حكومة الأغلبية السياسية تمثل أرادة الناخب العراقي

رفعت نافع الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 4455 - 2014 / 5 / 16 - 23:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنا نأمل ان تكون الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا محطة جديدة في تاريخ العراق السياسي المعاصر، ترتب لعهد جديد من اجل خلق واقع سياسي يرسم تاريخ ومستقبل البلد بعيدا عن الصراعات والتقاطعات التي اضرت بالبلد وشعبة خلال العشر سنوات الماضيه . لكن الواقع ينبؤنا وقبل ظهور نتائج هذة الانتخابات بأن هناك مخاطر حقيقية تلوح في الافق تهيأ لاحداث فوضى عارمة تهدد وحدة العراق واستقلالة وكيانة من خلال خطابات وتصريحات وتلميحات لرؤساء كتل وأمراء حرب شعروا بأفول نجمهم وتشتت انصارهم وسقوط برنامجهم .

المحرك الرئيسي لهذة الاحداث ، والهدف المركزي لهذة التصريحات والتهديدات ، ان هناك صراعا سياسيا شرسا وعلى كافة المستويات على منصب رئيس الوزراء وسبل الوصول الية او اضعافة وتهميش دورة ليصبح هذا المنصب العوبة تحركة اهدافهم وغاياتهم . فهذا المنصب لاينظر الية على انة موقع مهم في اعلى هرم السلطة في العراق ، وانما ينظر الية كغطاء شرعي للتوافقات التي يمكن ان تؤسس لنوع وشكل الحكومة سواء كانت حكومة محاصصات أم توافقات أم حكومة اغلبية سياسية هدفها ترسيخ قيم المواطنة وبناء دولة القانون .

جميع القوى السياسية الرئيسية على الساحة العراقية طرحت برامجها واهدافها وتصوراتها وشعارها للمرحلة المقبلة بعد الانتخابات . والكل يأمل ان تكون نتائج هذة الانتخابات لصالحة ومنسجمة مع ما يمكن ان يكسبة من اعداد تؤهلة لنيل منصب رئيس الوزراء او العمل مع قوى مساندة لايصال او اسقاط من يريدوا ان يكون راعيا لمطالبهم واهدافهم ومخططاتهم . مع ملاحظة ان اغلب الكتل السياسة التي دخلت المعترك الانتخابي لهذه الدورة ، لم تكن بتلك الصيغ السابقة التي دخلت سباق الانتخابات لعام 2010 بل ان اغلبها تشظى الى كتل وكيانات جديدة قاسمها المشترك المذهب والقومية والمناطقية .

وظهور كتلة جديدة تريد ان تثبت وجودها من جديد على الواقع السياسي العراقي تعود للقوى المدنية واليسارية وشخصيات ليبرالية مستقلة تؤشر التوقعات انها قد حجزت بعض المقاعد البرلمانية كبداية موفقة . اما الكتلة التي يعتقد انها الاكثر انسجاما والمرشحة لنيل اكبرر عدد من اصوات الناخبين وهدفها المركزي الولاية الثالثة لرئيسها ، فهي كتلة دولة القانون والتي يرأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي فأنها اطلقت برنامجها الانتخابي للمرحلة المقبلة وهو تأليف حكومة أغلبية سياسية تتوافق مع مفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وتؤسس لبناء دولة المؤسسات وحماية الحقوق الشخصية للمواطن وضمان الحريات العامة ، وترسيخ مفهوم مبدأ المواطنة بعيدا عن الاقصاء والتهميش لأي مكون .

ينتظر الشعب نتائج الانتخابات التي صوت فيها بهذا الثقل الذي تجاوز ال60% ليعلن بأرادتة وبكامل وعية تأييد البرنامج الانتخابي الذي يعتقد انة يلبي طموحاتة او بعضها ، وهو الاصلح والاجدى لتقدم العراق وازدهارة في هذة المرحلة الزمنية من عمر العراق وما يمر بة من ظروف صعبة ومصيرية اوصلتة الى ما هو علية من الضعف والتشتت والضياع . ان ما ترشح من بيانات اولية لنتائج بعض الكتل الفائزة بعدد اكبر من اصوات الناخبين تؤشر بشكل واضح تقدم كتلة دولة القانون في اغلب محافظات البلاد ، مما يدل على ان الاكثرية من العراقيين قد حسمت أمرها لتأييد برنامجها الانتخابي القاضي بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية . هذا التوجه عند الناخب العراقي يمكن تفسيره على انه بداية لخلق توزنات جديدة والابتعاد عن الكتل والاحزاب التي رفعت الشعارات المذهبيه والطائفية ولم يجني منها سوى هذا الكم الهائل من المشاكل والانتكاسات والفوضى . قد يوجه سؤال ان دولة القانون والمالكي يمثلون حزب ديني معروف ولة تاريخة على الساحة العراقية منذ عقود طويلة ؟ نقول نعم يعرف الناخب جيدا ان هذا الكيان في ظل واقع الظروف الحاليه واصطفاف مراكز القوى المختلفة ، هو المعول علية بالتغييرلقرب توجهاتة من الاعتدال ولان شخصية المالكي مقارنة مع الاخرين يمثل الاستقلالية والوطنية العراقية ومحارب عنيد ضد الارهاب والمليشيات برغم مما يطرح علية من سلبيات ومؤشرات واخفاقات خلال الدورتين السابقتين . كما ان هناك سبب آخر وجوهري ، هو ان القوى اليسارية والمدنية والليبرالية الاخرى مرت بظروف صعبة خلال الاربعة عقود السابقة نتيجة الاضطهاد والترهيب والتغييب . وجاء التغييرفي 2003 لصالح قوى الاسلام السياسي للظروف التي مر بها البلد ونتيجة لدور القوى الاقليمية والدولية لرسم خارطة شاذة لوطن ممزق . كما ان الوضع كان انعكاسا لكم هائل من الارهاصات والتغيرات التي افرزتها عصورالدكتاتورية والاضطهاد والتغييب .

مما تقدم يتضح وبكل جلاء ، ان اغلب العراقيين تؤيد قيام حكومة اغلبية سياسية يمكن لها ان تؤسس لمرحلة سياسية جديدة بعيدا عن حكومة الشراكة والمحاصصة التي تريدها الكتل الاخرى والتي تقف اليوم في وجه الكتلة الاكبر والذي يمثلها السيد المالكي ومن اصطف معة من الكيانات الاخرى . أي ان مرحلة سياسية جديدة سوف تولد ملامحها حتما بعد اعلان نتائج الانتخابات والمصادقة عليها واقرارها ، فالواقع يفرض ان تكون الكتل والاحزاب الفائزة على مفترق طرق ... اما مع حكومة الاغلبية السياسية او ان تنأى بنفسها نحو المعارضة الفاعلة داخل البرلمان لتقويم عمل الحكومة ومراقبة أدائها وتشريع القرارت والقوانين التي تخدم الجميع بدون انتقائية وتمييز وكما هو حاصل في اغلب الدول ذات النهج الديمقراطي .

اذن نحن في هذة المرحلة من مراحل صنع القرار نحتكم وفقا للاستحقاق الانتخابي والدستوري بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية ، وليس كما اعلنة البعض وبصريح العبارة من انة لايمكن القبول بصيغة الاغلبية السياسية ويجب ان تستمر المعادلة السابقة ونحصد نتائجها المرة رغما عن ارادة الشعب وقواة الوطنية الاخرى . والايام القليلة القادمة سنتعرف على نتائج الانتخابات ونتوج من حضي بقبول واسع من شعبة ، ووفقا لهذة النتائج ومعطياتها ستتغير المواقف ويتغير الخطاب السياسي لأغلب الكتل التي كانت تطرح شعاراتها لمرحلة ما قبل الانتخابات ، وستختفي الخطوط الحمراء التي لوح بها البعض وتعيد اغلب الكيانات اصطفافاتها وتكتيكاتها واولوياتها وفقا لثقل حجمها ومقبوليتها .

رفعت نافع الكناني
[email protected]

#رفعت_نافع_الكناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل