الولايات المتحدة دولة عصابات واستبداد 1

طلال الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 4448 - 2014 / 5 / 9 - 08:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ادناه ترجمتي لمقال بقلم بول كريغ روبرتس
http://www.presstv.com/detail/2014/05/06/361551/where-is-americas-democracy/
شغل الدكتور بول كريغ روبرتس وظيفة مساعد وزير للشؤون الاقتصادية في وزارة الخزانة الاميركية, وهو محرر مشارك في صحيفة وول ستريت جورنال وكاتب عمود في مجلة بيزنس ويك ومجلات اخرى, وشغل العديد من الوظائف الجامعية. جذبت أعمدته في الإنترنيت أتباعا له في جميع أنحاء العالم, وأحدث مؤلفاته كتاب
The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West
-----------------------
ان أي شخص يبحث بعناية وراء حجاب الكلمات لا يمكنه العثور على الديموقراطية في أميريكا.

كتبت طوال سنوات عديدة بان حكومة الولايات المتحدة لم تعد مسؤولة أمام القانون أو الشعب (انظر، على سبيل المثال، كتابي، كيف فقدت أمريكا How America Was Lost), فتم ازاحة الدستور جانبا، والسلطة التنفيذية تنحدر نحو القيصرية.

يتم استخدام الحكومة لفرض أجندات ناجمة عن العلاقة التكافلية بين أيديولوجية المحافظين الجدد في الهيمنة على العالم من قبل الولايات المتحدة والمصالح الاقتصادية للجماعات الخاصة ذات النفوذ، كما في وول ستريت، المجمع العسكري والأمني، اللوبي الإسرائيلي، الصناعات الزراعية، والصناعات الاستخراجية (الطاقة والتعدين، والأخشاب). امبريالية الدولار, التهديدات والرشاوى والحروب, هي الوسائل التي يتم من خلالها توسيع الهيمنة الأمريكية. ويجري تنفيذ هذه الأجندات دون علم أو موافقة الشعب الأمريكي او على الرغم من معارضته.

درس البروفيسور مارتن جيلينز في جامعة برينستون، وبروفسور بنيامين بيج من جامعة نورث وسترن الأمريكية, طبيعة الحكم في الولايات المتحدة, وخلصا الى ان طبيعة النظام فيها هو النظام الأوليغارشي, حيث تتحكم فيه جماعات المصالح الخاصة القوية والغنية, وان حكومة الولايات المتحدة ليس لديها سوى تشابه سطحي مع الديموقراطية. وتحليلهم وشيك النشر في مجلة "وجهات نظر حول السياسة Perspectives on Politics." -يمكن الاطلاع على الدراسة بكاملها في (ط)
http://www.princeton.edu/~mgilens/Gilens%20homepage%20materials/Gilens%20and%20Page/Gilens%20and%20Page%202014-Testing%20Theories%203-7-14.pdf

الاستنتاجات التي توصلا لها ذات اهمية كبرى:

"النقطة المركزية لأبحاثنا هي ان النخب الاقتصادية و الجماعات المنظمة التي تمثل مصالح تجارية لها تأثيرات كبيرة على سياسة الحكومة الأميريكية، في حين ان جماعات المصالح العامة والمواطنين العاديين لا تأثير لديهم او لديهم فقط القليل منه."

"تخسر الغالبية العظمى من المواطنين عندما لا تتفق مع النخب الاقتصادية او مصالحها المنظمة."

"وفي الولايات المتحدة، تشير النتائج التي توصلنا إليها بان الأغلبية لا تحكم او ليس لها تأثير سببي على نتائج السياسات المتبعة."

"إن أفضليات الأميركي العادي على ما يبدو ليس لها سوى تأثير ضئيل، يقترب من الصفر إحصائيا, على السياسة العامة:"

وقد ساهمت عدد من العوامل في اضمحلال الديموقراطية وانعدام المسؤولية لدى حكومة الولايات المتحدة. أحد العوامل هو تركيز وسائل الإعلام الأمريكية في أيدي قلة من الناس. ففي خلال السنوات الاخيرة لنظام كلينتون، فان وسائل الإعلام المتنوعة والمستقلة سابقا اصبحت تتركز في خمسة شركات عملاقة. تتألف قيمة الشركات في معظمها من تراخيص البث الاتحادية, ولضمان تجديد تراخيصها، تتجنب وسائل الإعلام تحدي الحكومة بشأن القضايا الهامة.

عامل آخر هو تحويل الوظائف الصناعية والصناعات التحويلية الى خارج الولايات المتحدة, مما ادى الى تدمير النقابات والاتحادات الصناعية، التي كانت العمود الفقري لدعم مالية الحزب الديموقراطي. الآن على الديمقراطيين مناشدة جماعات المصالح المشتركة مثل وول ستريت الجمهورية، المجمع العسكري والأمني، والصناعات الملوثة للبيئة, للحصول على الدعم المالي. ولكون كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي اصبحا ممولان من قبل نفس مجاميع المصالح الخاصة، فان كلا ألحزبين السياسيين يخدمان نفس "السادة", ولم يعد هناك أي قوة تعويضية, ونظام أوباما هو مجرد استمرار لنظام جورج دبليو بوش.

كان لحكمين صدرا مؤخرا من قبل الأغلبية الجمهورية في المحكمة العليا للولايات المتحدة عاملا حاسما. قضت المحكمة انه مجرد ممارسة لحرية التعبير ان تقوم الاولغارشية بشراء حكومة الولايات المتحدة ( قضية مواطنون متحدون ضد لجنة الانتخابات الاتحادية و ماك كوتشون ضد لجنة الانتخابات الاتحادية). اخترعت المحكمة العليا الفاسدة "الحق الدستوري" للشركات و الاولغارشية لاستخدام مواردها المالية الهائلة لتشكيل حكومة من اختيارها.

ان مجموعات المصالح الخاصة في الولايات المتحدة قوية جدا بحيث يمكنها شراء الحصانة من القانون. يقول المدعي المتقاعد ضد لجنة الاوراق المالية والبورصات، جيمس الكلى، ان النيابة قد احظرت التحقيقات الجرمية المالية في بنك جولدمان ساكس وغيره من المصارف الأمريكية بسبب طموح السياسيين المعنيين في "الحصول على وظائف ذات رواتب عالية في هذه المصارف بعد تقاعدهم من الحكومة."

في اختبار للتأكد من استجابة أعضاء الكونجرس لمصالح مالية بالمقارنة مع الناخبين، أرسلت رسالتين إلى مكاتب الكونغرس, سألت أحدهما عضو الكونغرس للاجتماع مع جماعات المجتمع المحلي في منطقته, وطلبت الرسالة الأخرى منه لقاء مجموعة من الجهات المالية المانحة. تلقت الرسالة الثانية حتى الآن أكثر الردود من أعضاء الكونغرس.

في الولايات المتحدة و أوروبا هناك دعاية مستمرة حول "دولة العصابات في روسيا". ووفقا لهذه الدعاية، فان الرئيس بوتين هو أداة الاولغارشية التي تستخدم بوتين في حكم روسيا و نهب الشعب. في رأيي، تنبع هذه الدعاية من المنظمات غير الحكومية الممولة من واشنطن والتي تشكل الطابور الخامس في روسيا. الغرض من الدعاية هو تدمير شرعية بوتين وحكومته على أمل ان تجلب إلى السلطة حكومة متوافقة مع واشنطن في موسكو.

انطباعي هو أن الحكومة الروسية قد قلصت أنشطة بعض الاولغارشيين الذين استخدموا عصر الخصخصة للسيطرة على الموارد، ولكن تصرفات الحكومة تتفق مع سيادة القانون. في المقابل، في الولايات المتحدة تسيطر الاولغارشية على القانون وتستخدمه للحصول على الحصانة من القانون.
يتبع
مصدر ذو صلة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=410641

#طلال_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل