دلالات الإنتخابات البلدية في تركيا

معمر فيصل خولي

الحوار المتمدن-العدد: 4463 - 2014 / 5 / 25 - 12:35
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

دلالات الإنتخابات البلدية في تركيا
منذ أحداث ميدان تقسيم في أسطنبول والتي بدأت في 27 آيار عام 2013م، وأحداث قضايا تهم الفساد التي وجهت لبعض من وزراء حكومة العدالة والتنمية في تركيا بتاريخ 17 كانون الأول من العام ذاته.وبعض الإعلام العربي بأشكاله المختلفة الذي أقل ما يوصف بأنه طائفي من جانب ومتشفي من جانب آخر، يواصل تحليل هذين الحدثين وربطهما ببعضهما ،كمدخل على نهاية تجربة حكومة حزب العدالة والتنمية في حكم تركيا.
فقد كانت أحداث ميدان تقسيم تتم معالجتها وتحليلها قي ذلك الإعلام على إنها" ربيع تركيا القادم"! على غرار ما حدث في تونس "زين العابدين بن علي عام 1987م"، ومصر"حسني مبارك1981م"، واليمن "علي عبدالله صالح1978م"، وليبيا" معمر القذافي 1969م"، وكأن ذلك حكومة ذلك الحزب قدمت إلى السلطة في العام 2002م -ولا تزال على رأسها-،ليس عبر صناديق الإقتراع، وإنما بإنقلاب عسكري، من خلاله عملت على فرض إرادتها الشمولية أو السلطوية على الدولة والمجتمع التركي رغمًا عنهما، -كما كان واقعًا في حكم الرؤساء المشار إليهم آنفًا- ولم تكتف بذلك وإنما قامت أيضا بتأبين النظام الديمقراطي، ومعها أي مع حكومة العدالة والتنمية أصاب الاقتصاد التركي ما أصابه من ركود وتبعه كساد، وعلى أثرهما ارتفعت نسبة الفقر، والبطالة، وأغلقت المعامل والمصانع، وارتفعت المديونية الخارجية في تركيا، ووصل الحرمان بأشكاله المتعددة منتهاه! كي مع أول حركة احتجاجية يسدل الستار على حكمها !
أما قضايا تهم الفساد فكان يتم تحليلها من قبل ذلك الإعلام على أن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي" راعٍ للفساد"!. وهذا الإعلام من شدة إفراطه بطائفيته وتشفيه لم يميز بين نوعين من رؤساء الوزراء، رئيس وزراء يعاقب وزرائه قضائيا إن اكتشف حقًا أنهم فاسدون، ورئيس وزراء يرعى بنفسه الفساد.
وفي تحليله الأخير، توقع من شأن ذلك الحدثين، أن ينعكسا بشكل سلبي على شعبية حكومة حزب العدالة والتنمية في المجتمع التركي ومن ثم سقوطها إلى غير رجعة مع أول استحقاق دستوري تركي. وقد جاء ما رجته!،حيث شهدت تركيا انتخابات بلدية في 30 آذار من العام الحالي، فهي لم تك -بعد ذلك الحدثين- مجرد انتخابات بلدية بقدر ما كانت استفتاء الشعبي على حكمها.فقد كانت نتائجها مدوية ومخيبة لتطلعات الإعلام الطائفي والمتشفي، إذ حقق الحزب فوزًا هامًا، حيث تمكن من الحصول على نحو ما يقارب 46% من أصوات الهيئة الإنتخابية، فاق ذلك الفوز الذي حققه في الانتخابات البلدية السابقة والتي بلغت نسبته 38% من أصوات تلك الهيئة، والتي جرت في العام 2009م.
ولعل من أهم مدلولات هذه الانتخابات أولًا: تجديد نسبة كبيرة من الشعب التركي ثقته في حزب العدالة والتنمية، فهذا التجديد لم يك محض صدفة أو شحنة عاطفية لدى الناخب التركي، وإنما تعود إلى انجازات حكومة حزب العدالة والتنمية التي استطاعت منذ قدومها الى السلطة في العام 2002م،من تحقيق انجازات على المستوى الداخلي شملت مختلف المجالات وكذلك إنجازات على المستوى السياسة الخارجية عادت بالنفع العام على المواطن التركي. وأن نسبة كبيرة من شعب التركي عازم مع حكومة العدالة والتنمية على تدعيم أركان الجمهورية الثانية. ثانيا، لم تستطع المعارضة التركية بمختلف توجهاتها السياسية ومنطلقاتها الفكرية أن تتجمع في مواجهة حكومة حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات البلدية، وما الانتقادات اللاذعة التي وجهتها تلك المعارضة للأسلوب الذي تعاملت به في فض أحداث ميدان تقسيم، والتشهير بها في قضايا تهم الفساد، لم تك أكثر من " مكايدة سياسية انتخابية"حيث لم يستطيعوا هزيمتها في أكثر من استحقاق ديمقراطي( بلدية، وبرلمان)، فظنوا ربما عبر وسائل الإعلام التركية وغيرها، يمكن إلحاق الهزيمة بها.
أما الدلالة الثالثة فهي عبارة عن رسالة موجهة من نتائج الانتخابات البلدية في تركيا إلى بعض الإعلام العربي الذي ارتكز في تحليل أحداثها على أساسي طائفي أو متشفي، ندرك جيدًا لكل جهة إعلامية عربية سياسة تحريرية، لكن هناك أصول متبعة في التحليل السياسي ومنها التحليل السببي للحدث بمعنى فهم أسباب وقوعه بمعاني أكثر ثراء وعمقا لا بعبارات طائفية ومتشفية.

#معمر_فيصل_خولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل