فشل حكومة الإقليم من إعالة شعبها لشهر رغم صادراتها النفطية

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4373 - 2014 / 2 / 22 - 20:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وافق مجلس الوزراء في جلسته في 15 يناير – كانون الثاني من هذا العام وبالاكثرية على مشروع الموازنة لعام 2014 ومن ثم تم إحالة المشروع الى مجلس النواب العراقي، الذي أخفق لحد الآن التصويت على المشروع، من ناحية نتيجة المعارضة الكوردية على قانون الموازنة بسبب تقليل حصة الإقليم من الموازنة نتيجة الخلافات القائمة ومنذ سنين طويلة بين إقليم كوردستان والمركز حول قانون النفط والغاز، ومن ناحية أخرى بسبب مقاطعة جزء كبير من الكتلة السنية وبالتحديد قائمة المتحدون لجلسات مجلس النواب إعتراضاً على الحملات العسكرية للجيش العراقي ضد المدنيين العزل في محافظة الأنبار.
من أجل ممارسة القدر الأكبر من الضغط السياسي على إقليم كوردستان وإرغامهم على التصويت على قانون الموازنة العامة والقبول بشروط الحكومة المركزية حول حجم صادرات النفط لإقليم كوردستان وإعادة إيرادات تلك الصادرات النفطية الى خزينة الحكومة المركزية في بغداد، أقدم دكتاتور العراق السيد نوري المالكي وبالتعاون مع معاونيه أمثال السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والسيد وزير المالية العراقي بوقف إرسال رواتب منتسبي الدولة في إقليم كوردستان لشهر شباط.

مسألة العقاب الجماعي للشعوب الكوردستانية من قبل دكتاتور العراق نوري المالكي وحكومته الفاشلة من خلال حرمان منتسبي الدولة وعوائلهم في إقليم كوردستان من دخلهم الشهري لأكثر من أسابيع أصبح يقلق الشارع الكوردستاني وفجر نوع من الإضطراب الإقتصادي والسياسي والإجتماعي في الإقليم.

لم يتطرق هذا المقال الى الإجراءات التعسفية والعقاب الجماعي ومعاداة الحكومة المركزية ورئيسها نوري المالكي بشكل مباشر ضد مصالح الشعوب الكوردستانية، منذ سقوط النظام العراقي البائد وإنهيار الدولة العراقية ومؤسساتها عام 2003 ، لأننا ندرك جيداً ومن خلال قراءتنا الدقيقة للأوضاع والأحداث السياسية في العراق بأن العقلية الشوفينية التي تحكم العراق اليوم ليست الأفضل من سابقاتها من الحكومات العراقية المتعاقبة قبل 2003، وإن الحكومة العراقية لا تعتبر المكونات العراقية الأخرى (الكورد وعرب السنة) شريكاً لها في الحكم. ما نريد توضيحه للقاريْ الكوردستاني الكريم من خلال هذا المقال هو التداعيات السلبية التي أفرزتها صادرات نفط إقليم كوردستان على الحقوق القومية للكورد في العراق وعلى الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية للمواطن الكوردستاني وحياته اليومية.

كما أشرنا في مقالاتنا السابقة، من الحق الطبيعي للشعوب الكوردستانية إستثمار مواردها الطبيعية وتسخيرها في خدمة بلدها وفي إعمار مدنها التي دمرتها السياسات العنصرية للأنظمة العراقية المتعاقبة ولتعويض أبنائها والتي تعرضت للتهجير القسري وسياسة التعريب وحملات الإبادة الجماعية. كنا نتمنى أن يتحول النفط، في ظل الحكم الكوردي، الى ثروة وطنية حقيقية ويصبح إحدى الركائز الأساسية للإقتصاد في إقليم كوردستان ويستثمر في بناء قاعدة إقتصادية متينة لتطوير الإقليم وتحويله الى قوة صناعية جديدة في المنطقة وفتح آفاق إقتصادية للشركات العالمية للإستثمار في إقليم كوردستان. من الحق الطبيعي أيضاً للشعوب الكوردستانية ان تسخر مواردها الطبيعية من أجل بناء مصادر متينة لإقتصاد، لتكون عاملاً أساسياً للتحرر من التبعية الإقتصادية للدولة العراقية، ولتشكل إحدى العوامل الإساسية والضرورية نحو الإستقلال السياسي لكوردستان الجنوبية (كوردستان العراق)، رغم إن موضوع الإنفصال يتطلب أولاً تهيئة الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ السياسي والديمقراطي اللآزم لتكون عاملاً ضرورياً في سبيل حشد التأييد الدولي نحو الإنفصال، متى ما توفرت الظروف الدولية ومتى ما إقتضت المصالح الدولية لذلك.

المتابع للأوضاع السياسية في العراق يستنتج وللأسف الشديد بأن لا حكومة السيد علاوي عام 2004 ولا حكومة السيد إبراهيم الجعفري عام 2005 ولا حكومة السيد نوري المالكي منذ عام 2005 كانت جادة أو كان لديها تصميم وإرادة ونية حقيقية في إلغاء قرارات مجلس قيادة ثورة صدام حسين ذات الصلة بالتهجير القسري والتعريب والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي للمدن الكوردستانية وإسترجاع الحق لأهلها وتنفيذ المادة الدستورية 140 والإعتراف الرسمي بكوردستانية المناطق المتنازع عليها وإعادتها الى الحدود الإدارية لإقليم كوردستان، لكن مشكلة النفط والخلافات النفطية ومعركة النفط لإقليم كوردستان أصبحت أداة وذريعة قوية بيد دكتاتور العراق نوري المالكي للتهرب من مسؤولياته القانونية والدستورية وعدم تنفيذ المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها حسب الدستور، لأن كلما طالب إقليم كوردستان الحكومة المركزية بتنفيذ تلك المادة الدستورية، عرضت الحكومة المركزية بالمقابل على الإقليم اللجوء الى الدستور والإحتكام بالدستور لحسم جميع الخلافات بين إقليم كوردستان والمركز، وهنا تهب العواصف السياسية بما لا يشتهي إقليم كوردستان ، لأنه غير شفاف لا مع المركز ولا مع الشعوب الكوردستانية في برنامجه النفطي وعقوده النفطية وحجم صادراته النفطية وإيرادات الصادرات النفطية، وبالتالي حاول إقليم كوردستان ولسنين طويلة واليوم أيضاً التهرب من مطالب الحكومة العراقية بتسوية جميع الخلافات بين الجانبين وفق الدستور، هذا رغم إن دكتاتور العراق نوري المالكي هو من ناحية غير جدي في هذا المطلب ولا ينوي أبداً تطبيع الأوضاع في تلك المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الحدود الإدارية الحالية للإقليم، وإنما يعلم جيداً بمجرد التهديد بالرجوع الى الدستور لحل جميع الخلافات بما فيها قانون النفط والغاز هو نقطة ضعف المسؤولين في إقليم كوردستان، ومن ناحية أخرى السيد نوري المالكي هو اول من يضرب الدستور عرض الحائط ولم يلتزم ولو يوماً من الأيام لا بالدستور ولا بمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية ويتخذ جميع قرارات الدولة بمفرده دون الرجوع الى مجلس النواب أو الى مجلس رئاسة الجمهورية ودون أخذ الإعتبار الى شركائه في الحكم، لكن أمام المسؤولين في إقليم كوردستان وقضية العقود والصادرات النفطية يتظاهر فجأةُ بأنه رجل الدولة الحامي للدستور والمتمسك بالدستور والمدافع عنه.
هكذا أصبحت الحقوق القومية للكورد ضحية العقود النفطية والغنائم النفطية لمسؤوليها (إسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية وإنتزاع الإعتراف الرسمي من الدولة العراقية بالحدود الجغرافية لإقليم كوردستان).
(وبالمناسبة لم تكن القيادة الكوردستانية جادة أصلاً في مطالبتها الحكومة المركزية في تنفيذ المادة 140 من الدستور، وإنما كانت فقط تطالب بها كلما إشتدت حدة الخلافات مع المركز حول العقود النفطية والصادرات النفطية لإقليم كوردستان، فإعتبرتها وتعتبرها اليوم أيضاً مجرد ورقة ضغط تكتيكية على الحكومة المركزية لتحقيق أهدافها النفطية).

إقليم كوردستان منشغل منذ أكثر من 8 أعوام على إبرام العقود النفطية وتصدير النفط، لكن إيرادات تلك الصادرات النفطية لا تعود لا الى خزينة الحكومة المركزية ولا الى خزينة إقليم كوردستان ولا تندرج ضمن الميزانية السنوية للإقليم، وفي نفس الوقت يستلم إقليم كوردستان سنوياً حصته من موازنة الدولة المركزية والتي تقدر وبالضبط، حسب تصريحات وكيل وزير المالية العراقي الدكتور فاضل نبيه (من الجنسية الكوردية)، 22 ترليون دينار عراقي أي ما يعادل 19 مليار دولار أمريكي، هذا بالإضافة الى إيرادات المنافذ الحدودية والمطارات في إقليم كوردستان. رغم كل هذه الإيرادات المالية الهائلة والطائلة لإقليم كوردستان، أثبتت الخلافات النفطية الأخيرة في هذه الأسابيع بين الجانبين وقرار رئيس الحكومة العراقية وأعوانه بوقف إرسال رواتب منتسبي الدولة في الإقليم لشهر شباط، عدم إمتلاك حكومة الإقليم لأية خطة وسياسة مالية ولا نظام بانكي لإدارة الدولة ولو لمدة شهرين بالإضافة الى فشل السياسة النفطية لحكومة إقليم كوردستان التي لم تمتلك اية سيولة مالية لإدارة البلد لعدة شهور لمواجهة الضغوطات الإقتصادية والسياسية المحتملة من قبل الحكومة العراقية أو من قبل جهات إقليمية. والغريب في الأمر أيضاً فإن الأزمة الأخيرة بينت، رغم الصادرات النفطية الهائلة لإقليم كوردستان الى جانب إيرادات المنافذ الحدودية والمطارات، الأ إن حكومة الإقليم تعتمد فقط على حصتها من ميزانية المركز لدفع رواتب منتسبي الدولة، ومتى ما إنقطعت حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة العراقية لأي سبب كان، فسوف تعود الأوضاع الإقتصادية الى ما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي، الفقر والمجاعة من نصيب الجماهير الكوردستانية وحياة الترف والسفر والعيش في القصور والجنائن المعلقة للقادة والمسؤولين وعوائلهم.

في الختام نطرح بعض الأسئلة على القاريْ الكريم، وعسى أن يجد الإجابة لها، ونتمنى بأننا قد إستطعنا طرح موضع هام للمناقشة بين الجماهير ذات الصلة بحياة المواطن اليومية وبالمستقبل السياسي لإقليم كوردستان:

1- ما المنفعة والجدوى إذن لتصدير النفط أصلاً من إقليم كوردستان، إذا لم يمكن الحكومة من إعالة شعبها لعدة شهور، وإذا كانت الشعوب الكوردستانية تعتمد فقط على حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة العراقية؟
2- الى أين تذهب وعلى ماذا تصرف إيرادات تلك الصادرات النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية والمطارات في إقليم كوردستان؟
3- ما المنفعة والجدوى أصلاً لتصدير النفط من إقليم كوردستان، من الناحية السياسية، إذا أصبحت عثرة في طريق إسترجاع الحقوق القومية للكورد في العراق؟

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل