الأزمة اللبنانية تحدث تغيراً في خطاب المعارضة السورية

سليمان يوسف يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1140 - 2005 / 3 / 17 - 12:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بدأت أحداث المشهد اللبناني تتسارع وتتفاعل، محلياً وإقليمياً ودولياً، بعد فاجعة اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، في الرابع عشر من شهر شباط الماضي، والتي كانت بمثابة، زلزالاً سياسياً أصاب لبنان، شعباً وحكومةً، نظراً لما كان لـ(رفيق الحريري) من وزن سياسي واقتصادي واجتماعي. أعادت هذه (الجريمة السياسية) خلط أوراق الأزمة اللبنانية،التي تتمحور بجوهرها حول خيارات لبنان، بين أن يعود، كما كان، وطناً ليبرالياً حراً ديمقراطياً ومجتمعاًً منفتحاً بنظامه الليبرالي على محيطه وعلى العالم، وبين أن يتراجع ويضعف لينغلق على ذاته وينعزل عن العالم ويبقى دولة منقوصة السيادة والكرامة.
بلا شك، ستشكل الأزمة الراهنة، مرحلة مهمة في تاريخ لبنان المعاصر، إذ ستحدد ملامح وهوية لبنان الجديد وطبيعة نظامه السياسي، بعد أن كانت قد هزت، الحرب الأهلية التي شهدها عام 1975 وتداعياتها، شروط بقاء لبنان، كدولة متميزة في الشرق الأوسط، وكوطن جوهر خصوصيته، الديمقراطية والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث كان لبنان، الصغير في جغرافيته والكبير في تاريخه السياسي والثقافي، يشكل في الماضي أمل وقبلة، كل الديمقراطيين والأحرار في المنطقة.
لقد نال، الحدث اللبناني وتداعياته، كثيراً من اهتمام الأوساط السياسية والمهتمين السوريين، نظراً لكون بلدهم(سوريا) في قلب هذا الحدث وطرفاً في الأزمة، ولما يحتله لبنان ذاته من مساحة كبيرة من تفكيرهم ووعيهم السياسي، ومن الطبيعي، أن ينقسم السوريين، كغيرهم، وعلى أرضية خلفياتهم الثقافية وانتماءاتهم السياسية، في قراءتهم للمشهد اللبناني وفي تحليلاتهم لتداعيات الأزمة اللبنانية، بين مؤيد لمطالب المعارضة اللبنانية، ورافض لها ومتحفظ عليها، بين خائف منها على لبنان، وخائف عليها من قمع سلطة لبنان.
والمهم في هذا السياق هو تأثيرات وتداعيات الحدث اللبناني على (المعارضة السورية)، في الداخل السوري، فالمتتبع لحالة الحراك السياسي، على الساحة السورية، التي تفاعلت وتنشطت مع قضية مقتل الحريري وتداعياتها على الأزمة اللبنانية، يبدو له وبوضوح ، أن تحولاً ملحوظاً قد حصل في خطاب ولغة المعارضة السورية، ممثلة بالتجمع الوطني الديمقراطي (المعارض)- وهو تحالف يضم خمسة أحزاب سورية محظورة- فقد أصدر تجمع المعارضة السورية بتاريخ 28-2-2005 بياناً قاسياً في انتقاداته للسلطة السورية، حول الوضع الراهن في لبنان، إذ، يبدي فيه تعاطفاً مع مطالب المعارضة اللبنانية، ويحمل النظام في سوريا مسؤولية تداعيات الأزمة اللبنانية الناجمة عن تأخره في تطبيق اتفاق الطائف، جاء فيه: ((..... وهو(النظام السوري) لا يعمل حقيقة إلا على توفير أسباب بقائه واستمراره بكافة الوسائل، مستخدماً لغة منافقة ومضللة، لم تعد تثير اهتمام أحد. لأنها تقوم على تجاهل إرادة السوريين ومطامحهم من جانب، وعلى الاستخفاف بالرأي العام العالمي والقرارات الدولية من جانب آخر. ورغم انتقاله من فشل إلى فشل في مجمل سياساته الداخلية، وتوجهاته الإقليمية والدولية، فهو لا يريد أن يصدق أنه ينتمي إلى زمن مضى، وأن عليه أن يغير أو يتغير. كما لا يريد أن يرى حقيقة الوضع الجيوسياسي الجديد في المنطقة وعلى الصعيد العالمي بعد 11 أيلول والاحتلال الأمريكي للعراق. ومن هنا، لا يكاد يخرج من مأزق حتى يقع في شرك، يجر على البلاد وعلى الوضع العربي عموماً مخاطر حقيقية، في ظروف عربية ودولية غير مؤاتية، كان آخرها المأزق اللبناني وتداعياته.....)). فمن الملفت للنظر أن، بيان المعارضة السورية، جاء بلغة وتعابير سياسية مغايرة للغة البيانات السابقة، حيث كانت (المعارضة) تستحضر دوماً في بياناتها السابقة،السياسية الأمريكية العدائية اتجاه سوريا والعرب، في كل أزمة تحتدم بين سوريا، وأية دولة عربية، والولايات المتحدة الأمريكية. فعلى غير عادتها هذه المرة صعدت، المعارضة السورية، من لهجة الانتقاد الى النظام السوري، في حين لم يحمل أي انتقاد أو تهجم على السياسات الأمريكية اتجاه الأزمة اللبنانية أو في المنطقة، وكانت المعارضة السورية، تنظر في السابق للضغط الأمريكي على الأنظمة العربية القائمة على أنها مؤامرة الهدف منها الهيمنة وخدمة مصالحها في المنطقة، وكان ترى في مشروع الديمقراطية الأمريكي للشرق الأوسط، محاولة منها لقطع الطريق على أي تحول ديمقراطي حقيقي تعمل له القوى المعارضة الوطنية في الدول العربية، والمجيء بأنظمة جديدة مقبولة أمريكيا. ومن المعروف أن (المعارضة السورية) كانت في السابق تدافع عن الوجود العسكري السوري في لبنان، هذا الوجود الذي يتخفى خلف أنساق من الفكر القوموي والايديولوجيا القومية التي ما زالت تجتاح الوعي السياسي في الشارع السوري والعربي، التي تسوغ مثل هذا الوجود وتبرره.
وفي ذات السياق، طالب المحامي ، محمد رعدون، رئيس (المنظمة العربية لحقوق الإنسان) في سوريا، في تصريح له الى( جريدة ايلاف الإلكترونية) بتاريخ 5-3-220 ،السلطات السورية أن تستجيب لمطلب المجتمع السوري في اطلاق الحريات العامة ونشر الديمقراطية وأن تتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان السوري، وحمل النظام الحاكم في سوريا مسؤولية اعطاء ذريعة للويلات المتحدة الأمريكية لكي تمارس ضغوطاً على سوريا، معتبراً أن الحل هو في عقد مؤتمر وطني يضم السلطة والمعارضة السورية.
لا شك، يعتبر ملف (الأزمة اللبنانية)،أحد الملفات الشائكة التي تركها الرئيس الراحل، حافظ الأسد، للرئيس الشاب، بشار الأسد، وقد بات هذا الملف أكثر تعقيداً وتشبيكاً، في عالم تعصف به أعاصير التغير، أحدثت تحولاً كبيراً في الظروف، العربية والإقليمية والدولية المحيطة بالأزمة اللبنانية، خاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، و بات من الصعب جداً أن تخرج سوريا من المأزق اللبناني من غير أن تدفع ثمناً سياسياً . وبدأت تشعر (القيادة السورية) بصعوبة الموقف في لبنان، خاصة بعد تداعيات جريمة مقتل (الحريري) وإسراع أكثر من طرف لبناني ودولي بتوجيه الاتهام لسوريا، مما دفع بالقيادة السورية للبحث، عبر أكثر من طرف دولي وإقليمي وعربي، عن مخرج مناسب ، وبأقل كلفة سياسية، من (الأزمة اللبنانية) التي باتت عبئاً سياسياً كبيراً عليها، بسبب العديد من الأخطاء السياسية التي وقعت (سوريا) فيها في طريقة تعاطيها مع الملف اللبناني، في مقدمة هذه الأخطاء، التأخير الكثير في تطبيق اتفاق الطائف، ثم رعايتها لقرار التمديد- الغير مبرر سياسياً بنظر الكثير من السوريين قبل اللبنانيين- للرئيس أميل لحود، الذي بات عبئاً على لبنان وسوريا، حيث أفقد سوريا بعض أصدقاءها الدوليين(فرنسا)، وكان سبباً في استصدار قرار مجلس الأمن 1559 ، كذلك سبب(التمديد) في تفكك تحالف الموالين لسوريا، داخل لبنان وخارجه، لصالح المعارضة اللبنانية،الآخذة في النمو والاتساع، وقد حققت(المعارضة اللبنانية) انتصاراً سياسياً كبيراً بإسقاطها في 28شباط حكومة (عمر كرامي) الموالية لسوريا، في أول جلسة للبرلمان اللبناني عقدها بعد اغتيال الحريري.
يأمل معظم السوريين أن يخرج، القرار الذي اتخذه رئيسهم(بشار الأسد) بسحب ما تبقى من الجيش السوري من لبنان خلال فترة قصيرة، بلادهم من (المحنة اللبنانية) سليمة وأن لا يصيبها ما أصاب العراق، وأن تعيد (القيادة السورية) النظر في طريقة تعاطيها، ليس مع الملف اللبناني فحسب، وإنما مع غيره من الملفات الإقليمية، على أسس جديدة، وبما يخدم المصالح الوطنية الحقيقية لسوريا، وإعطاء الأولوية في السياسية السورية في المرحلة القادمة، للملفات والقضايا الداخلية، التي حذفت من أجندة القيادة السورية طيلة المرحلة الماضية، مثل قضية الإصلاحات السياسية والديمقراطية والحريات، قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشكلة البطالة، وغيرها من الملفات التي تشغل بال واهتمام المواطنين السوريين أكثر من القضايا الإقليمية. وأن تتم عملية المراجعة هذه وتقوم على أسس وشروط جديدة، تأخذ التحولات العالمية والإقليمية والسورية بعين الاعتبار.

#سليمان_يوسف_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل