براءة زنديق

محمد السباهي
(Mohamed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4388 - 2014 / 3 / 9 - 09:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أحمد بن هلال الكرخي (العبرتائي).

قال النجاشي (199)": أحمد بن هلال، أبو جعفر العبرتائي (العبرتايي) صالح الرواية، يعرف منها وينكر، وقد روى فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام، ولا أعرف له إلا كتاب يوم وليلة، كتاب نوادر. .... قال أبو علي بن همام: ولد أحمد بن هلال سنة 180، ومات سنة 267 ".(1) رجال النجاشي/ 199 .
وذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: أنّ محمد بن الحسن بن الوليد استثنى في جملة ما استثناه ممّا يرويه محمد بن أحمد بن يحيى، ما يرويه عن أحمد بن هلال، وتبعه على ذلك: أبو جعفر بن بابويه، (الصدوق)، وأبو العبّاس ابن نوح.
وقال ابن الغضائري : أحمد بن هلال العبرتائي ، أبو جعفر أرى التوقّف في حديثه إلاّ في ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جلّة أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما.
(مستدركات الرجال لابن الغضائري، ص111/112).

وقال الشيخ الطوسي في (الفهرست) (107) : كان غاليا متهما في دينه ، وقد روى أكثر أُصول أصحابنا. ... ومات سنة سبع وستين ومائتين.
وذكره في (رجاله) قائلاً (20): بغدادي غالٍ. وعده في أصحاب العسكري (عليه السلام) .
وذكره في (التهذيب)، في باب الوصية لأهل الضلال، ذيل الحديث (812) من ج9 : إن أحمد بن هلال، مشهور بالغلو واللعنة وما يختص بروايته لا نعمل عليه .
وقال في (الاستبصار)، في باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ذيل الحديث (90) من ج3 : أحمد بن هلال، ضعيف، فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه، فيما يختص بنقله .

قال العلامة في (الخلاصة) ]1256[6:

أحمد بن هلال العبرتائي - بالعين المهملة ، والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة، وبعدها راء، ثم التاء المنقطة فوقها نقطتان - منسوب إلى عبرتا قرية بناحية اسكاف بني جنيد من قري النهروان ، غال ، ورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام.

وقال الكشي ( 1020 ) : " علي بن محمد بن قتيبة ، قال : حدثني أبو حامد المراغي ، قال : ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال . وكان ابتداء ذلك أن كتب عليه السلام إلى نوابه ( قوامه ) بالعراق : إحذروا الصوفي المتصنع . قال : وكان من شأن أحمد بن هلال أنه كان قد حج أربعا وخمسين حجة ، عشرون منها على قدميه، قال : وقد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه، وكتبوا منه فأنكروا ما ورد في مذمته ، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره فخرج إليه : قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع، ابن هلال - لا رحمه الله - بما قد علمت ولم يزل - لا غفر الله له ذنبه، ولا أقاله عثرته - يداخل في أمرنا ، بلا إذن منا ولا رضى يستبد برأيه، فيتحامى من ديوننا (من ذنوبه) لا يمضي من أمرنا إياه، إلا بما يهواه ، ويريده أرداه الله بذلك في نار جهنم، فصبرنا عليه ، حتى بتر الله بدعوتنا عمره،
وكنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه - لا رحمه الله - وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا ، ونحن نبرأ إلى الله، من ابن هلال - لا رحمه الله - ولا من لا يبرأ منه، وأعلم الإسحاقي - سلمه الله - وأهل بيته، مما أعلمناك من حال هذا الفاجر . وجميع من كان سألك ، ويسألك عنه ، من أهل بلده والخارجين ، ومن كان يستحق أن يطلع على ذلك ، فإنه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا ، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياه إليهم ، وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى ، قال : وقال أبو حامد : فثبت قوم على إنكار ما خرج فيه، فعاوده فيه، فخرج " لا أشكر الله قدره، لم يدع المرء ربه بأن لا يزيغ قلبه ، بعد أن هداه ، وأن يجعل ما من به عليه مستقرا ، ولا يجعله مستودعا ، وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان ، - عليه لعنة الله - وخدمته وطول صحبته ، فأبدله الله بالايمان كفرا حين فعل ما فعل ، فعاجله الله بالنقمة ، ولم يمهله . والحمد الله لا شريك له ، وصلى الله على محمد وآله وسلم "

وفصل الشيخ في (العدّة)، في خبر الواحد، بين ما يرويه حال استقامته وما يرويه حال خطأه .

وقال في كتاب الغيبة : في فصل ، في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة : روى محمد بن يعقوب ، قال : خرج إلى العمري - في توقيع طويل اختصرناه - : ونحن نبرأ إلى الله تعالى ، من ابن هلال - لا رحمه الله - وممن لا يبرأ منه ، فأعلم الإسحاقي، وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر ، وجميع من كان سألك ويسألك عنه .

وفيه أيضا ، في ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية - لعنهم الله - قال : ومنهم : أحمد بن هلال الكرخي ، قال أبو علي بن همام : كان أحمد بن هلال ، من أصحاب أبي محمد عليه السلام. فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان ( رضي الله عنه ) بنص الحسن عليه السلام، في حياته ولما مضى الحسن عليه السلام، قالت الشيعة الجماعة له : ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان ، وترجع إليه ، وقد نص عليه الامام المفترض الطاعة ؟ فقال لهم : لم أسمعه ينص عليه بالوكالة ، وليس أنكر أباه ، يعني عثمان بن سعيد ، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه ، فقالوا: قد سمعه غيرك ، فقال : أنتم وما سمعتم ، ووقف على أبي جعفر ، فلعنوه وتبرأوا منه ، ثم ظهر التوقيع ، على يد أبي القاسم حسين ابن روح ، بلعنه ، والبراءة منه في جملة من لعن.

وقال الصدوق في (إكمال الدين وإتمام النعمة) في البحث عن اعتراض الزيدية وجوابهم ما نصه:
حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : سمعت سعد بن عبد الله يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى النصب إلا أحمد بن هلال. وكانوا يقولون : إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال، فلا يجوز استعماله .
مناقشة:
ــــــــــــــــ
هناك عدّة أراء (توثيقات/ تضعيفات) قيلت في الكرخي، منها:
ما قاله الشيخ النجاشي في ترجمة الرجل، حيث قال: (وقد روى فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام).
أقول:
الأول : هذا الكلام غير دقيق، بل هو قولٌ غير مقبول البتة. لآن ما أورده الشيخ الطوسي في (الغيبة)، والكشي في (رجاله)، بل ما تسالم عليه كُلّ من أورد كتاب (اللعن)، غير ما ذكره (النجاشي).بسبب أن اللعن خرج عليه في زمن الغيبة وليس في حياة الإمام العسكري(عليه السلام)!. وإليك كلامهم :
(فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان ( رضي الله عنه ) بنص الحسن عليه السلام، في حياته ولما مضى الحسن عليه السلام، قالت الشيعة الجماعة له : ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان ، وترجع إليه ، وقد نص عليه الامام المفترض الطاعة ؟ فقال لهم : لم أسمعه ينص عليه بالوكالة ، وليس أنكر أباه ، يعني عثمان بن سعيد ، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه ، فقالوا: قد سمعه غيرك ، فقال : أنتم وما سمعتم ، ووقف على أبي جعفر ، فلعنوه وتبرأوا منه ، ثم ظهر التوقيع ، على يد أبي القاسم حسين ابن روح ، بلعنه ، والبراءة منه في جملة من لعن)!.
أمر آخر: إن (المراغي) كان قد أشار في كتاب اللعن الوارد في حق (الكرخي)، إنه حتىفي زمان الصاحب كان وكيلاً للصاحب ، لاحظ معي: (- لا رحمه الله - بما قد علمت ولم يزل - لا غفر الله له ذنبه، ولا أقاله عثرته - يداخل في أمرنا ، بلا إذن منا ولا رضى يستبد برأيه، فيتحامى من ديوننا (من ذنوبه) لا يمضي من أمرنا إياه، إلا بما يهواه ، ويريده أرداه الله بذلك في نار جهنم، فصبرنا عليه ، حتى بتر الله بدعوتنا عمره). فهذا الكتاب الوارد في لعنه يُشير إلى أنه كان وكيلاً للصاحب بدلالة ( قبض الديون)/ امضاء ما يهوى من أوامر الصاحب!.
وتأسيساً على ما تقدم، يكون، الكرخي (أحمد بن هلال). حسن المذهب والمعتقد في حياة الإمام العسكري (عليه السلام) وإلى ما بعد زمان السفير الأول (عثمان بن سعيد العمْرِي). ويبدأ التشكيك في عقيدة الرجل ومعتقده في حياة السفير الثاني (محمد بن عثمان بن سعيد العمري)، بعد رفضه التسليم بسفارة العمري (الثاني)، وبعد خروج التوقيع بلعنه. وعلى ما بيناه لا يصح قبول رواية النجاشي ولا ما ورد فيه من ذم للرجل.
ويمكن ضمُ ما قاله العلامة في الخلاصة إلى قول النجاشي، فهو يقول: ] ورد فيه ذموم كثيرة من سيدنا أبي محمد العسكري (عليه السلام[(. لأنها تندرجُ في باب المتابعة ليس غير. وقد اتفق العلماء على رد جميع التوثيقات والتضعيفات بعد زمان الشيخ لأن منشأها الحدس وليس الحدس، أللهم إلا إذا وجد أصل من الأصول (الأربعمائة) عند أحدهم، وهذا عدّ من المستبعدات، عندهم .
الثاني :
ذكر الشيخ الطوسي في (الغيبة) روايتين في ذكر المذمومين، وإليكهما:
الأولى : (313) : (في فصل ، في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة : روى محمد بن يعقوب ، قال : خرج إلى العمري - في توقيع طويل اختصرناه - : ونحن نبرأ إلى الله تعالى ، من ابن هلال - لا رحمه الله - وممن لا يبرأ منه ، فأعلم الإسحاقي، وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر ، وجميع من كان سألك ويسألك عنه).

الثانية (374): (في ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية - لعنهم الله - قال : ومنهم : أحمد بن هلال الكرخي ، قال أبو علي بن همام : كان أحمد بن هلال ، من أصحاب أبي محمد عليه السلام. فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان ( رضي الله عنه ) بنص الحسن عليه السلام، في حياته ولما مضى الحسن عليه السلام، قالت الشيعة الجماعة له : ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان ، وترجع إليه ، وقد نص عليه الامام المفترض الطاعة ؟ فقال لهم : لم أسمعه ينص عليه بالوكالة ، وليس أنكر أباه ، يعني عثمان بن سعيد ، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه ، فقالوا: قد سمعه غيرك ، فقال : أنتم وما سمعتم ، ووقف على أبي جعفر، فلعنوه وتبرأوا منه ، ثم ظهر التوقيع ، على يد أبي القاسم حسين ابن روح ، بلعنه ، والبراءة منه في جملة من لعن).

هاتان الروايتان، متقاربتان، شكلاً ومضموناً. ولنؤشر عليهما بعض الملحوظات:
أ- إن التوقيع في الرواية الأولى قد خرج على يد السفير الثاني، (روى محمد بن يعقوب ، قال : خرج إلى العمري - في توقيع طويل اختصرناه). ولا يمكن عدّ (العمري) السفير الثاني. لآن الكرخي قد قبل سفارته ووكالته، (فقال لهم : لم أسمعه ينص عليه بالوكالة ، وليس أنكر أباه ، يعني عثمان بن سعيد).
ب- إن التوقيع خرج في الرواية الثانية على السفير الثالث، قال: (ووقف على أبي جعفر، فلعنوه وتبرأوا منه ، ثم ظهر التوقيع ، على يد أبي القاسم حسين ابن روح ، بلعنه ، والبراءة منه في جملة من لعن).
ونحن، هنا أمام اختلاف واضح وبيّن، وهو خروج التوقيع مرتين وعلى يدِ سفيرين، وفي مدّة زمنية متباعدة. هل نسلم بخروج التوقيعين، وعلى مدّة متباعدة، أو لا نسلم ؟. - على رغم وجود الكثير من المؤاخذات على ما ورد في كتب الشيخ- هل يمكن أن يخطأ الشيخ الطوسي ويذكر خروج التوقيعين على يدِ السفيرين؟!. سنؤجل الإجابة على هذا السؤال لنهاية البحث .
أقول:
لو سلمنا بخروج التوقيع على يدِ السفير الثاني، يسهل ويهون الخطب، لأن (الكرخي) قد توقف ورفض سفارته (عثمان بن سعيد العمْرِي). وهذا موافق لمقتضى الحال، على اعتبار التلازم بين التوقف وخروج اللعن . رغم أن خروج التوقيع في زمانه وعلى يده، في دور واضح. إلاّ أننا لا نشكك في وثاقة (العمري/ السفير الثاني)، ونقبل ما يقوله لأنه المنصوب من قَبل الناحية المقدسة، وهو الثقة المأمون، ولو صدر هذا اللعن في حقنا، في زمن السفراء، لصدق. لكن المُشكل هنا، في أن (الكرخي) لا يعتد بهكذا لعن؛ لأنه في الأصل غيرُ معتد ولا متيقن من وكالة (العمري الثاني).
طيب، ماذا لو قُلنا بخروج التوقيع على يدِ السفير الثالث (الحسين بن روح النوبختي)؟ أقول: سيكون الخطبُ فادح !. لأننا نعلم إن (الكرخي) ولد سنة (180) هـ ومات سنة (267) هـ، (الفهرست). والسفير الثاني (العمري) توفي سنة (304- 305)، وهي سنة تولي النوبختي (الحُسين بن روح) السفارة الثالثة عن الناحية المقدسة .وعلى ما تقدم بناءه يكون الفارق بين موت ابن هلال (الكرخي) وتنصيب (النوبختي) (42) سنة!
تنصيب النوبختي= 304/ 305 هـ.
وفاة الكرخي = 267 هـ.
الفارق = (42) سنة. كيف يخرج اللعن على رجل توفي قبل (42)سنة، وما فائدة هذا اللعن (الثاني)؟.وعليه هل هناك تعارض في الرواية ؟.
الثالث: ما قاله الكشي (1020):
علي بن محمد بن قتيبة قال حدثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي قال: ورد على القاسم بن العلا نسخة ما خرج من لعن ابن هلال و كان ابتداء ذلك أن كتب ع إلى قوامه بالعراق احذروا الصوفي المتصنع قال و كان من شأن أحمد بن هلال أنه قد كان حج أربعا و خمسين حجة عشرون منها على قدميه قال و كان رواه أصحابنا بالعراق لقوه و كتبوا منه و أنكروا ما ورد في مذمته فحملوا القاسم بن العلا على أن يراجع في أمره فخرج إليه قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع ابن هلال لا رحمه الله بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه و لا أقاله عثرته يداخل في أمرنا بلا إذن منا و لا رضي يستبد برأيه فيتحامى من ديوننا لا يمضى من أمرنا إلا بما يهواه و يريد أراده الله بذلك في نار جهنم فصبرنا عليه حتى تبر الله بدعوتنا عمره و كنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه لا رحمه الله و أمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا و نحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله و ممن لا يبرأ منه.
وقال أبو حامد : فثبت قوم على إنكار ما خرج فيه ، فعاوده فيه ، فخرج لا أشكر الله قدره ، لم يدع المرء ربه بأن لا يزيع قلبه ، بعد أن هداه ، وأن يجعل ما من به عليه مستقرا ، ولا يجعله مستودعا ، وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان ، - عليه لعنة الله - وخدمته وطول صحبته ، فأبدله الله بالايمان كفرا حين فعل ما فعل ، فعاجله الله بالنقمة ، ولم يمهله . والحمد الله لا شريك له ، وصلى الله على محمد وآله وسلم .
تتبقى أمور، منها:
الأول: وثاقة (المراغي) الذي حدث بورود نسخة اللعن إلى القاسم بن العلا.
قال السيد الخوئي (قدس سره)في ترجمة المراغي، (معجم رجال الحديث/ ج2- ص 16:
(383)- أحمد بن إبراهيم:
يكنى أبا حامد المراغي: من أصحاب العسكري عليه السلام، رجال الشيخ (15).
اعتمد العلامة في رجاله (29) على روايته بناء منه على أصله، وهو لزوم العمل برواية كل إمامي لم يرد فيه قدح، أو لما ذكره من ورود المدح فيه في رواية الكشي.
(ملحوظة): مبنى السيد الخؤئي (قدس سره) في التوثيقات:
1- لا دلالة في المدح على الوثاقة .
2- عدم قبول التوثيقات الواردة بعد زمان الشيخ الطوسي، لأن منشأها الحدس وليس الحس.
وقال ابن داود: " إنه ممدوح، عظيم الشأن ". وقال الكشي (412): " علي بن محمد بن قتيبة. قال: حدثني أبو حامد أحمد ابن إبراهيم المراغي. قال: كتب أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القمي العطار، وليس له ثالث في الأرض في القرب من الأصل يصفنا لصاحب الناحية عليه السلام، فخرج، وقفت على ما وصفت به أبا حامد أعزه الله بطاعته، وفهمت ما هو عليه، تمم الله ذلك له بأحسنه، ولا أخلاه من تفضله عليه، وكان الله وليه، أكثر السلام وأخصه.
قال أبو حامد: وهذا في رقعة طويلة، وفيها أمر ونهي إلى ابن أخي كثير (كبيرة)، وفي الرقعة مواضع قد قرضت، فدفعت الرقعة كهيئتها إلى علاء بن (علاء الدين) الحسن الرازي، وكتب رجل من أجلة إخواننا يسمى الحسن بن النصر (النصرة) مما خرج في أبي حامد، وأنفذه إلى ابنه من مجلسنا يبشره بما خرج.
قال: أبو حامد: فأمسكت الرقعة أريدها، فقال أبو جعفر: أكتب ما خرج فيك، ففيها معان تحتاج إلى أحكامها، قال: وفي الرقعة أمر ونهي عنه عليه السلام إلى كابل وغيرها.
أقول: بما ان راوي المدح هو نفس أحمد فلا يعتنى بروايته، على أن في السند علي بن محمد بن قتيبة، وهو لم يوثق، وذكر المشايخ لهذه الرواية لا دلالة فيه على اعتمادهم عليها مع أنك قد عرفت في ترجمة إيراهيم بن حمويه أن الاعتماد لا يكشف عن التوثيق.
قال السيد علي البروجردي في (طرائق المقال):
أحمد بن إبراهيم، أبو حامد المراغي، وفيه رواية تدل على مدحه (عليه السلام) إياه، فأبو حامد هذا مقبول الرواية غير ثابت الوثاقة .
قال السيد محمد الجواهري في (المفيد من معجم رجال الحديث): أحمد بن إبراهيم، المُكنى المراغي، من أصحاب العسكري (عليه السلام)، مجهول.
الثاني: قال السيد الخوئي (قدس سره):
أقول: لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة أنّه لم يكن يتديّن بشيء، ومن ثمّ كان يظهر الغلوّ مرّة، والنصب أخرى، ومع ذلك لايهمّنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة، أو العمل في سقوط الرواية عن الحجيّة، بعد وثاقة الراوىّ، والذي يظهر من كلام النجاشي: (صالح الرواية) أنّه في نفسه ثقة، ولا ينافيه قوله: يعرف منها وينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الروايّ وروايته أموراً منكرة من جهة كذب من حدّثه بها بل إن وقوعه في إسناد تفسير القمّي .
فالمتحصّل: أنّ الظاهر أنّ أحمد بن هلال ثقة، غاية الامر أنّه كان فاسد العقيدة، وفساد العقيدة لا يضرّ بصحّة رواياته، على ما نراه من حجيّة خبر الثقة مطلقاً.
أقول: منشأ توثيق السيد الخوئي (قدس سره)، ورود (أحمد بن هلال الكرخي) في تفسير( القمي)، علي بن إبراهيم القمي ! ومن المعلوم لدى الجميع أن السيد الخوئي (قدس سره) قد بقي على مبناه، وحتى انتقاله إلى جوار ربه، وهو التمسك يتوثيق كامل رجال تفسير القمي، أللهم إلا أن يبتلى بمعارض.
ومبنى السيد الخوئي (قدس سره) في التوثيقات، هو صدق المقال، بغض النظر عن كون الرجل فاسد العقيدة أو صالحها. وهذا الأمر غريب بعد كونه (قدس سره) يرفض روايات العامة، مالم تكن موافقة ! ولا أدري هل أن من مبنى السيد في حكم الأمثال واحد ام مختلف؟.
وأما قوله بفساد عقيدة الرجل فإنه منقول بالنص ومتابعة للشيخ الأنصاري، على ما ذكره في كتاب الطهارة ج1 :
(( ... فهذه الرواية واقع في سندها أحمد بن هلال والرجل على ماهو المعروف عندهم غير مقبول الحديث ولا يعتمد على روايته بل قدمنا عن شيخنا الأنصاري (قده) استظهار أن الرجل ممن لا دين له ومن هنا بينا على عدم الاعتماد على روايته )).
ثقة / فاسد العقيدة، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته/ عدم الاعتداد برواياته !!.
الثالث: قال الصدوق في (إكمال الدين وإتمام النعمة) في البحث عن اعتراض الزيدية وجوابهم ما نصه:
حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : سمعت سعد بن عبد الله يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى النصب إلا أحمد بن هلال. وكانوا يقولون : إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال، فلا يجوز استعماله .
أقول: هذه الدعوة فارغة ويمكن الرد عليها بالوجدان. فنحن رأينا الكثير من المتشيعة قد رجعوا عن التشيع (ربّما) لم يسمع بهم ابن الوليد. وكذا الحال نرى الكثير من (النواصب) قد استبصر وانتقل لفرقة الروافض !!.
ملحوظة : معلوم لدى أهل الفن والاختصاص، إن (محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد) شيخ الصدوق لم يوثق. فهل يجوز ذم ولعن وتكفير الرجل برواية ضعيفة ؟!.
ومن غرائب هذا الباب، أن أكابر العلماء يعتبرون هذا الأمر من البديهيات ، وهم- غفر الله لهم- لم يحققوا هذا الأمر غاية التحقيق ولم يصلوا في الشوط مداه !!.
الرابع: ورد في الحديث (اللعن)، إن الكتاب قد ورد على (القاسم بن العلا) . وفيما يأتي نبذة عن القاسم بن العلا:
- (9543) القاسم بن العلاء: روى عن إسماعيل بن علي الفزاري، وروى عنه محمد بن أحمد. تفسير القمي: سورة الملك، في تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم..). كذا في الطبعة القديمة وتفسير البرهان، ولكن في الطبعة الحديثة: القاسم ابن محمد، بدل القاسم بن العلاء. من أهل آذربايجان، من وكلاء الناحية، وممن رأى الحجة سلام الله عليه، ووقف على معجزته، ذكره الصدوق في كمال الدين: الجزء 2، الباب 47، في ذكر من شاهد القائم عليه السلام، الحديث 17. وتقدم في ترجمة أحمد بن هلال، خروج التوقيع في لعنه على يد القاسم بن العلاء، وهو من مشايخ الكليني، ذكره مترحما عليه. الكافي: الجزء 1، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، من كتاب الحجة 15، الحديث 1، وباب مولد الصاحب عليه السلام 125، الحديث 9، وفي الأول كناه بأبي محمد. وروى عن محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيد الله، عن محمد بن أحمد الصفواني، - رحمه الله -، قال: رأيت القاسم بن العلاء وقد عمر مائة سنة وسبع عشرة سنة، منها ثمانون سنة صحيح العينين، لقي مولانا أبا الحسن وأبا محمد العسكريين عليهما السلام.. (الحديث). والرواية صحيحة وهي مشتملة على ما يدل على جلالة القاسم واختصاصه بالإمام عليه السلام، وكونه مورد عنايته، وعلى أنه كان له ابن يسمى بالحسن، وكان متزوجا إلى أبي عبد الله بن حمدون الهمداني، وفي آخر الرواية: فلما كان بعد مدة يسيرة، ورد كتاب تعزية على الحسن من مولانا عليه السلام، في آخر دعاء ألهمك الله طاعته، وجنبك معصيته، وهو الدعاء الذي كان دعا به أبوه، وكان آخره قد جعلنا أباك إماما لك وفعاله لك مثالا. الغيبة: في فصل في ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامته في زمان الغيبة، الحديث 24. أقول: الظاهر اتحاده مع القاسم بن العلاء الهمداني الآتي.
(9546) القاسم بن العلاء الهمداني: روى عنه الصفواني. رجال الشيخ: فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام (4).
أقول: الظاهر اتحاده مع القاسم بن العلاء من أهل آذربايجان المتقدم، وعليه فهو كان يسكن آذربايجان، ولكنه من قبيلة همدان، ويشهد على ذلك اتحاد الطبقة والراوي عنه وهو الصفواني، ويؤيد كونه من قبيلة همدان، أن ابنه كان متزوجا إلى أبي عبد الله بن حمدون الهمداني.
ملحوظة : لم يذكره النجاشي وكذا الطوسي في الفهرست ولا في الرجال، ولم يذكره ابن الغضائري أو العلامة في الخلاصة. وهذا يُعدُّ من الغرائب، بعد كونه من مشايخ الكليني ومن وكلاء الناحية المقدسة ومن تشرف برؤية ولقاء الصاحب!.
قال الشيخ محمد باقر الآيرواني في كتابه (دروس تمهيدية في القواعد الرجالية):
أبو القاسم بن العلاء: ورد ذكره في الأصول ج1 ص 198، وقيل: هو من وكلاء الناحية المقدسة، وإذا ثبت ذلك حُكم بوثاقته.
لاحظ معي: إن الشيخ الآيرواني يورد ترجمة القاسم بن العلاء بلفظ : (قيل). ومبني الشيخ الآيرواني في التوثيقات، هو كفاية الوكالة على الوثاقة – كما تقرر في محله- . وهو هنا يورد الترجمة مع التضعيف بدلالة (قيل)، ويبقي الباب مفتوحاً ولم يجزم بوثاقة الرجل أو مدح، بل أن هناك ما يشعر بمجهولية الرجل: (وقيل: هو من وكلاء الناحية المقدسة، وإذا ثبت ذلك حُكم بوثاقته)!.
أقول:
تقدم في ترجمة (أحمد بن هلال) خروج التوقيع (اللعن) على يدِ (القاسم بن العلاء)، وهو من مشايخ الكليني، ومن وكلاء الناحية، وممن تشرف بلقاء الصاحب. وروى عن محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيد الله، عن محمد بن أحمد الصفواني، - رحمه الله -، قال: رأيت القاسم بن العلاء وقد عمر مائة سنة وسبع عشرة سنة، منها ثمانون سنة صحيح العينين، لقي مولانا أبا الحسن وأبا محمد العسكريين عليهما السلام.. (الحديث). والرواية صحيحة مشتملة على ما يدل على جلالة القاسم واختصاصه بالإمام (عليه السلام) وكونه مورد عنايته .
ونحنُ لو سلمنا واعتبرنا القاسم بن العلاء من وكلاء الناحية المقدسة، وهو من أهل آذربيجان، - كما تقرر سابقاً- فنقرر تبعاً لذاك : إن القاسم بن العلاء وكيل الناحية المقدسة في آذربيجان لا في العراق مكان تواجد أحمد بن هلال الكرخي.وتقدم في كتاب اللعن : (علي بن محمد بن قتيبة قال حدثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي قال: ورد على القاسم بن العلا نسخة ما خرج من لعن ابن هلال و كان ابتداء ذلك أن كتب ع إلى قوامه بالعراق احذروا الصوفي المتصنع قال و كان من شأن أحمد بن هلال أنه قد كان حج أربعا و خمسين حجة عشرون منها على قدميه قال و كان رواه أصحابنا بالعراق لقوه و كتبوا منه و أنكروا ما ورد في مذمته فحملوا القاسم بن العلا على أن يراجع في أمره فخرج إليه قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع ابن هلال لا رحمه الله ). لكن قد يقال: إن الكتب التي أرسلها الصاحب (عليه السلام) ابتداءً من العراق، ثم أُرسلت تباعاً إلى بقية القوّام ومنهم (القاسم بن العلاء.
ونحن نقول: إن هذا الإشكال وارد، لكنه غيرُ متين . ألا تلاحظ معي ما فاله الرواة : (و كان رواه أصحابنا بالعراق لقوه و كتبوا منه و أنكروا ما ورد في مذمته فحملوا القاسم بن العلا على أن يراجع في أمره فخرج إليه...). فالقاسم بن العلاء كان من وكلاء الناحية – بناءً على الحديث- في بغداد،بل أن هناك ما يسهل الخطب ويريح البال ويؤكد ان القاسم بن العلاء لم يكن وكيلا للناحية في آذربيجان، كونه (شيخ) الشيخ محمد بن يعقوب الكليني . وهو من سكنة بغداد مات ودفن فيها.
ملحوظة أخرى : إن كتاب اللعن مشتمل على فترتين من حياة (أحمد بن هلال الكرخي). فالجزء الأول من الكتاب يُشير إلى فترة حياة الكرخي : (إحذروا الصوفي المتصنع...
- لا رحمه الله - بما قد علمت ولم يزل - لا غفر الله له ذنبه، ولا أقاله عثرته - يداخل في أمرنا ، بلا إذن منا ولا رضى يستبد برأيه، فيتحامى من ديوننا (من ذنوبه) لا يمضي من أمرنا إياه، إلا بما يهواه ، ويريده أرداه الله بذلك في نار جهنم، ). فهو هنا على قيد الحياة بدلالة: التحذير منه، وقبض الدين وتنفيذ الأوامر .
هذا الجزء من كتاب اللعن، يُشير إلى أن (الكرخي) قد توفي : (فصبرنا عليه ، حتى بتر الله بدعوتنا عمره ... وكنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه - لا رحمه الله - وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا ، ونحن نبرأ إلى الله، من ابن هلال - لا رحمه الله - ولا من لا يبرأ منه، ... ).
ملحوظات :
1- ورد في الحديث إن الله (بتر عمره). ومعلوم أن البتر يعني (القطع) وهو = النقصان. فهل نقص عمرالكرخي؟ ولد الكرخي سنة 180هـ وتوفي 267 هـ . وهذا يعني ان الكرخي قد عاش87سنة. فهل هناك بترٌ ا ونقصان ؟!.
2- لماذا يخرج التوقيع (اللعن) على يد رجل من آذربيجان وليس رجلاً من نواحي بغداد ؟.
3- ورد في (الغيبة) للشيخ الطوسي: في فصل في ظهور المعجزات الدالّة على صحّة إمامته في زمان الغيبة، الحديث 24.
(والتفت القاسم إلى ابنه الحسن فقال له: إنَّ الله منزلك منزلة ومرتّبك مرتبة فاقبلها بشكر، فقال له الحسن: يا أبه قد قبلتها، قال القاسم: على ماذا؟ قال: على ما تأمرني به يا أبه، قال: على أن ترجع عمَّا أنت عليه من شرب الخمر، قال الحسن: يا أبه وحقّ من أنت في ذكره لأرجعنَّ عن شرب الخمر، ومع شرب الخمر أشياء لا تعرفها، فرفع القاسم يده إلى السماء وقال: اللّهمّ ألهم الحسن طاعتك، وجنّبه معصيتك ثلاث مرَّات، ثمّ دعا بدرج فكتب وصيَّته بيده رحمه الله، وكانت الضياع التي في يده لمولانا وقف وقفه أبوه). فهل يصح أن يكون ابن وكيل الناحية المقدسة شارباً للخمر وأموراً أخرى لا يعبمها إلا الله، ثم بعد ذلك يُصبح وكيلاً للناحية المقدسة ويخرج كتاب التعزية إليه ؟!!.
بقي الجواب على السؤال الذي أجلنا جوابه .
الجواب : نؤكد بما لا يقبل الشك، خروج التوقيعين. الأول على يد السفير الثاني، لأن (أحمد بن هلال الكرخي) قد رفض نيابته وقبول وكالته عن الناحية المقدسة . والتوقيع الثاني قد خرج بعد وفاة (أحمد بن هلال الكرخي) لوجود أصحاب كثر واتباع للكرخي والذين أصبحوا يُشكلون خطراً على مركز النيابة للناحية المقدسة فلابد من خروج توقيع آخر يؤكد التوقيع الأول ويؤكد ذم (الكرخي) واتباع الكرخي (تحديداً).
بالنهاية نؤكدأن الصراع لم يكن صراعاً دينياً بقدر ماهو صراع زعامات على موقع الوكالة وهذا ما لاحظناه فيصراع المرجعيات على منصب المرجع الأعلى للطائفة (الأعلم) ثم لحظنا تطور الفكر الفقهي باتجاه السياسة فأصبح الفقيه هو (الولي الفقيه) فأصبح له مقام الولاية وليس فقط مقام الزعامة الروحية والفقهية وجمع الحقوق، وتركزت بيده مقاليد الدين والدنيا .
وعليه هل (أحمد بن هلال الكرخي) زنديق، وهو من روى أكثر أصول أصحابنا وقد حج البيت 54مرّة ؟.

#محمد_السباهي (هاشتاغ)       Mohamed_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات