التحالفات السياسية بالمغرب حدود الممكن...

البديل الجذري

الحوار المتمدن-العدد: 4380 - 2014 / 3 / 1 - 21:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لتطوير ممارستنا السياسية وفتح الآفاق النضالية أمامها، واستحضارا للدلالة العلمية العميقة لمقولة لينين "لا ممارسة ثورية بدون نظرية ثورية"، لابد من حل سلسلة من القضايا المهمة، وفي طليعتها، تحديد الأعداء وتحديد الأصدقاء. وهذه المهمة لا تقل أهمية عن أداة الثورة، دون أن يعني هذا أن المسألة موضوعة وفق ترتيب ميكانيكي، بل المسألة محكومة بتداخل جدلي على ضوء الظروف الذاتية والموضوعية القائمة. وإن أي جواب، ولو نسبي، سيدفع لفهم حدود التحالفات الممكنة. والمرحلة هي مرحلة الفعل الدؤوب لخلق الشروط والأدوات القادرة على تحقيق مهمات من حجم الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، وهو ما يستدعي اعتماد، بدل التثقيف الفضفاض والعام، التثقيف الثوري بالواقع وبتفاصيل الصراع الحي ونسف شروط التجمعات الضيقة بدون أفق، والتقدم في بناء التنظيم الثوري. ولخدمة هذا المخرج، لابد من صورة واضحة وحقيقية عن الهيئات السياسية "الفاعلة" في الساحة السياسية المغربية (أحزاب وتيارات ومجموعات).
ومنذ البداية، نسجل أن شروط الوحدة أو التوحيد الآن غير قائمة في تقديرنا، ونقصد توحيد التيارات والمجموعات السياسية. وذلك لسببين على الأقل، تباين التصورات السياسية والإيديولوجية رغم الشعارات المرفوعة وتبني الماركسية اللينينية، وبالتالي تفاوت التقديرات والمواقف السياسية؛ ثم ضعف الحضور السياسي على أرض الواقع الى جانب الجماهير الشعبية المضطهدة وخاصة الطبقة العاملة، ودون أن يعني الأمر بالنسبة للسبب الثاني أننا أقوياء بهذا الصدد. ولا يخفى أن الحضور الميداني وما يتطلبه من وعي بجسامة المسؤولية تجاه قضيتنا يفرض التحلي بالقدر الكافي من النضج السياسي في العلاقة بالأطراف السياسية المناضلة بالخصوص، بعيدا عن الخوض في الحروب الدونكيشوتية والمزايدات المجانية التي تفوت الفرص التاريخية للتقدم أمام قضية شعبنا. ولن نرفض، بل لن نتوقف في أي لحظة عن الدعوة، مبدئيا، الى توحيد المناضلين الماركسيين اللينينيين الحقيقيين والمخلصين لقضية شعبنا، على أرضية الوضوح السياسي والإيديولوجي والمسؤولية التنظيمية والنضالية. وإذا كان لابد للمناضل أن يبحث عن المناضل، فذلك الشأن أيضا بالنسبة لأي طرف سياسي مناضل. فالكل معني بالبحث عن الآخر، من أجل قضية واحدة، هي، في الأول والآخر، قضية الشعب المغربي.
ونسجل أيضا، وكخط أحمر، أنه لا مجال للحديث عن التحالف أو عن أي شكل من أشكال التعامل مع القوى الظلامية والشوفينية وبمختلف تلاوينها، باعتبارها قوى رجعية فاشية تخدم المصالح الطبقية للنظام القائم. زد على أن أياديها القذرة، شأنها شأن النظام، ملطخة بدماء أبناء شعبنا. وهو ما يضعها جميعها في خانة أعداء الشعب.
وماذا عن باقي أطياف الخريطة السياسية؟
لن نتناول الأحزاب السياسية الرجعية، سواء الحاضرة في الساحة السياسية بمختلف الأساليب، مثل الحركة الشعبية أو الاستقلال أو التجمع الوطني للأحرار أو الأصالة والمعاصرة أو الاتحاد الدستوري... إلخ، أو الموجودة على الورق فقط، ورغم اقتناصها لمقعد أو بضعة مقاعد بالبرلمان أو بالجماعات المحلية، مثل حزب التجديد والإنصاف أو الحركة الديمقراطية الاجتماعية أو حزب العمل أو حزب العهد الديمقراطي أو حزب الحرية والعدالة الاجتماعية... إلخ. وهذه الإشارة الأخيرة تفرض نفسها، لأننا نتوجه وبأكبر قدر من البساطة الى عموم أبناء شعبنا وليس فقط الى النخبة السياسية، وخاصة منها من لا يسقط القلم الأحمر من أنامله الناعمة أو من يحترف النميمة السياسية من وراء الستار، وخاصة في العالم الافتراضي.
إن السؤال يهم مباشرة الأحزاب السياسية المسماة يسارية أو ديمقراطية أو حتى تقدمية، سواء الآن أو في السابق. وقراءتنا تنطلق من اللحظة التاريخية الراهنة المحكومة بالمعطيات القائمة الآن (التحليل الملموس للواقع الملموس)، وليس معطيات السبعينات من القرن الماضي أو قبل ذلك أو بعده. فمن السهل إسقاط الماضي على الحاضر أو ترديد قراءات أنتجت في ظل شروط تاريخية محددة ليست بالضرورة الشروط القائمة اليوم إن ذاتيا أو موضوعيا. وبدون شك، فمطروح على عاتقنا المواكبة المستمرة والمتواصلة لكل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي قد تفرض إعادة النظر في استنتاجاتنا وتحليلاتنا. وقد أعفتنا كل الأحزاب السياسية من عبء دراسة برامجها وتصوراتها، لأنها نفس البرامج تقريبا ونفس التصورات أيضا (STANDARS). وليس الأمر هروبا الى الأمام، بل هو حقيقة قوية. ويعود ذلك في جزء كبير منه الى سيرورة تشكلها، باعتبار جلها أحزاب إدارية متشبعة بالخنوع والتقليد. فلا هي أحزاب ليبرالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا هي أحزاب اشتراكية أو أحزاب شيوعية أو هيئات سياسية ذات مرجعية أو موقع فكري أو إيديولوجي يستحق التوقف عنده. ويمكن ملاحظة ذلك بالعين المجردة إبان المحطات الانتخابية سواء الجماعية أو التشريعية. ترفع شعارا وتمارس نقيضه، مما يفرض التعاطي معها من خلال الموقع أو القالب الذي تضع نفسها داخله. وقد يكون الوقوف على مصادر تمويلها المشبوهة (المخدرات، الاختلاسات...) ونهبها للمال العام أهم من تناول برامجها المنسوخة والمبتذلة.
وكما قلنا بالنسبة للأحزاب السياسية الرجعية، نقوله أيضا بالنسبة لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. فهذان الأخيران قد غرقا في وحل الرجعية من رأسهما حتى أخمص قدميهما. لقد تبخرت "إصلاحيتهما" وقتاليتهما المزعومة منذ مدة طويلة، على الأقل منذ التسعينات من القرن الماضي وفي أجواء انفراط عهد الكتلة الديمقراطية التي كانت مشكلة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وكان إعلان التحاقهما بنادي القوى الرجعية أو رصاصة الرحمة عندما انخرطا من الباب الواسع في مسلسل ما سمي "بالتناوب التوافقي"، خدمة للنظام القائم وحلفائه من رجعية وصهيونية وامبريالية. فلم يعودا ممثلين للبورجوازية الصغرى أو المتوسطة أو معنيين بمصالحهما، فبالأحرى الطبقة العاملة، لقد أصبحا مدافعين عن مصالح البورجوازية الكبيرة (الكومبرادور والملاكين العقاريين)، بعدما فقدا، وخاصة الاتحاد الاشتراكي، قواعدهما والمنظمات الموازية كالنقابات والجمعيات. لقد تجندا لترجمة تعليمات/توصيات المؤسسات المالية الامبريالية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي...) ضدا على كل الشعارات التي كانا يتغنيان بها إبان مرحلة "معارضتهما" غير المأسوف عليها. وقد زكى حزب التقدم والاشتراكية هذا المنحى بمعانقته حزب العدالة والتنمية الظلامي في إطار الحكومة الحالية الى جانب حزبي الحركة الشعبية والأحرار وحزب الاستقلال (إبان النسخة الأولى للحكومة). أما حزب الاتحاد الاشتراكي، فقد ضرب بدوره عرض الحائط أي رابط يربطه بتاريخه وقطع أي شعرة يمكن أن تذكره بماضيه، بما في ذلك قضية الشهيد المهدي بنبركة. فأن يتحمل مسؤولية الوزارة الأولى (ولو شكليا وبدون صلاحيات) وأن يدير وزارة العدل (ولو شكليا وبدون صلاحيات)، بدون شروط ودون أن يحقق ذلك أي تقدم في كشف خيوط مؤامرة اغتيال الشهيد بنبركة، جريمة أخرى انضافت الى سجله الأسود .ويعد أي تشبث (في الشكل) بمواقف الماضي تخاذلا في الراهن وتسترا عن الحقيقة وعن ما توفره هذه القوى من إمكانات للنظام لتغطية وطمس جرائمه الاقتصادية والسياسية.
وماذا عن الأحزاب السياسية المتبقية؟
يتعلق الأمر أساسا بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد. وكما توجد أحزاب رجعية على الورق فقط، توجد أيضا أحزاب محسوبة على اليسار، إلا أنها بدورها أحزاب على الورق، مثل حزب الخضر أو الحزب الاشتراكي، وحتى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي يستحق عن جدارة تسمية "حزب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل". إنها (الأحزاب الأربعة الأولى) أحزاب إصلاحية، رغم التباين البارز فيما بينها، تعيد تجارب الأحزاب الإصلاحية السابقة بكاريكاتورية مفرطة. وخطورة الأحزاب الإصلاحية المغربية جميعها تكمن في كونها أحزابا ملكية تؤمن بالمقدس بقوة القانون. نقرأ في المادة الرابعة من قانون تأسيس الأحزاب السياسية في المغرب (الباب الأول: أحكام عامة) ما يلي: "يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف الى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة..." (الجريدة الرسمية، النشرة العامة، عدد 5397، الصادرة بتاريخ 20 فبراير 2006، يا لمكر الصدف: 20 فبراير!!). ولأنها أحزاب ملكية بمحض إرادتها (أحزاب شرعية وقانونية)، فهي محكومة بسقف واحد يجعل منها عبر مراحل تفتتها الحتمي قوى ضعيفة ومنصاعة. ولن تجد أمامها في آخر المطاف، أي في فترات احتداد الصراع الطبقي، غير منفذين اثنين، إما الانهيار، كحالة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الميت منذ زمان، وحالة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي يكرر حزب النهج الديمقراطي تجربتها السياسية بصورة هزلية، أو الالتحاق بالقوى الرجعية والذوبان في صفوفها. ومما يمهد لهذا المسار المأساوي حقيقة قاعدتها الطبقية، أي ارتباطها بالبورجوازية الصغيرة المتذبذبة والانتهازية وبنخب من البورجوازية المتوسطة المتسلقة.
والحديث عن هذه الأحزاب الأخيرة يستدعي الإشارة الى أنها لم ترق الى مستوى الزخم والإشعاع اللذين حققتهما الأحزاب الإصلاحية التقليدية المستفيدة مما يسمى "بالشرعية التاريخية" (سليلة ما يسمى بالحركة الوطنية)، أي الأحزاب السياسية الإصلاحية السابقة التي ارتمت بالكامل في أحضان النظام الرجعي. فرغم التربع الآن على عرش بعض النقابات والجمعيات والتحكم في توجهاتها ومحاولات احتواء حركة 20 فبراير وتضحيات ونضالات الجماهير الشعبية المضطهدة من انتفاضات واحتجاجات (مسيرات ووقفات واعتصامات...)، يصعب في مدى معين، إن لم نقل يستحيل، ضمان الاستمرارية والتطور، خاصة والفتور والتآكل الداخلي الملحوظ منذ الآن. فما مورس على هذه القوى السياسية في الأمس القريب من اضطهاد وإقصاء وبيروقراطية باسم الديمقراطية وعبر الآليات الديمقراطية تمارسه الآن بفظاظة ودائما باسم الديمقراطية المفترى عليها. ويزيد من إضعافها عدم الانسجام، ويعد حزب النهج الديمقراطي الضحية الأولى لغياب الانسجام. وقد عمق عزلة الحزب الأخير تشكيل الأحزاب الثلاثة الأخرى مؤخرا لما يسمى "بفيدرالية اليسار الديمقراطي"، بعد تجاوز الصيغ "التحالفية" السابقة، تجمع اليسار الديمقراطي وتحالف اليسار الديمقراطي ونسيان أو تناسي حلم "الجبهة الوطنية". مما جعله في بحث مستمر عن كسب ثقة الأحزاب المذكورة ولو بتقديم التنازلات تلو التنازلات والسكوت على تجاوزاتها، وفي نفس الوقت في تطلع الى تحالفات أخرى لربح معركة التوازن الى جانب تيارات سياسية على يمينه أو على يساره، مثل تيار التضامن من أجل بديل اشتراكي وتيار الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي (خيدق) وتيار المناضل-ة. وكما يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي الى تشكيل الحزب الاشتراكي الكبير، بما في ذلك ضم أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يسعى حزب النهج الديمقراطي الى تشكيل الحزب اليساري الكبير، يكون هو كذلك عرابه الأول.
وماذا عن التحالف مع هذه الأحزاب الإصلاحية؟
إننا في تيار البديل الجذري المغربي، وبكل وضوح ومسؤولية، لا نرى في ظل الشروط السياسية الراهنة أي مجال للتحالف مع هذه القوى السياسية، ليس فقط بسبب موقعها في الصراع وبسبب تذبذبها وارتباكها ورهاناتها، بل بالدرجة الأولى بسبب عدم انخراطها الفعلي في معركة أو معارك الطبقة العاملة. فلا نرى أي أفق ناجح لتحالفاتنا السياسية إذا لم نضع مصالح الطبقة العاملة فوق كل اعتبار. ويعد خيانة وتنازلا للبورجوازية كل فعل سياسي لا يأخذ بعين الاعتبار المصالح الطبقية للطبقة العاملة وحلفائها الموضوعيين، أي الفلاحين الفقراء.
وكل ما يمكن القيام به الى جانب هذه القوى الآن هو التنسيق الميداني (حركة 20 فبراير، احتجاجات...) والعمل داخل الإطارات الجماهيرية (نقابات، جمعيات...) الذي لا يلغي الصراع القائم على فضح أي تواطؤ أو تخادل سياسيين وأي ممارسة أو أي سلوك قد يقوض العلاقات الرفاقية، مع النضال من أجل تسييد الخط الديمقراطي ومواجهة أي نزوع أو مظهر من مظاهر البيروقراطية في هذه العلاقات داخل النقابات والجمعيات، بمعنى أن محاربة البيروقراطية مهمة لا محيد عنها. فلا نرضى ولا نقبل أن نكون بنزينا في محركات هذه القوى، وبما يخدم مشاريعها وطموحاتها. فبما أنها حاضرة بهذا الشكل أو ذاك في الساحة السياسية، وفي أحيان كثيرة يكون حضورها أقوى من حضورنا (وهي حقيقة لا غبار عليها، ونعتبرها عاملا محفزا وليس عاملا محبطا أو منكسا)، فلا بد من التعاطي مع الواقع كما هو بهدف التأثير فيه وتغييره من خلال خوض الصراع على كافة الواجهات وبكل ما يتطلبه الموقف من تضحيات، وليس القفز عليه أو تجاهله بأي مبرر كان، أو الركون الى المساومات والكواليس وقبول الفتات. والخطير أو الفظيع هو التوافق في الليل والزعيق في النهار!!
وبالنسبة للتيارات والمجموعات السياسية الأخرى؟
إن التيارات والمجموعات السياسية التي تقبل بالتحالف مع القوى السياسية الإصلاحية المشار اليها، تضع نفسها تلقائيا خارج رؤيتنا للتحالف. وسنجد أنفسنا مضطرين للتعامل معها وفق معايير تعاملنا مع هذه الأحزاب، أي التنسيق الميداني والعمل داخل النقابات والجمعيات وكافة واجهات الفعل، وبما لا يلغي الصراع معها على عدة مستويات ومنها المستوى الإيديولوجي. وبالنسبة للتيارات والمجموعات السياسية الأخرى، والتي بدون شك يتبنى جلها الماركسية اللينينية، فالى جانب التنسيق الميداني والعمل داخل النقابات والجمعيات، يعتبر مجال التحالف معها مفتوحا وممكنا على نفس القاعدة المادية المطروحة، أي خدمة مصالح الطبقة العاملة، وذلك بالاحتكام الى المشروعية النضالية والمحاسبة والنقد والنقد الذاتي ودون إغفال عوامل الثقة المبنية على المصداقية والصدق النضاليين وانسجام الممارسة في كامل أبعادها، بما في ذلك الأخلاقية. ولأن تجارب التحالفات السياسية في صفوف اليسار المغربي في بداياتها، فمن شأن الوعي بأهميتها وراهنيتها تسريع وتيرة إنجازها وخوض غمارها، مادامت مصالح شعبنا تقتضي ذلك وليس المصالح الشخصية للزعامات الكاريزمية. لذا نعتبر فضاء المبادرة مفتوحا، ومن المطلوب التفاعل في كل بقع النضج النضالي مع صد كل محاولات التشويش التي قد تنال من أي تقدم محتمل، وذلك بروح اليقظة والمسؤولية النضاليتين. وأبسط "حسنات" هذه التحالفات قد يكون كشف وفضح محترفي التجوال أو الترحال وقطع الطريق أمام العناصر المشبوهة والمندسة المدفوعة الأجر، المتخصصة في فن التشويش وتسميم العلاقات الرفاقية..
إننا سنكون سعداء إذا تشكلت تحالفات سياسية تسير بالقافلة الى الأمام، عكس ما يحصل الآن، أي تشكل تحالفات سياسية ممسوخة تكرس التردي وتقبل به، مثال فيدرالية اليسار الديمقراطي المشكلة حديثا. وسنكون سعداء جدا إذا نجحنا نحن في تشكيل تحالفات سياسية نرقى من خلالها الى المستوى الذي يؤهلنا لإنجاز مهام ثورة شعبنا، تحالفات سياسية تستحضر أيضا الأحزاب السياسية بالخارج وكذلك التيارات والمجموعات السياسية التي نتقاسم معها نفس المنطلق ونفس الهم ونفس الحلم ونفس المصير...
ونعتقد أن بعض المداخل لتحقيق هذا الهدف، أي التحالفات السياسية المنسجمة وذات الجدوى النضالية، يكمن في المواقع المختلفة محليا وجهويا، وليس بالضرورة أن تتجسد أولا بالمركز. فيمكن أن يتمثل دور هذا الأخير في إعطاء الإشارات الدالة والمحفزة. كما يمكن أن تكون التحالفات السياسية على مستوى المركز تتويجا للمبادرات المحلية والجهوية. فالعديد من المواقع تعرف نضجا وزخما نضاليين وسياسيين أكبر من المركز.
وتناولنا لموضوع التحالفات السياسية بالمغرب وبهذا الوضوح والتبسيط ليس محكوما بنية أو بخلفية تبخيس عمل أي طرف سياسي مناضل أو احتكار المعرفة أو الحقيقة أو الاحتماء وراء الأنانية السياسية. إننا نسعى الى تجاوز أزمة الذات، كعائق أول أمام تحقيق حلم شعبنا في إنجاز ثورته المؤجلة بقيادة الحزب السياسي للطبقة العاملة. وقد اتضح ذلك جيدا لمن له بصر وبصيرة، مع ما عرفته منطقة شمال إفريقيا في الآونة الأخيرة من تطورات، ومنها تجربة بلادنا منذ 20 فبراير 2011. إنها أزمة الذات بالدرجة الأولى..
تيار البديل الجذري المغربي
C.A.RA.M.

#البديل_الجذري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات