأكراد على استعمال الكلمة اللاتينية " الفيدرالية " ورفض استعمال مقابلها العربي "الاتحادية " حتى وهم يتكلمون أو يكتبون العربية ! إنهم أحرار في استعمال كلمة الفيدرالية اللاتينية إذا كانت اللغة الكردية تخلو من مقابل لها ، ولكنهم مطالبون أخلاقيا وعلميا باحترام تقاليد العمل السياسي النظيف والبعيد عن المناكفة والكيدية والحقد العنصري على كل ما هو عربي سواء كان لغة أو بشرا ، على أية حال نعود إلى اقتراحنا فنقول : نقترح أن تكون دولة العراق اتحادية مؤلفة من المحافظات ذات الأغلبية العربية القائمة حاليا ومحافظة جديدة تدمج فيها المحافظات ذات الأغلبية الكردية الثلاث : أربيل ودهوك والسليمانية وتكون محافظة كركوك محافظة قائمة بذاتها فلا تحسب ضمن المحافظات العربية ولا الكردية وتكون هويتها عراقية أما إدارتها السياسية فتكون ذات علاقة مباشرة بالمركز ولها برلمانها المحلي المنتخب من قبل جميع السكان . وهكذا يمكن لجميع المحافظات تشكيل برلماناتها المحلية ذات السلطات الواسعة ومقاربة التجربة السويسرية حيت الاتحاد السويسري قائم على أساس تحالف واتحاد بين مجموعة من المقاطعات التي لا تبتعد عن المحافظات كثيرا من حيث طبيعتها التكوينية أو من حيث وظائفها السياسية والاجتماعية وغيرها .
وللحديث صلة .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات