الى السيسي وزملاؤه

أبو العز الحريري

الحوار المتمدن-العدد: 4436 - 2014 / 4 / 27 - 12:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى السيسي وزملاؤه


بداية لسنا في خصومة شخصية مع احد سواء مدني او عسكري، ولا يسعدنا ان يوجد المخطئؤن رغم ان الخطأ وارد لكن علاجه واجب، أما الخطايا فنحن ضدها سواء في حق الأوطان او الأفراد فنحن نقاومها .. وحديثي لك ولزملائك السابقين والحاليين ولك وللرجال الذين يلتفون حولك.

1. لا نبعد كثيراً .. نبدأ بوجود المشير طنطاوي وزيرا للدفاع عضوا بمجلس الوزراء (20) سنه تبلورت فيها الخيانة الشاملة لنظام مبارك وهي كثيرة، لكني أتوقف امام أكثرها بشاعة الا وهي قدسية ارض الوطن المصري، الوطن وبدون توصيفات او ابداء آراء بلاغية بل نتحدث عن حقائق موثقة عليها ختم رئاسة الجمهورية وتحديدا عن سيناء موطن النضال العسكري وبوابات مصر الشرقية .. لماذا وافق ممثل الجيش مع مجلس الوزراء ومناقشات مجلس الشعب عن اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية؟؟؟، وسيبك من مواد كثير لكن نتوقف امام المادة 68 والمادة 69 التي توجب موافقة مصر علي توطين مواطنين من طرف ثالث غير الأطراف الموقعة علي الاتفاقية (مصر ودول الاتحاد الأوربي) ،والطرف الثالث المقصود هو اسرائيل يعني عرب 48 (مليون ومائتي الف)؟؟؟، لماذا صمت طنطاوي ولماذا صمت المجلس الاعلي بكل تشكيلاته وقتها وبعدها؟؟؟.
2. لماذا وافق مندوبكم في لجنة دستور الاخوان علي مادة المعاهدات بما فيها ما يتعلق بالسيادة (والسيادة هنا تعني الارض والقرار)؟؟؟، هل فكر اي مصري مجرد تفكير في تعديل يتعلق بالسيادة؟؟؟.
3. الأخطر من ذلك إصدار مجلس طنطاوي القانون 2012/14 تحت مسمي تعديل قانون تنمية سيناء ليوضع فيه نص يبيح لرئيس الجمهورية بيع ارض (البيع المفتوح) من سيناء لعرب؟؟؟ .. تصور يا سيادة المشير أن زملاؤك وأنت طبعا وافقت وقتها ولو بالصمت الذي لا يجب ان يرتكبه ناس مهمتهم حماية حدود الوطن يعني كل مساحة الوطن؟؟؟!!!، ولكي تتوزع الجريمة بين الاخوان والمجلس العسكري تركتم اللائحة التنفيذية لمحمد مرسي (الاخوان) .. ولما طعنت انا شخصيا علي قرار د.هشام قنديل امام الإدارية لأذهب بالقانون الجريمة الي المحكمة الدستورية، وضع الاخوان بموافقة مندوبكم في لجنة الدستور (المادة 236) التي تحصن قرار مجلس طنطاوي ومرسي من الطعن عليها حتي امام الدستورية العليا؟؟؟، أسئلة مبصرة وليست ساذجة!!!، هذا التصرف المناقض لقدسية الوطن ولجوهر الوطنية و العقيدة والمهمة التي أنشئ الجيش من اجلها فأصبح بيع الوطن بدستور خيانه وقانون فاسد خياني؟؟؟!!!.
4. لماذا اصدر طنطاوي القرار بقانون 2012/4 الذي يسمح بتصالح الحكومة في عقود الفساد السابقة؟؟؟، ولما استمر مواطنون شرفاء يلجئون للقضاء ليحكم ببطلانها، ووقفت الحركة الوطنية ضد بيع مدينتي والمراجل البخارية وشبين الكوم ومدينتي وعمر أفندي، كما صدر حكم نهائي بعدم بيع الغاز المصري ب (75) سنت يعني دولار الا ربع بينما تكاليف إخراجها من باطن الارض تساوي اكثر من دولارين ونصف بخسائر سنوية تصل الي 30 مليار جنيه ولم تنفذوا حكم المحكمة!!!، وأنتم تبدئون فكرتكم بمطالبة الفقراء بمزيد من الجوع عشرين سنة وتركتم النهابين يستنكفون ثروات مصر وشعبها؟؟؟.
5. خامسة المآسي هي إصدار عدلي منصور باسمكم وأنتم في الوزارة او خارجها مرشحين وفي الوزارة زميلكم صدقي صبحي قرار بقانون لإفساد قانون الإجراءات بتحصين كل فساد عهد السادات ومبارك (طيب ليه الثورة قامت فالقانون ليمنع المواطنين من حقهم الذي مارسوه في الدفاع عن المال العام باعتباره أصل كل مال خاص)؟؟؟، وقد كسب المواطنون القضايا السابق الإشارة اليها وغيرها من كسبه وألغى قانون كم بإذن الله (وسوف أعطيك مجرد مثال واحد علي الأثر المدمر للشعب وثروته، وعلى مكتب النائب العام منذ عبد المجيد محمود للان بلاغين من د.ابراهيم زهران عن خمسة عقود فاسدة لبيع الغاز اجمالي الفساد فيها (125) مليار دولار تساوي 875 مليار جنيه بتشغيلها بنسبة عائد 20% فقط منذ توقيع العقود الفاسدة يرفع قيمتها الي اكثر من (واحد ونصف) تريليون جنيه .. لماذا يامشير شاركت في اعداد هذا القانون؟؟؟.

بعد هذه الوقائع (وهي مجرد عينات) هل تعدون للثورة التي لن تهدم؟؟؟، لعلكم تدرون ان عبد الناصر عنى بالوقع للوطن خاصة فقرائه والمستضعفين فارتفع به الجميع واحترمه خصومه، اما السادات ومبارك فتحول معهم الي مجرد (موضع).

تصرفكم سيرتد الي الوطن والجيش .. نأمل ان تكونوا لشعبهم وجيشكم لأنهم ابقى من الفلول والتكفيريون الإرهابيين اخوان وسلفيين وهم سندكم والسند في مواجهة الامريكان والصهاينة.

#أبو_العز_الحريري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل