سؤال التحالفات السياسية بالمغرب

البديل الجذري

الحوار المتمدن-العدد: 4368 - 2014 / 2 / 17 - 16:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تعرف الحياة السياسية المغربية منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي (ما بعد الاستقلال الشكلي) وحتى الآن تحالفات سياسية منسجمة وقوية في صفوف "المعارضة" (أقصد اليسار بكل تلاوينه، بأحزابه ونقاباته، باستثناء التجربة القصيرة والرائدة للحركة الماركسية اللينينية المغربية). وكان لذلك الأثر الكبير في استمرار معاناة الشعب المغربي ومآسيه وبروز كائنات سياسية ونقابية ممسوخة، جعلت من آلية التحالف وسيلة للارتزاق والمزايدة (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية في مارس 1963؛ الكتلة الوطنية في يوليوز 1970 التي جمعت حزب الاستقلال والاتحاد الوطني لقوات الشعبية؛ الكتلة الديمقراطية في ماي 1992 والتي جمعت أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي-سابقا-، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية؛ التشكيلات الكاريكاتورية في الآونة الأخيرة مثل تجمع اليسار الديمقراطي في يونيو 2004 المكون من أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والنهج الديمقراطي والاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي وجمعية الوفاء للديمقراطية؛ تحالف اليسار الديمقراطي المكون من أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي؛ فدرالية اليسار الديمقراطي...).
بدون شك، استطاع النظام القائم لف العديد من القوى السياسية الرجعية والإصلاحية حوله. وقد توفق أيضا في تجديد تحالفاته واستقطاب ثم إشراك النخب السياسية المتواطئة معه وفق معطيات كل مرحلة/ظرفية على حدة. وكلما اهتزت تحالفاته لسبب أو لآخر، بما في ذلك الأسباب/الضغوطات الخارجية، كانت وتيرة القمع ترتفع وحدة الإجرام تزداد. إنها سياسة "الجزرة والعصا"، وذلك لتمثين هذه التحالفات والحفاظ على تماسكها أو لتجديدها، وبالتالي قطع الطريق على تشكل أي بديل سياسي في مستوى التصدي والمواجهة، أي بديل من شأنه قلب موازين القوى السياسية وفتح آفاق الثورة المغربية.
وتمثل النجاح الكبير للنظام في عزل القوى السياسية المزعجة أو المحتمل أن تكون مزعجة، عن الجماهير الشعبية المضطهدة وعلى رأسها الطبقة العاملة، على اعتبار أن هذه الأخيرة قادرة دوما على صنع الإضافة النوعية في حالة تنظيمها وتأطيرها.
فبعد مؤامرة "إيكس-لي-بان" مباشرة، وهي الفترة الحساسة في تاريخ ما بعد الاستقلال الشكلي التي رسخت أقدام النظام القائم بتواطؤ ما يسمى أو ما سمي ب"الحركة الوطنية" وبدعم الامبريالية والقوى الاستعمارية (فرنسا واسبانيا بالخصوص، مثال عملية/جريمة المكنسة-Ecouvillon)، انطلق مسلسل/حرب التصفيات الدموية والاغتيالات في صفوف المعارضين (المقاومة المسلحة وخاصة منظمة الهلال الأسود، جيش التحرير...)، وتصاعد/تواصل هذا المسلسل حتى طال الموالين للنظام (الجدد)، وأيضا الذين كانوا موالين له (القدامى). وتجلى ذلك في تثبيت نفي البطل المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي وخنق الحزب الشيوعي المغربي وفي اقتتال حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وفي تصادم حزب الاستقلال مرة أخرى وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم في أجواء تشكيل الفديك (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية) واغتيال حاملي السلاح الصامدين (شيخ العرب...) في بداية الستينات...
إن عدم الاهتمام من طرف المناضلين، نظرية وممارسة، بسؤال التحالفات السياسية، وعلى مستويات مختلفة (التنسيق، التشاور، الحوار/التواصل الرفاقي البعيد عن المزايدات الفجة...) قد فوت العديد من فرص التأثير في مجريات الصراع الطبقي ببلادنا. ولهذا، فالسؤال يطرح نفسه اليوم بحدة، وخاصة بالنسبة لمن يهمه الخروج فعلا من دائرة مراكمة الفشل والتبديد المتواصل للتضحيات واحتراف "الأستاذية" والتشويش على النضالات والمناضلين. وذلك في الوقت الذي انتبهت فيه القوى الرجعية والإصلاحية مبكرا، وتحت رعاية النظام وبدعمه، الى أهمية التحالفات لخلق الفارق و"تنشيط" الحياة السياسية بما يضمن تجاوز تناقضاتها الثانوية، وبالتالي استمرار نفس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يظهر لأول وهلة أن تحالفات هذه القوى غير منسجمة في كثير من الأحيان، إلا أنها في العمق ولأسباب وأخرى، تخدم مصالح طبقية محددة وأجندات سياسية مدروسة. وتعد التشكيلة الحكومية الحالية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية، ومن وزراء/كراكيز "السيادة"، استمرارا للتحالفات السياسية البشعة التي عرفتها التجارب السياسية المغربية، منذ تجربة كتلة العمل الوطني سنة 1934 التي أفرزت الحزب الوطني (حزب الاستقلال لاحقا) وحركة القوميين (حزب الشورى والاستقلال لاحقا)، رغم طبعا نجاعتها في خدمة النظام القائم بالدرجة الأولى..
عموما، ثقافة أو تجارب التحالفات السياسية في المغرب محدودة جدا. وتكاد الكتابات أو الدراسات/الأبحاث في الموضوع أن تكون منعدمة. وقد يشكل النجاح في صياغة التحالف المناسب، تكتيكيا واستراتيجيا، وفي الظرفية السياسية المناسبة، ذاتيا وموضوعيا، المدخل المطلوب في سيرورة الثورة المغربية. ولسنا في حاجة الى التذكير برفض أي تحالف يضر بمصالح الجماهير الشعبية المضطهدة وعلى رأسها مصالح الطبقة العاملة، وبرفض أي تحالف مع الأطراف السياسية المتورطة في علاقات مشبوهة مع النظام القائم...
لا شك أن استحضار التجارب التاريخية بهذا الخصوص، وطنيا ودوليا، من شأنه توضيح الصورة أكثر واستخلاص الدروس وتفادي إعادة إنتاج نفس الأخطاء. ولعل خوض غمار العديد من تجارب التحالف قد ساعد القوى الرجعية والإصلاحية على اكتساب الخبرة وفن إدارة التحالفات بما يخدم أهدافها ورهاناتها. فهذه القوى لا يهمها المبدأ، ولم يسبق أن اهتمت لذلك، بقدر ما اهتمت ويهمها الوصول الى نتائج ملموسة، وإن في أسوأ الأحوال قبول نتائج محدودة، كإعاقة أي تطور من شأنه فسح المجال أمام القوى السياسية المناضلة المرتبطة فعليا بقضايا الجماهير الشعبية المضطهدة، وإن لم ولن يحقق ذلك كامل أهدافها ومراميها..
وهنا مربط الفرس بالنسبة للمناضلين الماركسيين اللينينيين المغاربة، فما هي يا ترى شروط ومتطلبات التحالف العملية وعلى مختلف مستوياتها، ولو البسيطة منها كالتنسيق والحوار والتفاعل...، والآن بالضبط، بعيدا عن ترديد الجمل البراقة الزائفة والشعارات الفارغة؟ علما، وكمثال فاضح، أن انحسار حركة/انتفاضة 20 فبراير المجيدة يعود في جزء كبير منه الى غياب الأداة الثورية وما يستتبع ذلك من تحالفات سياسية مناضلة آنية ومستقبلية، وبالمقابل حضور التحالفات السياسية المعزولة والهجينة والانتهازية، وأكثر من ذلك المتآمرة..
إن من يهمه حقا خدمة قضية هذا الشعب، وبالدرجة الأولى الطبقة العاملة، سواء كان مناضلا فردا أو جماعة أو تنظيما، لا يمكن أن يتجاوز التراكمات النضالية الحاصلة وأن يسد أبواب الحوار والتواصل والتنسيق في وجه المبادرات المناضلة.
(يتبع)
تيار البديل الجذري المغربي
C.A.RA.M.

#البديل_الجذري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل