لا فرق بين ’’الدِّين’’ و’’التَّديُّن’’..لماذا؟

أسامة مساوي

الحوار المتمدن-العدد: 4407 - 2014 / 3 / 28 - 00:30
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في نظري من يعتقد أن هناك فرق بين ’’الدِّين’’ و’’التَّديُّن’’ عليه أن يراجع هذه القناعة لسبب بسيط هو:

’’هناك دائما ظاهرة فهم أو تمثل معين بيننا وبين النص الذي هو الدين’’

فكل من يريد حكم شعب من الشعوب باسم الدين فإنما يروج في الناس أنه سيحكمهم بالدين. لذلك الدين قد يكون كذلك حينما يكون نصا محايدا قبل أن نباشره بالقراءة والفهم ومحاولة التنزيل,لكن مائن نقترب منه ونتغيا تنزيله أو الحكم باسمه حتى يستحيل تدينا أو فهما معينا للدين وليس دينا.
وليتأكد الكل أن من سيمارس السلطة السياسية(الزمنية) باسم الدين,سيبحث دائما عن نصوص يؤولها لتتوافق مع استمراره على رأس السلطة.ولكم في تاريخ الدولة الأموية والعباسية المثال الشاهد على هذا القول.

وحتى لا يعتقد البعض-كما دَرج- أن الحديث عن الفصل بين الدين و السياسة حديث إقصائي لعقيدة فئة من الفئات أو حتى الأغلبية وحصر له في الجانب الفردي الشخصي, فإن المطالبة -الملحة- بهذا الفصل لا تعني أكثر من أن المشكل كامن في التنزيل وليس في الدين كبنية وتشريع يحتمل التأويل والإجتهاد الدائمين باعتراف الدين نفسه بهذا(من اجتهد وأصاب له...ومن اجتهد وأخطأ له..)وهي دعوة للإجتهاد وعدم الفزع من الخطإ الذي ركب أمتنا فقعدت.وصودر منا الحق في الإجتهاد باسم الدين للأسف لسنوات وعقود طالت وآن لها أن تنمحي وتُقبر.

فأنثروبولوجيا-مثلا- لا يمكن الإنتقاص أو إقصاء أو مصادرة الحق في اعتناق دين كيفما كان,لكن شريطة أن لا يقصي معتنق هذا الدين المختلفَ عنه باسم الدين أو يحكمه بشريعة هو لا يوافقه عليها أصلا, إذ لا إكراه في الدين ولا في أحكام الدين وتشريعاته.
فطرد الإكراه هنا لا يقصر على الجانب العقدي بل حتى على الحقل التشريعي القابل للإجتهاد والتجديد وجوبا وفق ما يحتوي ويستوعب تناقضات الواقع المعاش.

وحين نقول أن الدولة الدينية تعارض الفكر والإختلاف دوما وتطهدهما,فذلك لأن هناك دوما أناس(حكام ) يدعون-باسم فقهائهم- أن ما يحكمون به هو الدين الحققيقي الذي يجب أن يسود وينتشر(اسلام آل سعود أو القاعدة أو اختاروا أي نمط ديني شئتم)ولايمكن أن يعترفوا في يوم من الأيام أنه-على خلاف ذلك- فهمهم للدين وليس الدين.

ولنكُن متيقنين أنه لا يمكن أن نجد أحدا في يوم من الأيام سيحكم بالدين بل كل ماهنالك أشكال للتدين مادام هناك فهم يتوسط النص والمطَبِّق أو المنزِّل له الحاكم باسمه.

لذلك رجاءا يكفينا أن هناك :داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة والسلفية الوهابية والعدل والإحسان والتوحيد والإصلاح...الإخوان المسلمين ثم في الطرف الآخر الحركات الشيعية بتلاوينها وأطيافيها...والكل يدعي أنه هو الممتلك للدين الحقيقي مقصيا الأطراف الأخرى غير معترف ب’’نجاتها’’ فهو الفرقة الناجية المقصودة!

لماذا لا نؤمن بكونية القوانين ونسبية اجتهاداتنا وقابليتها للمراجعة الدائمة؟ لماذا لا نؤمن بأنه لا يحق لأحد أن يحكمنا باسم الدين مادام سيحكمنا باسم فهم معين للدين,هذا الفهم الذي إن اتفق عليه البعض لن يقبله البعض الآخر؟

ألم يخالف علي ابن أبي طالب وأبو ذر الغفاري....حكم أبو بكر في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسول الله؟ هذا يدل على أن شؤون الدولة شؤون إختلافية زمنية وليست روحية إلزامية مطلقة,وكذلك حال كافة التشريعات في القرآن والتي كانت مجرد أرضية لتدشين الإجتهادات الممنوعة علينا باسم الدين للأسف والدين(الإسلام)!

#أسامة_مساوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل