ليمان ابو زعبل 2 حدوتة مصرية فى مجال حقوق الانسان والسجناء

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 4397 - 2014 / 3 / 18 - 18:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما لا شك أو جدال فيه أن أية دولة ترعى ومن خلال كافة مؤسساتها الرسمية خصوصا المكلفة بإنفاذ القوانين منها حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية هي دولة التقدم والديمقراطية وسيادة القانون وتدفع بالأفراد لكي يكونوا عونا للسلطة العامة....والعكس صحيح فأية دولة تنتهك هذه الحقوق والتي ثبت من الواقع العملي أن النسبة الأكبر منها تقع على يد الأجهزة الشرطية هي دولة دكتاتورية وتدفع من خلال ممارسات موظفيها السلبية الأفراد إلى التمرد والثورة ضد الظلم والطغيان وهذا ما ثبت جليا من خلال ثورات الشعوب على ظلم حكامها فلم تكن الثورات البيضاء والسلمية من أجل الخبز إنما من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة التي امتهنت كثيرا وكان رأس الحربة في هذا الامتهان الأجهزة الشرطية....فهذه الأجهزة يتوجب أن تدرك أن الأمن الفردي للمواطن هو جزء من الأمن الجماعي وهو صمام الأمان لدولة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان....لذلك كثر الحديث فى الوقت الحالى عن شكل العلاقة بين الشرطة والشعب ، لا سيما وأن هذه العلاقة قد أصابها العطب وعدم الثقة للانتهاكات التى شابت هذه العلاقة من قبل الشرطة، حيث كان التعذيب والاعتقال التعسفى وتلفيق القضايا والفساد والاستبداد بقانون الطوارئ هو لب العلاقة فى الماضى ....

وبعد 30 يونيو تطورت النظرة الى رجال الشرطة نتيجة الجهود الجبارة التي بذلت للمحافظة على حقوق الإنسان، كما تم النص في الدستور على حقوق الأفراد وحرياتهم....وبات يُنظر لرجال الشرطة اليوم بوصفهم الحامين لأفراد الشعب، المنظمين للحقوق والحريات، تحت مظلة القانون الذي يحدد لرجال السلطة وللأفراد ما لهم من حقوق وسلطات ، وما عليهم من قيود والتزامات .... واصبح هناك وعى مجتمعى بدور الشرطة في حماية حقوق الانسان !!! لذلك ذهبت بالامس 17/3/2014 دون الافصاح عن هويتى الصحافية الى سجن أبى زعبل 2 وكان معى الزميل والصديق العزيز / ابراهيم الامام السيد لزيارة أحد السجناء (عيسى رشوان ).... وهناك لمست بنفسى دون أن يخبرنى أحد مدى المعاملة الجيدة التى يتلقاها السجناء ومن يأتى لزيارتهم !!!...بعد انتهاء الزيارة افصحت عن هويتى الصحافية وتقابلت مع الرائد / اسامة حسن مشهور رئيس مباحث ليمان ابو زعبل 2 الذى يلتزم كل الالتزام بتعليمات اللواء / محمد الخليصى (مدير مباحث مصلحة السجون ) وتعليمات اللواء / محمد راتب (مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ) الخاصة باعتماد توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 ج (د-24) المؤرخ في 31 يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 مايو 1977.... والالتزام بالتعليمات والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون.... اللواء / محمد الخليصى (مدير مباحث مصلحة السجون ) ألمح الى الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية لكل سجين من تنوع بالغ يختلف عن السجين الاخر !!!... اذ من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفى أي حين.... ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها، انطلاقا من كونها تمثل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة....

اللواء / محمد الخليصى (مدير مباحث مصلحة السجون ) فكره يقسم قواعد معاملة السجناء الى عدة قواعد منها ما يتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور مستمر... وهى بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف من مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها.... وبهذه الروح يظل دائما من حق مصلحة السجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد.... ومنها ما يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسات الجزائية، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا، وسواء كانوا متهمين أو مدانين، وبما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم "تدابير أمنية" أو تدابير إصلاحية أمر بها القاضي.... ومنها قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء....اللواء / محمد الخليصى (مدير مباحث مصلحة السجون )يلتزم بتعليمات اللواء / محمد راتب (مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ) فى تطبيق القواعد بصورة حيادية... ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.... الى جانب التعليمات الصارمة بضرورة احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين.....

الرائد / اسامة حسن مشهور رئيس مباحث ليمان ابو زعبل 2 لديه سجل فيه معلومات تفصيلية عن كل سجين يشتمل على : تفاصيل هويته، و أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته،ويوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه.....ما يشغل بال الرائد / اسامة حسن مشهور رئيس مباحث ليمان ابو زعبل 2 هو توفير الجو الصحى لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية...الرائد / اسامة حسن مشهور رئيس مباحث ليمان ابو زعبل 2 يرى أن العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية فى ليمان ابو زعبل 2 ....وينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية....كما لاتستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب... وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية... أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا في الظروف التالية:كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية،أو لأسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب... كما ألمح الرائد / اسامة حسن مشهور الى أن كل سجين يزود لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن.... وإذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية....كما ألمح الى انه يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء....كما أشار الى أن السجن مزود بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء... ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن...لإن الحبس وغيره من التدابير الآيلة إلى عزل المجرم عن العالم الخارجي تدابير مؤسسية بذات كونها تسلب الفرد حق التصرف بشخصه بحرمانه من حريته. ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على الانضباط، أن يفاقم من الآلام الملازمة لمثل هذه الحالة...

الرائد / اسامة حسن مشهور رئيس مباحث ليمان ابو زعبل 2 يرى أن الهدف الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو في نهاية المطاف من اجل حماية المجتمع من الجريمة.... ولا سبيل إلى بلوغ مثل هذا الهدف إلا إذا استخدمت فترة الحبس للوصول، حتى أقصى مدى مستطاع، إلى جعل المجرم وهو يعود إلى المجتمع لا راغبا في العيش في ظل احترام القانون وتدبر احتياجاته بجهده فحسب، بل قادرا أيضـا على ذلك.... وطلبا لهذه الغاية، ينبغي لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسائل الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية وغيرها وبجميع طاقات وأشكال المساعدة المناسبة المتاحة له، ساعيا إلى تطبيقها على هدى مقتضيات العلاج الفردي للسجناء....لذلك يقول الرائد / محمد عبدالفتاح (رئيس مباحث بيلا ) ينبغي لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق التي يمكن أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة، والتي من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية....ومن المستحسن أن يعمد، قبل انتهاء مدة العقوبة، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لكي نضمن للسجين عودة تدريجية إلى الحياة في المجتمع، وهذا هدف يمكن بلوغه، تبعـا للحالة، من خلال مرحلة تمهد لإطلاق سراح السجين تنظم في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة، أو من خلال إطلاق سراح تحت التجربة مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة ولا يجوز أن يعهد به إلى الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة....كما لا ينبغي، في معالجة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم عن المجتمع، بل -على نقيض ذلك- على كونهم يظلون جزءا منه.... وعلى هذا الهدف ينبغي اللجوء، بقدر المستطاع، إلى المؤازرة التي يمكن أن توفرها هيئات المجتمع المحلى لمساعدة موظفي السجن على إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء.... ويجب أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز وتناط بهم مهمة إدامة وتحسين كل صلات السجين المستصوبة بأسرته وبالمنظمات الاجتماعية الجزيلة الفائدة..... كما يجب أن تتخذ، إلى أقصى الحدود المتفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، تدابير لحماية ما للسجين من حقوق تتصل بمصالحه المدنية وبتمتعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية..... واستحداث سجون مفتوحة الأبواب، بسب كونها لا تقيم حواجز أمن مادية تحول دون الهرب، بل تعتمد في ذلك علي انضباط السجين نفسه، توفر، في حالة انتقاء السجناء المرشحين لهذه التجربة بعناية، أفضل الظروف مواتاة لإعادة تأهيلهم....

الرائد / اسامة حسن مشهور رئيس مباحث ليمان ابو زعبل 2 يقول : إن الهدف من معالجة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من الحرية يجب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، إكسابهم العزيمة على أن يعيشوا في ظل القانون وأن يتدبروا احتياجاتهم بجهدهم، وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزيمة..... ويجب أن يخطط هذا العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمى لديهم حس المسؤولية.....وطلبا لهذه المقاصد، يجب أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية ، والتعليم، والتوجيه والتكوين على الصعيد المهني، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والنصح في مجال العمالة، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعا للاحتياجات الفردية لكل سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه...لذلك تكون مقاصد التصنيف الفئوي بين السجناء حيث يفصل هؤلاءعن الآخرين أولئك المسجونون الذين يرجح، بسبب ماضيهم الجنائي أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذوى تأثير سيئ عليهم....
الرائد / اسامة حسن مشهور رئيس مباحث ليمان ابو زعبل 2 انشأ أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين ومختلف مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية حس المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم والمؤازرة فيه....
لذلك يقول الامين / كرمانى رزق ربيع : العمل في سجن ليمان ابو زعبل 2 ليس ذات طبيعة مؤلمة.... حيث نوفر للسجناء عمل منتج يكفى لتشغليهم طوال يوم العمل العادي....حيث يكون هذا العمل، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من نوع يصون أو يزيد قدرة السجين على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه....كما يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما الشباب منهم ... ويقول أمين شرطة / عاطف احمد محمد عبدالله : في سجن ليمان ابو زعبل 2 تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشى مع الاختيار المهني السليم ومتطلبات إدارة السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به... حيث يتم تنظيم العمل وطرائقه في السجن على نحو يقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء لظروف الحياة العملية الطبيعية... إلا أن مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز أن يصيرا خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن....لذلك تقوم إدارة السجن مباشرة، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل ورشه ومزارعه... كما يتم احتجاز جزء من الأجر بحيث يشكل كسبا مدخرا يتم تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه....كما يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ الحكم، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله الاجتماعي.... من اجل مساعدة الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع، أن نسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفر لهم من الموارد ما يكفى لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم....


من وجهة نظرى ادارة سجن ليمان ابو زعبل 2 تقود قاطرة حقوق الانسان داخل مصلحة السجون بوجه خاص ووزارة الداخلية بوجه عام .... حيث لايختلف اثنان أن أية دولة تضحى بالحرية وبحقوق الإنسان بحجة الأمن لا تستحق لا حرية ولا أمن وهذا ما يتوجب إيصاله إلى الرئيس والمرؤوس في الأجهزة الشرطية وقد أثبتت التجارب الماثلة في بعض البلدان صحة ما نقول حيث تبين أن الأجهزة الشرطية التي تستخدم العنف المفرط والتعذيب هي أنظمة هشة لا تستطيع أن تقف أمام حركة الشعوب التي تناضل من أجل نيل حقوقها ...كما يجب إفهام رجال الشرطة أن العمل بموجب مدونة السلوك بشقيها الأخلاقي والقانوني هو التزام على عاتق الدولة تفرضه الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأن الفرد (المواطن العادي) لم يعد يندرج ضمن صميم سلطانها الداخلي إنما أصبح في عالم اليوم أحد أشخاص القانون الدولي....لذلك تنبه المجتمع الدولي بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان.... ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 الصادر في 17 ديسمبر 1979 المصدر والأساس لذلك من خلال إقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الشرطة)....المدونة ليست معاهدة أو اتفاقية بل هي صك من الصكوك التي تتضمن توجيهات للحكومات والهيئات في مسائل ذات علاقة بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية حيث طرحت هذه المدونة مجموعة من المبادئ التي تحكم عمل الشرطة في مجال حقوق الإنسان !!...من وجهة نظرى تعليمات اللواء / محمد الخليصى (مدير مباحث مصلحة السجون ) وتعليمات اللواء / محمد راتب (مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون )لادارة سجن ليمان ابو زعبل 2 جعلت من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 الصادر في 17 ديسمبر 1979 دستور عمل لمعاملة السجناء فى ليمان ابو زعبل 2 ... فأصبح ليمان ابو زعبل 2 حدوتة مصرية فى مجال حقوق الانسان والسجناء !!...

حمدى السعيد سالم
صحافى ومحلل سياسى

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات