الحقوق القومية ضحية العقود النفطية

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3870 - 2012 / 10 / 4 - 23:54
المحور: القضية الكردية
    

مقدماً اود الإشارة الى إن موضوع البحث في هذا المقال ليس حول الخلاف النفطي والشخصي الأخير بين السيد رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي، وإنما يتطرق الى مواقف قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين وكيفية تضحيتها بالقضايا القومية المصيرية من أجل صفقاتها النفطية في خدمة منافعها الإقتصادية ومصالحها الحزبية.

من الحق الشرعي للشعوب الكوردستانية التحكم بكامل مواردها الطبيعية وإستثمارها في اعمار بلدها التي دمرتها السياسات العنصرية لنظام صدام حسين البائد، ولبناء البنية التحتية في سبيل تطوير الإقليم وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين وبناء شبكة الضمان الإجتماعي لإعالة عوائل الفقراء والمساكين واصحاب الدخل المحدود من أجل ضمان مستقبلهم ومستقبل أبناءهم وإبتعادهم عن العمل اليومي في السوق وتوفير فرص دراسية متكافئة لأبناء الفقراء كما هو الحال لأبناء القادة والمسؤولين. هذا إذا كانت حقاً المعركة النفطية لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني مع المركز من أجل المصلحة القومية وليست من أجل مصالحهم الحزبية وبناء إمبراطورياتهم الحزبية ! هذا من جانب، ومن جانب آخر للكورد حقوق قومية وقضايا سياسية خلافية جوهرية مع المركز أكثر أهمية وإلحاحاً لتحقيقها في هذه المرحلة قبل عقود النفط والغاز، والتي كان يتوجب أن تكون من أولى المهام السياسية لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني. إن المسؤولية القومية الرئيسية لقيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين ومحور صراعها السياسي مع بغداد كان يفترض أن يتمركز حول إسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية، وبالتالي إنتزاع الإعتراف الرسمي من الدولة العراقية بالحدود الجغرافية لإقليم كوردستان. هذه هي القضية القومية بالذات التي هي مصدر جميع الخلافات بين الإقليم والمركز، ومن ضمنها قانون النفط والغاز. لذلك كانت تحتم الأمانة الوطنية والقومية على قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين أن تضع هذه القضية في مقدمة مهامها السياسية وتعتبرها القاعدة ومحور جميع تعاملاتها وإتفاقاتها السياسية مع الحكومة المركزية في بغداد.

القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين فشلت ليس فقط في إنتزاع الحقوق القومية المشروعة للكورد في العراق الجديد، بل أخطر من ذلك إنها حولت القضية المركزية الكوردية الى مجرد مشكلة تجارية، الى صفقات نفطية، الى مشكلة عقود نفطية. حيث الحديث عن القضية الكوردية في العراق إرتبط اليوم بالإيرادات النفطية والصادرات النفطية وبمدى قانونية العقود النفطية والتي أصبحت المحور لجميع الخلافات السياسية بين الإقليم والمركز.وبالتالي جردت هذه القيادة قضية شعب ناضل من أجلها قرن وقدم التضحيات الغالية في سبيلها وتعرض من أجلها لأبشع جرائم الإبادة التطهير العرقي، جردتها من محتواها السياسي وحولتها الى قضية تجارية بحتة لإثراء أحزابها الحاكمة وبناء إمبراطورياتها الحزبية.

الجماهير الكوردستانية تعلم جيداً بان القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين، وخلال فترة اكثر من 9 سنوات على سقوط النظام العراقي البائد، لم تدخل ولو مرة في صراع مع المركز حول القضايا القومية المصيرية وفي خدمة القضايا القومية المصيرية وإسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية وإزالة آثار التعريب والتطهير العرقي والتغير الديموغرافي ورسم الخارطة الجغرافية للإقليم بالإضافة الى مطالبة المركز بالشراكة الحقيقية في إدارة البلد وفي صنع القرار السياسي، لكنها كانت خلال السنين الطويلة الماضية منشغلة فقط بعقودها النفطية ومصالحها الحزبية، وكانت أولوياتها وإهتماماتها السياسية تتركز فقط حول عقودها النفطية والتي في سبيلها دخلت في كل مرة في صراع سياسي مباشر مع الحكومة المركزية. المصيبة الكبرى هي إن هذه القيادة تغلف في كل مرة تلك الأزمات والخلافات النفطية بشعارات قومية براقة بهدف تضليل الجماهير الكوردستانية الواعية وتأجيج مشاعرها القومية، ناسية بأن الجماهير الكوردستانية اكثر وعياً من ما تتصورها. إن الجماهير الكوردستانية على دراية تامة بنهب ثرواتها الطبيعية من قبل حكامها في الإقليم، الجماهير الكوردستانية على دراية تامة بضبابية الإيرادات النفطية للإقليم وفي إنعدام الشفافية في صادرات نفط الإقليم وعقوده. الجماهير الكوردستانية على دراية تامة بضبابية الإيرادات المالية للمنافذ الحدودية للإقليم. الجماهير الكوردستانية على دراية تامة بإنعدام الشفافية في ميزانية الإقليم وعدم تثبيت الإيرادات النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية في الميزانية. وبالتالي لا تعبر هذه القيادة قطعاً عن إرداة الجماهير الكوردستانية التي كانت أولى إهتماماتها السياسية منذ سقوط النظام العراقي البائد الحصول على حقوقها القومية وتحديد حدودها الجغرافية وتسخير ثرواتها الطبيعية في تطوير بلدها وفي خدمة المواطن وفي توفير الحياة السعيدة لشعبها وضمان المستقبل لأبنائها. إن الأجندة السياسية لقيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين مغايرة تماماً لأجندة الجماهير الكوردستانية التي تتطلع الى إسترداد حقوقها الوطنية والقومية في العراق. هذه القيادة التي أبعدت القضية الكوردية وحق شعب عن مساره الشرعي وقايضتها بالعقود النفطية وساومتها بالصفقات النفطية وحولتها الى قضية تجارية نفطية وأوصلتها الى طريق مسدود لا تستحق أن تمثل الشعب الكوردي ولاتعبر عن تطلعات الجماهير الكوردستانية. المستفيد من الصادرات النفطية الهائلة في الإقليم بالتاْكيد ليس المواطن الكوردستاني البسيط ولا عموم الشعب، بل المستفيد أولئك الذين يضحون بقضية شعبهم في سبيل العقود النفطية لتوسيع نفوذ سلطاتهم الحزبية ولتمويل مؤسساتهم المدنية والإستخباراتية العسكرية الحزبية. ما الفرق إذن في وجهة نظر المواطن الكوردي إذا كان ثرواته الطبيعية تُنهب من قبل نظام صدام حسين أو حكومة السيد المالكي او من قبل قادة الأحزاب الرئيسية الحاكمة في الإقليم! ما الفرق في وجهة نظر المواطن الكوردي إذا كان يضطهد ويختطف أخوانه سابقاً من قبل جهاز الإستخبارات في عهد نظام صدام حسين أو اليوم من قبل جهاز الإستخبارات التابع للحزبين الكورديين الرئيسيين!

الخلل في طبيعة القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين وفي أولوياتها وإهتماماتها السياسية. لكي نربط بين الخلافات النفطية والحقوق القومية وموضوع حق تقرير المصير نرجع مرةً اخرى الى تصريح السيد رئيس الإقليم خلال لقائه مع الإعلاميين الكوردستانيين في 22 نيسان عام 2012، والذي أكد سيادته بأن الظروف غير ملائمة لإعلان حق تقرير المصير في هذه المرحلة. وبالمناسبة كتبنا مقالاً حول الموضوع في حينه وبينا للقاريْ الكريم بأن القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين لم تكن لديها أصلاً برنامج ورؤية إستراتيجية حقيقية في طريق حق تقرير المصير ولم تعمل ولو يوماً في تهيئة الأرضية المناسبة والمناخ السياسي المناسب من الناحية الذاتية للإستقلال السياسي كي تكون عاملاً مساعداً ومؤثراً بشكل ايجابي على الظروف الموضوعية متى ما توفرت لإعلان الإستقلال السياسي، وأنها مجرد شعارات تطلقها حينما تشاء لتحقيق مطالب حزبية وشخصية.
إن مسألة حق تقرير المصير لن تتحقق من خلال إطلاق التصريحات أمام شاشات التلفزة، بل إنها أمانة ومسؤولية وطنية وقومية على عاتق السيد رئيس الإقليم والقيادة السياسية للإتحاد الوطني الكوردستاني أن تعمل وتهيْ الوضع السياسي والإقتصادي في الإقليم نحو الإستقلال السياسي.
لو كانت قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين تمتلك برنامج ورؤية إستراتيجية واضحة في طريق حق تقرير المصير، لكانت أولى مهماتها السياسية إنتزاع الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية وإسترجاع المناطق المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية ورسم حدود الإقليم الجغرافية، قبل الخوض في معركة النفط مع المركز. ومتى ما تم تثبيت الحقوق الوطنية والقومية للكورد وحددت حدوده الجغرافية رسمياً، بعدها وفي الوقت المناسب وحينما تصل صادرات النفط في الإقليم الى مليون برميل يومياً بحلول عام 2013، حسب تصريح السيد رئيس الإقليم من ايطاليا خلال زيارته الحالية في هذه الأيام، حينها كان يمكن فتح ملف النفط مع الدولة العراقية، وبشكل أن تعرض قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين على بغداد تخلي الإقليم عن حصته من ميزانية الدولة العراقية وفي المقابل تحكم الإقليم بكامل بموارده النفطية وبالإيرادات المالية لمنافذه الحدودية. وبهذه الخطوة تمكن الإقليم من فك الإرتباط الإقتصادي بالمركز وتحرر من التبعية الإقتصادية للمركز ومهد الطريق من الناحية الإقتصادية نحو الإستقلال السياسي.

وفي الختام نقولها أمانةً للتأريخ وللأجيال القادمة بإن إخفاق قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين في قيادة هذه المرحلة هو السبب الرئيسي لكل الأزمات بين الإقليم والمركز وإن العقبة الرئيسية والخطر الحقيقي أمام عدم تثبيت الحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية في العراق هو تمثيل الكورد من قبل قيادته السياسية الحالية.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات