البعث السوري مدد ولايته حتى اشعار آخر

سليمان يوسف يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1244 - 2005 / 6 / 30 - 07:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

البعث السوري، مدد ولايته حتى إشعار آخر
أختتم (حزب البعث العربي الاشتراكي) الحاكم في سوريا، يوم الخميس في التاسع من شهر حزيران 2005، مؤتمره القطري العاشر .جاء انعقاد هذا المؤتمر في عالم سريع الحركة، يعج باحداث وتطورات كبيرة ، ضاغطة على سوريا ونظامها السياسي ، لتتحرك هي الأخرى وتواكب حركة التاريخ باتجاه الانفتاح والديمقراطية والحريات.وقد قيل الكثير عن مؤتمر البعث هذا، بانه سيشكل محطة مهمة ومفصلية و انعطاف سياسي وتاريخي وسيحدث قفزة كبيرة في حياة الحزب والدولة.لكن انتهى المؤتمر من غير ان نرى أي تحول سياسي مهم ولم يخرج بقرارات من شانها أن تحدث نقلة نوعية في مسار الحزب ونهج النظام، فقد خرج الرفاق البعثيين من مؤتمرهم، مثلما دخلوا، حريصين على بقاء السلطة بيدهم، متمسكين بثوابت نظامهم السياسي ومبادئ حزبهم المقدسة، لا للديمقراطية....لا لتعديل الدستور...لا للحريات السياسية لا للإعلام الحر والمستقل..لا لتداول السلطة .. لا للإصلاح السياسي. لا للتعددية السياسية والقومية في سوريا ..لا لرفع قوانين الطوارئ والأحكام العرفية....لا للمعارضة....لا، لا.....نعم للتمسك بالحكم واحتكار السلطة والثروة ، نعم لحزب البعث قائد الدولة والمجتمع.. مما يعني استمرار العطالة والبطالة السياسية والاقتصادية والفكرية والإبداعية في الحياة السورية حتى إشعار آخر. طبعاً لم يكن متوقعاً أن يحدث مؤتمر البعث تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد، طالما بقي البعث أسير عقدة استمرار (النظام القائم) وبقائه، و نزعة الإمساك بالدولة والاحتفاظ بالسلطة .
إن كل ما خرج به (مؤتمر البعث) من قرارات وتوصيات، لا ترتقي الى مستوى التحديات والاستحقاقات التي تتطلبها المرحلة، وهي ليست أكثر من تجميلية وشكلية واصلاحات محدودة لا تمس طبيعة النظام السياسي والسلطة المطلقة للحزب، إنما الغاية منها تحسين صورة النظام وتخفيف من حالة الاحتقان في المجتمع السوري.لهذا جاءت نتائجه مخيبة للآمال بنظر العديد من شخصيات المعارضة،وزادت من حالة الإحباط واليأس المسيطرة على الشارع السوري،وقد أبقى حزب البعث، سوريا تدور حول ذاتها ودولة خارج الزمن والتاريخ.حتى القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر، على تواضعها ومحدوديتها، هناك من يشكك بتنفيذها وتطبيقها، فهي ستحال الى لجان وهذه اللجان ستجتهد في تفسيرها وتطبيقها بعد أن تكون قد فرغتها من مضمونها ومحتواها.بالنسبة للتعددية الحزبية والسياسية وقانون الإعلام التي اوصى بها المؤتمر، لن تكون أكثر من ترخيص أحزاب الجبهة الوطنية المتحالفة معه في الحكم وبكل حزب أو منبر إعلامي يرضخ لشروط العمل السياسي والحزبي التي يحددها ويفرضها عليه حزب البعث وبشرط أن لا يتعارض نشاط وأهداف هذا الحزب أو تلك الصحيفة، مع نهج وسياسة البعث، وسيتم استبعاد حزب الأخوان المسلمين واحزاب القوميات الغير عربية، آشورية وكردية وأرمنية، في أي قانون قد يصدر للأحزاب، بحجة محاربة ورفض الطائفية والتعصب الإثني والديني، وكأن (حزب البعث) حزب منزه عن هذه النزعات والانتماءات، فهناك دراسات اجريت حول حزب البعث تقول:إذا خرج (حزب البعث) من السلطة سينقسم الى عدة تيارات، تيار اسلامي معتدل، تيار اسلامي متطرف، تيار قومي عربي صرف، تيار قومي سوري صرف.أما بالنسبة لمراجعة قانون الطوارئ والقول: بان تطبيقه سيبقى محصوراً( بكل ما يمس أمن البلاد وسلامتها، وبما لا يسئ الى كرامة المواطن) هذا تعبير فضفاض ومطاط، قد تقمع أية تظاهرة سلمية مهما كانت مطالبها ويوقف أو يعتقل أي شخص لنشاطه أو لموقفه المعارض لنهج النظام وسياسته، تحت ذريعة( المس بأمن البلاد).ولا أعتقد تغير غالبية أعضاء القيادة القطرية يعتبر أمراً مهماً أو مؤشراً على أن هناك تحولاً أو تجديداً في مسار الحزب، لأن العبرة في تغيير الأفكار والمناهج وليس في تغيير الأشخاص.
لا شك، كان يشكل في الماضي (حزب البعث العربي الاشتراكي) قوة سياسية واجتماعية وفكرية مهمة وكبيرة في المجتمع السوري،لها مكانتها ودورها التاريخي في حياة سوريا. لكن اليوم يعتقد الكثير من السوريين بان حزب البعث يعاني من أزمة بنيوية شاملة،وصل الى مرحلة الإفلاس السياسي والتكلس الايديولوجي، لهذا يرون فيه، عبئاً سياسياً ومادياً، على الدولة والمجتمع السوري، فهو لم يعد يشكل جزءاً من حل الأزمة التي تعيشها البلاد، وإنما جزءاً من المشكلة ذاتها ومسبباً لها، فهو يتحمل القسط الأكبر من المسئولية عما وصلت اليه الحالة في سوريا، عبر مسيرته الطويلة في السلطة التي تميزت بالحكم الشمولي والاستبداد السياسي والفكري ونزيف في الثروة الوطنية، عبر تعميم الفساد المالي والاداري وغياب المحاسبة، إذ تعد سوريا اليوم من أكثر الدول في الشرق الأوسط، فقراً وتخلفاً وتأخراً وفساداً، تقدر أموال السوريين في بنوك الدول الغربية بأكثر من( 120 مليار دولار) معظمها أموال مسروقة من المال العام. فمنذ استلام حزب البعث السلطة في سوريا عام 1963وهو يعمل لاحتكار كل شيء لنفسه ولابقاء الدولة والمجتمع رهينة سلطته ونظامه السياسي، الى درجة بدأنا نسمع من بعض البعثيين بأن مصير سوريا وبقائها دولة موحدة وآمنة ومستقرة، بات مرهوناً بمصير حزب البعث وبقائه على راس السلطة، قائداً للدولة والمجتمع،وأن إبعاد حزب البعث عن السلطة قد يحصل لسوريا ما حصل (للإتحاد السوفييتي) عندما ابعد غورباتشوف (الحزب الشيوعي)عن السلطة وقرر حله.أعتقد، أن الشعب السوري هو على قدر كبير من المسؤولية والوعي الوطني، وسوريا ليست (الاتحاد السوفيتي) المصطنع، جمهوريات ودويلات مختلفة الثقافات والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا، جمعها النظام الشيوعي وحكمها بالقوة ، تفرقت بمجرد سقوطه عن السلطة، سوريا وطن طبيعي وتاريخي واجتماعي واقتصادي وديني وجغرافي واحد متكامل لكل السوريين، سوريا لم تأت مع حزب البعث ولم تذهب معه ، سوريا وطن وتاريخ وحضارة بناه الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته القومية والدينية والسياسية، عبر صيرورة تاريخية طويلة تمتد لآلاف السنوات قبل الميلاد.إن صمام أمان الوحدة الوطنية السورية، لا يمكن أن يكون حزب البعث وبقائه على راس السلطة، وإنما وجود دستور جديد وديمقراطي للبلاد، ينهي احتكار حزب البعث للحكم ويكفل التداول الديمقراطي والسلمي للسلطة لجميع القوى السياسية في البلاد وعبر صناديق الانتخاب، دستور يخلو من أية مادة أو فقرة تميز بين المواطنين على اساس ديني أو قومي أو سياسي، دستور يجعل من سوريا دولة ووطن لكل مواطنيها.
أعتقد بان حزباً فشل في تحقيق الحد الأدنى من أهدافه ( الوحدة والحرية والاشتراكية) بعد أكثر من أربعة عقود من انفراده في الحكم والسلطة وصناعة القرار السياسي والإقتصادي، كما فشل في تحرير الأرض السورية (الجولان) التي احتلتها اسرائيل عام 1967، في ظل حكمه، فقد مشروعيته وحقه، في استمراره في السلطة وبقاءه ، حزباً قائداً للدولة والمجتمع.

#سليمان_يوسف_يوسف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل