نظرية الطائفة الدولة.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4429 - 2014 / 4 / 19 - 19:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نظرية الطائفة الدولة.
من أكثر الدروس التأريخية التي لم تنتبه لها المجتمعات في محاولتها تأسيس نظام حكم جديد أثر التغيرات الدراماتيكية التي تصيبها هو درس طائفية الدولة أو حتى عنصريتها ,التاريخ في كل لحظاته أسر على أن البناء الجزئي على مفردة جزء مع كل إمكانيات القوة والسلطة لا يمكنها أن تؤسس لمشروع وطني يقود للاستقرار والديمومة طالما أن هناك أجزاء أخرى في المجتمع تعتبر نفسها غير معنية ولا مهتمة أصلا بهذا النظام,واليوم العراق وبكل صراحة الباحث الجاد نرى مشروع بتجسد على خطأ تأريخي متمثل بمشروع التحالف الوطني من جهة والتحالفات المناوئة له يسيران كلا بأتجاه خاص لبسط هذا المشروع وفرضه أما كواقع حال ,كما هو مشروع التحالف الوطني وباسم الأغلبية أو من خلال أستخدام القوة والتحريض عليها والعصيان باسم داعش إن لم يكن مشاركة لها فهي تستخدم لمحاربة المشروع الأول .
الدولة المدنية الديمقراطية الإنسانية الحديثة والمستقرة هي دولة القانون والمؤسسات الجامعة الحاكمة والتي لا تبنى على تمثيل الأغلبية والأقلية بل تبنى على أساس استحقاق المواطنة وشروط الأنتماء الفعلي للمجتمع والذي يجعل من كل المواطنين أعضاء حقيقيين في مجتمع حقيقي يتعامل بقاعدة أن كل مواطن هو الدولة والدولة هي كل مواطن , بمعنى أن روح الدولة هي تكتيل وتجميع لكل الأعضاء دون فوارق تتعلق بذات المواطن ولكن التخصيصات والتفريعات تأت من الموقف القانوني لركيزة المجتمع المتحضر وهو الدستور الذي يقسم ويوزع الحقوق والامتيازات البنية بين المواطنين بكل تجرد بعد عن المسميات والشخصنة ويعتمد تنويعها على العمل والإنتاج النافع للبناء.
في مشروع الدولة الطائفة يقدم للمصالح الجزئية ويبنى لها وجود مميز خارج صورة المجتمع وبالتالي فرصة تحقيق العدل والمساواة تنتفي ويصبح التميز والتفرقة والإقصاء هو سيد الموقف بناء على الأقتراب والأبعاد من الأنتماء الفئوي والطائفي,وحتى في الفهم الديني مثلا نجد من أساسيات بناء الدولة هو العدل والمساواة ((العدل أساس الملك) فعندما ينتهك عمود العدل والمساواة لا بد أن نتوقع ردة فعل ورفض وتمرد وهذا ما يهز ويضعف ويخلخل من كيان دولة الطائفة ويجلب عليها ليس فقط كدولة وإنما ككيان جزئي المزيد من المتاعب , هنا يصبح قانون الفعل ورد الفعل , قانون القتل والتجريد وإخراج الأحقاد باستغلال الإرث الديني والتأريخ الأسود , نظرية الدولة الطائفة هي دمار للطائفة أولا وقبل أن تكون أمتيازات وتفرد بالسلطة ومنافعها , علينا أن نعي أن مجرد التفكير في هذه النظرية نكون قد أخطأنا في حق ممن تزعمون أنهم المستهدفون لهذه الدولة العرجاء.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل