المالكي وانقلاباته الدستورية

عدنان حسين أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4388 - 2014 / 3 / 9 - 18:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يعرف العراقيون غير الانقلابات العسكرية طريقاً لتغيير أنظمة الحكم منذ سقوط النظام الملكي عام 1958 على يد "الزعيم الأوحد" عبد الكريم قاسم كما لقّبه أبناء الرافدين الذين يغدقون على رؤسائهم هذه الصفات والتسميات والألقاب الخطيرة التي تنقلب وبالاً ضدهم فيما بعد. فالزعيم الأوحد يُصدِّق وحدانيته المقدسة ولا يريد لأحد أن يشاركه فيها، فيتوهم أنه فعلاً الزعيم الوحيد الذي لا يدانيه أحد في زعامته، ورجاحة عقله، وقدرته الفذّة في قيادة سفينة البلاد في أوقات المحن وإيصالها إلى ضفة الراحة والأمان.
وبما أنّ الشخصية العراقية في مجملها شخصية مزدوجة المعايير، كما ذهب عالِم الاجتماع الراحل علي الوردي، فإنه من السهل جداً أن يقتنع هذا القائد العراقي أو ذاك بأنه المنقذ الوحيد للبلد، والقادر على انتشاله من كل أزماته الداخلية والخارجية. فكل القادة الذين تناوبوا على حكم العراق في العهد الجمهوري باستثناء عبد الرحمن عارف الذي وفرّ "متسعاً من الحرية في وقت ضيّق" كما وصفه الوردي، كانوا مستبدين وطغاة أو منفرّدين في الحكم في أقل تقدير. من هنا فإن تغيّير هؤلاء القادة لابد أن يتم بانقلاب عسكري بسبب غياب الأجواء الديمقراطية، وتشبث القادة المرَضي بكراسي الحكم، وولعهم بالمواكب الرئاسية، وشغفهم بالسجادات الحمر.
وربما نجد بعض العذر لهؤلاء الرؤساء المصابين بداء السلطة لأنهم وصلوا إلى سُدة الحكم على ظهور الدبابات بعد أن دبّروا "مؤامراتهم" في ليالٍ حالكة الظلام، لكننا لا نستطيع أن نعذر منْ وصل إلى السلطة عن طريق الانتخابات حتى وإن كانت مزوّرة أو غير نزيهة! فالدستور العراقي أو أي دستور آخر يحترم أماني الشعب وتطلعاته، يُفترَض ألا يسمح بالانقلابات "العسكرية" في رابعة النهار. فلقد نفّذ المالكي انقلابات "دستورية" عديدة خلال ولايتيه المشؤمتين ولعل آخرها وأخطرها على الإطلاق هي تجاوزه السافر في كلمته الأسبوعية الأخيرة على البرلمان العراقي وتطاوله على شخصية رئيس مجلس البرلمان أسامة النجيفي واتهامه بالتآمر على السلطة التنفيذية في محاولة يائسة للتغطية على فشل حكومته في تقديم أبسط الخدمات الضرورية إلى الشعب، هذا ناهيك عن الانهيارات الأمنية المتواصلة ببغداد وعدد من المحافظات العراقية وأبرزها الأنبار وديالى ونينوى وبابل. وأكثر من ذلك فقد تمادى المالكي حينما دعا بعض البرلمانيين ممن وصفهم بـ "الشرفاء" إلى العصيان والتمرد في سابقة خطيرة لم تألفها الدول الديمقراطية ذات النظم البرلمانية الأمر الذي يكشف عن حجم تدخّله السافر في عمل أهم مؤسسة دستورية أوصلته هو نفسه إلى رئاسة مجلس الوزراء.
نُذكّر المالكي بانتهاكاته المتواصلة للدستور وخرقه للقيم والثوابت الأخلاقية المتعارف عليها في العمل السياسي حينما أزاح إياد علاوي، رئيس القائمة العراقية، بعد فوزه بواحد وتسعين مقعداً متفوقاً على قائمة التحالف بمقعدين الأمر الذي دفعه في مشهد انفعالي لا يُحسد عليه حينما خرج على شاشات الفضائيات العراقية وهو يزبد ويربد مستجيراً بِبدعة القائمة الأكبر التي دعمها في حينه القضاء العراقي مع الأسف الشديد وسمح للخاسر أن ينقلب على الفائز في خرق دستوري سافر لكل القيم والثوابت السياسية المعروفة، وأن يضع اللبِنة الأولى في صرح دكتاتوريته الذي بدأ يشمخ يوماً بعد يوم. إن خلافات المالكي مع الأستاذ طارق الهاشمي والدكتور رافع العيساوي، والأستاذ مسعود البارزاني، والسيد مقتدى الصدر هي دليل قاطع على فشله في التعاطي مع غالبية الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي العراقي حيث يجعل منها غالباً شماعات لتعليق أخطائه السياسية الفادحة بسبب نزعته الدكتاتورية وميله للتفرّد الدائم بالقرار. وقد وصفته كل الشخصيات آنفة الذكر، إضافة إلى أخرى غيرها بالدكتاتور والمستبد والطاغية وإلى آخر هذه القائمة المقرفة التي ذُيّلت مؤخراً بـ "الانقلابي" من دون أن تحرّك الإدارة الأميركية ساكناً أو تعلّق بكلمات مقتضبة على صعود نجم الدكتاتور الذي يتطاول على البرلمان الذي أنجبه ولا يجد حرجاً في الانقلاب عليه في وُضُح النهار. وما هذا بمستغربٍ فلقد أصبح المالكي سيد الانقلابات الدستورية بلا منازع خلال السنوات الثماني العجاف من حكمه الطائفي التعسفي الظالم لبلاد ما بين النهرين.
لا يحتاج العراقيون إلى الإدارة الأميركية كي تقلّم مخالب الدكتاتور الجديد أو توقف سلسلة انقلاباته "الدستورية" غير المشروعة لأن هذه المهمة هي من اختصاص العراقيين قبل غيرهم فـ "أهل مكة أدرى بشعابها" خصوصاً بعد أن بلغَ السيلُ الزبي، ووصل السكين العظم، واقترب موعد تغيير الفاشلين والفاسدين والمستبدين والضالعين في الانقلابات الدستورية مُذكِّرين إيّاهم في خاتمة المطاف بالحكمة الكامنة تضاعيف في البيت الشعري الآتي:
"نَدَمَ البُغاةُ ولاتَ ساعةَ مَنْدمِ * * * والبغيُ مَرْتعٌ مُبتَغِيهِ وخيمُ"

#عدنان_حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل